خودداری از تأمین سوخت یک شرکت هواپیمایی به دلیل بدهی، اختلالاتی را در برخی از پروازهای داخلی این شرکت در پی داشته، گرچه اکنون وزارت نفت می‌گوید که سوخت هیچیک از خطوط هوایی قطع نشده، اما این شرکت‌ها باید به بدهی‌های خود به وزارت نفت را پرداخت کنند.
به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی نفت و انرژی، شانا، علیرضا ضغیمی، معاون وزیر نفت در امور پالایش و پخش گفت: «خط اعتباری شرکت‌های هواپیمایی مقروض به شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران قطع نشده و تحویل سوخت هیچیک از خطوط هواپیمایی کشور از سوی وزارت نفت نیز قطع نشده است، اما این شرکت‌ها باید به قرارداد خود مقید باشند.»
وی افزود: «شرکت‌های هواپیمایی باید بدهی خود را به موقع پرداخت کنند.»
شرکت پخش و پالایش فرآورده‌های نفتی در نامه‌ای به شرکت‌های هواپیمایی اعلام کرده است که وضعیت مابه‌التفاوت افزایش قیمت سوخت که در راستای هدفمندی یارانه‌ها صورت گرفته، باید مشخص شود و شرکت‌ها باید در برابر بدهی خود تضمین‌هایی ارائه دهند.
آقای ضیغمی نیز در این مورد گفت: «در این نامه از آنها خواسته شده است بدهی‌های خود را پرداخت کنند و وجه سوخت دریافتی را در آینده به صورت نقدی بپردازند.»
وی تأکید کرد که هم‌اکنون سوخت هیچیک از خطوط هواپیمایی کشور از سوی وزارت نفت قطع نشده و خدمات دهی در این زمینه مطابق معمول ادامه دارد.
این اظهارات در حالی منتشر شده است که حمید غوابش، دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی روز سه شنبه، ۳۰ فروردین‌ماه در گفت‌و‌گو با خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا از بروز اختلالاتی در پروازهای شرکت هوایی آتا به دلیل عدم سوخت‌رسانی به هواپیما‌های این شرکت خبر داد.
وی در عین حال افزود که این مشکل روز دوشنبه حل اما «پرواز این شرکت با تأخیر انجام شد».
وی در این زمینه با اشاره به افزایش «۳۰ تا ۴۰ درصدی» هزینه عملیاتی ایرلاین‌ها بر اثر افزایش قیمت سوخت، گفت: «با توجه به این‌که اکنون هم هزینه‌های عملیاتی ایرلاین‌ها بالا است، این امر می‌تواند باعث مشکلاتی و توقف پرواز های شودر، بنابراین ضروری است منابع افزایش نرخ سوخت باید در ایرلاین‌ها ایجاد شود.»
حمید غوابش در گفت‌و‌گو با روزنامه جهان صنعت نیز، ضمن اشاره به لغو پروازهای شرکت هواپیمایی «آتا» در روز دوشنبه، ۲۹ فروردین، به دلیل عدم تأمین سوخت هواپیمای این شرکت از سوی شرکت ملی پخش، در توضیح محتوای نامه وزارت نفت گفته بود: «از تاريخ ۲۰ فروردين‌ماه جاری شرکت ملی پالايش و پخش فرآورده‌های نفتی در نامه‌های جداگانه‌ای به ايرلاين‌ها اعلام کرد بايد تعهدات خود را با اين شرکت در تاريخ معينی تسويه کرده و پس از آن تاريخ نيز بنزين را به قيمت ليتری ۴۰۰ تومان خريداری کنند در غير اين صورت سوخت به آنها تحويل نخواهد شد».
وی خاطرنشان کرد که تا پیش از این نیز بنزین به قیمت «لیتری ۱۰۰ تومان» تحویل خطوط هوایی می‌شد و «مابه‌التفاوت این قیمت تا ۴۰۰ تومان به حساب تعهدات ایرلاین‌ها گذاشته می‌شد».
حال، به گفته آقای غوابش، قرار بر این است که در جلسه هفته آینده ستاد هدفمندی یارانه‌ها، پیشنهادات شرکت‌های هواپیمایی در مورد ایجاد منابع مالی جدید همزمان با افزایش قیمت سوخت، مورد بررسی قرار بگیرد و تا آن‌زمان سوخت هواپیما مطابق روال پیشین به شرکت‌های هواپیمایی ارائه خواهد شد.
به گفته علی رستمی، مدیر کل فرودگاه‌های آذربایجان شرقی، شرکت‌های هواپیمایی در قبال افزایش بهای سوخت که در راستای هدفمندی یارانه‌ها و آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی صورت گرفته‌است، خواستار افزایش قیمت بلیت هستند و قرار بر این است که این موضوع در جلسه روز دوشنبه ستاد هدفمندی مورد بررسی قرار گیرد.
این پیشنهاد در حالی ارائه شده است که در اواسط مهرماه ۸۹ و به دنبال افزایش قیمت حامل‌های انرژی نیز، قیمت تمامی پروازهای داخلی ۳۰ درصد افزایش یافت.
بر اساس لایحه برنامه پنجم توسعه، تا سال سوم برنامه، نرخ جابه‌جایی حمل و نقل هوایی و سوخت باید پله پله افزایش یابد تا این نرخ‌ها در سال سوم به طور کامل آزاد شوند.
به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی نفت و انرژی، شانا، علیرضا ضغیمی، معاون وزیر نفت در امور پالایش و پخش گفت: «خط اعتباری شرکت‌های هواپیمایی مقروض به شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران قطع نشده و تحویل سوخت هیچیک از خطوط هواپیمایی کشور از سوی وزارت نفت نیز قطع نشده است، اما این شرکت‌ها باید به قرارداد خود مقید باشند.»
وی افزود: «شرکت‌های هواپیمایی باید بدهی خود را به موقع پرداخت کنند.»
شرکت پخش و پالایش فرآورده‌های نفتی در نامه‌ای به شرکت‌های هواپیمایی اعلام کرده است که وضعیت مابه‌التفاوت افزایش قیمت سوخت که در راستای هدفمندی یارانه‌ها صورت گرفته، باید مشخص شود و شرکت‌ها باید در برابر بدهی خود تضمین‌هایی ارائه دهند.
آقای ضیغمی نیز در این مورد گفت: «در این نامه از آنها خواسته شده است بدهی‌های خود را پرداخت کنند و وجه سوخت دریافتی را در آینده به صورت نقدی بپردازند.»
وی تأکید کرد که هم‌اکنون سوخت هیچیک از خطوط هواپیمایی کشور از سوی وزارت نفت قطع نشده و خدمات دهی در این زمینه مطابق معمول ادامه دارد.
این اظهارات در حالی منتشر شده است که حمید غوابش، دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی روز سه شنبه، ۳۰ فروردین‌ماه در گفت‌و‌گو با خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا از بروز اختلالاتی در پروازهای شرکت هوایی آتا به دلیل عدم سوخت‌رسانی به هواپیما‌های این شرکت خبر داد.
وی در عین حال افزود که این مشکل روز دوشنبه حل اما «پرواز این شرکت با تأخیر انجام شد».
وی در این زمینه با اشاره به افزایش «۳۰ تا ۴۰ درصدی» هزینه عملیاتی ایرلاین‌ها بر اثر افزایش قیمت سوخت، گفت: «با توجه به این‌که اکنون هم هزینه‌های عملیاتی ایرلاین‌ها بالا است، این امر می‌تواند باعث مشکلاتی و توقف پرواز های شودر، بنابراین ضروری است منابع افزایش نرخ سوخت باید در ایرلاین‌ها ایجاد شود.»
حمید غوابش در گفت‌و‌گو با روزنامه جهان صنعت نیز، ضمن اشاره به لغو پروازهای شرکت هواپیمایی «آتا» در روز دوشنبه، ۲۹ فروردین، به دلیل عدم تأمین سوخت هواپیمای این شرکت از سوی شرکت ملی پخش، در توضیح محتوای نامه وزارت نفت گفته بود: «از تاريخ ۲۰ فروردين‌ماه جاری شرکت ملی پالايش و پخش فرآورده‌های نفتی در نامه‌های جداگانه‌ای به ايرلاين‌ها اعلام کرد بايد تعهدات خود را با اين شرکت در تاريخ معينی تسويه کرده و پس از آن تاريخ نيز بنزين را به قيمت ليتری ۴۰۰ تومان خريداری کنند در غير اين صورت سوخت به آنها تحويل نخواهد شد».
وی خاطرنشان کرد که تا پیش از این نیز بنزین به قیمت «لیتری ۱۰۰ تومان» تحویل خطوط هوایی می‌شد و «مابه‌التفاوت این قیمت تا ۴۰۰ تومان به حساب تعهدات ایرلاین‌ها گذاشته می‌شد».
حال، به گفته آقای غوابش، قرار بر این است که در جلسه هفته آینده ستاد هدفمندی یارانه‌ها، پیشنهادات شرکت‌های هواپیمایی در مورد ایجاد منابع مالی جدید همزمان با افزایش قیمت سوخت، مورد بررسی قرار بگیرد و تا آن‌زمان سوخت هواپیما مطابق روال پیشین به شرکت‌های هواپیمایی ارائه خواهد شد.
به گفته علی رستمی، مدیر کل فرودگاه‌های آذربایجان شرقی، شرکت‌های هواپیمایی در قبال افزایش بهای سوخت که در راستای هدفمندی یارانه‌ها و آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی صورت گرفته‌است، خواستار افزایش قیمت بلیت هستند و قرار بر این است که این موضوع در جلسه روز دوشنبه ستاد هدفمندی مورد بررسی قرار گیرد.
این پیشنهاد در حالی ارائه شده است که در اواسط مهرماه ۸۹ و به دنبال افزایش قیمت حامل‌های انرژی نیز، قیمت تمامی پروازهای داخلی ۳۰ درصد افزایش یافت.
بر اساس لایحه برنامه پنجم توسعه، تا سال سوم برنامه، نرخ جابه‌جایی حمل و نقل هوایی و سوخت باید پله پله افزایش یابد تا این نرخ‌ها در سال سوم به طور کامل آزاد شوند.
