گزارش‌ها حاکی از آن است که هند در همسویی با تحریم‌های ایالات متحده و برای جلوگیری از قرار گرفتن شرکت‌هایش در فهرست سیاه خزانه‌داری آمریکا، معاملات شرکت‌های هندی با ایران از طریق اتاق پایاپای را ممنوع کرده است.
روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال روز چهارشنبه نوشت که بانک مرکزی هند در روز دوشنبه، ۶ دی‌ماه شرکت‌های این کشور را از انجام معاملات تجاری و مالی به واسطه اتحادیه پایاپای آسیایی، که به عنوان واسطه معاملاتی عمل می‌کند، را منع کرده است.
کشور هند همچنین، جمعه هفته گذشته بدون اشاره مستقیم به جمهوری اسلامی، اعلام کرده بود که واردات نفت و گاز به هند نمی‌تواند از طریق این اتحادیه صورت بگیرد و این در حالی است که ایران تنها صادر کننده بزرگ نفت خام به هند است که معاملات نفتی خود با این کشور را از طریق اتحادیه پایاپای آسیایی انجام می‌دهد.
این اقدامات در حالی صورت گرفته است که ایالات متحده در یک سال گذشته در تلاش است تا در راستای تحریم‌هایی که علیه ایران به تصویب رسانده است، هند را با این تحریم‌ها همسو کند.
استوارت لوی، معاون وزیر امور خزانه داری آمریکا، روز سه شنبه در بیانیه‌ای تلاش هند برای کنار گذاشتن اینگونه معاملات با ایران را «اقدامی مهم» خواند.
اتحادیه پایاپای آسیایی که دفتر مرکزی آن در تهران است تا کنون از اظهار نظر در مورد این تصمیم هند خودداری کرده است.
اتحادیه پایاپای آسیایی در سال ۱۹۷۴ برای تسهیل معاملات در آسیای جنوبی، از سوی سازمان ملل تأسیس شد.
کشورهای عضو این اتحادیه قادرند برای انجام معاملات از طریق بانک‌های مرکزی خود به انجام معاملات بپردازند و به عبارتی بانک‌های مرکزی کشورها به نیابت شرکت‌های معامله کننده معاملات را انجام می‌دهند.
با این اوصاف، اتحادیه پایاپای آسیایی در عین آسان‌سازی معاملات بین‌المللی، موجب می‌شود تا دو طرف اصلی معامله ناشناخته باقی‌بمانند و به باور آمریکا، همین امر موجب می‌شود که شرکت‌هایی که در فهرست سیاه خزانه‌داری آمریکا قرار دارند نیز بتوانند بدون به جا گذاشتن ردی از خود، به انجام معاملات بپردازند.
به نوشته خبرگزاری‌های ایران، معاملات جمهوری اسلامی از طریق اتاق پایاپای در سال جاری، ۵۰ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است و وال استریت جورنال می‌نویسد که ایران از در چند وقت اخیر بر انجام معاملات از طریق اتاق پایاپای و «کنار گذاشتن سیستم بانکی آمریکا» تأکید کرده است.
بر اساس آمار منتشر شده در وبسایت اتحادیه پایاپای آسیایی، ارزش معاملات انجام شده ایران از طریق این اتحادیه در ۱۱ ماه اول سال جاری میلادی، ۱۲.۲ میلیارد دلار بوده است و این در حالی است که این میزان در همین بازه زمانی در سال ۲۰۰۹، نزدیک به هشت میلیارد دلار بوده است.
این آمار همچنین نشان می‌دهد که در ماه نوامبر، معاملات ایران از طریق این اتحادیه ۹۰۰ میلیون دلار بوده است که نزدیک به ۸۰۰ میلیون دلار از این مبلغ حاصل معامله به هند است.
دولت ایران در زمستان سال ۱۳۸۸ به شرکت‌های هندی توصیه کرد تا برای دور زدن تحریم‌های ایالات متحده از طریق اتحادیه پایاپای آسیایی به معامله بپردازند.
روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال روز چهارشنبه نوشت که بانک مرکزی هند در روز دوشنبه، ۶ دی‌ماه شرکت‌های این کشور را از انجام معاملات تجاری و مالی به واسطه اتحادیه پایاپای آسیایی، که به عنوان واسطه معاملاتی عمل می‌کند، را منع کرده است.
کشور هند همچنین، جمعه هفته گذشته بدون اشاره مستقیم به جمهوری اسلامی، اعلام کرده بود که واردات نفت و گاز به هند نمی‌تواند از طریق این اتحادیه صورت بگیرد و این در حالی است که ایران تنها صادر کننده بزرگ نفت خام به هند است که معاملات نفتی خود با این کشور را از طریق اتحادیه پایاپای آسیایی انجام می‌دهد.
این اقدامات در حالی صورت گرفته است که ایالات متحده در یک سال گذشته در تلاش است تا در راستای تحریم‌هایی که علیه ایران به تصویب رسانده است، هند را با این تحریم‌ها همسو کند.
استوارت لوی، معاون وزیر امور خزانه داری آمریکا، روز سه شنبه در بیانیه‌ای تلاش هند برای کنار گذاشتن اینگونه معاملات با ایران را «اقدامی مهم» خواند.
اتحادیه پایاپای آسیایی که دفتر مرکزی آن در تهران است تا کنون از اظهار نظر در مورد این تصمیم هند خودداری کرده است.
اتحادیه پایاپای آسیایی در سال ۱۹۷۴ برای تسهیل معاملات در آسیای جنوبی، از سوی سازمان ملل تأسیس شد.
کشورهای عضو این اتحادیه قادرند برای انجام معاملات از طریق بانک‌های مرکزی خود به انجام معاملات بپردازند و به عبارتی بانک‌های مرکزی کشورها به نیابت شرکت‌های معامله کننده معاملات را انجام می‌دهند.
با این اوصاف، اتحادیه پایاپای آسیایی در عین آسان‌سازی معاملات بین‌المللی، موجب می‌شود تا دو طرف اصلی معامله ناشناخته باقی‌بمانند و به باور آمریکا، همین امر موجب می‌شود که شرکت‌هایی که در فهرست سیاه خزانه‌داری آمریکا قرار دارند نیز بتوانند بدون به جا گذاشتن ردی از خود، به انجام معاملات بپردازند.
به نوشته خبرگزاری‌های ایران، معاملات جمهوری اسلامی از طریق اتاق پایاپای در سال جاری، ۵۰ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است و وال استریت جورنال می‌نویسد که ایران از در چند وقت اخیر بر انجام معاملات از طریق اتاق پایاپای و «کنار گذاشتن سیستم بانکی آمریکا» تأکید کرده است.
بر اساس آمار منتشر شده در وبسایت اتحادیه پایاپای آسیایی، ارزش معاملات انجام شده ایران از طریق این اتحادیه در ۱۱ ماه اول سال جاری میلادی، ۱۲.۲ میلیارد دلار بوده است و این در حالی است که این میزان در همین بازه زمانی در سال ۲۰۰۹، نزدیک به هشت میلیارد دلار بوده است.
این آمار همچنین نشان می‌دهد که در ماه نوامبر، معاملات ایران از طریق این اتحادیه ۹۰۰ میلیون دلار بوده است که نزدیک به ۸۰۰ میلیون دلار از این مبلغ حاصل معامله به هند است.
دولت ایران در زمستان سال ۱۳۸۸ به شرکت‌های هندی توصیه کرد تا برای دور زدن تحریم‌های ایالات متحده از طریق اتحادیه پایاپای آسیایی به معامله بپردازند.
