صندوق بین المللی پول می‌گوید سیاست‌های پولی ایران در یک سال گذشته موجب شده است که نرخ تورم در ایران طی مدت ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱ میلادی نسبت به دو سال پیش از آن کاهش یافته و از ۲۵.۴ درصد به ۱۲.۴ درصد برسد.
به گزارش خبرگزاری رويترز، نمايندگان صندوق بین المللی پول در جريان مذاکرات روز دوشنبه خود در تهران طی بيانيه‌ای اعلام کردند: «سياست‌های کنترل تورم در ايران جواب داده و ايران توانسته در سال های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۰ ميلادی، نرخ رشد را در حدود ۳.۵ درصد نگه دارد.»
صندوق بین المللی پول در جريان مذاکرات و مشاوره‌های خود در تهران که در فاصله ۲۸ مه تا نهم ماه ژوئن انجام شده همچنين گفت که روند رشد در بخش‌های غيرنفتی و به ويژه کشاورزی در ايران و به رغم کاهش بهای نفت خام، روند خوبی را طی کرده است.
صندوق بین المللی پول تأکید کرد: «ايران نشانه‌هايی از موفقيت زودرس در اجرای طرح قطع سوبسيدها (يارانه ها) نشان می‌دهد و با افزايش قيمت سوخت، گندم و حمل و نقل عمومی توانسته حدود ۶۰ ميليارد دلار هزينه سوبسيد را کم کند.»
اين بيانيه می‌گويد: «ضمن اين که توزيع سوبسيدها (یارانه ها) به طور نقدی ميان مردم، در کاهش تفاوت طبقاتی موثر بوده و توانسته حمايت مردمی از مصرف داخلی را بالا ببرد.»
صندوق بین امللی پول گفته هرگونه قطع سوبسيدها در ابتدا باعث افزايش تورم می‌شود اما به تدريج باعث حمايت از رشد طبقه متوسط شده و درصد رقابت را هم بيشتر می‌کند.»
رسانه‌های طرفدار دولت محمود احمدی‌نژاد می‌گويند سياست‌های وی مانند اجرای قانون هدفمندی يارانه‌ها، واگذاری سهام عدالت و اجرای طرح بنگاه‌های زودبازده به کاهش شکاف طبقاتی کمک کرده است.
با اين وجود، شماری از کارشناسان معتقدند که اينگونه اقدامات، تأثيری در کاهش شکاف طبقاتی در ايران نداشته است. برخی کارشناسان اقتصادی می‌گويند حتی اگر طرح‌های دولت درست اجرا شده باشد، چند سال طول می‌کشد تا نتيجه آن مشخص شود.
حداقل حقوق ماهانه کارگران، يعنی ۳۳۰ هزار تومان در ماه، در حالی سال گذشته از سوی شورای عالی کار تصويب شد که خط فقر در ايران، حدوداً يک ميليون تومان اعلام شده است. به اين ترتيب، شمار زيادی از هفت ميليون و ۵۰۰ هزار کارگر ايرانی زير خط فقر زندگی می‌کنند.
به گزارش خبرگزاری رويترز، نمايندگان صندوق بین المللی پول در جريان مذاکرات روز دوشنبه خود در تهران طی بيانيه‌ای اعلام کردند: «سياست‌های کنترل تورم در ايران جواب داده و ايران توانسته در سال های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۰ ميلادی، نرخ رشد را در حدود ۳.۵ درصد نگه دارد.»
صندوق بین المللی پول در جريان مذاکرات و مشاوره‌های خود در تهران که در فاصله ۲۸ مه تا نهم ماه ژوئن انجام شده همچنين گفت که روند رشد در بخش‌های غيرنفتی و به ويژه کشاورزی در ايران و به رغم کاهش بهای نفت خام، روند خوبی را طی کرده است.
صندوق بین المللی پول تأکید کرد: «ايران نشانه‌هايی از موفقيت زودرس در اجرای طرح قطع سوبسيدها (يارانه ها) نشان می‌دهد و با افزايش قيمت سوخت، گندم و حمل و نقل عمومی توانسته حدود ۶۰ ميليارد دلار هزينه سوبسيد را کم کند.»
اين بيانيه می‌گويد: «ضمن اين که توزيع سوبسيدها (یارانه ها) به طور نقدی ميان مردم، در کاهش تفاوت طبقاتی موثر بوده و توانسته حمايت مردمی از مصرف داخلی را بالا ببرد.»
صندوق بین امللی پول گفته هرگونه قطع سوبسيدها در ابتدا باعث افزايش تورم می‌شود اما به تدريج باعث حمايت از رشد طبقه متوسط شده و درصد رقابت را هم بيشتر می‌کند.»
رسانه‌های طرفدار دولت محمود احمدی‌نژاد می‌گويند سياست‌های وی مانند اجرای قانون هدفمندی يارانه‌ها، واگذاری سهام عدالت و اجرای طرح بنگاه‌های زودبازده به کاهش شکاف طبقاتی کمک کرده است.
با اين وجود، شماری از کارشناسان معتقدند که اينگونه اقدامات، تأثيری در کاهش شکاف طبقاتی در ايران نداشته است. برخی کارشناسان اقتصادی می‌گويند حتی اگر طرح‌های دولت درست اجرا شده باشد، چند سال طول می‌کشد تا نتيجه آن مشخص شود.
حداقل حقوق ماهانه کارگران، يعنی ۳۳۰ هزار تومان در ماه، در حالی سال گذشته از سوی شورای عالی کار تصويب شد که خط فقر در ايران، حدوداً يک ميليون تومان اعلام شده است. به اين ترتيب، شمار زيادی از هفت ميليون و ۵۰۰ هزار کارگر ايرانی زير خط فقر زندگی می‌کنند.
