دادستان دیوان محاسبات در ایران خبر داده است که حدود دو هزار پرونده از تخلفات دستگاه‌های اجرایی در اجرای بودجه سال ۱۳۸۹ در دادسرای این نهاد نظارتی زیرمجموعه مجلس تشکیل شده است.
این پرونده‌ها بر اساس گزارش تفریغ بودجه* سال ۱۳۸۹ ایران تشکیل شده‌اند که روز چهارشنبه، ۱۷ آبان، در مجلس قرائت شد و نشان می‌دهد که دولت محمود احمدی‌نژاد «۱۲.۵ میلیارد دلار از پول نفت را به خزانه واریز نکرده و آن را صرف پوشش کسری بودجه خود کرده است.»
امین‌حسین رحیمی، دادستان دیوان محاسبات، به خبرگزاری مهر گفته است: تمام تخلفاتی که در تفریغ بودجه ۱۳۸۹ به تصویب هیئت عمومی دیوان محاسبات رسیده و به مجلس گزارش شده پرونده‌های آن به دادسرای دیوان محاسبات ارجاع شده و هم اکنون این تخلفات در حال رسیدگی است.
به گفته آقای رحیمی، آیین‌نامه داخلی مجلس ماده ۲۱۸ دیوان محاسبات مکلف کرده قبل از ارائه تفریغ بودجه سالانه نتیجه رسیدگی به تفریغ بودجه سال قبل در اختیار مجلس قرار داده شود ما هم در تلاش هستیم که گزارش تخلفات تفریغ بودجه ۸۹ و نتیجه قطعی آن را تا زمان ارائه گزارش تفریغ بودجه سال ۹۰ که دی ماه سال جاری خواهد بود به مجلس ارائه دهیم.
دیوان محاسبات ایران زیر نظر مجلس شورای اسلامی و به عنوان بازوی نظارتی آن عمل می‌کند. این دیوان به حساب‌های وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شرکت‌های دولتی و دیگر دستگاه‌های اجرایی که از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند، حساب‌رسی می‌کند تا هیچ هزینه‌ای از اعتبارات مصوب بیشتر نشده باشد و هر بودجه‌ای در محل خود خرج شده باشد.
امین‌حسین رحیمی، دادستان دیوان محاسبات که خود سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس هشتم بوده، درباره رسیدگی به این دو هزار پرونده تخلف دولت از بودجه ۸۹ گفته است: به صورت جدی در حال بررسی این پرونده‌ها هستیم.
او در عین حال توضیح داده است: ممکن است با توجه به دفاعیات مسئولان اجرایی و یا جبران جابه جایی‌های صورت گرفته احتمالی و یا پرداخت خسارت‌های وارد شده برخی از پرونده‌ها مختومه شود. و تعداد این پرونده‌ها کاهش یابد اما در مورد برخی دیگر از پرونده‌ها که تخلف آنها برای ما محرز شود و آثار به جا مانده از این تخلفات رفع نشود، دادخواست صادر می‌شود و برای رسیدگی و صدور رای نهایی به هیئت مستشاری ارسال می‌شود.
به گفته این دادستان دیوان محاسبات، این رسیدگی‌ها در نهایت منتهی به صدور رای و اجرا رای می‌شود.
آقای رحیمی در این باره گفته است: هیئت‌های مستشاری دو نوع مجازات در نظر می‌گیرند؛ مجازات اداری شامل توبیخ در پرونده تا کسر حقوق و انفصال موقت و دائم برای مدیر متخلف، و مجازات جبران ضرر و زیان وارده به بیت‌المال که برخی اوقات باید مسترد شود.
گزارش تفریغ بودجه ۱۳۸۹ کل کشور روز چهارشنبه گذشته در صحن علنی مجلس قرائت شد.
در این گزارش آمده که ۱۲.۵ میلیارد دلار از مازاد درآمد فروش نفت به حساب ذخیره ارزی واریز نشده و در عوض دولت آن را به خزانه واریز کرده و به بدنه بودجه افزوده است. طبق قانون، این رقم باید به حساب ذخیره ارزی واریز می‌شد و دولت کسری بودجه خود را از طریق مجوز مجلس جبران می‌کرد.
این گزارش می‌افزاید که این اقدام دولت موجب عدم پرداخت تعهدات حساب ذخیره ارزی شده است به طوری که تعهدات قطعی‌شده پرداخت نشده‌اند.
نحوه تنظیم و اجرای بودجه سالانه جمهوری اسلامی از سوی دولت، در سال‌های اخیر و در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد، از موارد مناقشه‌برانگیز بین دولت و مجلس ایران بوده است.
مجلس شورای اسلامی در مواردی دولت را متهم کرده که به نظرات کار‌شناسی و پیشنهادهای مجلس توجه نمی‌کند و در اجرا هم بودجه را طبق قانون اجرا نمی‌کند. در همین حال دولت نیز مجلس را به دخالت در بودجه‌بندی متهم کرده و از جمله آقای احمدی‌نژاد درباره بودجه امسال جمهوری اسلامی، آن را «بودجه‌ای که مجلس تنظیم کرده» خوانده است.
پیش از این در بهمن‌ماه سال ۸۷ نیز اعلام شده‌بود که دولت «یک میلیارد دلار درآمد نفتی» را به خزانه کشور واریز نکرده‌است و با وجودی که در آن تاریخ علی لاریجانی، رییس مجلس، گفته بود که «از دیوان محاسبات خواهش می‌کنیم با جدیت این موضوع را پیگیری کند»، گزارش تازه نشان می‌دهد که این تخلف دولت دو سال پس از آن تاریخ، دوازده برابر بیشتر شده‌است.
در ماه‌های اخیر گزارش‌های متعددی از ادامه نابه‌سامانی در بودجه‌بندی دولت ایران منتشر شده است. از جمله شهریورماه امسال، نمایندگان دولت محمود احمدی‌نژاد با حضور در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی اعلام کردند که «تنها ۲۵ درصد از بودجه‌های عمرانی دولت در سال ۹۱ قابل تحقق است.»
در همین حال نمایندگان مجلس می‌گویند در بودجه سال ۹۱ کل کشور جدولی تحت عنوان «جدول شماره ۱۲» وجود دارد که حاوی «۵۰ میلیارد تومان بودجه بی‌حساب و کتاب» است و هیچ نظارتی بر هزینه این بودجه انجام نمی‌شود و نحوه هزینه آن نیز مشخص نیست.
این گزارش‌ها درباره تخلفات دولت برای تعدیل بودجه خود در حالی منتشر می‌شود که محمود احمدی‌نژاد، رییس جمهور ایران، مهرماه امسال در اظهار نظری کم‌سابقه گفته بود که دولت به لحاظ بودجه تحت فشار است و حتی گفت بودجه بسیاری از سازمان‌ها قطع شده است.
رییس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس پیش‌بینی کرده‌است که دولت جمهوری اسلامی تنها در سال جاری، «۷۴ هزار میلیارد تومان» کسری بودجه داشته باشد.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
* ﺗﻔﺮﯾﻎ يعنی ﻓﺎرغ ﺳﺎﺧﺘﻦ، و ﺗﻔﺮﯾﻎ ﺑﻮدﺟﻪ در اﺻﻄﻼح ﻣﺎﻟﯽ ﻓﺮاﻏﺖ از ﺑﻮدﺟﻪ و ﯾﺎ ﻧﺘﯿﺠﻪ اﺟﺮای ﺑﻮدﺟﻪ اﺳﺖ. ديوان محاسبات کشور سالانه با بررسی حساب‌ها و اسناد مربوط به دستگاه‌های دولتی گزارش تفريغ بودجه را تهيه می‌کند که در آن نحوه و ميزان هزينهٔ سازمان‌ها، پروژه‌ها و پيشرفت آنها بر اساس لايحهٔ بودجه مشخص است.
این پرونده‌ها بر اساس گزارش تفریغ بودجه* سال ۱۳۸۹ ایران تشکیل شده‌اند که روز چهارشنبه، ۱۷ آبان، در مجلس قرائت شد و نشان می‌دهد که دولت محمود احمدی‌نژاد «۱۲.۵ میلیارد دلار از پول نفت را به خزانه واریز نکرده و آن را صرف پوشش کسری بودجه خود کرده است.»
امین‌حسین رحیمی، دادستان دیوان محاسبات، به خبرگزاری مهر گفته است: تمام تخلفاتی که در تفریغ بودجه ۱۳۸۹ به تصویب هیئت عمومی دیوان محاسبات رسیده و به مجلس گزارش شده پرونده‌های آن به دادسرای دیوان محاسبات ارجاع شده و هم اکنون این تخلفات در حال رسیدگی است.
به گفته آقای رحیمی، آیین‌نامه داخلی مجلس ماده ۲۱۸ دیوان محاسبات مکلف کرده قبل از ارائه تفریغ بودجه سالانه نتیجه رسیدگی به تفریغ بودجه سال قبل در اختیار مجلس قرار داده شود ما هم در تلاش هستیم که گزارش تخلفات تفریغ بودجه ۸۹ و نتیجه قطعی آن را تا زمان ارائه گزارش تفریغ بودجه سال ۹۰ که دی ماه سال جاری خواهد بود به مجلس ارائه دهیم.
دیوان محاسبات ایران زیر نظر مجلس شورای اسلامی و به عنوان بازوی نظارتی آن عمل می‌کند. این دیوان به حساب‌های وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شرکت‌های دولتی و دیگر دستگاه‌های اجرایی که از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند، حساب‌رسی می‌کند تا هیچ هزینه‌ای از اعتبارات مصوب بیشتر نشده باشد و هر بودجه‌ای در محل خود خرج شده باشد.
امین‌حسین رحیمی، دادستان دیوان محاسبات که خود سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس هشتم بوده، درباره رسیدگی به این دو هزار پرونده تخلف دولت از بودجه ۸۹ گفته است: به صورت جدی در حال بررسی این پرونده‌ها هستیم.
او در عین حال توضیح داده است: ممکن است با توجه به دفاعیات مسئولان اجرایی و یا جبران جابه جایی‌های صورت گرفته احتمالی و یا پرداخت خسارت‌های وارد شده برخی از پرونده‌ها مختومه شود. و تعداد این پرونده‌ها کاهش یابد اما در مورد برخی دیگر از پرونده‌ها که تخلف آنها برای ما محرز شود و آثار به جا مانده از این تخلفات رفع نشود، دادخواست صادر می‌شود و برای رسیدگی و صدور رای نهایی به هیئت مستشاری ارسال می‌شود.
به گفته این دادستان دیوان محاسبات، این رسیدگی‌ها در نهایت منتهی به صدور رای و اجرا رای می‌شود.
آقای رحیمی در این باره گفته است: هیئت‌های مستشاری دو نوع مجازات در نظر می‌گیرند؛ مجازات اداری شامل توبیخ در پرونده تا کسر حقوق و انفصال موقت و دائم برای مدیر متخلف، و مجازات جبران ضرر و زیان وارده به بیت‌المال که برخی اوقات باید مسترد شود.
گزارش تفریغ بودجه ۱۳۸۹ کل کشور روز چهارشنبه گذشته در صحن علنی مجلس قرائت شد.
در این گزارش آمده که ۱۲.۵ میلیارد دلار از مازاد درآمد فروش نفت به حساب ذخیره ارزی واریز نشده و در عوض دولت آن را به خزانه واریز کرده و به بدنه بودجه افزوده است. طبق قانون، این رقم باید به حساب ذخیره ارزی واریز می‌شد و دولت کسری بودجه خود را از طریق مجوز مجلس جبران می‌کرد.
این گزارش می‌افزاید که این اقدام دولت موجب عدم پرداخت تعهدات حساب ذخیره ارزی شده است به طوری که تعهدات قطعی‌شده پرداخت نشده‌اند.
نحوه تنظیم و اجرای بودجه سالانه جمهوری اسلامی از سوی دولت، در سال‌های اخیر و در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد، از موارد مناقشه‌برانگیز بین دولت و مجلس ایران بوده است.
مجلس شورای اسلامی در مواردی دولت را متهم کرده که به نظرات کار‌شناسی و پیشنهادهای مجلس توجه نمی‌کند و در اجرا هم بودجه را طبق قانون اجرا نمی‌کند. در همین حال دولت نیز مجلس را به دخالت در بودجه‌بندی متهم کرده و از جمله آقای احمدی‌نژاد درباره بودجه امسال جمهوری اسلامی، آن را «بودجه‌ای که مجلس تنظیم کرده» خوانده است.
پیش از این در بهمن‌ماه سال ۸۷ نیز اعلام شده‌بود که دولت «یک میلیارد دلار درآمد نفتی» را به خزانه کشور واریز نکرده‌است و با وجودی که در آن تاریخ علی لاریجانی، رییس مجلس، گفته بود که «از دیوان محاسبات خواهش می‌کنیم با جدیت این موضوع را پیگیری کند»، گزارش تازه نشان می‌دهد که این تخلف دولت دو سال پس از آن تاریخ، دوازده برابر بیشتر شده‌است.
در ماه‌های اخیر گزارش‌های متعددی از ادامه نابه‌سامانی در بودجه‌بندی دولت ایران منتشر شده است. از جمله شهریورماه امسال، نمایندگان دولت محمود احمدی‌نژاد با حضور در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی اعلام کردند که «تنها ۲۵ درصد از بودجه‌های عمرانی دولت در سال ۹۱ قابل تحقق است.»
در همین حال نمایندگان مجلس می‌گویند در بودجه سال ۹۱ کل کشور جدولی تحت عنوان «جدول شماره ۱۲» وجود دارد که حاوی «۵۰ میلیارد تومان بودجه بی‌حساب و کتاب» است و هیچ نظارتی بر هزینه این بودجه انجام نمی‌شود و نحوه هزینه آن نیز مشخص نیست.
این گزارش‌ها درباره تخلفات دولت برای تعدیل بودجه خود در حالی منتشر می‌شود که محمود احمدی‌نژاد، رییس جمهور ایران، مهرماه امسال در اظهار نظری کم‌سابقه گفته بود که دولت به لحاظ بودجه تحت فشار است و حتی گفت بودجه بسیاری از سازمان‌ها قطع شده است.
رییس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس پیش‌بینی کرده‌است که دولت جمهوری اسلامی تنها در سال جاری، «۷۴ هزار میلیارد تومان» کسری بودجه داشته باشد.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
* ﺗﻔﺮﯾﻎ يعنی ﻓﺎرغ ﺳﺎﺧﺘﻦ، و ﺗﻔﺮﯾﻎ ﺑﻮدﺟﻪ در اﺻﻄﻼح ﻣﺎﻟﯽ ﻓﺮاﻏﺖ از ﺑﻮدﺟﻪ و ﯾﺎ ﻧﺘﯿﺠﻪ اﺟﺮای ﺑﻮدﺟﻪ اﺳﺖ. ديوان محاسبات کشور سالانه با بررسی حساب‌ها و اسناد مربوط به دستگاه‌های دولتی گزارش تفريغ بودجه را تهيه می‌کند که در آن نحوه و ميزان هزينهٔ سازمان‌ها، پروژه‌ها و پيشرفت آنها بر اساس لايحهٔ بودجه مشخص است.
