سخنگوی فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی خبر داده است که لایحه گذرنامه به دولت بازگردانده می‌شود تا بخش مربوط به محدودیت‌ها برای صدور گذرنامه برای زنان اصلاح شود.
لاله افتخاری روز چهارشنبه ۲۲ آذر گفته است که در جلسه این روز فراکسیون زنان مجلس، اعضای آن پیشنهاد داده‌اند که «لایحه اصلاح قانون گذرنامه و بحث خروج دختران و زنان برای اصلاح به دولت برگردد».
نزدیک به یک ماه پیش در روز ۲۳ آبان کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران به ماده‌ای از لایحه گذرنامه رای داد که بر اساس آن، صدور گذرنامه برای زنان ایرانی مجرد زیر ۴۰ سال مشروط به موافقت رسمی «ولی قهری» آنان و در غیر این صورت «حکم حاکم شرع» می‌شود.
در قانون فعلی گذرنامه در ایران، همه افراد زیر ۱۸ سال برای دریافت گذرنامه به اجازه رسمی ولی یا قیم خود نیاز دارند اما درباره افراد بالای ۱۸ سال تفاوتی بین زنان و مردان نیست. در عین حال طبق قانون فعلی نیز زنان متاهل برای دریافت گذرنامه به اجازه رسمی همسر خود یا حاکم شرع نیاز دارند.
لایحه گذرنامه در فروردین ماه ۹۱ از سوی دولت به مجلس ارائه شده است.
با تصویب این قانون در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران، راه آن برای طرح در صحن علنی مجلس هموار شد. اما در یک ماه گذشته این ماده از لایحه گذرنامه مایه اعتراض گسترده فعالان حقوق زنان در ایران شده است و در رسانه‌های داخل ایران این بخش از این لایحه نقد شده است.
لاله افتخاری، نماینده اصولگرا و سخنگوی فراکسیون زنان در مجلس، همچنین گفته است این لایحه با اصول ۲۰ و ۲۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی و با ماده ۱۰۱۲ قانون مدنی ایران «مغایرت» دارد.
اصل ۲۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی می‌گوید «همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.» اصل ۲۱ این قانون نیز می‌گوید «دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید». ماده ۱۰۱۲ قانون مدنی ایران نیز درباره «نحوه تعیین امین برای فرد غایب از طرف دادگاه و به درخواست مدعی‌العموم یا اشخاص ذی‌نفع» است.
خانم افتخاری پیش از این گفته بود که فراکسیون زنان مجلس ایران پیشنهاد کرده است در لایحه گذرنامه، زنان زیر ۴۰ سال در صورتی که «رشیده» باشند اجازه خروج از کشور پیدا کنند.
لاله افتخاری گفته بود که فراکسیون زنان مجلس معتقد است نباید به صورت مطلق به هر کسی اجازه خروج از کشور داد که تبعات داشته باشد و نه اینکه به صورت مطلق جلوی خروج همه گرفته شود و در صورت احراز «رشیده» بودن، باید این اجازه داده شود.
تعریف صفت «رشیده» در فقه شیعه متنوع بوده است اما در تعریف‌های کلی این صفت به دختری گفته می‌شود که «مصلحت خود را تشخیص می‌دهد».
انتقادها به این لایحه محدود به فعالان منتقد حکومت نبوده است. از جمله دبیرکل یکی از گروه‌های نزدیک به حکومت به نام «جامعه فاطمیون»، این طرح را «تبعیض‌آمیز» و «بدون توجیه» و از «اصل و بنیان نادرست» شمرده است.
طاهره رحیمی گفته است بر اساس قانون فعلی، دختر زمانی که عاقل، بالغ و رشیده شود مسئول اعمال خود است اما لازم است نمایندگان مجلس «به جای تصمیم‌گیری‌های شتاب‌زده، تدابیری بیندیشند که زنان بی‌سرپرست نباشند.»
این لایحه و ماده مناقشه‌برانگیز آن در حالی قرار است برای اصلاح به دولت بازگردانده شود که روز ۱۷ آذر معاون امور خانواده مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری ایران از آن دفاع کرد.
زهرا سجادی در این باره گفت که دختران نیز مانند زنان که حتی تا سن پنجاه سالگی باید با اجازه همسر گذرنامه بگیرند، باید از پدر خود اجازه دریافت کنند.
به گفته این معاون مرکز زنان نهاد ریاست جمهوری، «اگر دختران از ۴۰ سالگی عقلشان کامل شده و می‌تواند خودش برای خروج از کشور تصمیم بگیرد، اما دختران زیر ۴۰ سال از نظر شرعی نیز مجاز نیستند که بدون اذن ولی گذرنامه دریافت و از کشور خارج شوند.»
