به دنبال فشار افکار عمومی تونس برای انحلال «جمعیت مشروطه دموکراتیک»، حزب حاکم این کشور در زمان زین‌العابدین بن‌علی، وزارت کشور تونس تمامی فعالیت‌های این حزب را به حالت تعلیق در آورد.
به گزارش آسوشیتد پرس، وزارت کشور تونس روز یکشنبه، ۱۷ بهمن‌ماه، با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که با توجه به وضعیت اضطراری و به منظور توجه هرچه بیشتر به منافع کشور، فرحات الراجحی، وزیر کشور تونس تمامی فعالیت‌های «جمعیت مشروطه دموکراتیک» را به حالت تعلیق درآورده است.
در این بیانیه که در خبرگزاری رسمی تونس به چاپ رسیده همچنین آمده است که تا زمان تشکیل پرونده درخواست انحلال این حزب و رسیدگی به آن از سوی مقامات قضایی، تمامی دفاتر این حزب بسته خواهد شد.
این اقدام در حالی صورت گرفته است که اعتراض‌های مردمی در تونس همچنان ادامه دارد. معترضان خواستار انحلال کامل «جمعیت مشروطه دموکراتیک» و به علاوه کناره‌گیری تمامی مقامات دولت بن علی از حکومت تونس هستند.
به نوشته آسوشیتدپرس، روز شنبه در جریان یکی از این تظاهرات در شهر کاف، واقع در شمال غرب تونس، زمانی که رئیس پلیس یکی از قرارگاه‌های این شهر با معترضان بدرفتاری کرد، هزار نفر از تظاهرات کنندگان با سنگ و نارنجک به قرارگاه پلیس حمله کرده بودند.
در پی بالا گرفتن اعتراض‌های شهروندان «کاف»، پلیس این قرارگاه به روی مردم آتش گشود که در جریان این زد و خورد، به اعلام وزارت کشور تونس، دستکم دو نفر کشته و ۱۷ نفر زخمی شده‌اند.
وزیر کشور تونس بدون اظهار نظر در مورد تیراندازی صورت گرفته از سوی پلیس، تنها اعلام کرده است که رئیس پلیس این قرارگاه به دلیل بدرفتاری با معترضان بازداشت شده است.
این در حالی است که به نوشته آسوشیتدپرس، نیروی پلیس تونس به طور کامل تحت فرمان وزارت کشور تونس است و از این وزارتخانه فرمان می‌گیرد.
علاوه بر این در شهر «قبلی»، در مرکز تونس نیز زمانی که تظاهرات کنندگان در اعتراض به دولت محلی این شهر، به گارد ملی حمله کردند، یک جوان بر اثر اصابت محفظه گاز اشک‌آور، کشته شد.
همچنین در شهر «قفصه» به دنبال اعتراضات گسترده مردم، حکمران جدید این شهر مجبور به استعفا از سمت خود شد.
روز شنبه شهرهای دیگر تونس از جمله «صفاقس» و «بنزرت» نیز صحنه تظاهرات و اعتراض بوده است.
اعتراض روزهای اخیر تونس، در اعتراض به انتصاب فرمانداران جديد آغاز شد که همگی وابسته به حزب حاکم سابق هستند.
به گزارش آسوشیتد پرس، وزارت کشور تونس روز یکشنبه، ۱۷ بهمن‌ماه، با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که با توجه به وضعیت اضطراری و به منظور توجه هرچه بیشتر به منافع کشور، فرحات الراجحی، وزیر کشور تونس تمامی فعالیت‌های «جمعیت مشروطه دموکراتیک» را به حالت تعلیق درآورده است.
در این بیانیه که در خبرگزاری رسمی تونس به چاپ رسیده همچنین آمده است که تا زمان تشکیل پرونده درخواست انحلال این حزب و رسیدگی به آن از سوی مقامات قضایی، تمامی دفاتر این حزب بسته خواهد شد.
این اقدام در حالی صورت گرفته است که اعتراض‌های مردمی در تونس همچنان ادامه دارد. معترضان خواستار انحلال کامل «جمعیت مشروطه دموکراتیک» و به علاوه کناره‌گیری تمامی مقامات دولت بن علی از حکومت تونس هستند.
به نوشته آسوشیتدپرس، روز شنبه در جریان یکی از این تظاهرات در شهر کاف، واقع در شمال غرب تونس، زمانی که رئیس پلیس یکی از قرارگاه‌های این شهر با معترضان بدرفتاری کرد، هزار نفر از تظاهرات کنندگان با سنگ و نارنجک به قرارگاه پلیس حمله کرده بودند.
در پی بالا گرفتن اعتراض‌های شهروندان «کاف»، پلیس این قرارگاه به روی مردم آتش گشود که در جریان این زد و خورد، به اعلام وزارت کشور تونس، دستکم دو نفر کشته و ۱۷ نفر زخمی شده‌اند.
وزیر کشور تونس بدون اظهار نظر در مورد تیراندازی صورت گرفته از سوی پلیس، تنها اعلام کرده است که رئیس پلیس این قرارگاه به دلیل بدرفتاری با معترضان بازداشت شده است.
این در حالی است که به نوشته آسوشیتدپرس، نیروی پلیس تونس به طور کامل تحت فرمان وزارت کشور تونس است و از این وزارتخانه فرمان می‌گیرد.
علاوه بر این در شهر «قبلی»، در مرکز تونس نیز زمانی که تظاهرات کنندگان در اعتراض به دولت محلی این شهر، به گارد ملی حمله کردند، یک جوان بر اثر اصابت محفظه گاز اشک‌آور، کشته شد.
همچنین در شهر «قفصه» به دنبال اعتراضات گسترده مردم، حکمران جدید این شهر مجبور به استعفا از سمت خود شد.
روز شنبه شهرهای دیگر تونس از جمله «صفاقس» و «بنزرت» نیز صحنه تظاهرات و اعتراض بوده است.
اعتراض روزهای اخیر تونس، در اعتراض به انتصاب فرمانداران جديد آغاز شد که همگی وابسته به حزب حاکم سابق هستند.
