دولت آمریکا در گزارش سالانه‌ای که از وضعیت حقوق بشر در کشورهای جهان می‌دهد، وضعیت را در ایران «وخامت‌بار» دانسته است.
در گزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا در بخش مربوط به ایران که روز جمعه ۳۰ فروردین منتشر شده، گفته شده که حقوق جهان‌شمول ایرانیان در عرصه‌های مختلف و بویژه در امر تغییر مسالمت آمیز دولت از طریق انتخابات آزاد و عادلانه بصورت آشکاری نادیده گرفته شده است.
در این گزارش همچنین با برشمردن نمونه‌هایی مستند، به ناپدید شدن‌ها، مجازات‌های سنگین و محروم‌کردن شهروندان از روند قانونی و حقوقی محاکمات و در عین حال معافیت ماموران خطاکار حکومتی از مجازات تاکید شده است.
در این گزارش آمده است جمهوری اسلامی به سرکوب جامعه مدنی که پس از انتخابات ریاست جمهوری ۸۸ تشدید شده، ادامه داده است.
این گزارش می‌گوید: «حکومت و نیروهای امنیتی آن، روزنامه‌نگاران، دانشجویان، موکلان، هنرمندان، زنان، فعالان قومیتی و مذهبی، و اعضای خانواده‌های این عده را زیر فشار می‌گذارند، ارعاب می‌کنند، و بازداشت می‌نمایند.
دفتر حقوق بشر و دموکراسی وزارت خارجه آمریکا در این گزارش آورده است: «قوه قضائیه به مجازات شدید، حبس، و بازداشت بدون اتهام فعالان حقوق بشر، مخالفان سیاسی و افراد مرتبط با جنبش‌های اصلاحی ادامه می‌دهد. حکومت به شکل قابل‌توجهی نظارت و دیده‌بانی فعالیت‌های آنلاین شهروندان را با مسدود کردن یا فیلترکردن محتوا و بازداشت کاربران اینترنتی متعدد به خاطر نوشته‌ها و فعالیت‌های آنلاین‌شان افزایش داده است.»
طبق این گزارش، «بارزترین مشکلات حقوق بشر، محدودیت‌های شدیدی بوده‌اند که حکومت بر سر حق تغییر مسالمت‌آمیز از طریق انتخابات آزاد و منصفانه، محدودیت‌ها بر آزادی‌های مدنی از جمله آزادی تجمع و آزادی بیان و آزادی رسانه‌ها ایجاد کرده و بی‌اعتنایی حکومت به سلامت بدنی افرادی که بر خلاف قانون حبس، شکنجه و کشته شده‌اند.»
درباره مشکلات حقوق بشری دیگر در ایران، به «ناپدید شدن‌ها، مجازات و رفتار بی‌رحمانه، غیر انسانی یا تحقیرآمیز و از جمله قطع عضو و شلاق بر اساس حکم قضایی، خشونت و سرکوب با انگیزه سیاسی از جمله ضرب و شتم و تجاوز، شرایط نامناسب و تهدیدآمیز در بازداشت‌گاه‌ها و زندان‌ها با نمونه‌هایی از مرگ در هنگام بازداشت، بازداشت خودسرانه و بازداشت‌های موقت طولانی‌مدت که گاهی در انفرادی طی می‌شود» اشاره شده است.
همچنین با اشاره به «تداوم معافیت نیروهای امنیتی از مجازات، ممانعت از دادگاه‌های عمومی علنی که در مواردی به اعدام‌های خارج از روند دادرسی منجر شده است»، از «فقدان قوه قضائیه مستقل، اجرای غیر موثر روند دادرسی مدنی و مجازات» انتقاد شده است.
گزارش دولت آمریکا به مواردی از «مداخله غیرقانونی در حریم خصوصی و منزل و ارتباطات افراد، محدودیت‌های شدید برای آزادی بیان (از جمله از طریق اینترنت) و رسانه‌ها، آزار روزنامه‌نکاران، سانسور و محدودیت‌ها برای محتوای رسانه‌ای، محدودیت‌های شدید بر آزادی آکادمیک، محدودیت شدید بر آزادی حق تجمع و ادیان، فساد اداری و فقدان شفافیت حکومتی، ممانعت از بررسی‌های سازمان‌های بین‌المللی و سازمان‌های غیر دولتی درباره نقض مورد ادعای حقوق بشر، تبعیض حقوقی و اجتماعی و خشونت علیه زنان، کودکان، و اقلیت‌های قومیتی و مذهبی و افراد همجنس‌گرا یا دوجنس‌گرا یا تراجنسیتی، تحریک یهودستیزی، و محدودیت‌های شدید بر اجرای حقوق کارگران» نیز اشاره کرده است.
به نوشته دفتر حقوق بشر و دموکراسی وزارت خارجه آمریکا، «حکومت اقدامات کمی برای پیگرد، مجازات، و یا مسئول شمردن مقامات ذیربطی کرده است که مرتکب بدرفتاری شده‌اند. اعضای نیروهای امنیتی که مرتبط با بدرفتاری‌ها بازداشت شده‌اند، مکررا خیلی زود آزاد شده‌اند و مقامات قضایی این متخلفان را پیگرد نکرده‌اند. این مصونیت قضایی در همه سطوح حکومت و نیروهای امنیتی، فراگیر است.»
وزارت خارجه آمریکا سال گذشته نیز در گزارش سالانه حقوق بشر ایران از اعدام‌ها، سرکوب، آزار اقلیت‌ها، دستگیری و زندان فعالان سیاسی انتقاد کرده و وضعیت حقوق بشر را در ایران «وخیم» توصیف کرده بود.
در آن گزارش آمده بود: «ایران به طور مستمر ﺑﺴﯿﺎری از ﮔﺮوه‌ھﺎی اﻗﻠﯿﺖ، ﺷﺎﻣﻞ اﻗﻠﯿﺖھﺎی ﻗﻮﻣﯽ و ﻣﺬھﺒﯽ و همجنسگرایان را ﺳﺮﮐﻮب ﮐﺮده است.»
در متن این گزارش با استناد به یافته‌های مرﮐﺰ اﺳﻨﺎد ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ اﯾﺮان آمده بود که «در ﺳﺎل ٢٠١١ دوﻟﺖ ۶۵٩ ﻧﻔﺮ را در ایران اعدام کرده ﮐﻪ در اﯾﻦ میان، اعدام های دسته جمعی و مخفیانه هم بوده است.»
این گزارش به تشدید آزار بهاییان در ایران پرداخته و گفته بود ضمن دستگیری و آزار بهاییان، قطع مستمری از حق بازشستگی، تخریب گورستان‌ها و از بین بردن دارایی آنها هنوز ادامه دارد.
پیش از این در ۲۱ اسفند سال گذشته، احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد، با متهم کردن ایران به نقض گسترده حقوق بشر گفته بود که در سال ۲۰۱۲ موارد تعدی به آزادی بیان، اعمال شکنجه و اعدام‌های مخفیانه در ایران افزایش یافته است.
شورای حقوق بشر سازمان ملل روز دوم فرودین امسال، ماموريت احمد شهيد را برای گزارش وضعيت حقوق بشر در ايران تمديد کرد. اين سومين سال ماموريت آقای شهيد خواهد بود.
در گزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا در بخش مربوط به ایران که روز جمعه ۳۰ فروردین منتشر شده، گفته شده که حقوق جهان‌شمول ایرانیان در عرصه‌های مختلف و بویژه در امر تغییر مسالمت آمیز دولت از طریق انتخابات آزاد و عادلانه بصورت آشکاری نادیده گرفته شده است.
در این گزارش همچنین با برشمردن نمونه‌هایی مستند، به ناپدید شدن‌ها، مجازات‌های سنگین و محروم‌کردن شهروندان از روند قانونی و حقوقی محاکمات و در عین حال معافیت ماموران خطاکار حکومتی از مجازات تاکید شده است.
در این گزارش آمده است جمهوری اسلامی به سرکوب جامعه مدنی که پس از انتخابات ریاست جمهوری ۸۸ تشدید شده، ادامه داده است.
این گزارش می‌گوید: «حکومت و نیروهای امنیتی آن، روزنامه‌نگاران، دانشجویان، موکلان، هنرمندان، زنان، فعالان قومیتی و مذهبی، و اعضای خانواده‌های این عده را زیر فشار می‌گذارند، ارعاب می‌کنند، و بازداشت می‌نمایند.
دفتر حقوق بشر و دموکراسی وزارت خارجه آمریکا در این گزارش آورده است: «قوه قضائیه به مجازات شدید، حبس، و بازداشت بدون اتهام فعالان حقوق بشر، مخالفان سیاسی و افراد مرتبط با جنبش‌های اصلاحی ادامه می‌دهد. حکومت به شکل قابل‌توجهی نظارت و دیده‌بانی فعالیت‌های آنلاین شهروندان را با مسدود کردن یا فیلترکردن محتوا و بازداشت کاربران اینترنتی متعدد به خاطر نوشته‌ها و فعالیت‌های آنلاین‌شان افزایش داده است.»
طبق این گزارش، «بارزترین مشکلات حقوق بشر، محدودیت‌های شدیدی بوده‌اند که حکومت بر سر حق تغییر مسالمت‌آمیز از طریق انتخابات آزاد و منصفانه، محدودیت‌ها بر آزادی‌های مدنی از جمله آزادی تجمع و آزادی بیان و آزادی رسانه‌ها ایجاد کرده و بی‌اعتنایی حکومت به سلامت بدنی افرادی که بر خلاف قانون حبس، شکنجه و کشته شده‌اند.»
درباره مشکلات حقوق بشری دیگر در ایران، به «ناپدید شدن‌ها، مجازات و رفتار بی‌رحمانه، غیر انسانی یا تحقیرآمیز و از جمله قطع عضو و شلاق بر اساس حکم قضایی، خشونت و سرکوب با انگیزه سیاسی از جمله ضرب و شتم و تجاوز، شرایط نامناسب و تهدیدآمیز در بازداشت‌گاه‌ها و زندان‌ها با نمونه‌هایی از مرگ در هنگام بازداشت، بازداشت خودسرانه و بازداشت‌های موقت طولانی‌مدت که گاهی در انفرادی طی می‌شود» اشاره شده است.
همچنین با اشاره به «تداوم معافیت نیروهای امنیتی از مجازات، ممانعت از دادگاه‌های عمومی علنی که در مواردی به اعدام‌های خارج از روند دادرسی منجر شده است»، از «فقدان قوه قضائیه مستقل، اجرای غیر موثر روند دادرسی مدنی و مجازات» انتقاد شده است.
گزارش دولت آمریکا به مواردی از «مداخله غیرقانونی در حریم خصوصی و منزل و ارتباطات افراد، محدودیت‌های شدید برای آزادی بیان (از جمله از طریق اینترنت) و رسانه‌ها، آزار روزنامه‌نکاران، سانسور و محدودیت‌ها برای محتوای رسانه‌ای، محدودیت‌های شدید بر آزادی آکادمیک، محدودیت شدید بر آزادی حق تجمع و ادیان، فساد اداری و فقدان شفافیت حکومتی، ممانعت از بررسی‌های سازمان‌های بین‌المللی و سازمان‌های غیر دولتی درباره نقض مورد ادعای حقوق بشر، تبعیض حقوقی و اجتماعی و خشونت علیه زنان، کودکان، و اقلیت‌های قومیتی و مذهبی و افراد همجنس‌گرا یا دوجنس‌گرا یا تراجنسیتی، تحریک یهودستیزی، و محدودیت‌های شدید بر اجرای حقوق کارگران» نیز اشاره کرده است.
به نوشته دفتر حقوق بشر و دموکراسی وزارت خارجه آمریکا، «حکومت اقدامات کمی برای پیگرد، مجازات، و یا مسئول شمردن مقامات ذیربطی کرده است که مرتکب بدرفتاری شده‌اند. اعضای نیروهای امنیتی که مرتبط با بدرفتاری‌ها بازداشت شده‌اند، مکررا خیلی زود آزاد شده‌اند و مقامات قضایی این متخلفان را پیگرد نکرده‌اند. این مصونیت قضایی در همه سطوح حکومت و نیروهای امنیتی، فراگیر است.»
وزارت خارجه آمریکا سال گذشته نیز در گزارش سالانه حقوق بشر ایران از اعدام‌ها، سرکوب، آزار اقلیت‌ها، دستگیری و زندان فعالان سیاسی انتقاد کرده و وضعیت حقوق بشر را در ایران «وخیم» توصیف کرده بود.
در آن گزارش آمده بود: «ایران به طور مستمر ﺑﺴﯿﺎری از ﮔﺮوه‌ھﺎی اﻗﻠﯿﺖ، ﺷﺎﻣﻞ اﻗﻠﯿﺖھﺎی ﻗﻮﻣﯽ و ﻣﺬھﺒﯽ و همجنسگرایان را ﺳﺮﮐﻮب ﮐﺮده است.»
در متن این گزارش با استناد به یافته‌های مرﮐﺰ اﺳﻨﺎد ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ اﯾﺮان آمده بود که «در ﺳﺎل ٢٠١١ دوﻟﺖ ۶۵٩ ﻧﻔﺮ را در ایران اعدام کرده ﮐﻪ در اﯾﻦ میان، اعدام های دسته جمعی و مخفیانه هم بوده است.»
این گزارش به تشدید آزار بهاییان در ایران پرداخته و گفته بود ضمن دستگیری و آزار بهاییان، قطع مستمری از حق بازشستگی، تخریب گورستان‌ها و از بین بردن دارایی آنها هنوز ادامه دارد.
پیش از این در ۲۱ اسفند سال گذشته، احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد، با متهم کردن ایران به نقض گسترده حقوق بشر گفته بود که در سال ۲۰۱۲ موارد تعدی به آزادی بیان، اعمال شکنجه و اعدام‌های مخفیانه در ایران افزایش یافته است.
شورای حقوق بشر سازمان ملل روز دوم فرودین امسال، ماموريت احمد شهيد را برای گزارش وضعيت حقوق بشر در ايران تمديد کرد. اين سومين سال ماموريت آقای شهيد خواهد بود.
