بانک ژاپنی «میتسوبیشی» در اجرای حکم یک دادگاه آمریکایی مبنی بر مسدود کردن دو ميليارد و ۶۰۰ ميليون دلار از دارايی های ايران اعلام کرد که نقل و انتقال‌های دولت ایران از طریق این بانک را متوقف کرده است.
حکم دادگاه آمریکایی در ارتباط با آنچه که دخالت ایران در بمبگذاری های سال ۱۹۸۳ در بیروت عنوان گردیده، صادر شده است.
سخنگوی بانک ژاپنی «توکیو- میتسوبیشی یو اف جی»، روز پنجشنبه، ۲۸ اردیبهشت‌‌ماه، در این خصوص به خبرگزاری فرانسه گفت که این بانک از دادگاهی در آمریکا حکمی دریافت کرده است مبنی بر اینکه باید اموال جمهوری اسلامی را مسدود کند.
وی توضیح نداد که این بانک چه مقدار از اموال جمهوری اسلامی را در اختیار دارد و گفت: «ما نمی‌توانیم در خصوص اینکه چه کسانی از افراد مرتبط با دولت ایران در بانک ما حساب دارند، توضیح بدهیم.»
سخنگوی این بانک با این‌حال تأیید کرد که ایران نقل و انتقال‌های تجاری «نسبتا زیادی» را از طریق بانک توکیو- میتسوبیشی انجام می‌دهد.
در حملات انتحاری‌ای که ۲۳ اکتبر ۱۹۸۳، اول آبان‌ماه ۱۳۶۲، در خلال جنگ‌های داخلی لبنان رخ داد، برخورد جداگانه دو خودروی بمبگذاری شده به محل اقامت تفنگداران دریایی آمریکا و سربازان فراسوی عضو نیروهای چندملیتی در بیروت، ۲۹۹ کشته برجای گذاشت که در میان آن‌ها ۲۴۱ آمریکایی و ۵۸ نظامی فرانسوی بودند.
اگرچه آن زمان سازمان جهاد اسلامی مسئولیت این حملات را بر عهده گرفت، برخی از گمانه‌زنی‌ها بر دخالت ایران در این حمله تاکید می‌کرد.
سخنگوی بانک توکیو- میتسوبیشی روز پنجشنبه افزود که این بانک خواستار تجدید نظر این دادگاه آمریکایی در این حکم شده است.
وی اظهار داشت: «یکی از دلایل درخواست تجدید نظر این است که دادگاه آمریکایی خواستار مسدود شدن اموال (ایرانیان) نه فقط در آمریکا، که در شعب این بانک در ژاپن نیز شده است که این امر با قوانین ژاپن همخوانی ندارد.»
تهران همواره دست‌داشتن در انفجارهای سال ۱۹۸۳ بیروت را رد کرده است، اما واشینگتن به دنبال این انفجارها نام ایران را در فهرست کشورهای حامی تروریسم قرار داد.
بر پایه یک رای دادگاه فدرال آمریکا در سال ۲۰۰۷، ایران باید دو میلیارد و ۶۵۰ میلیون دلار به خانواده قربانیان غرامت پرداخت کند.
فروردین‌ماه سال جاری نیز دادگاهی در آمریکا جمهوری اسلامی ایران را به پرداخت نزدیک به ۴۵ میلیون دلار غرامت به بازماندگان آمریکایی این حملات و خانواده قربانیان این حادثه محکوم کرد.
حکم دادگاه آمریکایی در ارتباط با آنچه که دخالت ایران در بمبگذاری های سال ۱۹۸۳ در بیروت عنوان گردیده، صادر شده است.
سخنگوی بانک ژاپنی «توکیو- میتسوبیشی یو اف جی»، روز پنجشنبه، ۲۸ اردیبهشت‌‌ماه، در این خصوص به خبرگزاری فرانسه گفت که این بانک از دادگاهی در آمریکا حکمی دریافت کرده است مبنی بر اینکه باید اموال جمهوری اسلامی را مسدود کند.
وی توضیح نداد که این بانک چه مقدار از اموال جمهوری اسلامی را در اختیار دارد و گفت: «ما نمی‌توانیم در خصوص اینکه چه کسانی از افراد مرتبط با دولت ایران در بانک ما حساب دارند، توضیح بدهیم.»
سخنگوی این بانک با این‌حال تأیید کرد که ایران نقل و انتقال‌های تجاری «نسبتا زیادی» را از طریق بانک توکیو- میتسوبیشی انجام می‌دهد.
در حملات انتحاری‌ای که ۲۳ اکتبر ۱۹۸۳، اول آبان‌ماه ۱۳۶۲، در خلال جنگ‌های داخلی لبنان رخ داد، برخورد جداگانه دو خودروی بمبگذاری شده به محل اقامت تفنگداران دریایی آمریکا و سربازان فراسوی عضو نیروهای چندملیتی در بیروت، ۲۹۹ کشته برجای گذاشت که در میان آن‌ها ۲۴۱ آمریکایی و ۵۸ نظامی فرانسوی بودند.
اگرچه آن زمان سازمان جهاد اسلامی مسئولیت این حملات را بر عهده گرفت، برخی از گمانه‌زنی‌ها بر دخالت ایران در این حمله تاکید می‌کرد.
سخنگوی بانک توکیو- میتسوبیشی روز پنجشنبه افزود که این بانک خواستار تجدید نظر این دادگاه آمریکایی در این حکم شده است.
وی اظهار داشت: «یکی از دلایل درخواست تجدید نظر این است که دادگاه آمریکایی خواستار مسدود شدن اموال (ایرانیان) نه فقط در آمریکا، که در شعب این بانک در ژاپن نیز شده است که این امر با قوانین ژاپن همخوانی ندارد.»
تهران همواره دست‌داشتن در انفجارهای سال ۱۹۸۳ بیروت را رد کرده است، اما واشینگتن به دنبال این انفجارها نام ایران را در فهرست کشورهای حامی تروریسم قرار داد.
بر پایه یک رای دادگاه فدرال آمریکا در سال ۲۰۰۷، ایران باید دو میلیارد و ۶۵۰ میلیون دلار به خانواده قربانیان غرامت پرداخت کند.
فروردین‌ماه سال جاری نیز دادگاهی در آمریکا جمهوری اسلامی ایران را به پرداخت نزدیک به ۴۵ میلیون دلار غرامت به بازماندگان آمریکایی این حملات و خانواده قربانیان این حادثه محکوم کرد.
