دانیل بلمار دادستان دادگاه ویژه ترور رفیق حریری، نخست وزیر پیشین لبنان، روز سه شنبه با اعلام ابلاغ پیش نویس مهر و موم شده کیفر خواست دادگاه ترور آقای حریری به قاضی اجریی این دادگاه، افزود که مضمون این کیفرخواست در حال حاضر محرمانه خواهد بود.
به نوشته خبرگزاری رویترز جزئیات این کیفرخواست حداقل در شش تا ده ماه آینده منتشر نخواهد شد و در این مدت دانیل فرانسین، قاضی اجرایی این دادگاه در مورد کافی بودن مستندات این کیفرخواست برای به اجرا در آمدن احکام دادگاه تصمیمگیری خواهد کرد.
اگرچه محتوای این کیفرخواست محرمانه است، اما برخی مسئولان لبنانی و دیپلمات های غربی گفته اند که انتظار میرود شماری از اعضای حزب الله به دست داشتن در ترور حریری متهم شوند.
رفیق حریری در سال ۲۰۰۵ در اثر انفجار مهیبی در مرکز شهر بیروت، پایتخت لبنان به همراه ۲۲ تن از همراهانش کشته شد؛ حادثه ای که لبنان را وارد گردونه ای از بحران ها کرده است.
به دنبال این حادثه، شورای امنیت سازمان ملل متحد، برای بررسی این ترور، دادگاهی بینالمللی تشکیل داد.
حزبالله لبنان که همواره مخالفت خود با تشکیل این دادگاه را اعلام کرده، معتقد است که این دادگاه قصد دارد به «دروغ» اعضای حزبالله لبنان را عامل ترور رفیق حریری معرفی کند.
در همین زمینه، حزبالله لبنان پیشتر از سعد حریری، رئیس دولت وحدت ملی لبنان خواسته بود تا ارتباط خود را با این دادگاه بینالمللی قطع کند و ضمن فراخواندن قاضیهای لبنانی درگیر در این پرونده، بودجهای را نیز که دولت لبنان به این دادگاه اختصاص داده بود قطع کند، اما سعد حریری از پذیرفتن این خواسته خودداری کرد.
در پی سرباز زدن سعد حریری از خواسته حزبالله، در تاریخ ۲۲ دیماه، ۱۰ وزیر وابسته به جریان اپوزوسیون ۸ مارس که متشکل از اعضای حزبالله و یک وزیر مستقل از سمت خود استعفا کردند که این امر به سقوط دولت حریری منجر شد.
حسن نصر الله دبیر کل حزب الله که پیشتر اعلام کرده بود که در مقابل دستگیری احتمالی اعضای حزبش مقاومت خواهد کرد، در خصوص تسلیم کیفرخواست ترور رفیق حریری به قاضی اجرایی موضعی نگرفته است.
با این حال شبکه تلویزیونی المنار، وابسته به حزب الله، اعلام کرد که ایالات متحده آمریکا در تنظیم پیش نویس این کیفرخواست دست داشته و افزود که آمریکا سعی دارد تلاشهای صورت گرفته برای حل و فصل بحران لبنان را به بن بست بکشاند.
بان گی مون، دبیر کل سازمان ملل متحد پس از سقوط دولت لبنان اعلام کرد که به طور کامل دادگاه بین المللی ویژه ترور رفیق حریری را تایید می کند و از لبنانی ها خواست تمام تلاش خود را برای تشکیل هرچه سریعتر دولت جدید به کار ببندند.
او که در یک کنفرانس خبری در ابوظبی سخن می گفت، افزود: «نباید پیش از صدور نتایج تحقیق درباره آن داوری کرد... هیچ کس حق ندارد فعالیت دادگاه را سیاسی کند.»
به دنبال سقوط دولت لبنان، رهبران کشورهای سوریه، قطر و ترکیه روز دوشنبه در دمشق گرد هم آمدند تا درباره بحران لبنان گفت و گو کنند.
به نوشته خبرگزاری دولتی سوریه، در این دیدار سران سوریه، قطر و ترکیه در باره اوضاع منطقه و به ویژه بحران لبنان گفتوگو کردند.
این مذاکرات در حالی صورت گرفته است که حسن نصر الله شامگاه یکشنبه در سخنرنی خود گفت: «به کسی اجازه نخواهیم داد که به آبرو و کرامت و ما را ظلمانه مسئول ریخته شدن خون شهید رفیق حریری بداند.»
آقای نصرالله همچنین ضمن استقبال از سقوط دولت سعد حریری اعلام کرد که سقوط این دولت میتواند راه را برای تشکیل دولتی توانمند و مسئولیت پذیر بگشاید.
دبیر کل حزبالله لبنان تأکید کرد که ماندگاری دولت حریری میتوانست موجب به بنبست رسیدن تلاشهای صورت گرفته برای حل بحران لبنان بشود و افزود که ساقط کردن دولت حریری یک «وظیفه ملی و اخلاقی» بود.
وی افزود که شماری از کشورها برای نخست وزیری مجدد سعر حریری وساطت می کنند اما اپوزیسون او را برای بار دوم نامزد نخواهد کرد.
به نوشته خبرگزاری رویترز جزئیات این کیفرخواست حداقل در شش تا ده ماه آینده منتشر نخواهد شد و در این مدت دانیل فرانسین، قاضی اجرایی این دادگاه در مورد کافی بودن مستندات این کیفرخواست برای به اجرا در آمدن احکام دادگاه تصمیمگیری خواهد کرد.
اگرچه محتوای این کیفرخواست محرمانه است، اما برخی مسئولان لبنانی و دیپلمات های غربی گفته اند که انتظار میرود شماری از اعضای حزب الله به دست داشتن در ترور حریری متهم شوند.
رفیق حریری در سال ۲۰۰۵ در اثر انفجار مهیبی در مرکز شهر بیروت، پایتخت لبنان به همراه ۲۲ تن از همراهانش کشته شد؛ حادثه ای که لبنان را وارد گردونه ای از بحران ها کرده است.
به دنبال این حادثه، شورای امنیت سازمان ملل متحد، برای بررسی این ترور، دادگاهی بینالمللی تشکیل داد.
حزبالله لبنان که همواره مخالفت خود با تشکیل این دادگاه را اعلام کرده، معتقد است که این دادگاه قصد دارد به «دروغ» اعضای حزبالله لبنان را عامل ترور رفیق حریری معرفی کند.
در همین زمینه، حزبالله لبنان پیشتر از سعد حریری، رئیس دولت وحدت ملی لبنان خواسته بود تا ارتباط خود را با این دادگاه بینالمللی قطع کند و ضمن فراخواندن قاضیهای لبنانی درگیر در این پرونده، بودجهای را نیز که دولت لبنان به این دادگاه اختصاص داده بود قطع کند، اما سعد حریری از پذیرفتن این خواسته خودداری کرد.
در پی سرباز زدن سعد حریری از خواسته حزبالله، در تاریخ ۲۲ دیماه، ۱۰ وزیر وابسته به جریان اپوزوسیون ۸ مارس که متشکل از اعضای حزبالله و یک وزیر مستقل از سمت خود استعفا کردند که این امر به سقوط دولت حریری منجر شد.
حسن نصر الله دبیر کل حزب الله که پیشتر اعلام کرده بود که در مقابل دستگیری احتمالی اعضای حزبش مقاومت خواهد کرد، در خصوص تسلیم کیفرخواست ترور رفیق حریری به قاضی اجرایی موضعی نگرفته است.
با این حال شبکه تلویزیونی المنار، وابسته به حزب الله، اعلام کرد که ایالات متحده آمریکا در تنظیم پیش نویس این کیفرخواست دست داشته و افزود که آمریکا سعی دارد تلاشهای صورت گرفته برای حل و فصل بحران لبنان را به بن بست بکشاند.
بان گی مون، دبیر کل سازمان ملل متحد پس از سقوط دولت لبنان اعلام کرد که به طور کامل دادگاه بین المللی ویژه ترور رفیق حریری را تایید می کند و از لبنانی ها خواست تمام تلاش خود را برای تشکیل هرچه سریعتر دولت جدید به کار ببندند.
او که در یک کنفرانس خبری در ابوظبی سخن می گفت، افزود: «نباید پیش از صدور نتایج تحقیق درباره آن داوری کرد... هیچ کس حق ندارد فعالیت دادگاه را سیاسی کند.»
به دنبال سقوط دولت لبنان، رهبران کشورهای سوریه، قطر و ترکیه روز دوشنبه در دمشق گرد هم آمدند تا درباره بحران لبنان گفت و گو کنند.
به نوشته خبرگزاری دولتی سوریه، در این دیدار سران سوریه، قطر و ترکیه در باره اوضاع منطقه و به ویژه بحران لبنان گفتوگو کردند.
این مذاکرات در حالی صورت گرفته است که حسن نصر الله شامگاه یکشنبه در سخنرنی خود گفت: «به کسی اجازه نخواهیم داد که به آبرو و کرامت و ما را ظلمانه مسئول ریخته شدن خون شهید رفیق حریری بداند.»
آقای نصرالله همچنین ضمن استقبال از سقوط دولت سعد حریری اعلام کرد که سقوط این دولت میتواند راه را برای تشکیل دولتی توانمند و مسئولیت پذیر بگشاید.
دبیر کل حزبالله لبنان تأکید کرد که ماندگاری دولت حریری میتوانست موجب به بنبست رسیدن تلاشهای صورت گرفته برای حل بحران لبنان بشود و افزود که ساقط کردن دولت حریری یک «وظیفه ملی و اخلاقی» بود.
وی افزود که شماری از کشورها برای نخست وزیری مجدد سعر حریری وساطت می کنند اما اپوزیسون او را برای بار دوم نامزد نخواهد کرد.