علی سعیدی٬ نماینده رهبر جمهوری اسلامی در سپاه، گفته است «ادعای دخالت سپاه در انتخابات سند ندارد» و در عین حال تصریح کرده است که «وظیفه ذاتی سپاه، مهندسی معقول و منطقی انتخابات است».
علی سعیدی در مصاحبه با خبرگزاری ایسنا گفته است: «سپاه تنها چارچوب‌ها و معیارها را تبیین می‌کند و این به معنای دخالت در انتخابات نیست.»
علی سعیدی در مصاحبه با خبرگزاری ایسنا گفته است: «سپاه تنها چارچوب‌ها و معیارها را تبیین می‌کند و این به معنای دخالت در انتخابات نیست.»
او همچنین خواسته است که «خطای موردی یک فرد یا بخشی از سپاه» به کل سپاه تعمیم داده نشود.
ساعاتی پس از انتشار این مصاحبه مفصل علی سعیدی، مدیر روابط عمومی سپاه پاسداران در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، از نحوه انتشار این مصاحبه انتقاد کرده و گفته است از این اظهارات «سوء برداشت» شده است.
رمضان شریف گفته است: «منظور از مهندسی معقول و منطقی در زمینه انتخابات ... اجرای مأموریت‌ها و مسئولیت‌های قانونی ... و در واقع کمک به تأمین امنیت برگزاری انتخابات بوده است.»
در سال‌های گذشته گروه‌هایی از فعالان سیاسی، سپاه پاسداران را به دخالت در روند انتخابات و همچنین فعالیت‌های سیاسی دیگر متهم کرده‌اند.
پیش از این اصلاح‌طلبان گفته بودند برخی از فرماندهان سپاه، در انتخابات ریاست جمهوری گذشته «دخالت‌های غیرقانونی» کرده بودند.
از جمله در مرداد ماه ۸۹، هفت فعال سیاسی اصلاح‌طلب در شکایت‌نامه‌ای خطاب به رئیس قوه قضائیه و نیز رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح، برخی از فرماندهان قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران به دخالت‌های «غیرقانونی» در روند انتخابات متهم و درباره آنان اعلام جرم کردند.
این نامه به امضای محسن امین‌زاده، مصطفی تاجزاده، عبدالله رمضان‌زاده، فیض‌الله عرب‌سرخی، محسن صفایی فراهانی، محسن میردامادی و بهزاد نبوی منتشر شد که هر هفت نفر، در جریان محاکمه‌های پس از انتخابات ریاست جمهوری خرداد ۸۸ به تحمل حبس‌های طویل‌المدت محکوم شدند.
این هفت نفر در شکایت‌نامه خود با استناد به اظهاراتی که از یک مقام نظامی- اطلاعاتی با عنوان «سردار مشفق» منتشر شده بود، آن را سندی درباره دخالت‌های فرماندهان سپاه در انتخابات بر شمردند.
اظهارات این مقام امنیتی پیشتر در آذرماه سال ۸۸ با عنوان «سخنان معاون وزیر اطلاعات در جمع روحانیون مشهد» منتشر شده بود. او در این سخنان به تحلیل صحنه سیاسی ایران و وظایف سپاه در این باره پرداخته بود و به‌صراحت از فعالیت‌های سپاه درباره انتخابات و در برخورد با اصلاح‌طلبان سخن گفته بود.
هفت فعال سیاسی اصلاح‌طلب در شکایت‌نامه خود همچنین به شکایتی اشاره کرده‌اند که در سال ۸۴ توسط رئیس‌جمهور وقت، محمد خاتمی، در مورد تخلفات برخی فرماندهان نظامی در انتخابات ریاست جمهوری نهم ارائه شد.
به نوشته آنان، اگر آن شکایت مورد رسیدگی قرار می‌گرفت، «دیگر شاهد دخالت‌های مکرر غیر قانونی این گروه از مسئولان نظامی و اطلاعاتی در انتخابات، بویژه انتخابات ریاست جمهوری دهم، حوادث خیابانی ناشی از آن و هزینه‌های گزاف و غیرقابل جبران آن برای کشور و ملت ایران نبودیم».
اما این فقط اصلاح‌طلبان نبوده‌اند که سپاه را به دخالت در سیاست و در انتخابات متهم کرده‌اند. در آخرین روز اردیبهشت ماه امسال نیز علی مطهری، نماينده اصولگرا در مجلس، در نطق پيش از دستور خود سپاه پاسداران را متهم کرد که در انتخابات مجلس نهم دخالت کرده است و گفت که اين دخالت، «آفتی برای سپاه و نظام اسلامی است».
به گفته این چهره عمده اصولگرا که در عین حال از منتقدان اصلی دولت است: «دخالت سپاه در بسياری از حوزه های انتخابيه مشهود بود. سپاه به صورتی جدی از کاندیداهای مورد نظر خود حمایت می کرد.»
این نطق علی مطهری مایه اعتراض سپاه شد و يکی از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران اعلام کرد که اين نيروی نظامی از او به خاطر این «هتاکی» شکايت کرده است.
علی سعیدی، نماینده رهبر جمهوری اسلامی در سپاه، در مصاحبه با ایسنا همچنین طرح «دولت وحدت ملی» را که پیشتر اکبر هاشمی رفسنجانی پیشنهاد داده است، زیر سئوال برده و گفته است این این طرح قابل‌اجرا نیست.
او همچنین از این اظهارات اخیر حبیب‌الله عسگراولادی که گفته بود میرحسین موسوی و مهدی کروبی را «فتنه‌گر» نمی‌داند، انتقاد کرده و گفته است این دو نفر پس از انتخابات ریاست جمهوری خرداد ۸۸ «در مقابل جمهوری اسلامی ایستادند».
یک ماه پیش در ۱۸ آذر، حبیب الله عسگراولادی، از چهره‌های عمده اصولگرا در ایران و عضو ارشد حزب موتلفه اسلامی گفته بود که اگر میرحسین موسوی و مهدی کروبی از موضع خود برگردند، «با آغوش باز جمهوری اسلامی و نظام روبه‌رو خواهند شد».
آقای عسگراولادی پیش از آن هم گفته بود که نامزدهای معترض انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ را «اهل فتنه» نمی‌داند و صرفا معتقد است «اهل فتنه آنها را محاصره کرده‌اند».
میرحسین موسوی و مهدی کروبی، دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری گذشته، به نحوه برگزاری و نتایج این انتخابات اعتراض کردند. آنان از بهمن ماه ۱۳۸۹ بدون محاکمه در حبس خانگی بوده‌اند.
