مرسی: همه‌پرسی قانون اساسی جديد مصر ۱۵ دسامبر برگزار می شود

وی همچنين از مردم مصر خواسته است تا در همه‌پرسی قانون اساسی جديد اين کشور حضور گسترده داشته باشند.

این در حالی است که روز شنبه ده‌ها هزار نفر از هواداران محمد مرسی، در حمايت از او در قاهره راهپیمایی کردند.

اسلام‌گرایان حزب اخوان‌المسلمین و دیگر احزاب اسلامگرای مصر، روز شنبه ۱۱ آذر درحمایت از فرمان اخیر آقای مرسی که اختیارات بیشتری برای خود قائل شده است، در پایتخت این کشور تجمع و راهپیمایی کردند.

این راهپیمایی در واکنش به راهپیمایی‌های منتقدان آقای مرسی در روزهای گذشته برگزار شده است. خبرگزاری رويترز نوشته است که خیلی از این راهپیمایی‌کنندگان با اتوبوس از حومه قاهره به خیابان‌های اطراف دانشگاه قاهره آمده بودند.

رویترز شمار راهیپمایی‌کنندگان را دست‌کم ۵۰ هزار نفر تخمین زده است. به گزارش این خبرگزاری، آنان شعار داده‌اند: «ملت خواستار اجرای شریعت است».

گزارش‌ها می‌گوید در حالی که حامیان محمد مرسی با در دست داشتن تصاویری از او در خیابان‌های اطراف دانشگاه قاهره راهپیمایی کرده‌اند، از سوی دیگر منتقدان آقای مرسی در میدان تحریر قاهره تجمع کرده‌اند.

در روزهای گذشته محمد مرسی به دليل صدور فرمانی که اجازه تجديدنظر در دستوراتش را از دستگاه قضايی مصر سلب می‌کند و نيز تصويب موادی از پيش‌نويس قانون اساسی، مورد انتقادهای شديد مخالفان قرار دارد.

مخالفان آقای مرسی از هفته گذشته در ميدان تحرير قاهره عليه فرمان اخیر او و همین‌طور تصويب پيش‌نويس قانون اساسی جديد تظاهرات کرده‌اند.

به گزارش رویترز، این پیش‌نویس قانون اساسی روز جمعه ۱۰ آذر با شتاب و پس از یک جلسه ۱۹ساعته در شورایی که عمدتا در اختیار اسلام‌گرایان است، تصویب شد.

حامیان آقای مرسی می‌گویند که فرمان اخیر «برای حفاظت از دستاوردهای انقلاب» در برابر دستگاه قضایی مصر لازم است. آنها معتقدند دستگاه قضایی مصر پیوندهای عمیقی با حسنی مبارک رئیس جمهور سرنگون‌شده دارد.

محمد نوشی، یک جوان ۲۳ساله داروفروش از منصوره در جنوب قاهره که برای حمایت از آقای مرسی به این راهپیمایی آمده بود، به رویترز گفته است: «کسانی که در میدان تحریر هستند، نماینده همه نیستند. بیشتر مردم مصر، از مرسی حمایت می‌کنند و مخالف این فرمان او نیستند».

محمد ابراهیم، یک روحانی اسلام‌گرای سلفی تندرو که عضو شورای قانون اساسی مصر است، به رویترز گفته است: «مصری‌هایی که افکار سکولار دارند، از همان اول در یک بازی شکست‌خورده بودند. آنها امروز با این راهپیمایی وسیع که به اقلیت توطئه‌گر نه می‌گوید و خواستار ثبات و اجرای شریعت است، از شکستشان مطمئن می‌شوند».

نحوه تدوین پیش‌نویس قانون اساسی و شورای تدوین آن، یکی از موارد اختلاف میان گروه اخوان‌المسلمین و احزاب سلفی از یک سو و احزاب و گروه‌های غیر اسلامگ‌را از سوی دیگر بود. این اختلاف‌ها تاکنون به استعفای شماری از اعضای شورای قانون اساسی انجامیده است.

احزاب غیراسلامگرای مصر، گروه اخوان‌المسلمین و احزاب سلفی را به تلاش برای اِعمال دیدگاه‌های اسلام‌گرایانه خود در قانون اساسی جدید مصر متهم می‌کنند. آنها می‌گویند که قانون اساسی مد نظر اسلامگرایان، ضامن آزادی‌های فردی و عمومی و همچنین آزادی رسانه‌ها و تشکل‌های صنفی نیست.

گزارش شده است که در پیش‌نویس قانون اساسی مصر، علاوه بر جاگرفتن قوانین اسلامی، مرکز اسلامی الازهر مصر نیز به عنوان مرجع مشاوره درباره «مسائل مرتبط با اسلام» تعیین شده است و آزادی مذهب به ادیان اسلام، مسیحیت و یهودیت محدود شده است.

گروه‌هایی از قضات مصری اعلام کرده‌اند که دادگاه‌های تجدید نظر و دادگاه عالی مصر تا زمانی که فرمان ریاست جمهوری لغو نشود، به کار باز نمی‌گردند.

در این باره ناوی پیلای، کمیسر سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر نیز انتقاد کرده است.

خانم پیلای گفته است این که تصمیمات رئیس‌جمهور برای دوره‌ای موقت از سوی هیچ مقام و نهادی از جمله دادگاه‌های مصر قابل چالش و ابطال نخواهد بود، با قوانین بین‌المللی همسو نیست. به گفته او، چنین فرمانی می‌تواند به نقض حقوق بشر منجر شود.