علی لاريجانی، رئيس مجلس شورای اسلامی با نگارش ۲۶ نامه جداگانه به محمود احمدی نژاد، ۲۶ مصوبه هيات وزيران را مغاير با قوانين جاری کشور اعلام کرد و خواستار اصلاح يا لغو آنها شد.
نامه های علی لاريجانی که به استناد اصل ۸۵ قانون اساسی نوشته شده اند، شامل طيف گسترده ای از مصوبات دولت از واگذاری حق تصميم گيری در امور نفت به کارگروهی متشکل از نمايندگان ويژه رئيس جمهور تا تصميم نمايندگان ويژه رئيس جمهور در کارگروه انتقال کارکنان دولت از شهر تهران می شوند.
الغای ۲۶ مصوبه دولت در حالی از سوی رئيس مجلس اعلام می شود که سال گذشته نيز علی لاريجانی در ۳۶ نامه جداگانه عدم تطبيق ۳۶ مصوبه دولت با قوانين را به رئيس جمهوری تذکر داده بود. ژاله وفا، تحليلگر اقتصادی و عضو هيات تحريريه نشريه انقلاب اسلامی در هجرت می گويد از نظر قانونی دولت می تواند آئين نامه اجرايی برای قوانين را تهيه کند، اما اين آئين نامه ها بايد به نظر مجلس برسد.
ژاله وفا: يک موقع هست شما روند قانونی يک نوع ارتباط بين دو مقام دولتی را نگاه می کنيد خوب آن موقع طبق قانون اساسی اين نظام، طبق بند ۱۳۸ آمده که هيات وزيران يا هر وزيری مامور تدوين آئين نامه های اجرايی می شوند. يعنی هيات وزيران طبق قانون اساسی حق دارد که برای انجام آن وظايف اداری اش يک سری تصويب نامه يا آئين نامه را وضع کند. منتهی وقتی تصويب شد بعد اين ارسال می شود به مجلس به رياست مجلس و اگر آن را برخلاف قوانين نيابند، تاييد می گيرد و اگر هم بيابند که تذکر می دهد و ظرف ۱۵ روز هم بايد به اين تذکر رسيدگی شود که اگر رسيدگی نشود و مصوبه را اصلاح نکنند، مجرم شناخته می شود آن رئيس جمهور يا رئيس دولتی که وقعی نمی نهد به نظر مجلس.
خانم وفا می گويد، مجلس پيش از اين هم از اين مساله آگاه بود که هيات وزيران با مصوبات خود بسياری موارد غيرقانونی عمل می کرده است اما تاکنون در اين باره سکوت می کرد:
۲۵۸ مصوبه هيات دولت مغاير قانون هست را يک باره چرا الان با آن مواجه می شويم؟ من ليست اين مصوبه ها را که نگاه می کردم، بيشتر آنها تصويب نامه هايی است که به اصطلاح دست معاونين رئيس جمهور را در دخالت در خرج بودجه آزاد می گذارد. به دنباله اختلافاتی که الان می بينيم که به وجود آمده بين طرفداران رهبری و بسياری از اصول گرايان اين نظام و طرفداران آقای احمدی نژاد، نگرانی به وجود آمده از بعد از اين است که می بينيم اين نوع تذکرنامه ها علنی می شود يا اين که اين نوع نامه ها رد و بدل می شود بين رئيس مجلس و آقای احمدی نژاد. دو مصوبه ای که شما اشاره کرديد، روزنامه ها هم نوشته اند که اينها از مهمترين مصوبه هايی بوده که در نامه های آقای لاريجانی به احمدی نژاد رويش تاکيد شده. يکی واگذاری به حق تصميم گيری در امور نفت به کارگروهی متشکل از نمايندگان ويژه رئيس جمهور است و يکی ديگر هم برای انتقال کارکنان وزارت نفت به خارج از تهران است. اما در نامه ای که لاريجانی به احمدی نژاد نوشته تاريخ اين مصوبه را ۲۲/۱۲/۸۸ نوشته يعنی درست شش ماه بعد از آن تقلب بزرگ که هنوز آقای احمدی نژاد محبوب آقای خامنه ای بود. بنابراين مصوبه تاريخش بر می گردد به ۲۲ اسفند ۸۸. چرا الان اين تذکر داده می شود؟ من دقت می کردم ببينم کسی خبرنگاری در اين روزنامه ها که سئوال می کنند به اين اشاره می کنند؟ اتفاقا يک خبرنگار روزنامه خراسان ديدم از آقای سبحانی نيا دبير هيات رئيس هم پرسيده که چرا الان اين تذکر داده می شود. البته اشاره به تاريخ نکردند. ايشان جواب می دهد- که بسيار به نظر من توجيه است- که رئيس جمهور در فضايی که هنوز سرپرستی برای وزارت نفت تعيين نشده بود، امور را به اين گروه محول کرد و آقای لاريجانی هم در پی فضايی که از مجلس انتظار ايفای نقش نظارتش می رفت اين مصوبه را قانون مغاير اعلام کرد. پس اگر خلاف قانون است در همان زمان تصويبش که بلافاصله که احمدی نژاد به عنوان رئيس جمهور اين نظام اين مصوبه را برای مجلس ارسال می کرد همان موقع بايد می گفت که اين مصوبه خلاف قانون است.
دليل فعال شدن مجلس برای نظارت بر کار دولت چيست؟
اين که الان انجام می دهند، دليل خاصی دارد. دليل اختلافاتی است که بين دو باند حاکم بر اقتصاد ايران به وجود آمده و الان يک طرف دارد يک طرفه فسادهای يک طرف را به اصطلاح روشن می کند. همزمان با اين نامه و ترسی که آقای لاريجانی در نامه اش اعلام می کند که عوايد حاصل از صادرات نفت بايد به حساب ذخيره ارزی وارد شود، بنابراين مفاد تصميم نامه از حيث عدم تصريح به ضرورت عوارض وجوه حاصله به حساب مذکور مغاير قانون است، ترس واقعی برای نوشتن مغاير بودن مصوبه با قانون اين است که نکند پولهايی که حاصل و عوايدی که حاصل از صادرات نفت است به حساب ذخيره ارزی وارد نشود. خوب مرتب هشدار داده شده که اين حساب ذخيره ارزی به هيچ وجه تحت نظارت نيست و مرتب دولت دارد ازش برداشت می کند. منتها آن موقع آقای احمدی نژاد هنوز محبوب آقای خامنه ای بود. با اذن آقای خامنه ای اجازه داشت اين دولت از حساب ذخيره ارزی برداشت کند و صرف هزينه های جاری دولت کند و صرف هزينه های ديگری که مردم کاملا ازشان بی اطلاع هستند بشود، هيچ اشکال نداشته و الان آقای حسينی صدر عضو کميسيون انرژی مجلس در گفت و گو با خبرگزاری مهر عنوان می کند که ترس اين وجود دارد که منابع مالی شرکت ملی نفت نظارت ناپذير باشد به علت اين که اساسنامه ندارد. آقای توکلی هم مساله را لو می دهد. اتفاقا سی ارديبهشت می گويد مجلس تا به حال در مقابل بسياری از کارشکنی ها و بسياری از رفتار خلاف قانون رئيس جمهور هيچ نگفته و حلم به خرج داده و الان ديگر مجلس ديگر آن حلم گذشته را در برابر قانون شکنی تکرار نمی کند. علتش را هم اين می داند که رهبری در شرايط کنونی تاکيد کردند در صحبتشان اخيرا در ديدار با اعضای کميسيون کشاورزی که قانون را همه بايد رعايت کنند، چون اين را گفته اند پس تصريح روشنی است که الان مجلس ديگر نبايد مسير گذشته را تکرار کند.
محمود احمدی نژاد روز سه شنبه در کنفرانس خبری خود و در واکنش به اقدام های مجلس گفت اگرچه نامه های مجلس به دولت سری بوده اند اما متن آن همه جا منتشر شده.
محمود احمدی نژاد: ما معتقديم اين دولت قانونمندترين دولت نه پس از انقلاب بلکه در تاريخ کشور است. ما مصريم قانون را درست عمل کنيم. اولا طبق قانون، طبق مبانی حقوقی مجری برداشت خودش را از قانون اجرا می کند. نه برداشت ديگران را. انتساب جرم دادند به دولت که خود اين خلاف است. تخلف است. نامه ای فرستاده بودند به ما به کلی سری. اما متن اش را در تريبون عمومی خواندند. ما پاسخش را خواهيم داد.
*
سازمان تجارت جهانی با انتشار گزارشی از افزايش حجم داد و ستد در سطح جهان در چهارماهه اول سال جاری ميلادی به ميزان ۲۲ درصد در مقايسه با مدت مشابه در سال پيش خبر داد. گزارش سازمان تجارت جهانی در حالی از افزايش چشمگير حجم بازرگانی جهان خبر می دهد که پيش از اين بسياری از کارشناسان اقتصادی نگران کاهش حجم تجارت جهانی بودند.
جزييات اين گزارش را از کامران دادخواه، استاد رشته اقتصاد در دانشگاه بوستون در آمريکا پرسيدم.
کامران دادخواه: اين گزارش ميزان تجارت را در سه ماهه اول سال ۲۰۱۱ مقايسه می کند با سه ماهه اول سال ۲۰۱۰ و بر اساس آن يک افزايش ۲۲ درصدی هست. البته بخشی از اين افزايش ناشی از افزايش قيمت ها است. قيمت های کالاهايی مثل نفت و انرژی به طور کلی بالا رفته و همينطور مواد غذايی افزايش داشته. بنابراين بايد اين را با احتياط تلقی کرد. به خصوص در مقايسه با گزارشی که سازمان تجارت جهانی حدود دو ماه پيش داد و طی آن در ۲۰۱۰ حجم تجارت بعد از گذراندن افزايش قيمت ها ۱۴.۵ درصد بوده و برآورد می کنند که در سال جاری حدود ۶.۵ درصد باشد. در اين گزارش بايستی اين را هم اضافه کنيم که هندوستان بالاترين رقم افزايش در صادرات را داشته و بعد از آن برزيل. البته چين همچنان سطح بالايی دارد. آمريکا و اروپا هم يک کمی کمتر از متوسط بودند.
یعنی به رغم گران شدن کالا در سطح جهان حجم تبادلات کالايی در دنيا رو به افزايش بوده. دليلش چيست، جز اين که به نفت اشاره کرديد، چه عواملی باعث شده که کشورها بيشتر بخرند و بفروشند؟
البته بعد از اين که افزايش قيمت ها را دربياوريم، بله همچنان افزايش تجارت جهانی بوده. يک مقدار ناشی از اين است که رکود در دنيا تمام شده و بسياری از کشورها افزايش قابل ملاحظه رشد توليد داشتند. آمريکا علی رغم اين که اين چند روزها خبرهای بدی هم داشته، از جمله در زمينه بيکاری، در زمينه مسکن، ولی همچنان رشد توليد وجود داشته. در کشورهايی مثل برزيل و مثل هند و مثل چين افزايش توليد ناخالص داخلی قابل توجه بوده. بنابراين در نتيجه تقاضا هم افزايش پيدا کرده و تجارت جهانی افزايش پيدا کرده. يک مقدار در نتيجه اين که بعضی از اين کشورها وضع بسيار خوبی داشتند. يک مقدار هم افزايش قيمت ها بوده.
چه کشورهايی بيشتر ازهمه از اين افزايش تجارت جهانی بهره می برند؟
همانظور که عرض کردم در درجه اول هندوستان است که ۴۲ درصد افزايش صادرات داشته و ۱۷ درصد افزايش واردات. بعد از آن برزيل است که ۳۱ درصد افزايش صادرات و ۲۵ درصد افزايش واردات داشته. افزايش چين همچنان قابل ملاحظه است. ۲۶ درصد افزايش صادرات و ۳۳ درصد افزايش واردات. همين کاملا نشان می دهد که چين به خاطر افزايش توليد ناخالص داخلی اش تقاضايش هم زياد شده و بنابراين افزايش واردات قابل ملاحظه ای داشته.
يعنی در واقع می شود به زبان ديگر مساله رفاه را هم مطرح کرد. يعنی مصرف خانوارها بالا رفته.
طبيعتا. و اين کاری است که چين بايد انجام می داد. يعنی اين که يک کشوری به اندازه چين که دومين اقتصاد دنياست ۱۳۰۰ ميليون جمعيت دارد فقط به اميد اين باشد که کشورهای ديگر بيايند ازش چيز بخرند و افزايش توليد داشته باشد، يک چيزی نيست که در بلند مدت ادامه پيدا کند. بنابراين بايستی که مصرف داخلی چين افزايش پيدا می کرد و رفاه مردم بيشتر می شد. اگر در اين زمينه چين قدم برداشته بسيار کار درستی است.
می شود ديد از اين آمارها که چه کالاهايی بيشتر مورد خريد و فروش قرار گرفته اند؟
نه. اين عدد را نداده اند. ولی نشان می دهد که کالاهايی که افزايش قيمت قابل مقايسه ای داشته اند از آنها يکی نفت خام است، انرژی است. کالاهای کشاورزی و به طور کلی غذا و مواد اوليه است. اين کالاها افزايش بسيار قابل ملاحظه ای در قيمت داشتند.
*
در حالی که دولت سوسياليستی يونان در گفت و گو با نهادهای مالی و پولی اتحاديه اروپا و صندوق بين المللی پول تلاش دارد تا يونان را از ورشکستگی نجات دهد، هم در اروپا و هم در يونان با بدبينی شديد درباره شانس موفقيت برنامه اصلاحات اقتصادی مواجه هستيم.
پس از هفته ها چانه زنی روز سوم ژوئن اتحاديه اروپا و بانک مرکزی اروپا و صندوق بين المللی پول پس از گزارش هياتی ويژه که به يونان فرستاده بودند توافق کردند برای نجات يونان يک بسته کمک مالی ديگر به ميزان ۱۲ ميليارد يورو در اختيار اين کشور قرار دهند. پس از پايان مذاکرات با مقامهای يونانی ژان کلود يونکر نخست وزير لوکزامبورگ که سرپرستی هيات اتحاديه اروپا را به عهده دارد گفت:
«من انتظار دارم که کشورهای عضو اتحاديه ارزی اروپا يورو با کمک مالی ديگر برای يونان موافقت کنند که منتها با شرايط بسيار دقيقی خواهد بود که اين شرايط از جمله دخالت دادن بخش خصوصی به طور داوطلبانه در برنامه اصلاحات و آغاز گفت و گوی اين بخش با موسسات اعتباری برای دريافت اعتبار را در بر می گيرد.»
نخست وزير يونان هم گفت و گوها با اتحاديه اروپا و صندوق بين المللی پول را مثبت خواند و گفت:
«توافق نامه ای به دست آمده که نشانه خوبی است. ما همچنين به دستآوردهای مهمی در اولين سال اين برنامه دست پيدا کرده ايم. مثلا رساندن کسری بودجه به ۵ درصد توليد ناخالص داخلی و ديگر تغييرات مهم از خودگذشتگی يونانی ها.»
در اين ميان و پس از توافق اوليه بدبينی به انجام اين تعهد همچنان ادامه دارد و به ويژه پارلمان های کشورهای عضو اتحاديه اروپا می توانند اجرای برنامه نجات يونان را به خطر بياندازند. رهبران سياسی کشورهای اروپايی با توجه به سياست داخلی کشورهای خود و منافع حزبی به قضيه کمک به يونان چندجانبه نگاه می کنند و برای آرام کردن شهروندان خود از يونانی ها قبول چشمپوشی بيشتری از مزايای اجتماعی را دارند و مرتبا تاکيد می کنند که وضعيت پيش آمده در يونان عمدتا ناشی از ريخت و پاش ها و هزينه های بی حساب و کتاب يونانی ها بوده است. به ويژه آن که وزير کار يونان در روزهای گذشته تاييد کرد که هزاران نفر در يونان سالها پس از مرگ حقوق بازنشستگی دريافت کرده اند. دوشنبه شب نخست وزير يونان بار ديگر در يک سخنرانی در کابينه اين کشور حل بحران کنونی را برای بقای ملت يونان مهم خواند. آقای پاپاندرو با انتقاد از خود که با بحران با سرعت کافی برخورد نکرده است، گفت در صورت نياز برای تصميم درباره برنامه اصلاحات اقتصادی به همه پرسی از مردم مراجعه خواهد شد.
