مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی می گوید بر اساس یک نظرسنجی که انجام داده است، ۴۵.۵ درصد از پاسخ دهندگان معتقدند که اجرای قانون هدفمندی یارانهها موجب افزایش نارضایتی عمومی خواهد شد.
این نظرسنجی که در مورد «وضعیت عمومی جامعه و عملکرد نهادهای حکومتی» بوده است، نشان می دهد که ۵۷.۴ درصد از پاسخگویان معتقدند که اجرای طرح هدفمندی یارانهها موجب افزایش قیمتها و تورم خواهد شد.
مرکز پژوهش های مجلس می گوید که در نقطه مقابل، ۲۶.۸ درصد معتقدند که این مسئله موجب بروز نارضایتی نخواهد شد.
این تحقیق همچنین نشان میدهد که ۴۴.۲ درصد از شرکت کنندگان در این نظر سنجی کالای یارانهای را به دریافت نقدی یارانه ترجیح میدهند و ۳۴.۵ درصد خواستار دریافت نقدی یارانه هستند.
لایحه هدفمند کردن یارانهها که از آن تحت عنوان «جراحی بزرگ اقتصاد ایران» یاد میشود، اسفندماه سال گذشته به تصویب نهایی مجلس رسید.
قرار بر این است که با حذف یارانه کالاهای اساسی، ۵۰ درصد درآمد حاصل از آزادسازی قیمت حاملهای انرژی به صورت یارانه نقدی و غیر نقدی به مردم پرداخت شود، ۳۰ درصد آن به تولید کنندگان برسد و ۲۰ درصد دیگر نیز در اختیار دولت قرار گیرد.
بر اساس اين نظرسنجی، در مجموع ۴۱.۷ درصد از پاسخگويان، عملکرد دولت در اجرای قانون هدفمند کردن يارانه ها را «خوب و بسيار خوب» ارزيابی کرده و ۴۵ درصد نيز آن را «متوسط، ضعيف و بسيار ضعيف» دانسته اند.
نظرسنجی مرکز پژوهشهای مجلس بیانگر آن است که ۳۲.۱ درصد از پاسخدهندگان معتقدند که اعتماد مردم به مسئولان نسبت به گذشته کاهش یافته و این در حالی است که ۳۲.۳ درصد میگویند میزان این اعتماد تغییری نکرده است.
۲۸ درصد از پاسخ دهندگان نیز بر این باورند که سطح اعتماد به دولت افزایش یافته است.
بر اساس نتایج این نظر سنجی، ۹.۴ درصد از پاسخدهندگان معتقدند که مصوبات سفرهای استانی دولت اصلا اجرا نشده است؛ ۴۰.۶ درصد معتقدند که این مصوبات در حد پایینی اجرا شده و ۲۰.۱ درصد نیز میگویند که این مصوبات تا حد زیادی به اجرا در آمده است.
۵۲.۲ درصد از پاسخ دهندگان همچنین معتقدند که پارتی بازی در دولت و نهادهای دولتی افزایش یافته و این در حالی است که ۲۶.۶ درصد میگویند که میزان پارتی بازی تغییر نکرده است.
۱۴.۶ درصد نیز بر این اعتقادند که سطح پارتی بازی کاهش یافته است.
نظر سنجی یاد شده همچنین نشان می دهد درصد افرادی که معتقد به افزایش میزان فساد اداری، فساد اخلاقی و ریاکاری در سطح جامعه هستند نسبت به افرادی است که میگویند این معضلات نسبت به گذشته کاهش پیدا کردهاند.
مرکز پژوهش های مجلس می گوید که این نظرسنجی در آبان و آذرماه سال ۱۳۸۹ در ۳۰ مرکز استانی و میان بیش از ۱۷ هزار نفر انجام شده است.
این نظرسنجی که در مورد «وضعیت عمومی جامعه و عملکرد نهادهای حکومتی» بوده است، نشان می دهد که ۵۷.۴ درصد از پاسخگویان معتقدند که اجرای طرح هدفمندی یارانهها موجب افزایش قیمتها و تورم خواهد شد.
مرکز پژوهش های مجلس می گوید که در نقطه مقابل، ۲۶.۸ درصد معتقدند که این مسئله موجب بروز نارضایتی نخواهد شد.
این تحقیق همچنین نشان میدهد که ۴۴.۲ درصد از شرکت کنندگان در این نظر سنجی کالای یارانهای را به دریافت نقدی یارانه ترجیح میدهند و ۳۴.۵ درصد خواستار دریافت نقدی یارانه هستند.
لایحه هدفمند کردن یارانهها که از آن تحت عنوان «جراحی بزرگ اقتصاد ایران» یاد میشود، اسفندماه سال گذشته به تصویب نهایی مجلس رسید.
قرار بر این است که با حذف یارانه کالاهای اساسی، ۵۰ درصد درآمد حاصل از آزادسازی قیمت حاملهای انرژی به صورت یارانه نقدی و غیر نقدی به مردم پرداخت شود، ۳۰ درصد آن به تولید کنندگان برسد و ۲۰ درصد دیگر نیز در اختیار دولت قرار گیرد.
بر اساس اين نظرسنجی، در مجموع ۴۱.۷ درصد از پاسخگويان، عملکرد دولت در اجرای قانون هدفمند کردن يارانه ها را «خوب و بسيار خوب» ارزيابی کرده و ۴۵ درصد نيز آن را «متوسط، ضعيف و بسيار ضعيف» دانسته اند.
نظرسنجی مرکز پژوهشهای مجلس بیانگر آن است که ۳۲.۱ درصد از پاسخدهندگان معتقدند که اعتماد مردم به مسئولان نسبت به گذشته کاهش یافته و این در حالی است که ۳۲.۳ درصد میگویند میزان این اعتماد تغییری نکرده است.
۲۸ درصد از پاسخ دهندگان نیز بر این باورند که سطح اعتماد به دولت افزایش یافته است.
بر اساس نتایج این نظر سنجی، ۹.۴ درصد از پاسخدهندگان معتقدند که مصوبات سفرهای استانی دولت اصلا اجرا نشده است؛ ۴۰.۶ درصد معتقدند که این مصوبات در حد پایینی اجرا شده و ۲۰.۱ درصد نیز میگویند که این مصوبات تا حد زیادی به اجرا در آمده است.
۵۲.۲ درصد از پاسخ دهندگان همچنین معتقدند که پارتی بازی در دولت و نهادهای دولتی افزایش یافته و این در حالی است که ۲۶.۶ درصد میگویند که میزان پارتی بازی تغییر نکرده است.
۱۴.۶ درصد نیز بر این اعتقادند که سطح پارتی بازی کاهش یافته است.
نظر سنجی یاد شده همچنین نشان می دهد درصد افرادی که معتقد به افزایش میزان فساد اداری، فساد اخلاقی و ریاکاری در سطح جامعه هستند نسبت به افرادی است که میگویند این معضلات نسبت به گذشته کاهش پیدا کردهاند.
مرکز پژوهش های مجلس می گوید که این نظرسنجی در آبان و آذرماه سال ۱۳۸۹ در ۳۰ مرکز استانی و میان بیش از ۱۷ هزار نفر انجام شده است.
