یک روز پس از آنکه معاون پارلمانی محمود احمدینژاد اعلام کرد که احتیاجی به معرفی وزیر جدید راه و ترابری از سوی دولت به مجلس نیست، رییس مجلس هشدار داد که مهلت قانونی ریاست جمهوری برای معرفی وزیر راه به پایان رسیده و دولت هرچه سریعتر باید وزیر جدید را معرفی کند.
علی لاریجانی، رییس مجلس شورای اسلامی، روز دوشنبه با تأکید بر مهلت قانونی سه ماهه دولت برای معرفی وزیر جدید راه و ترابری، گفت: «اکنون هم فرصت گذشته و باید وزیر معرفی شود.»
محمدرضا میرتاجالدینی، معاون پارلمانی محمود احمدینژاد، در حاشیه جلسه روز یکشنبه هیئت دولت گفته بود که با توجه به ادغام وزارتخانههای راه و ترابری، به سرپرستی علی نیکزاد و مسکن و شهرسازی، آن هم به وزارت آقای نیکزاد، نیازی به معرفی وزیر جدید راه به مجلس نیست.
با اینحال علی لاریجانی روز دوشنبه تأکید کرد که وزیر جدید باید به مجلس معرفی شود و افزود: «اگر هم کسی ابهامی در این رابطه دارد میتواند از مجلس تفسیر بخواهد.»
در پی استیضاح و برکناری حمید بهبهانی، وزیر راه و ترابری، در روز ۱۲ بهمن محمود احمدی نژاد، علی نیکزاد، وزیر مسکن و شهرسازی را با حفظ سمت به سرپرستی این وزارتخانه منصوب کرد.
طبق اصل ۱۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی، وزارتخانههای بدون وزیر، حداکثر تا مدت سه ماه میتوانند با سرپرست اداره شوند و رییس جمهور باید قبل از انقضای این مدت، فردی را برای اخذ رأی اعتماد به مجلس معرفی کند.
گزارش ها حاکی است که مدت سرپرستی وزارت راه و ترابری روز دوشنبه به پایان رسیده است و از امروز سرپرستی علی نیکزاد بر این وزارتخانه، غیر قانونی است.
با این حال، معاون پارلمانی محمود احمدینژاد روز یکشنبه اعلام کرد که با توجه به ادغام وزارتخانههای راه و ترابری و مسکن و شهرسازی، نیازی به معرفی وزیر جدید نیست.
این در حالی است که به گزارش خبرگزاری ایسنا، عدهای معتقدند که مسئول وزارتخانه جدیدی که با ادغام دو وزارتخانه پیشین تشکیل خواهد شد، باید از سوی مجلس رأی اعتماد بگیرد؛ حتی اگر فرد معرفی شده، از وزیران فعلی و رأی اعتماد گرفته کابینه باشد.
در اواخر فروردینماه سال جاری، دولت محمود احمدینژاد اعلام کرد که در راستای تلاش برای کاهش تعداد وزارتخانهها بر اساس برنامه پنجم توسعه، دو وزارتخانه راه و ترابری و مسکن و شهرسازی را در هم ادغام خواهد کرد.
آقای میرتاجالدینی روز یکشنبه همچنین افزود که طی هفتههای آینده لایحه شرح وظایف وزارتخانههای ادغام شده به مجلس ارائه خواهد شد.
به دنبال این اظهارات، جواد جهانگیرزاده، نماینده مردم ارومیه در مجلس، روز دوشنبه با بیان اینکه به نظر میرسد آقای تاجالدینی «برداشت درستی از قانون اساسی و برنامه پنجم ندارند» خواستار استفسار از مجلس در این باره شد.
آقای لاریجانی نیز در پاسخ به این اخطار قانون اساسی گفت: «این موضوع هم در قانون اساسی و هم در برنامه پنجم تصریح شده که وظایف وزارتخانهها باید به تصویب مجلس برسد. حتی اگر دولت بخواهد وزارتخانهها را با هم ادغام کند ممکن است مجلس قبول نکند، پس اول باید مجلس تصویب کند و بعد ادغام صورت گیرد.»
برخی از سایت های خبری از جمله سایت «عصر ایران» در روزهای اخیر گزارش داده بودند که علی نیکزاد از بهمن ماه سال گذشته، مسئولیت خود در وزارتخانه های راه و مسکن را «زوج و فرد» کرده و نیمی از ایام هفته را در وزارت مسکن و شهرسازی و نیم دیگر را در وزارت راه و ترابری می گذراند.
علی لاریجانی، رییس مجلس شورای اسلامی، روز دوشنبه با تأکید بر مهلت قانونی سه ماهه دولت برای معرفی وزیر جدید راه و ترابری، گفت: «اکنون هم فرصت گذشته و باید وزیر معرفی شود.»
محمدرضا میرتاجالدینی، معاون پارلمانی محمود احمدینژاد، در حاشیه جلسه روز یکشنبه هیئت دولت گفته بود که با توجه به ادغام وزارتخانههای راه و ترابری، به سرپرستی علی نیکزاد و مسکن و شهرسازی، آن هم به وزارت آقای نیکزاد، نیازی به معرفی وزیر جدید راه به مجلس نیست.
با اینحال علی لاریجانی روز دوشنبه تأکید کرد که وزیر جدید باید به مجلس معرفی شود و افزود: «اگر هم کسی ابهامی در این رابطه دارد میتواند از مجلس تفسیر بخواهد.»
در پی استیضاح و برکناری حمید بهبهانی، وزیر راه و ترابری، در روز ۱۲ بهمن محمود احمدی نژاد، علی نیکزاد، وزیر مسکن و شهرسازی را با حفظ سمت به سرپرستی این وزارتخانه منصوب کرد.
طبق اصل ۱۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی، وزارتخانههای بدون وزیر، حداکثر تا مدت سه ماه میتوانند با سرپرست اداره شوند و رییس جمهور باید قبل از انقضای این مدت، فردی را برای اخذ رأی اعتماد به مجلس معرفی کند.
گزارش ها حاکی است که مدت سرپرستی وزارت راه و ترابری روز دوشنبه به پایان رسیده است و از امروز سرپرستی علی نیکزاد بر این وزارتخانه، غیر قانونی است.
با این حال، معاون پارلمانی محمود احمدینژاد روز یکشنبه اعلام کرد که با توجه به ادغام وزارتخانههای راه و ترابری و مسکن و شهرسازی، نیازی به معرفی وزیر جدید نیست.
این در حالی است که به گزارش خبرگزاری ایسنا، عدهای معتقدند که مسئول وزارتخانه جدیدی که با ادغام دو وزارتخانه پیشین تشکیل خواهد شد، باید از سوی مجلس رأی اعتماد بگیرد؛ حتی اگر فرد معرفی شده، از وزیران فعلی و رأی اعتماد گرفته کابینه باشد.
در اواخر فروردینماه سال جاری، دولت محمود احمدینژاد اعلام کرد که در راستای تلاش برای کاهش تعداد وزارتخانهها بر اساس برنامه پنجم توسعه، دو وزارتخانه راه و ترابری و مسکن و شهرسازی را در هم ادغام خواهد کرد.
آقای میرتاجالدینی روز یکشنبه همچنین افزود که طی هفتههای آینده لایحه شرح وظایف وزارتخانههای ادغام شده به مجلس ارائه خواهد شد.
به دنبال این اظهارات، جواد جهانگیرزاده، نماینده مردم ارومیه در مجلس، روز دوشنبه با بیان اینکه به نظر میرسد آقای تاجالدینی «برداشت درستی از قانون اساسی و برنامه پنجم ندارند» خواستار استفسار از مجلس در این باره شد.
آقای لاریجانی نیز در پاسخ به این اخطار قانون اساسی گفت: «این موضوع هم در قانون اساسی و هم در برنامه پنجم تصریح شده که وظایف وزارتخانهها باید به تصویب مجلس برسد. حتی اگر دولت بخواهد وزارتخانهها را با هم ادغام کند ممکن است مجلس قبول نکند، پس اول باید مجلس تصویب کند و بعد ادغام صورت گیرد.»
برخی از سایت های خبری از جمله سایت «عصر ایران» در روزهای اخیر گزارش داده بودند که علی نیکزاد از بهمن ماه سال گذشته، مسئولیت خود در وزارتخانه های راه و مسکن را «زوج و فرد» کرده و نیمی از ایام هفته را در وزارت مسکن و شهرسازی و نیم دیگر را در وزارت راه و ترابری می گذراند.