به دنبال شدت گرفتن انتقادها از عملکرد حکومت سوریه در قبال معترضین، برخی از دیپلماتهای سازمان ملل میگویند که دمشق از عضویت در شورای حقوق بشر سازمان ملل کنار کشیده است.
به گزارش خبرگزاری رویترز، این دیپلماتها که نخواستند نامشان فاش شود گفتهاند که سوریه ضمن اخذ این تصمیم به کویت پیشنهاد داده است تا به جای این کشور برای کسب کرسی در این نهاد خود را نامزد کند و کویت نیز به طور خصوصی این پیشنهاد را پذیرفته است.
پیشتر بنا بود که سوریه در سال ۲۰۱۱ و کویت در سال ۲۰۱۳ خود را برای اخذ کرسی در این نهاد حقوق بشری نامزد کنند، اما به گفته این دیپلماتها این دو کشور پس از رایزنی با یکدیگر تصمیم گرفتند که سوریه جای خود را با کویت عوض کند و در سال ۲۰۱۳ برای عضویت در این شورا اعلام نامزدی کند.
تا اینلحظه هیچیک از مقامات رسمی سوریه این خبر را تأیید نکردهاند.
سوریه در حالی خواستار عضویت در شورای حقوق بشر سازمان ملل شده بود که به گزارش فعالان حقوق بشری سوریه، در جریان هشت هفته جنبش اعتراضی این کشور، بیش از ۶۰۰ نفر کشته و حدود ۸ هزار نفر بازداشت یا ناپدید شدهاند.
این کشور در ژانویه سال جاری و پیش از آغاز اعتراضها، به عنوان یکی از این چهار نامزد، در کنار هند، اندونزی و فیلیپین، برای عضویت در نهاد حقوق بشر سازمان ملل خود را نامزد کرد و از سوی بخش آسیایی این نهاد و اتحادیه عرب مورد تأیید قرار گرفت.
قرار بر این بود که در انتخابات ۲۸ اردیبهشت، مجمع عمومی سازمان ملل این انتخاب را به تأیید نهایی برساند، اما به گفته ایندیپلماتها، به دنبال بالا گرفتن تنش در سوریه و شدت گرفتن انتقادها از حکومت بشار اسد، برخی از اعضای سازمان ملل به دمشق پیشنهاد دادند تا از این عضویت صرفنظر کند.
انتخاب اعضای جدید برای یک سوم از کرسیهای شورای حقوق بشر سازمان ملل در تاریخ ۲۸ اردیبهشتماه در ژنو برگزار خواهد شد و چهار عضو بخش آسیایی این نهاد که مدت عضویتشان امسال به پایان میرسد جای خود را به کشورهای دیگری میدهند.
شورای حقوق بشر سازمان ملل دارای ۴۷ عضو است که این اعضا بسته به موقعیت جغرافیایی در پنج گروه کشورهای «آفریقایی»، «آسیایی»، «اروپای شرقی»، «اروپای غربی و سایر کشورها» و «آمریکای لاتین و کشورهای منطقه کارائیب» دستهبندی میشوند. هر سال مجمع عمومی سازمان ملل برای یک سوم کرسیهای این شورا تصمیمگیری کرده و اعضای جدیدی را انتخاب میکند.
این نهاد حقوق بشری سازمان ملل وظیفه نظارت بر وضعیت حقوق بشر و جلوگیری از نقض این حقوق در کشورهای عضو را بر عهده دارد، اما به گفته منتقدین، برخی از اعضای این نهاد از موقعیت خود برای بستن راه انتقادها علیه خود و همپیمانانشان استفاده میکنند.
به گزارش خبرگزاری رویترز، این دیپلماتها که نخواستند نامشان فاش شود گفتهاند که سوریه ضمن اخذ این تصمیم به کویت پیشنهاد داده است تا به جای این کشور برای کسب کرسی در این نهاد خود را نامزد کند و کویت نیز به طور خصوصی این پیشنهاد را پذیرفته است.
پیشتر بنا بود که سوریه در سال ۲۰۱۱ و کویت در سال ۲۰۱۳ خود را برای اخذ کرسی در این نهاد حقوق بشری نامزد کنند، اما به گفته این دیپلماتها این دو کشور پس از رایزنی با یکدیگر تصمیم گرفتند که سوریه جای خود را با کویت عوض کند و در سال ۲۰۱۳ برای عضویت در این شورا اعلام نامزدی کند.
تا اینلحظه هیچیک از مقامات رسمی سوریه این خبر را تأیید نکردهاند.
سوریه در حالی خواستار عضویت در شورای حقوق بشر سازمان ملل شده بود که به گزارش فعالان حقوق بشری سوریه، در جریان هشت هفته جنبش اعتراضی این کشور، بیش از ۶۰۰ نفر کشته و حدود ۸ هزار نفر بازداشت یا ناپدید شدهاند.
این کشور در ژانویه سال جاری و پیش از آغاز اعتراضها، به عنوان یکی از این چهار نامزد، در کنار هند، اندونزی و فیلیپین، برای عضویت در نهاد حقوق بشر سازمان ملل خود را نامزد کرد و از سوی بخش آسیایی این نهاد و اتحادیه عرب مورد تأیید قرار گرفت.
قرار بر این بود که در انتخابات ۲۸ اردیبهشت، مجمع عمومی سازمان ملل این انتخاب را به تأیید نهایی برساند، اما به گفته ایندیپلماتها، به دنبال بالا گرفتن تنش در سوریه و شدت گرفتن انتقادها از حکومت بشار اسد، برخی از اعضای سازمان ملل به دمشق پیشنهاد دادند تا از این عضویت صرفنظر کند.
انتخاب اعضای جدید برای یک سوم از کرسیهای شورای حقوق بشر سازمان ملل در تاریخ ۲۸ اردیبهشتماه در ژنو برگزار خواهد شد و چهار عضو بخش آسیایی این نهاد که مدت عضویتشان امسال به پایان میرسد جای خود را به کشورهای دیگری میدهند.
شورای حقوق بشر سازمان ملل دارای ۴۷ عضو است که این اعضا بسته به موقعیت جغرافیایی در پنج گروه کشورهای «آفریقایی»، «آسیایی»، «اروپای شرقی»، «اروپای غربی و سایر کشورها» و «آمریکای لاتین و کشورهای منطقه کارائیب» دستهبندی میشوند. هر سال مجمع عمومی سازمان ملل برای یک سوم کرسیهای این شورا تصمیمگیری کرده و اعضای جدیدی را انتخاب میکند.
این نهاد حقوق بشری سازمان ملل وظیفه نظارت بر وضعیت حقوق بشر و جلوگیری از نقض این حقوق در کشورهای عضو را بر عهده دارد، اما به گفته منتقدین، برخی از اعضای این نهاد از موقعیت خود برای بستن راه انتقادها علیه خود و همپیمانانشان استفاده میکنند.