دادگاه کیفری بین‌المللی روز دوشنبه حکم دستگیری معمر قذافی، رهبر لیبی، یکی از فرزندان وی و یکی از نزدیکانش را به اتهام جنایت علیه بشریت و سرکوب مخالفان حکومتش صادر کرد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، دادگاه کیفری بین‌المللی در لاهه، روز دوشنبه و در صدمین روز از آغاز عملیات ناتو در لیبی اعلام کرد که حکم بازداشت معمر قذافی، سیف‌الاسلام و عبدالله السنوسی، رئیس اداره اطلاعات و امنیت لیبی، به اتهام سرکوب و کشتار معترضان، از سوی این دادگاه صادر شده است.
این اقدام پس از آن صورت گرفت که لوئیس مورِنو اوکامپو، دادستان کل دیوان کیفری لاهه، بیش از یک ماه پیش از این، از این دادگاه خواست تا حکم بازداشت این سه تن را صادر کند.
آقای مورِنو اوکامپو روز یکشنبه در این خصوص در بیانیه‌ای اعلام کرد: «جنایات امروز همچنان در لیبی ادامه دارد. برای توقف این جنایات و حمایت از شهروندان لیبی، قذافی باید دستگیر شود.»
در خواست دادستان کل دادگاه کیفری لاهه به دنبال آن صورت گرفت که هفتم اسفندماه، شورای امنیت سازمان ملل به موجب قطعنامه‌ای، دارایی‌های رهبر لیبی، اعضای خانواده و نزدیکانش را مسدود و حکم ممنوعیت سفر برای آنان صادر کردند.
پس از آن و در ۲۶ اردیبهشت‌ماه، آقای مورِنو اوکامپو، به طور رسمی از دادگاه کیفری لاهه درخواست کرد که علیه معمر و سیف‌الاسلام قذافی و همچنین عبدالله السنوسی، باجناق معمر قذافی، حکم بازداشت صادر شود.
دادستان کل دادگاه کیفری لاهه در اظهارنامه خود در این خصوص آورده است که آقای قذافی شخصا در برنامه‌ریزی و اجرای «سرکوب گسترده و سیستماتیک شهروندان، تظاهرات کنندگان و به ویژه مخالفان» دست داشته است.
وی افزوده است که برنامه‌های قذافی در این زمینه از طریق حلقه داخلی وی، یعنی سیف الاسلام و عبدالله السنوسی که به گفته آقای مورِنو اوکامپو، «دست راست» آقای قذافی به شمار می‌رود، به اجرا در آمده است.
صدور حکم بازداشت برای رهبر لیبی و دو تن از نزدیکانش به اتهام سرکوب و کشتار شهروندان و مخالفان در حالی صادر شده که اتحادیه اروپا نیز روز دوشنبه اعلام کرد که تا زمانی که معمر قذافی قدرت را در لیبی در دست دارد، راه حلی برای بحران لیبی وجود نخواهد داشت.
به نوشته خبرگزاری فرانسه از زمان آغاز ناآرامی‌ها در لیبی، بهمن‌ماه سال ۸۹، هزاران نفر در این کشور جان باخته‌اند و حدود حدود ۶۵۰ هزار نفر نیز لیبی را ترک کرده‌اند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، دادگاه کیفری بین‌المللی در لاهه، روز دوشنبه و در صدمین روز از آغاز عملیات ناتو در لیبی اعلام کرد که حکم بازداشت معمر قذافی، سیف‌الاسلام و عبدالله السنوسی، رئیس اداره اطلاعات و امنیت لیبی، به اتهام سرکوب و کشتار معترضان، از سوی این دادگاه صادر شده است.
این اقدام پس از آن صورت گرفت که لوئیس مورِنو اوکامپو، دادستان کل دیوان کیفری لاهه، بیش از یک ماه پیش از این، از این دادگاه خواست تا حکم بازداشت این سه تن را صادر کند.
آقای مورِنو اوکامپو روز یکشنبه در این خصوص در بیانیه‌ای اعلام کرد: «جنایات امروز همچنان در لیبی ادامه دارد. برای توقف این جنایات و حمایت از شهروندان لیبی، قذافی باید دستگیر شود.»
در خواست دادستان کل دادگاه کیفری لاهه به دنبال آن صورت گرفت که هفتم اسفندماه، شورای امنیت سازمان ملل به موجب قطعنامه‌ای، دارایی‌های رهبر لیبی، اعضای خانواده و نزدیکانش را مسدود و حکم ممنوعیت سفر برای آنان صادر کردند.
پس از آن و در ۲۶ اردیبهشت‌ماه، آقای مورِنو اوکامپو، به طور رسمی از دادگاه کیفری لاهه درخواست کرد که علیه معمر و سیف‌الاسلام قذافی و همچنین عبدالله السنوسی، باجناق معمر قذافی، حکم بازداشت صادر شود.
دادستان کل دادگاه کیفری لاهه در اظهارنامه خود در این خصوص آورده است که آقای قذافی شخصا در برنامه‌ریزی و اجرای «سرکوب گسترده و سیستماتیک شهروندان، تظاهرات کنندگان و به ویژه مخالفان» دست داشته است.
وی افزوده است که برنامه‌های قذافی در این زمینه از طریق حلقه داخلی وی، یعنی سیف الاسلام و عبدالله السنوسی که به گفته آقای مورِنو اوکامپو، «دست راست» آقای قذافی به شمار می‌رود، به اجرا در آمده است.
صدور حکم بازداشت برای رهبر لیبی و دو تن از نزدیکانش به اتهام سرکوب و کشتار شهروندان و مخالفان در حالی صادر شده که اتحادیه اروپا نیز روز دوشنبه اعلام کرد که تا زمانی که معمر قذافی قدرت را در لیبی در دست دارد، راه حلی برای بحران لیبی وجود نخواهد داشت.
به نوشته خبرگزاری فرانسه از زمان آغاز ناآرامی‌ها در لیبی، بهمن‌ماه سال ۸۹، هزاران نفر در این کشور جان باخته‌اند و حدود حدود ۶۵۰ هزار نفر نیز لیبی را ترک کرده‌اند.
