دادستانی عمومی و انقلاب اهواز روز یکشنبه از شدت گرفتن برخوردها با سارقان در استان خوزستان خبر داد و ضمن اعلام اجرای «بیش از ۴۰ حکم اعدام در هفت ماه گذشته»، تأکید کرد که همه مأموران مکلفند تا سارقان را در معرکه معدوم کنند.
به گزارش سایت دادگستری کل استان خوزستان، فرهاد افشارنیا، دادستان عمومی و انقلاب اهواز در نخستین همایش مشترک قضایی انتظامی بررسی راهکارهای مبارزه با سرقت با اشاره به اعدام ۴۰ نفر در هفت ماه گذشته، گفت: «اجرای احکام همچنان ادامه دارد و در صورت موافقت رئیس قوه قضائیه این احکام به صورت علنی اجرا می‌شوند.»
شیرین عبادی، حقوق‌دان و فعال حقوق بشر در گفت‌و‌گو با رادیو فردا، ضمن ابراز تأسف از این‌که جمهوری اسلامی تعداد بالای اعدام‌ها را به عنوان «افتخار عملکرد خود» عنوان می‌کند، افزود که اگر قرار بود با اجرای حکم اعدام میزان جرائم در کشور پایین بیاید، تا کنون باید شاهد کاهش جرائم می‌بودیم، اما این اتفاق نیافتاده است.
فرهاد افشارنیا، روز یکشنبه همچنین از علنی شدن مجازات شلاق سارقان نیز خبر داد و گفت: «در صدد هستیم تا سایر زندانیان مرتبط با جرم سرقت نیز در محل اجرای حکم حضور داشته باشند.»
وی علاوه بر این تأکید کرد که از این پس سارقان مسلح در شهر گردانده می‌شوند.
دادستان عمومی و انقلاب اهواز همچنین برخی افراد را «فی‌نفسه سارق» دانست که به گفته وی، «به رغم اعمال مجازات، متنبه نمی‌شوند» و آنها، «مهمترین گروه هدف دستگاه قضا هستند.»
در همین حال، احمد فاتحی، معاون دادستان عمومی و انقلاب اهواز نیز اعلام کرد که «مأموران مکلف شده‌اند تا با رعایت مقررات قانون به کارگیری سلاح و پیش‌دستی نسبت به سارقان، آنان را مورد هدف گلوله قرار داده و در معرکه، معدوم کنند.»
وی افزود: هر سارقی در هر مکانی که بخواهد حاشیه امنی برای خود تهیه کند، مأموران انتظامی مکلف هستند «در کمال شدت و حدت» با او برخورد کرده و «چنانچه لازم باشد محل اختفایش را خراب و در دم او را دفن کنند.»
خانم عبادی در واکنش به این اظهارات به رادیو فردا گفت که به موجب قوانین جمهوری اسلامی، فرد سارق باید علاوه بر طی کردن روال قانونی محاکمه، از حق وکیل نیز برخوردار باشد و حکم صادر شده در مورد وی نیز می‌تواند مورد تجدید نظر قرار بگیرد.
وی تأکید کرد اظهارات دادستانی اهواز نشان می‌دهد که مقامات قضائی از قوانینی که از سوی خود جمهوری اسلامی وضع و تصویب شده بی‌اطلاع هستند.
معاون دادستان اهواز در همایش روز یکشنبه همچنین تأکید کرد خانواده‌هایی که از سارقان مسلح حمایت می‌کنند نیز به دست قانون سپرده خواهند شد.
وی در پایان از نیروهای انتظامی و مقاومت بسیج خواست تا به گونه‌ای اقدام کنند که «دندان‌های هر فردی که بخواهد امنیت را برهم بزند، در دهان او خرد کنند.»
به گفته فرمانده اداره آگاهی شهرستان اهواز، بر اساس آمار ۱۰ ماه امسال، استان خوزستان از نظر وقوع جرایم در ایران در رتبه ششم قرار دارد.
به گزارش سایت دادگستری کل استان خوزستان، فرهاد افشارنیا، دادستان عمومی و انقلاب اهواز در نخستین همایش مشترک قضایی انتظامی بررسی راهکارهای مبارزه با سرقت با اشاره به اعدام ۴۰ نفر در هفت ماه گذشته، گفت: «اجرای احکام همچنان ادامه دارد و در صورت موافقت رئیس قوه قضائیه این احکام به صورت علنی اجرا می‌شوند.»
شیرین عبادی، حقوق‌دان و فعال حقوق بشر در گفت‌و‌گو با رادیو فردا، ضمن ابراز تأسف از این‌که جمهوری اسلامی تعداد بالای اعدام‌ها را به عنوان «افتخار عملکرد خود» عنوان می‌کند، افزود که اگر قرار بود با اجرای حکم اعدام میزان جرائم در کشور پایین بیاید، تا کنون باید شاهد کاهش جرائم می‌بودیم، اما این اتفاق نیافتاده است.
فرهاد افشارنیا، روز یکشنبه همچنین از علنی شدن مجازات شلاق سارقان نیز خبر داد و گفت: «در صدد هستیم تا سایر زندانیان مرتبط با جرم سرقت نیز در محل اجرای حکم حضور داشته باشند.»
وی علاوه بر این تأکید کرد که از این پس سارقان مسلح در شهر گردانده می‌شوند.
دادستان عمومی و انقلاب اهواز همچنین برخی افراد را «فی‌نفسه سارق» دانست که به گفته وی، «به رغم اعمال مجازات، متنبه نمی‌شوند» و آنها، «مهمترین گروه هدف دستگاه قضا هستند.»
در همین حال، احمد فاتحی، معاون دادستان عمومی و انقلاب اهواز نیز اعلام کرد که «مأموران مکلف شده‌اند تا با رعایت مقررات قانون به کارگیری سلاح و پیش‌دستی نسبت به سارقان، آنان را مورد هدف گلوله قرار داده و در معرکه، معدوم کنند.»
وی افزود: هر سارقی در هر مکانی که بخواهد حاشیه امنی برای خود تهیه کند، مأموران انتظامی مکلف هستند «در کمال شدت و حدت» با او برخورد کرده و «چنانچه لازم باشد محل اختفایش را خراب و در دم او را دفن کنند.»
خانم عبادی در واکنش به این اظهارات به رادیو فردا گفت که به موجب قوانین جمهوری اسلامی، فرد سارق باید علاوه بر طی کردن روال قانونی محاکمه، از حق وکیل نیز برخوردار باشد و حکم صادر شده در مورد وی نیز می‌تواند مورد تجدید نظر قرار بگیرد.
وی تأکید کرد اظهارات دادستانی اهواز نشان می‌دهد که مقامات قضائی از قوانینی که از سوی خود جمهوری اسلامی وضع و تصویب شده بی‌اطلاع هستند.
معاون دادستان اهواز در همایش روز یکشنبه همچنین تأکید کرد خانواده‌هایی که از سارقان مسلح حمایت می‌کنند نیز به دست قانون سپرده خواهند شد.
وی در پایان از نیروهای انتظامی و مقاومت بسیج خواست تا به گونه‌ای اقدام کنند که «دندان‌های هر فردی که بخواهد امنیت را برهم بزند، در دهان او خرد کنند.»
به گفته فرمانده اداره آگاهی شهرستان اهواز، بر اساس آمار ۱۰ ماه امسال، استان خوزستان از نظر وقوع جرایم در ایران در رتبه ششم قرار دارد.
