یک روز پس از کشته شدن حداقل ۵۲ نفر از معترضان در صنعا، پایتخت یمن، در جریان تیراندازی نیروهای امنیتی، ده‌ها هزار نفر از مخالفان حکومت بار دیگر در این شهر دست به تظاهرات ضد دولتی زدند.
به گزارش خبرگزاری‌ها، معترضان به حکومت یمن در حالی روز شنبه، ۲۸ اسفند، در میدان «تغییر» صنعا گرد هم آمدند که روز جمعه و به دنبال کشتار مخالفان، علی عبدالله صالح، رئیس جمهور یمن برای ۳۰ روز در این کشور وضعیت فوق العاده اعلام کرد.
بر اساس مقررات وضعیت اضطراری، در اختیار داشتن اسلحه از سوی شهروندان یمن غیرقانونی است.
روز جمعه در ادامه اعتراضات مردمی در یمن، نیروهای امنیتی این کشور به روی معترضان در شهر صنعا آتش گشودند؛ اقدامی که به مرگ دستکم ۵۲ نفر و زخمی شدن حدود ۱۲۰ نفر انجامید.
در عین حال، در همین روز نبیل الفقیه، وزیر گردشگری یمن در اعتراض به اعمال خشونت علیه معترضان از سمت خود و همچنین عضویت در حزب حاکم کناره گیری کرد. وی نخستین مقام کابینه یمن است که از مقام خود استعفا می دهد.
به دنبال وقایع روز جمعه، رئیس جمهور یمن، علاوه بر اعلام وضعیت اضطراری، از تشکیل کمیته‌‌ای بی‌طرف برای تحقیق در مورد خشونت‌های صورت گرفته در سه شهر صنعا، تعز و حدیده خبر داد.
معترضان به حکومت یمن، خواستار برکناری فوری رئیس جمهور این کشور پس از ۳۲ سال حکمرانی هستند.
با این‌حال علی عبدالله صالح تنها اعلام کرده است در سال ۲۰۱۳ که دوران قانونی ریاست جمهوری‌اش به پایان می‌رسد دیگر خود را برای این مقام نامزد نخواهد کرد.
وی همچنین پیشنهاد داده است که در مدت زمان باقیمانده از حکمرانی‌اش، با تنظیم قانون اساسی جدیدی، قدرت اداره حکومت به پارلمان یمن محول شود.
ناآرامی‌های یمن، از اواخر بهمن‌ماه و پس از قیام مردم در تونس و مصر پاگرفت و به نوشته خبرگزاری فرانسه در این مدت حدود ۸۰ نفر در جریان اعتراض‌های خیابانی کشته‌شده‌اند.
اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا به شدت خشونت‌های حکومتی اعمال شده در یمن را محکوم کرده‌اند.
به گزارش خبرگزاری‌ها، معترضان به حکومت یمن در حالی روز شنبه، ۲۸ اسفند، در میدان «تغییر» صنعا گرد هم آمدند که روز جمعه و به دنبال کشتار مخالفان، علی عبدالله صالح، رئیس جمهور یمن برای ۳۰ روز در این کشور وضعیت فوق العاده اعلام کرد.
بر اساس مقررات وضعیت اضطراری، در اختیار داشتن اسلحه از سوی شهروندان یمن غیرقانونی است.
روز جمعه در ادامه اعتراضات مردمی در یمن، نیروهای امنیتی این کشور به روی معترضان در شهر صنعا آتش گشودند؛ اقدامی که به مرگ دستکم ۵۲ نفر و زخمی شدن حدود ۱۲۰ نفر انجامید.
در عین حال، در همین روز نبیل الفقیه، وزیر گردشگری یمن در اعتراض به اعمال خشونت علیه معترضان از سمت خود و همچنین عضویت در حزب حاکم کناره گیری کرد. وی نخستین مقام کابینه یمن است که از مقام خود استعفا می دهد.
به دنبال وقایع روز جمعه، رئیس جمهور یمن، علاوه بر اعلام وضعیت اضطراری، از تشکیل کمیته‌‌ای بی‌طرف برای تحقیق در مورد خشونت‌های صورت گرفته در سه شهر صنعا، تعز و حدیده خبر داد.
معترضان به حکومت یمن، خواستار برکناری فوری رئیس جمهور این کشور پس از ۳۲ سال حکمرانی هستند.
با این‌حال علی عبدالله صالح تنها اعلام کرده است در سال ۲۰۱۳ که دوران قانونی ریاست جمهوری‌اش به پایان می‌رسد دیگر خود را برای این مقام نامزد نخواهد کرد.
وی همچنین پیشنهاد داده است که در مدت زمان باقیمانده از حکمرانی‌اش، با تنظیم قانون اساسی جدیدی، قدرت اداره حکومت به پارلمان یمن محول شود.
ناآرامی‌های یمن، از اواخر بهمن‌ماه و پس از قیام مردم در تونس و مصر پاگرفت و به نوشته خبرگزاری فرانسه در این مدت حدود ۸۰ نفر در جریان اعتراض‌های خیابانی کشته‌شده‌اند.
اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا به شدت خشونت‌های حکومتی اعمال شده در یمن را محکوم کرده‌اند.
