سازمان عفو بین‌الملل اعلام کرد که بر اساس گزارش‌های دریافتی در کمتر از پنج ماه گذشته «دستکم ۸۸ تن» از جمله «۱۰ نوجوان» که همگی در جریان ناآرامی‌های سوریه بازداشت شده بودند جان خود را در زندان از دست داده‌اند.
این سازمان روز سه‌شنبه با اشاره به دریافت گزارش‌هایی مبنی بر اعمال شکنجه‌های شدید در زندان‌های سوریه، خاطر نشان کرد که در «۵۲ مورد» از این تلفات شواهد حاکی از این است که شکنجه و بد رفتاری از جمله مواردی بوده که به مرگ فرد انجامیده است.
به گفته سازمان عفو بین‌الملل، افراد جان باخته همگی مرد و پسر نوجوان بوده‌اند. این سازمان افزده است که تمامی این موارد از زندان‌هایی در استان‌های حُمص، درعا، حَما، دمشق (ریف دمشق) و حلب جمع‌آوری شده است.
این سازمان در گزارش خود آورده است: ۴۵ ویدئو از افراد جان باخته که توسط نزدیکان آن‌ها فیلمبرداری شده به دست عفو بین‌الملل رسیده است که ۲۰ مورد از آن‌ها توسط آسیب‌شناسان پزشکی قانونی مورد بررسی قرار گرفته است.
نتیجه این بررسی‌ها نشان می‌دهد که این با وسایلی چون شلاق مورد ضرب و شتم قرار گرفته و در مواردی بر بدن آن‌ها اثرات سوختگی و ضربات چاقو به چشم خورده است. علاوه بر این، عفو بین الملل می‌گوید که اندام تناسلی برخی از این زندانیان نیز قطع شده است.
عفو بین‌الملل از جمله به جسد پزشکی در حلب اشاره کرده است که چند روز پس از بازداشت با چشمان تخلیه شده، آلت تناسلی مثله شده و بازوان و انگشتان شکسته کنار خیابان رها شده است.
این سازمان می‌نویسد: «آلت تناسلی برخی از این افراد پیش یا پس از فوت ظاهرا با روش‌های عجیب بخصوصی قطع شده است که ظاهرا به منظور ایجاد رعب و وحشت در خانواده‌هایی که جسد را تحویل می‌گیرند صورت گرفته است.»
عفو بین الملل در گزارش خود همچنین به «۱۰ مورد» از نوجوانان «۱۳ تا ۱۸ ساله» اشاره کرده است که در زندان‌های سوریه جان خود را از دست داده‌اند.
در این گزارش از جمله به مورد حمزه الخطیب ۱۳ ساله اشاره شده است که چندی پس از ناپدید شدن در تاریخ نهم اردیبهشت ماه و در جریان تظاهرات خیابانی، جسدش با جراحات شدید و آلت تناسلی آسیب دیده پیدا شد.
عفو بین‌الملل با اشاره به این‌که در سال‌های پیشین، تعداد تلفات زندان‌های سوریه سالانه حدود «پنج تن» بوده، از افزایش شدید این رقم ابراز نگرانی کرده است.
این سازمان تأکید کرده است که موارد مذکور را می‌توان «جنایت علیه بشریت» به شمار آورد و در همین راستا از شورای امنیت سازمان ملل درخواست کرده است تا ضمن ارجاع پرونده سرکوب‌ها در سوریه به دادگاه جزایی بین‌المللی، سوریه را تحت تحریم‌های تسلیحاتی قرار داده و اموال بشار اسد و سایر مقامات ارشد سوریه را مسدود کند.
۳۱ مردادماه نیز کویت به نمایندگی از کشورهای عربی، در جلسه شورای حقوق بشر سازمان ملل خواستار اتهام‌های نقض حقوق بشر، جنایت علیه بشریت و کشتار مردمی در سوریه توسط کمیته‌ای بین‌المللی شد.
کمیسر حقوق بشر سازمان ملل پیشتر در جلسه ای اضطراری اعلام کرده بود که آمار کشتار سرکوب‌ها در سوریه از دو هزار و ۲۰۰ تن گذشته است.
این سازمان روز سه‌شنبه با اشاره به دریافت گزارش‌هایی مبنی بر اعمال شکنجه‌های شدید در زندان‌های سوریه، خاطر نشان کرد که در «۵۲ مورد» از این تلفات شواهد حاکی از این است که شکنجه و بد رفتاری از جمله مواردی بوده که به مرگ فرد انجامیده است.
به گفته سازمان عفو بین‌الملل، افراد جان باخته همگی مرد و پسر نوجوان بوده‌اند. این سازمان افزده است که تمامی این موارد از زندان‌هایی در استان‌های حُمص، درعا، حَما، دمشق (ریف دمشق) و حلب جمع‌آوری شده است.
این سازمان در گزارش خود آورده است: ۴۵ ویدئو از افراد جان باخته که توسط نزدیکان آن‌ها فیلمبرداری شده به دست عفو بین‌الملل رسیده است که ۲۰ مورد از آن‌ها توسط آسیب‌شناسان پزشکی قانونی مورد بررسی قرار گرفته است.
نتیجه این بررسی‌ها نشان می‌دهد که این با وسایلی چون شلاق مورد ضرب و شتم قرار گرفته و در مواردی بر بدن آن‌ها اثرات سوختگی و ضربات چاقو به چشم خورده است. علاوه بر این، عفو بین الملل می‌گوید که اندام تناسلی برخی از این زندانیان نیز قطع شده است.
عفو بین‌الملل از جمله به جسد پزشکی در حلب اشاره کرده است که چند روز پس از بازداشت با چشمان تخلیه شده، آلت تناسلی مثله شده و بازوان و انگشتان شکسته کنار خیابان رها شده است.
این سازمان می‌نویسد: «آلت تناسلی برخی از این افراد پیش یا پس از فوت ظاهرا با روش‌های عجیب بخصوصی قطع شده است که ظاهرا به منظور ایجاد رعب و وحشت در خانواده‌هایی که جسد را تحویل می‌گیرند صورت گرفته است.»
عفو بین الملل در گزارش خود همچنین به «۱۰ مورد» از نوجوانان «۱۳ تا ۱۸ ساله» اشاره کرده است که در زندان‌های سوریه جان خود را از دست داده‌اند.
در این گزارش از جمله به مورد حمزه الخطیب ۱۳ ساله اشاره شده است که چندی پس از ناپدید شدن در تاریخ نهم اردیبهشت ماه و در جریان تظاهرات خیابانی، جسدش با جراحات شدید و آلت تناسلی آسیب دیده پیدا شد.
عفو بین‌الملل با اشاره به این‌که در سال‌های پیشین، تعداد تلفات زندان‌های سوریه سالانه حدود «پنج تن» بوده، از افزایش شدید این رقم ابراز نگرانی کرده است.
این سازمان تأکید کرده است که موارد مذکور را می‌توان «جنایت علیه بشریت» به شمار آورد و در همین راستا از شورای امنیت سازمان ملل درخواست کرده است تا ضمن ارجاع پرونده سرکوب‌ها در سوریه به دادگاه جزایی بین‌المللی، سوریه را تحت تحریم‌های تسلیحاتی قرار داده و اموال بشار اسد و سایر مقامات ارشد سوریه را مسدود کند.
۳۱ مردادماه نیز کویت به نمایندگی از کشورهای عربی، در جلسه شورای حقوق بشر سازمان ملل خواستار اتهام‌های نقض حقوق بشر، جنایت علیه بشریت و کشتار مردمی در سوریه توسط کمیته‌ای بین‌المللی شد.
کمیسر حقوق بشر سازمان ملل پیشتر در جلسه ای اضطراری اعلام کرده بود که آمار کشتار سرکوب‌ها در سوریه از دو هزار و ۲۰۰ تن گذشته است.
