تصمیم برای ادغام هشت وزارتخانه توسط دولت در روزهای گذشته به موضوعی بحث برانگیز تبدیل شده است. دولت و مجلس در برابر هم ایستاده و پشت سر آنها هم گروه‌ها و عناصر مختلف صف آرائى کرده‌اند. ادغام این وزراتخانه‌ها بر اساس ماده ۵۳ قانون برنامه پنجم توسعه صورت مى‌گیرد. بر اساس این ماده دولت مکلف شده است، یک یا چند وزارتخانه را به نحوى در وزارتخانه‌هاى دیگر ادغام کند که تا پایان سال دوم برنامه، تعداد وزارتخانه‌ها از ۲۱ وزارتخانه به ۱۷ وزارتخانه کاهش یابد.
هیات دولت روز چهارشنبه گذشته ادغام هشت وزارتخانه را تصویب و این مصوبه را روز یکشنبه ابلاغ کرد. بر اساس مصوبه دولت، وزارتخانه صنايع و معادن در وزارت بازرگانی، وزارت نفت در وزارت نيرو، وزارت رفاه و تامين اجتماعی در وزارت کار و وزارت مسکن و شهرسازی در وزارت راه و ترابری ادغام می شوند. دولت ظاهرا در نظر دارد سه وزیر را به میل خود برکنار و سه وزیر دیگر را در مقام هاى خود ابقا کند. بر اساس مصوبه دولت، مسعود میرکاظمى وزیر نفت، على‌اکبر محرابیان وزیر صنایع و معادن و صادق محصولى وزیر رفاه و تامین اجتماعى از کابینه محمود احمدى نژاد خداحافظى خواهند کرد.
مصوبه دولت اکنون خشم مجلس را برانگیخته است. مجلس مى گوید دولت بدون اجازه مجلس مى خواهد وزیر انتخاب کند. على لاریجانى، رئیس مجلس روز سه شنبه گفت اگر دولت ادغام وزارتخانه‌ها را تصویب کرده است، به معناى ادغام نیست، بلکه تصویب دولت مقدمه کار است. به باور رئیس مجلس دولت موظف شده که شمار وزارتخانه‌ها را به ۱۷ وزارتخانه تقلیل دهد، شرح وظایف وزارتخانه‌هاى جدید را بنویسد، سپس در هیات دولت تصویب کند و نهایتا به مجلس ارائه دهد و مجلس هم آن را تصویب کند و بعد هم براى وزراى جدید از مجلس رأى اعتماد بگیرد.
على مزروعى، عضو پیشین کمیسیون بودجه مجلس و نماینده پیشین مجلس ششم در این باره به رادیو فردا می‌گوید:
بحث کوچک کردن دولت سالهاست که مطرح است و در قانون برنامه سوم هم این مسئله آمده بود که منجر به ادغام وزارت جهاد سازندگى و کشاورزى شد و در قانون برنامه چهارم هم آمده بود که خوب دولت در واقع آن قانون را قبول نداشت و اجرا نکرد. در قانون برنامه پنجم هم آمده. یعنى یک بحث طولانى و درازمدتى است که در ایران وجود دارد. از قانون برنامه اول این بحث پى گرفته شده که دولت بتواند کوچک شود که چابک تر شود و نقش حاکمیتى خودش را بهتر بازى کند. بنابراین این بحث سابقه دارى است و جدید نیست.
وقتى که این در قانون برنامه مى آید، به دولت تکلیف مى کند که کار کارشناسى انجام دهد و بر اساس کار کارشناسى در واقع آن وزارتخانه هایى را که فکر مى کنند در هم ادغام شوند، تعیین کند و مصوبه دولت را در این زمینه بگیرد. وقتى که دولت به این تشخیص رسید و مصوبه کرد بایستى براى این وزارتخانه هاى جدید لایحه به مجلس ببرند. یعنى ساختار وزارتخانه هاى جدید، شرح وظایف شان و این که چگونه این ادغام صورت مى گیرد، این را بایستى لایحه به مجلس ببرند قانون براى هر وزارتخانه جدید تصویب شود.
مجلس حرفش این است که حتما بایستى این لایحه بیاید مجلس براى وزارتخانه و براى وزیر جدید هم راى اعتماد گرفته شود و به نظر من چون این سابقه دارد، حرف مجلس درست است.
وقتى که بحث کاهش تصدى گرى هاى دولتى می‌شود، به هر حال این وزارتخانه هایى که دارند ادغام مى شوند یک بخش هایى دارند که کار تصدى گرى مى کند، بنگاه دارى مى‌کند و این مى‌تواند واگذار شود به تدریج به بخش خصوصى و طبعا وقتى این کار تصدى گرى بنگاه دارى از دولت کنده شود، خوب تعداد کارمندان دولت هم مى تواند کاهش پیدا کند. ولى این که در عمل چقدر این تحقق پیدا مى کند یا نه، تجربه متاسفانه نشان داده که این کار چندان موفق نبوده.
***
بحران مالى در یونان بار دیگر سر بر می‌آورد و وزیران دارایى کشورهاى مهم عضو اتحادیه اروپا را به تلاش واداشته است. یونان اعلام کرده است که احتمالا قادر به انجام تعهدات مالى خود در آینده نخواهد بود و باید اتحادیه اروپا بار دیگر به یونان کمک کند. همزمان شایعاتى در اتحادیه اروپا دهان به دهان مى گردد که احتمالا یونان براى برون‌رفت از بحران مالى ممکن است از حوزه پولى اتحادیه اروپا خارج شود. این شایعات طبعا به نگرانى هاى زیادى دامن زده است. نگرانى هائى که تنها به آینده اقتصاد یونان منحصر نمى شود، بلکه آینده یورو و اتحادیه اروپا را در خطر مى بیند.
مهرداد عمادى، کارشناس و مشاور اقتصادى اتحادیه اروپا در لندن در باره بحران تازه مالى یونان و پیامدهاى آن به رادیو فردا مى گوید:
چند هفته اخیر چند گزارش از یونان آمد که این گزارش ها در مجموع حاوى خبرهاى منفى بودند براى ارزیابى توان یونان براى بازپرداخت وام‌هایى که از بخش خصوصى گرفته بود براى تامین کسر بودجه دولت و ارزیابى نیازهاى مالى دولت یونان براى سال ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳. بر مبناى این ارزیابى ها مشخص شد که دولت یونان در ۲۰۱۲ نخواهد توانست تعهدات مالى خودش را تامین کند. در این چارچوب مقامهاى یونان با مقامهاى اتحادیه اروپا و کمیسیون وزراى دارایى اتحادیه اروپا تماس گرفتند و خواستار افزایش کمک ها شدند. مقامات اتحادیه اروپا جواب "نه" دادند و گفتند گزارش هایى که از یونان مى آید نشان مى دهد که به هیچ یک از تعهدات خودش در چارچوب کاهش هزینه هاى جارى خودش، اقدام براى منجمد کردن افزایش دستمزدهاى دولتى و حقوق هاى دولتى و در مرحله سوم افزایش شفاف سازى در حساب هاى بخش دولتى توفیق پیدا نکرده است. همچنین وظیفه دولت شفاف کردن دادوستد هاى اقتصادى و افزایش بهره ورى کار و بهره ورى سرمایه که در آن چارچوب توان رقابت هر اقتصاد در بازارهاى مالى و بانکى درست ارزیابى شود. متاسفانه یونانى ها با عدم شفافیت یک مقدارى سرمایه گذارى هاى خارجى را تشویق کردند که این سرمایه گذارهاى خارجى وقتى وارد شرکت ها و واحدهاى تولیدى یونان شدند متوجه شدند که بهره ورى خیلى پائین است. از سوى دیگر متاسفانه در سطح اتحادیه اروپا و آمریکاى شمالى ما با این مشکل رو به رو هستیم که سرمایه گذارهاى خصوصى هر موقع که ریسک بدى را پذیرا مى شوند و پولشان را در یک پروژه هایى با ریسک بالا مى گذارند، به جاى اینکه به طور منطقى حاضر به پذیرش نتایج تصمیم گیرى بد خودشان باشند، مى آیند تمام این هزینه ها را مى گذارند به گردن دولت ها.
***
پیامدهاى ناشى از فساد اقتصادى مشکلى است که ده ها سال گریبانگیر اقتصاد ایران است بدون اینکه تا کنون راه و حل و چشم اندازى براى برون‌رفت از آن به دست آمده باشد. همزمان اما فساد اقتصادى واژه اى شده است که قدرتمداران سیاسى براى تضعیف رقیبان خو د از آن کمک مى گیرند و با اتها م فساد اقتصادى یکدیگر را هدف قرار مى دهند. به ویژه از زمان ریاست جمهورى محمود احمدى‌نژاد، استفاده ابزارى از فساد بسیار متداول شده است. محمود احمدى نژاد به ویژه با حمله به خانواده هاشمى رفسنجانى بسیار بر روى فساد روحانیت تاکید کرده و آن طور که خود عباس پالیزدار گفت با طراحى و اجراى سناریوى پالیز دار بسیارى از روحانیون بلند پایه را به فساد متهم کرد.
محمود احمدى نژاد در مناظره هاى انتخاباتى هم از حربه فساد بهره گرفت. در حالى که میرحسین موسوى یکى از نامزدهاى انتخابات ریاست جمهورى سال ۸۸ در همین مناظره ها ادعاهاى محمود احمدى نژاد را درباره فساد غیرمستند خواند و مهدى کروبى، دیگر نامزد انتخابات ریاست جمهورى سال ۸۸ در جواب اتهام هاى محمود احمدى‌نژاد گفت چرا وى و دیگر همکارانش مانع تحقیق و تفحص درباره اتهام هاى فساد در زمان استاندارى او در اردبیل و یا زمان شهردار بودن در تهران مى شوند.
فساد اقتصادى در جمهورى اسلامى اما هزاران چهره دارد. از سوء استفاده از اعتبارات ارزان دولتى گرفته تا زمین خوارى، استفاده از ارز دولتى، استفاده از بنادر و فرودگاه‌هاى ناشناس و بدون کنترل دولت و یا گرفتن حق و حساب و کار چاق کنى در ادارات دولتى.
به گفته على آقامحمدى، سخنگوى ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادى، بزرگترین بدهکار شبکه بانکى هزار میلیارد تومان بدهکار است. گوشه دیگر از فساد اقتصادى در جمهورى اسلامى به گفته خود مقامهاى دولتى زمین خوارى از طریق تصاحب زمین هاى دولتى است. سخنگوى ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادى مى گوید حدود هفت هزار هکتار از عرصه هاى منابع طبیعى از طرف دولت در اختیار شهردارى تهران قرار داده شده تا تبدیل به فضاى سبز براى استفاده مردم شوند. در همین هفت هزار هکتار فردى در ارتفاعات ساختمان بزرگى درست کرده و بر روى آن پرچم سبزى به نام امام حسین نصب کرده و ادعا کرده است حال چه کسى مى خواهد شمر شود و این پرچم را پائین بکشد.
پس از اظهارات على آقامحمدى در هفته گذشته محمد رضا سبزعلیپور، رئیس مرکز تجارت جهانى روز دوشنبه گفت فردى که به عنوان بدهکار هزار میلیارد تومانى از او یاد مى شود، نه تنها مفسد نیست بلکه یک قهرمان ملى است. به گفته رئیس مرکز تجارت جهانى ایران، این شخص که متهم به فساد مى شود، فعالیت کارى خود را قبل از سال ۱۳۵۰ آغاز نموده و پله هاى ترقى را با زحمات فراوان و مرحله به مرحله طى کرده است. و در ۴۰ سال گذشته بهترین صنایع را در رشته کارى خود نه تنها در سطح ایران بلکه در سطح خاورمیانه و حتى جهان احداث کرده است. بهترین محصولات را تولید و به سراسر دنیا صادر کرده، بیش از ۵۰۰۰ نفر کارگر، کارمند، مهندس و مدیر ارشد در کارخانجات و شرکتهاى او مشغول به کار هستند.
رئیس مرکز تجارت جهانى ایران گفت وى صراحتا اعلام مى کند که بدهکار هزار میلیارد تومانى نه تنها مفسد نیست بلکه کارآفرینى نمونه و درکل یک قهرمان ملى است که شخصاً بر دستان چنین مردانى بوسه مى زند و امید دارد تا دولت در سال جهاد اقتصادى بر سینه این قهرمانان مدال بزند.
به باور کارشناسان اقتصاد ایران مبارزه با فساد اقتصادى در نظامى که دولت سلطه کامل بر اقتصاد دارد و سیستم کنترل بازرسى زیر نفوذ سیاستمداران حاکم است و نظارت افکار عمومى هم میسر نیست، عملا مبارزه با فساد و هرگونه تلاش خیرخواهان براى از بین بردن آن با مقاومت صاحب نفوذان رو به رو مى شود و نمى تواند جلوى حیف و میل و فساد را بگیرد.
***
مجلس روز دوشنبه بررسى لایحه بودجه سال ۱۳۹۰ را به پایان رساند. بر اساس مصوبه مجلس میزان کل درآمدهاى دولت در سال ۹۰ کمى بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان برابر حدود ۵۰۰ میلیارد دلار و معادل آن هم هزینه بودجه است. در بودجه سال ۹۰ بودجه شرکتهاى دولتى، بانک‌ها و موسسات انتفاعى وابسته به دولت حدود ۷۰ در صد کل بودجه است. بررسى لایحه بودجه ۹۰ برخلاف سال هاى پیش با ۷۵ روز تأخیر روبرو بود. تغییرات انجام گرفته در لایحه بودجه از سوى مجلس بسیار گسترده و براى دولت مشکل زا خواهد شد. مهمترین تغییر در لایحه بودجه دولت حذف سهم دولت از درآمدهاى حاصل از افزایش بهاى حامل هاى انرژى و دیگر کالاهاى یارانه اى است.
دولت پیش از این با پرداخت ۵۰ در صد از درآمدهاى ناشى از افزایش بهاى کالاهاى یارانه‌اى به خانوارها ، سى در صد را به بخش صنعت و تولید و ۲۰ در صد را به خود اختصاص داده بود. در مصوبه مجلس سهم دولت کاملا حذف و سهم بخش صنعت و تولید هم ۱۰ در صد کسر مى شود. در نتیجه ۸۰ در صد از درآمدهاى ناشى از افزایش بهاى کالاهاى یارانه اى به خانوارها و ۲۰ در صد به بخش تولید و صنعت اختصاص مى یابد. دولت در لایحه بودجه خود درآمدى ۶۲ هزار میلیارد تومانى را در نظر گرفته بود، اما مجلس با محدود کردن افزایش قیمت حامل‌هاى انرژى تا سقف ۲۰ درصد، تحقق این چنین درآمدى را اجازه نداد.
دیگر ویژگى فرایند بررسى لایحه بودجه سال جارى در مجلس، دخالت رهبر جمهورى اسلامى و دستور افزایش بودجه نظامى به میزان ۳ میلیارد دلار و افزایش بودجه قوه قضائیه بود. همچنین در بررسى لایحه بودجه امسال مجلس با استفاده از موقعیت شکننده محمود احمدى نژاد در جریان اختلاف با رهبر جمهورى اسلامى فرصت را براى حذف برخى ردیف هاى بودجه پیشنهادى دولت مناسب دید. از جمله گفته مى شود بودجه برخى نهادهاى فرهنگى نزدیک به دولت مانند بودجه شوراى عالى ایرانیان حذف شده است.
پس از پایان بررسى لایحه بودجه در جلسه علنى روز دوشنبه در مجلس، این لایحه همچون دیگر لوایح و طرح‌هاى مصوب مجلس براى اظهارنظر به شوراى نگهبان فرستاده شد.
هیات دولت روز چهارشنبه گذشته ادغام هشت وزارتخانه را تصویب و این مصوبه را روز یکشنبه ابلاغ کرد. بر اساس مصوبه دولت، وزارتخانه صنايع و معادن در وزارت بازرگانی، وزارت نفت در وزارت نيرو، وزارت رفاه و تامين اجتماعی در وزارت کار و وزارت مسکن و شهرسازی در وزارت راه و ترابری ادغام می شوند. دولت ظاهرا در نظر دارد سه وزیر را به میل خود برکنار و سه وزیر دیگر را در مقام هاى خود ابقا کند. بر اساس مصوبه دولت، مسعود میرکاظمى وزیر نفت، على‌اکبر محرابیان وزیر صنایع و معادن و صادق محصولى وزیر رفاه و تامین اجتماعى از کابینه محمود احمدى نژاد خداحافظى خواهند کرد.
مصوبه دولت اکنون خشم مجلس را برانگیخته است. مجلس مى گوید دولت بدون اجازه مجلس مى خواهد وزیر انتخاب کند. على لاریجانى، رئیس مجلس روز سه شنبه گفت اگر دولت ادغام وزارتخانه‌ها را تصویب کرده است، به معناى ادغام نیست، بلکه تصویب دولت مقدمه کار است. به باور رئیس مجلس دولت موظف شده که شمار وزارتخانه‌ها را به ۱۷ وزارتخانه تقلیل دهد، شرح وظایف وزارتخانه‌هاى جدید را بنویسد، سپس در هیات دولت تصویب کند و نهایتا به مجلس ارائه دهد و مجلس هم آن را تصویب کند و بعد هم براى وزراى جدید از مجلس رأى اعتماد بگیرد.
على مزروعى، عضو پیشین کمیسیون بودجه مجلس و نماینده پیشین مجلس ششم در این باره به رادیو فردا می‌گوید:
بحث کوچک کردن دولت سالهاست که مطرح است و در قانون برنامه سوم هم این مسئله آمده بود که منجر به ادغام وزارت جهاد سازندگى و کشاورزى شد و در قانون برنامه چهارم هم آمده بود که خوب دولت در واقع آن قانون را قبول نداشت و اجرا نکرد. در قانون برنامه پنجم هم آمده. یعنى یک بحث طولانى و درازمدتى است که در ایران وجود دارد. از قانون برنامه اول این بحث پى گرفته شده که دولت بتواند کوچک شود که چابک تر شود و نقش حاکمیتى خودش را بهتر بازى کند. بنابراین این بحث سابقه دارى است و جدید نیست.
وقتى که این در قانون برنامه مى آید، به دولت تکلیف مى کند که کار کارشناسى انجام دهد و بر اساس کار کارشناسى در واقع آن وزارتخانه هایى را که فکر مى کنند در هم ادغام شوند، تعیین کند و مصوبه دولت را در این زمینه بگیرد. وقتى که دولت به این تشخیص رسید و مصوبه کرد بایستى براى این وزارتخانه هاى جدید لایحه به مجلس ببرند. یعنى ساختار وزارتخانه هاى جدید، شرح وظایف شان و این که چگونه این ادغام صورت مى گیرد، این را بایستى لایحه به مجلس ببرند قانون براى هر وزارتخانه جدید تصویب شود.
مجلس حرفش این است که حتما بایستى این لایحه بیاید مجلس براى وزارتخانه و براى وزیر جدید هم راى اعتماد گرفته شود و به نظر من چون این سابقه دارد، حرف مجلس درست است.
وقتى که بحث کاهش تصدى گرى هاى دولتى می‌شود، به هر حال این وزارتخانه هایى که دارند ادغام مى شوند یک بخش هایى دارند که کار تصدى گرى مى کند، بنگاه دارى مى‌کند و این مى‌تواند واگذار شود به تدریج به بخش خصوصى و طبعا وقتى این کار تصدى گرى بنگاه دارى از دولت کنده شود، خوب تعداد کارمندان دولت هم مى تواند کاهش پیدا کند. ولى این که در عمل چقدر این تحقق پیدا مى کند یا نه، تجربه متاسفانه نشان داده که این کار چندان موفق نبوده.
***
بحران مالى در یونان بار دیگر سر بر می‌آورد و وزیران دارایى کشورهاى مهم عضو اتحادیه اروپا را به تلاش واداشته است. یونان اعلام کرده است که احتمالا قادر به انجام تعهدات مالى خود در آینده نخواهد بود و باید اتحادیه اروپا بار دیگر به یونان کمک کند. همزمان شایعاتى در اتحادیه اروپا دهان به دهان مى گردد که احتمالا یونان براى برون‌رفت از بحران مالى ممکن است از حوزه پولى اتحادیه اروپا خارج شود. این شایعات طبعا به نگرانى هاى زیادى دامن زده است. نگرانى هائى که تنها به آینده اقتصاد یونان منحصر نمى شود، بلکه آینده یورو و اتحادیه اروپا را در خطر مى بیند.
مهرداد عمادى، کارشناس و مشاور اقتصادى اتحادیه اروپا در لندن در باره بحران تازه مالى یونان و پیامدهاى آن به رادیو فردا مى گوید:
چند هفته اخیر چند گزارش از یونان آمد که این گزارش ها در مجموع حاوى خبرهاى منفى بودند براى ارزیابى توان یونان براى بازپرداخت وام‌هایى که از بخش خصوصى گرفته بود براى تامین کسر بودجه دولت و ارزیابى نیازهاى مالى دولت یونان براى سال ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳. بر مبناى این ارزیابى ها مشخص شد که دولت یونان در ۲۰۱۲ نخواهد توانست تعهدات مالى خودش را تامین کند. در این چارچوب مقامهاى یونان با مقامهاى اتحادیه اروپا و کمیسیون وزراى دارایى اتحادیه اروپا تماس گرفتند و خواستار افزایش کمک ها شدند. مقامات اتحادیه اروپا جواب "نه" دادند و گفتند گزارش هایى که از یونان مى آید نشان مى دهد که به هیچ یک از تعهدات خودش در چارچوب کاهش هزینه هاى جارى خودش، اقدام براى منجمد کردن افزایش دستمزدهاى دولتى و حقوق هاى دولتى و در مرحله سوم افزایش شفاف سازى در حساب هاى بخش دولتى توفیق پیدا نکرده است. همچنین وظیفه دولت شفاف کردن دادوستد هاى اقتصادى و افزایش بهره ورى کار و بهره ورى سرمایه که در آن چارچوب توان رقابت هر اقتصاد در بازارهاى مالى و بانکى درست ارزیابى شود. متاسفانه یونانى ها با عدم شفافیت یک مقدارى سرمایه گذارى هاى خارجى را تشویق کردند که این سرمایه گذارهاى خارجى وقتى وارد شرکت ها و واحدهاى تولیدى یونان شدند متوجه شدند که بهره ورى خیلى پائین است. از سوى دیگر متاسفانه در سطح اتحادیه اروپا و آمریکاى شمالى ما با این مشکل رو به رو هستیم که سرمایه گذارهاى خصوصى هر موقع که ریسک بدى را پذیرا مى شوند و پولشان را در یک پروژه هایى با ریسک بالا مى گذارند، به جاى اینکه به طور منطقى حاضر به پذیرش نتایج تصمیم گیرى بد خودشان باشند، مى آیند تمام این هزینه ها را مى گذارند به گردن دولت ها.
***
پیامدهاى ناشى از فساد اقتصادى مشکلى است که ده ها سال گریبانگیر اقتصاد ایران است بدون اینکه تا کنون راه و حل و چشم اندازى براى برون‌رفت از آن به دست آمده باشد. همزمان اما فساد اقتصادى واژه اى شده است که قدرتمداران سیاسى براى تضعیف رقیبان خو د از آن کمک مى گیرند و با اتها م فساد اقتصادى یکدیگر را هدف قرار مى دهند. به ویژه از زمان ریاست جمهورى محمود احمدى‌نژاد، استفاده ابزارى از فساد بسیار متداول شده است. محمود احمدى نژاد به ویژه با حمله به خانواده هاشمى رفسنجانى بسیار بر روى فساد روحانیت تاکید کرده و آن طور که خود عباس پالیزدار گفت با طراحى و اجراى سناریوى پالیز دار بسیارى از روحانیون بلند پایه را به فساد متهم کرد.
محمود احمدى نژاد در مناظره هاى انتخاباتى هم از حربه فساد بهره گرفت. در حالى که میرحسین موسوى یکى از نامزدهاى انتخابات ریاست جمهورى سال ۸۸ در همین مناظره ها ادعاهاى محمود احمدى نژاد را درباره فساد غیرمستند خواند و مهدى کروبى، دیگر نامزد انتخابات ریاست جمهورى سال ۸۸ در جواب اتهام هاى محمود احمدى‌نژاد گفت چرا وى و دیگر همکارانش مانع تحقیق و تفحص درباره اتهام هاى فساد در زمان استاندارى او در اردبیل و یا زمان شهردار بودن در تهران مى شوند.
فساد اقتصادى در جمهورى اسلامى اما هزاران چهره دارد. از سوء استفاده از اعتبارات ارزان دولتى گرفته تا زمین خوارى، استفاده از ارز دولتى، استفاده از بنادر و فرودگاه‌هاى ناشناس و بدون کنترل دولت و یا گرفتن حق و حساب و کار چاق کنى در ادارات دولتى.
به گفته على آقامحمدى، سخنگوى ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادى، بزرگترین بدهکار شبکه بانکى هزار میلیارد تومان بدهکار است. گوشه دیگر از فساد اقتصادى در جمهورى اسلامى به گفته خود مقامهاى دولتى زمین خوارى از طریق تصاحب زمین هاى دولتى است. سخنگوى ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادى مى گوید حدود هفت هزار هکتار از عرصه هاى منابع طبیعى از طرف دولت در اختیار شهردارى تهران قرار داده شده تا تبدیل به فضاى سبز براى استفاده مردم شوند. در همین هفت هزار هکتار فردى در ارتفاعات ساختمان بزرگى درست کرده و بر روى آن پرچم سبزى به نام امام حسین نصب کرده و ادعا کرده است حال چه کسى مى خواهد شمر شود و این پرچم را پائین بکشد.
پس از اظهارات على آقامحمدى در هفته گذشته محمد رضا سبزعلیپور، رئیس مرکز تجارت جهانى روز دوشنبه گفت فردى که به عنوان بدهکار هزار میلیارد تومانى از او یاد مى شود، نه تنها مفسد نیست بلکه یک قهرمان ملى است. به گفته رئیس مرکز تجارت جهانى ایران، این شخص که متهم به فساد مى شود، فعالیت کارى خود را قبل از سال ۱۳۵۰ آغاز نموده و پله هاى ترقى را با زحمات فراوان و مرحله به مرحله طى کرده است. و در ۴۰ سال گذشته بهترین صنایع را در رشته کارى خود نه تنها در سطح ایران بلکه در سطح خاورمیانه و حتى جهان احداث کرده است. بهترین محصولات را تولید و به سراسر دنیا صادر کرده، بیش از ۵۰۰۰ نفر کارگر، کارمند، مهندس و مدیر ارشد در کارخانجات و شرکتهاى او مشغول به کار هستند.
رئیس مرکز تجارت جهانى ایران گفت وى صراحتا اعلام مى کند که بدهکار هزار میلیارد تومانى نه تنها مفسد نیست بلکه کارآفرینى نمونه و درکل یک قهرمان ملى است که شخصاً بر دستان چنین مردانى بوسه مى زند و امید دارد تا دولت در سال جهاد اقتصادى بر سینه این قهرمانان مدال بزند.
به باور کارشناسان اقتصاد ایران مبارزه با فساد اقتصادى در نظامى که دولت سلطه کامل بر اقتصاد دارد و سیستم کنترل بازرسى زیر نفوذ سیاستمداران حاکم است و نظارت افکار عمومى هم میسر نیست، عملا مبارزه با فساد و هرگونه تلاش خیرخواهان براى از بین بردن آن با مقاومت صاحب نفوذان رو به رو مى شود و نمى تواند جلوى حیف و میل و فساد را بگیرد.
***
مجلس روز دوشنبه بررسى لایحه بودجه سال ۱۳۹۰ را به پایان رساند. بر اساس مصوبه مجلس میزان کل درآمدهاى دولت در سال ۹۰ کمى بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان برابر حدود ۵۰۰ میلیارد دلار و معادل آن هم هزینه بودجه است. در بودجه سال ۹۰ بودجه شرکتهاى دولتى، بانک‌ها و موسسات انتفاعى وابسته به دولت حدود ۷۰ در صد کل بودجه است. بررسى لایحه بودجه ۹۰ برخلاف سال هاى پیش با ۷۵ روز تأخیر روبرو بود. تغییرات انجام گرفته در لایحه بودجه از سوى مجلس بسیار گسترده و براى دولت مشکل زا خواهد شد. مهمترین تغییر در لایحه بودجه دولت حذف سهم دولت از درآمدهاى حاصل از افزایش بهاى حامل هاى انرژى و دیگر کالاهاى یارانه اى است.
دولت پیش از این با پرداخت ۵۰ در صد از درآمدهاى ناشى از افزایش بهاى کالاهاى یارانه‌اى به خانوارها ، سى در صد را به بخش صنعت و تولید و ۲۰ در صد را به خود اختصاص داده بود. در مصوبه مجلس سهم دولت کاملا حذف و سهم بخش صنعت و تولید هم ۱۰ در صد کسر مى شود. در نتیجه ۸۰ در صد از درآمدهاى ناشى از افزایش بهاى کالاهاى یارانه اى به خانوارها و ۲۰ در صد به بخش تولید و صنعت اختصاص مى یابد. دولت در لایحه بودجه خود درآمدى ۶۲ هزار میلیارد تومانى را در نظر گرفته بود، اما مجلس با محدود کردن افزایش قیمت حامل‌هاى انرژى تا سقف ۲۰ درصد، تحقق این چنین درآمدى را اجازه نداد.
دیگر ویژگى فرایند بررسى لایحه بودجه سال جارى در مجلس، دخالت رهبر جمهورى اسلامى و دستور افزایش بودجه نظامى به میزان ۳ میلیارد دلار و افزایش بودجه قوه قضائیه بود. همچنین در بررسى لایحه بودجه امسال مجلس با استفاده از موقعیت شکننده محمود احمدى نژاد در جریان اختلاف با رهبر جمهورى اسلامى فرصت را براى حذف برخى ردیف هاى بودجه پیشنهادى دولت مناسب دید. از جمله گفته مى شود بودجه برخى نهادهاى فرهنگى نزدیک به دولت مانند بودجه شوراى عالى ایرانیان حذف شده است.
پس از پایان بررسى لایحه بودجه در جلسه علنى روز دوشنبه در مجلس، این لایحه همچون دیگر لوایح و طرح‌هاى مصوب مجلس براى اظهارنظر به شوراى نگهبان فرستاده شد.
