یکی از بزرگ‌ترین بانکهای هلند به دلیل نقض تحریم‌های مالی آمریکا علیه ایران، موظف به پرداخت ۶۱۹ میلیون دلار جریمه شده است.
به گزارش ۲۳ خردادماه روزنامه وال استریت جورنال، بانک هلندی «آی ان جی»، به خاطر نقض تحریم‌های مالی آمریکا علیه ایران و کوبا و مراودات مخفیانه با این دو کشور، به پرداخت ۶۱۹ میلیون دلار جریمه محکوم شده است.
این بانک متهم شده است که از طریق شرکت‌های ویترین و همچنین انتقال پول از طریق چندین بانک به نحوی که امکان ردیابی نقل و انتقال‌ها ناممکن شود، با ایران و کوبا وارد معامله شده است.
در خصوص ایران، گزارش شده است که «آی ان جی» نقل و انتقالات مالی‌ای را به نفع بانک مرکزی و شرکت نفت ایران انجام داده است.
چندین سازمان پس از دو سال تحقیق روی فعالیت‌های بانک «آی ان جی» اعلام کرده‌اند که این بانک از اوایل دهه ۹۰ میلادی تا سال ۲۰۰۷، از طریق «بیش از ۲۰ هزار نقل و انتقال مالی» مخفیانه، توانسته است «بیش از ۲ میلیارد دلار» را از مجرای سیستم بانکی آمریکا به ایران و کوبا منتقل کند.
این در حالی است که خزانه‌داری آمریکا با تحریم چندین کشور از جمله ایران، دسترسی این کشورها به سیستم بانکی آمریکا را منع کرده است.
بانک «آی ان جی» روز سه‌شنبه، ۲۳ خردادماه، با قبول مسئولیت در قبال این نقل و انتقالات گفته است که نقض قوانینی که تا سال ۲۰۰۷ از سوی این بانک صورت گرفته «جدی و غیر قابل قبول» است، اما در عین حال تأکید کرده است که بانک «آی ان جی» از سال ۲۰۰۷ تاکنون تغییرات فراوانی را شاهد بوده است.
مدیر عامل این بانک از جمله گفته است که «آی ان جی» از سال ۲۰۰۷ شعبه خود در کوبا را تعطیل کرده و گروهی را برای نظارت بر فعالیت‌های بانک و جلوگیری از پول‌شویی تعیین کرده است.
بنا بر گزارش‌ها، مبلغ جریمه تعیین شده برای بانک «آی ان جی» بزرگ‌ترین میزان جریمه‌ای است که تاکنون برای یک بانک به اتهام نقض تحریم‌ها وضع شده است. بانک «آی ان جی» درخواست کرده است تا این مبلغ به ۴۶۲ میلیون دلار کاهش یابد.
«آی ان جی» پس از موسسه مالی «کردیت سوییس»، بانکهای «لویدز» و «بارکلیز» بریتانیا، چهارمین بانک بزرگ است که در آمریکا به خاطر اتهام‌هایی از این دست ناچار به پرداخت جریمه می‌شود.
درخواست کارشناسان سازمان ملل برای تحریم دو شرکت ایرانی
در عین حال یک گروه از کارشناسان سازمان ملل از شورای امنیت و کمیته تحریم‌های ایران در سازمان ملل خواسته‌اند تا دو شرکت ایرانی را به دلیل صادرات سلاح، مشمول تحریم‌های خود کنند.
این کارشناسان خواستار تحریم شرکت حمل و نقل هوایی «یاس‌ایر» و شرکت واردات و صادرات «ساد ایران» شده‌اند.
گروه مزبور با ارائه گزارش محرمانه‌ای که نسخه‌ای از آن در اختیار رویترز قرار گرفته است، تأکید کرده‌اند که سوریه همچنان مقصد بخش اعظم تسلیحات صادراتی ایران به شمار می‌رود و این در حالی است که شورای امنیت سازمان ملل ایران را از صادرات هرگونه تسلیحات منع کرده است.
فیلیپ پرهام، معاون نماینده بریتانیا در سازمان ملل، روز سه‌شنبه، ۲۳ خردادماه، با تأکید بر این که «ایران آشکارا به نقض تحریم‌های شورای امنیت ادامه می‌دهد»، گفت که لندن از پیشنهادهای هیئت کارشناسان سازمان ملل حمایت می‌کند.
پیتر ویتیگ، نماینده آلمان در سازمان ملل، نیز موافقت خود با این پیشنهاد را اعلام کرده است.
شرکت یاس‌ایر اوایل سال جاری میلادی به اتهام انتقال غیرقانونی سلاح به خاورمیانه و آفریقا، از سوی خزانه‌داری آمریکا تحریم شده بود.
هنوز مشخص نیست که کمیته تحریم ایران در سازمان ملل چه زمانی در خصوص این پیشنهادات تصمیم‌گیری می‌کند.
شورای امنیت سازمان ملل تاکنون به منظور مقابله با برنامه هسته‌ای ایران، چهار قطعنامه تحریمی علیه ایران به تصویب رسانده است.
به گزارش ۲۳ خردادماه روزنامه وال استریت جورنال، بانک هلندی «آی ان جی»، به خاطر نقض تحریم‌های مالی آمریکا علیه ایران و کوبا و مراودات مخفیانه با این دو کشور، به پرداخت ۶۱۹ میلیون دلار جریمه محکوم شده است.
این بانک متهم شده است که از طریق شرکت‌های ویترین و همچنین انتقال پول از طریق چندین بانک به نحوی که امکان ردیابی نقل و انتقال‌ها ناممکن شود، با ایران و کوبا وارد معامله شده است.
در خصوص ایران، گزارش شده است که «آی ان جی» نقل و انتقالات مالی‌ای را به نفع بانک مرکزی و شرکت نفت ایران انجام داده است.
چندین سازمان پس از دو سال تحقیق روی فعالیت‌های بانک «آی ان جی» اعلام کرده‌اند که این بانک از اوایل دهه ۹۰ میلادی تا سال ۲۰۰۷، از طریق «بیش از ۲۰ هزار نقل و انتقال مالی» مخفیانه، توانسته است «بیش از ۲ میلیارد دلار» را از مجرای سیستم بانکی آمریکا به ایران و کوبا منتقل کند.
این در حالی است که خزانه‌داری آمریکا با تحریم چندین کشور از جمله ایران، دسترسی این کشورها به سیستم بانکی آمریکا را منع کرده است.
بانک «آی ان جی» روز سه‌شنبه، ۲۳ خردادماه، با قبول مسئولیت در قبال این نقل و انتقالات گفته است که نقض قوانینی که تا سال ۲۰۰۷ از سوی این بانک صورت گرفته «جدی و غیر قابل قبول» است، اما در عین حال تأکید کرده است که بانک «آی ان جی» از سال ۲۰۰۷ تاکنون تغییرات فراوانی را شاهد بوده است.
مدیر عامل این بانک از جمله گفته است که «آی ان جی» از سال ۲۰۰۷ شعبه خود در کوبا را تعطیل کرده و گروهی را برای نظارت بر فعالیت‌های بانک و جلوگیری از پول‌شویی تعیین کرده است.
بنا بر گزارش‌ها، مبلغ جریمه تعیین شده برای بانک «آی ان جی» بزرگ‌ترین میزان جریمه‌ای است که تاکنون برای یک بانک به اتهام نقض تحریم‌ها وضع شده است. بانک «آی ان جی» درخواست کرده است تا این مبلغ به ۴۶۲ میلیون دلار کاهش یابد.
«آی ان جی» پس از موسسه مالی «کردیت سوییس»، بانکهای «لویدز» و «بارکلیز» بریتانیا، چهارمین بانک بزرگ است که در آمریکا به خاطر اتهام‌هایی از این دست ناچار به پرداخت جریمه می‌شود.
درخواست کارشناسان سازمان ملل برای تحریم دو شرکت ایرانی
در عین حال یک گروه از کارشناسان سازمان ملل از شورای امنیت و کمیته تحریم‌های ایران در سازمان ملل خواسته‌اند تا دو شرکت ایرانی را به دلیل صادرات سلاح، مشمول تحریم‌های خود کنند.
این کارشناسان خواستار تحریم شرکت حمل و نقل هوایی «یاس‌ایر» و شرکت واردات و صادرات «ساد ایران» شده‌اند.
گروه مزبور با ارائه گزارش محرمانه‌ای که نسخه‌ای از آن در اختیار رویترز قرار گرفته است، تأکید کرده‌اند که سوریه همچنان مقصد بخش اعظم تسلیحات صادراتی ایران به شمار می‌رود و این در حالی است که شورای امنیت سازمان ملل ایران را از صادرات هرگونه تسلیحات منع کرده است.
فیلیپ پرهام، معاون نماینده بریتانیا در سازمان ملل، روز سه‌شنبه، ۲۳ خردادماه، با تأکید بر این که «ایران آشکارا به نقض تحریم‌های شورای امنیت ادامه می‌دهد»، گفت که لندن از پیشنهادهای هیئت کارشناسان سازمان ملل حمایت می‌کند.
پیتر ویتیگ، نماینده آلمان در سازمان ملل، نیز موافقت خود با این پیشنهاد را اعلام کرده است.
شرکت یاس‌ایر اوایل سال جاری میلادی به اتهام انتقال غیرقانونی سلاح به خاورمیانه و آفریقا، از سوی خزانه‌داری آمریکا تحریم شده بود.
هنوز مشخص نیست که کمیته تحریم ایران در سازمان ملل چه زمانی در خصوص این پیشنهادات تصمیم‌گیری می‌کند.
شورای امنیت سازمان ملل تاکنون به منظور مقابله با برنامه هسته‌ای ایران، چهار قطعنامه تحریمی علیه ایران به تصویب رسانده است.
