به دنبال ارایه آمار متفاوت در باره موضوعاتی مانند نرخ تورم و یا نرخ بیکاری از سوی نهادهای مختلف مانند مرکز آمار ایران، بان مرکزی و وزارتخانه‌ها و بالا گرفتن انتقادها از برخی آمارهای اعلام شده از سوی دولت، شورای عالی آمار اختیار انتشار آمار را از بانک مرکزی سلب کرده است.
شورای عالی آمار از بانک مرکزی در انتشار آمار سلب اختیار کرد. اختلاف نظر
دستگاههای اجرایی با بانک مرکزی دلیل چنین تصمیم گیری بوده است. قرار است شورای عالی آمار مرجع آمار گیری واحد را تعیین و مسئول انتشار آمار کند. اختلاف بر سر آمارها از آنجا ناشی می شود که نهاد های مختلف دولتی مانند مرکز آمار ایران، بانک مرکزی و وزارتخانه ها در باره یک بخش و یا موضوع مشخص مانند نرخ تورم و یا نرخ بیکاری آمارهای متفاوت ارائه می دهند.
حال قرار شده است مرجعیت نهایی نرخ تورم هم بر عهده شورای عالی آمار قرار گیرد. در اردیبهشت ماه سال گذشته شورای عالی آمار مصوب کرد مرکز آمار ایران به عنوان تنها مرجع رسمی و نهایی تهیه، اعلام و انتشار آمار رسمی باشد. از آن زمان اما کشمکش بر سر اعلام آمارها میان بانک مرکزی و مرکز آمار نه تنها برطرف نشد که شدت گرفت، به طوری که در ماه گذشته مرکز آمار در اقدامی کم سابقه اقدام به انتشار نرخ تورم در چند سال گذشته کرد و در گزارش منتشر شده به مقایسه آمارهای اعلامی خود از یک طرف و بانک مرکزی از طرف دیگر پرداخت.
به رغم انتقادها و تردیدهائی که کارشناسان اقتصادی نسبت به آمارهای دولتی در سال های گذشته داشتند و کسی به آنان گوش نمی داد، اکنون آمارهای دولتی از سوی مجلس و دوستان پیشین رئیس جمهوری هم زیر سوال می رود، به ویژه در مورد شمار بیکاران و نرخ واقعی تورم.
اما رئیس جمهوری کوتاه نمی آید و روز دوشنبه در برج میلاد تهران گفت سی دی مشخصات کسانی که کار پیدا کرده اند موجود است.
محمود احمدی‌نژاد: «مرکز آمار ایران می گفت آقا به همت تولید کنندگان
کشور، خادمان اقتصادی کشور نرخ بیکاری کاهش پیدا کرده. بعضها اصرار داشتند بگویند نه شما خلاف می گویید. بیش از یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر با کد ملی، اسم، آدرس، کجا مشغول شده، چه تاریخی مشغول شده. بروید ببینید کنترل کنید. اگر اشکال داشت به ما بگویید.»
رئیس مرکز آمار ایران هم می گوید نرخ بیکاری در سال ۸۷ بیش از ۱۱ درصد بوده است: «آخرین نرخ مربوط به سال ۸۸ است که ۱۱ و ۹ دهم درصد بوده.»
بانک مرکزی در سال های گذشته بسیاری از آمارهایی را که معمولا منتشر می کرد، مانند نرخ رشد اقتصادی سالانه، دیگر منتشر نمی کند و اخیرا آن چنان که رسانه ها در جمهوری اسلامی می نویسند، از انتشار شاخص قیمت خرده فروشی برخی اقلام خوراکی هم خودداری می کند.
شورای عالی آمار سابقه ۷۶ ساله دارد و در سال ۱۳۱۴ تاسیس شد. آییننامه شورای عالی آمار در اردیبهشتماه ۱۳۲۰ به تصویب هیات وزیران رسید.
گسترش فساد اقتصادی در جمهوری اسلامی و «برادران قاچاقچی»
پس از ناامید شدن محمود احمدی‌نژاد از پشتیبانی سپاه پاسداران، وی روز شنبه بدون نام بردن از سپاه پاسداران تلویحا این نهاد را متهم به قاچاق کرد و از «برادران قاچاقچی» خواست اسکله‌های غیر مجاز که مبدا ورود کالاهای قاچاق است، را تحویل گمرک دولت بدهند.
سپاه که در سال‌های گذشته با کمک محمود احمدی‌نژاد از بسیاری امتیازهای ویژه اقتصادی برخوردار شده است حالا نه تنها احمدی‌نژاد را در برابر حمله های مخالفین حمایت نمی کند بلکه خود پرچم دار مبارزه با جریان به گفته مخالفین احمدی‌نژاد «جریان انحرافی» شده است.
محمود احمدی‌نژاد روزشنبه در «همایش تخصصی راهبردهای نوین در پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز» از کسانی صحبت کرد که به گفته وی، «اسکله های خارج از کنترل کمرگ» در اختیار دارند.
محمود احمدی‌نژاد: «هر کالایی که در بازار توزیع می شود باید هویت داشته باشد. کد داشته باشد و این کد قابل کنترل و راستی آزمایی باشد. وقتی این نیست فرصت پیدا می شود. تمام مرزهای غیرقانونی باید بسته شود. مال فلان سازمان است، مال فلان نهاد است، مال فلان دستگاه است، هر کسی یک جایی را سوراخ کرده برای خودش می برد می آورد. این غلط است. هیچکس نباید مصونیت داشته باشد.»
به گفته محمود احمدی‌نژاد وقتی عده ای پایشان را از قانون فراتر گذاشتند و برای خودشان اختیارات فراقانونی و استثناء قائل شدند، آنجا فساد درست می شود: «هیچ وزارتخانه ای حق ندارد اسکله ای یا مرزی داشته باشد خارج از کنترل گمرک. هر جا کسانی برای خودشان حقوق فراقانونی قائل شدند، آنجا شد نقطه فساد. مهم نیست کی باشد و مهم نیست نیت او چه باشد. همچین که عده ای پایشان را گذاشتند از قانون آن ور و برای خودشان اختیارات فراقانونی قائل شدند و استثنا قائل شدند، آنجا دیگر فساد درست می شود. رقم ها هم یک قران دو هزار که نیست. دو هزار میلیارد تومان فقط مصرف سیگار است در ایران. ۱۸۰۰ تا ۲۰۰۰ میلیارد. همه قاچاقچی‌های درجه یک دنیا را به طمع می اندازد. چه برسد به قول طرف برادران قاچاقچی خودمان.»
محمود احمدی‌نژادسال ها ست پرچم مبارزه با فساد اقتصادی را بلند کرده است و برخی از روحانیون بلند پایه را به فساد متهم می کند. راه انداختن افشاگری های عباس پالیزدار و اتهام هائی که به خانواده هاشمی رفسنجانی می زند، تنها گوشه‌ای از این به اصطلاح مبارزه علیه فساد است.
اما منتقدین می گویند به رغم جار و جنجال راه انداخته شده، آقای احمدی‌نژاد هنوز هیچ مدرک محکمه پسندی را در باره فساد شخصیت های مورد نظرش ارائه نکرده است. همین منتقدین اضافه می کنند که محمود احمدی‌نژاد حساسیتی را که در باره فساد مخالفین نشان می دهد، برای همکاران خود ندارد و در این رابطه به پرونده محمد رضا رحیمی معاون وی اشاره می کنند.
مبارزه با فساد و حیف و میل اموال عمومی در جمهوری اسلامی موضوعی است که همه مقام ها هر از گاهی در باره آن سخنرانی می کنند و بیش از دودهه است که این موضع گیری ها و وعده مبارزه ادامه دارد، بدون اینکه نه فساد کمتر شده باشد و نه مجازاتی در کار باشد.
حتی قاضی سعید مرتضوی، کسی که به گفته بسیاری از نهاد های ایرانی و خارجی مدافع حقوق بشردر مقام دادستان تهران در برخورد به منتقدین جمهوری اسلامی هیچ قانونی را رعایت نمی کرد، اکنون در مقام ریاست ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی وعده مبارزه با فساد را می دهد.
فساد در جمهوری اسلامی هزار و یک شکل دارد، از استفاده از اطلاعات ذیقیمت گرفته تا استفاده از اعتبارهای ارزان دولتی و یا قاچاق کالا. به گفته معاونت پژوهشی، آمار و اطلاعات ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، حجم قاچاق کالا در سال ۱۳۸۹ بیش از ۱۴ میلیارد دلار بوده است که بیش از ۱۳میلیارد دلار آن کالاهای وارداتی و حدود یک میلیارد دلار آن کالای صادراتی قاچاق بوده است.
عباس پالیزدار که به گفته خود عضو هیات تحقیق و تفحص قو ه قضائیه درمجلس هفتم بوده است در چهاردهم اردیبهشت ماه ۱۳۸۷ در یک سخنرانی در دانشگاه همدان دهها مقام بلند پایه جمهوری اسلامی و از جمله ۹ روحانی را متهم به فساد اقتصادی کرد.
ابراهیم رئیسی معاون قوه قضائیه هم می گوید پرونده های فساد اقتصادی در اولویت کار قوه قضائیه است: «پرونده های جرایم اقتصادی به صورت کلان در اولویت رسیدگی است. در اولویت رسیدگی یعنی همکاران ما چه در بخش دادسرا و چه دادگاه ها باید با سرعت و دقت رسیدگی کنند و بنابر آنچه که در قانون هم آمده مردم را هم در جریان رسیدگی قرار دهند.»
اما به رغم همه وعده ها ی مقام های جمهوری اسلامی برای مبارزه با فساد حتی اگر این مبارزه هم در مراحلی موفق باشد، کارشناسان اقتصادی علت اصلی گسترگی فساد اقتصادی و حیف و میل اموال عمومی در ایران را ساختار دولتی اقتصاد و نبود نهادهای نظارتی و حسابرسی می دانند.
«پول ایران در بانک مرکزی هند بلوکه شده»
ایران از دست یابی به ۹ میلیارد دلار پول فروش نفت خود به هند محروم است و هندی‌ها هم می گویند آنها پول خرید نفت از ایران را پرداخت کرده اند. بنابراین مشکل تحریم هاست. داستان ناتوانی ایران از برداشت پول نفت از حساب مشترک هند و ایران داستانی است طولانی.
در حالی که صدا وسیمای جمهوری اسلامی مشکل پیش آمده را نتیجه تحریم ها می‌داند، اما آقای احمدی‌نژاد هنوز هم مدعی است که تحریم ها به ایران هیچ ضرری نمی زند.
به گفته مقام های شرکت ملی نفت، پالایشگاه های هند در حال حاضر روزانه به طور متوسط ۴۰۰ هزار بشکه نفت خام از ایران وارد می کنند که این میزان ترکیبی از انواع نفت خام های تولیدی در ایران است و با توجه به کیفیت این نفت خام ها، پالایشگاه های هند علاقه زیادی به استمرار مصرف نفت ایرانی در فرآیندهای پالایشگاهی خود دارند.
مشکل اما چگونگی دریافت بهای نفت های تحویل شده است. پول نفت صادراتی از ایران به هند از سالها قبل از طریق سیستم مبادلات بین بانکی آسیایی انجام می‌شد که به گفته آقای قمصری مدیر امور بین الملل شرکت ملی نفت، هند و ایران توافق کرده اند که با هدف تراز مبادلات مالی خود، پول تمام کالاهای مبادله شده میان دو کشور و از جمله نفت را به حسابی مشترک واریز کنند و در دوره های معین سه ماهه یا شش ماهه توسط بانک های مرکزی دو کشور، تسویه حساب انجام شود.
آقای قمصری می‌گوید: «روال بر این بوده است که خریداران هر دو کشور طرف معمولا خریدهایشان، پولشان را به آن حساب ها می ریختند و در پایان سال یا دوره های سه ماهه و یا شش ماهه طبق نظر بانک مرکزی و خزانه داری کل کشور اینها تسویه می شده. بر اساس همین توافق نامه شرکت های هندی در سر رسید پول شان را به این حساب واریز کرده اند. یعنی شرکت های هندی از پرداخت خریدهایشان شانه خالی نکرده اند.
پول به حساب ما در آن دفاتر ما هست. منتهای مراتب به دلیل این تحریم های اخیر و شرایطی که در سیستم های بانکی بین المللی وجود دارد، در آن تسویه حساب دولت هند مشکل دارد.»
گفتگوهای بانک های مرکزی دوکشور تا به حال بی نتیجه مانده اند بنابراین ایران تهدید کرده است که اگر بهای نفت به ایران پرداخت نشود، ایران صادرات نفت خود به هند را متوقف می کند. معاون امور بین الملل بانک مرکزی می گوید ایران بازارهای جدیدی برای صادرات نفت خود پیدا می کند وهیچ گونه خللی در روند صادرات نفت ایران پدید نخواهد آمد.
رئیس تازه صندوق بین‌المللی پول
خانم کریستیان لاگار، وزیر پیشین دارائی فرانسه، از این هفته کار خود را به عنوان رئیس تازه صندوق بین المللی پول در واشینگتن آغاز کرد. انتخاب رئیس جدید برای صندوق بین المللی پول در پی بازداشت دومینیک استراوس‌کان، رئیس پیشین این صندوق، انجام گرفت. آقای استراوس‌کان متهم به تعرض جنسی به یک خدمتکار هتل در نیویورک شده و تا چند روز پیش در بازداشت خانگی بود.
خانم لاگار چه شخصیتی است و چه سیاستی برای صندوق بین المللی پول در پیش خواهد گرفت؟
فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در پاریس: همانطور که اطلاع دارید آقای دومینیک استراوس کان رئیس کل پیشین صندوق بعد از این که متهم شد به رسوایی جنسی، مجبور شد از مقامش کناره گیری کند. آقای استراوس کان فرانسوی بود.
احتمالا اعضای هیات مدیره صندوق مایل نبودند که یک غیر فرانسوی به این سمت برگزیده شود چون اگر یک غیرفرانسوی را انتخاب می کردند ممکن بود این تصور پیش بیاید رسوایی نسبت داده شده به آقای استراوس کان گردن فرانسه را گرفته و برای فرانسه می توانست این تحقیر آمیز باشد. خانم کریستیان لاگار قبلا وزیر امور اقتصادی و دارایی فرانسه بود و نقش بسیار مثبتی داشت در کشور خودش. در محافل سیاسی و مالی بین المللی هم حسن شهرت داشت. به خصوص انتصاب یک زن در راس مهم ترین نهاد اقتصادی بین المللی می توانست تاثیر مثبتی داشته باشد و اعضای هیات
مدیره هم به این مساله توجه کردند. خانم لاگارد اولین زنی بود که در راس وزارت امور اقتصاد و دارایی فرانسه قرار گرفت و اولین زنی هم هست که در راس صندوق بین‌المللی پول قرار می گیرد. منتها خانم لاگارد یک نقطه ضعف مهم داشت و آن این است که حقوقدان است. از اول تشکیل صندوق بین المللی پول تا امروز تمام رئیس کل های این نهاد اقتصاد دان بودند. برای اولین بار است که یک حقوقدان به این سمت انتخاب می شود. یک نقطه ضعف دیگر او داشت و آن این است که یک اروپایی است. می‌دانید که بر اساس یک رسم نانوشته معمولا یک اروپایی در راس صندوق بین المللی پول قرار می گیرد و یک آمریکایی در راس بانک جهانی. ولی قرار بود که این رسم به هم بخورد و شخصیت های دیگری به خصوص از بین مدیران و مسئولان کشورهای نوظهور مثل برزیل، هند، چین یا مکزیک انتخاب شوند به این جریان. منتها من فکر می کنم با توجه به مسائل مربوط به اروپا و یونان صندوق بین المللی پول ترجیح داد که این بار هم یک اروپایی به این کار منصوب شود. که مسایل اروپا را خوب بداند و بتواند مدیریت صندوق را با بحران مالی که گریبانگیر اروپا شده تا اندازه زیادی آشتی بدهد. خانم لاگارد اعلام کرده بارها که در مدیریت صندوق بین المللی پول تا اندازه زیادی به همان سیاست های دومینیک استراوس کان ادامه خواهد داد. مهم ترین پرونده ای که انتظار خانم لاگارد را می کشد پرونده بحران مالی در یونان است که مراحل حساسی را می گذراند. خود خانم لاگارد اولین صحبتی که کرد بعد از انتصابش در رابطه با این بحران بود و از مردم یونان خواست که طرح ریاضت کشی اقتصادی را بدون نشان دادن تردید قبول کنند و حتی تاکید کرد که این برای یونان مساله زندگی و مرگ است. مساله دیگری که انتظار خانم لاگارد را می کشد کمک هایی است که صندوق بین المللی پول باید در اختیار کشورهای عرب بعد از تحولات دموکراتیک چند ماه
گذشته بگذارد. چون که بعد از بهار عرب به خصوص در کشورهایی که به اصطلاح از چنگ دیکتاتوری آزاد شده اند مثل مصر و تونس، شرایط اقتصادی به شدت رو به وخامت می رود و اگر این وضع ادامه پیدا کند احتمال این که این کشورها به طرف هرج و مرج بروند زیاد است. اولین اقدامات خانم لاگارد و صندوق بین المللی پول این خواهد بود که تسهیلات لازم را با همکاری قدرت های بزرگ اقتصادی و دیگر نهادهای بین‌المللی در اختیار این کشورها قرار دهد که احتمالا در آینده نه چندان دور، کشورهایی مثل لیبی و یمن یا احتمالا سوریه هم به همین کمک ها احتیاج خواهند داشت.
چانه‌زنی‌های دوحزب جمهوریخواه و دموکرات بر سر ساختار بودجه
بزرگترین اقتصاد دنیا بیشترین بدهی دولتی و پرحجم ترین میزان کسری بودجه را دارد. چرخ اقتصاد ایالات متحد آمریکا به رغم تکان های کوچک پس از بحران مالی ۲۰۰۹هنوز کاملا به گردش نیفتاده است.
این روزها در واشینگتن بحث و گفتگو بر سر بودجه سال مالی آینده که از ماه اکتبر آغاز می شود، در جریان است و اختلاف های دو حزب دموکرات و جمهوریخواه بر سر ساختار بودجه بسیار بالا گرفته است. از نظر قانونی میزان حجم بدهی های دولت محدود است و دولت نمی تواند از این حد قانونی بیشتر بدهی داشته باشد. از سوی دیگر هزینه های دولتی به آن اندازه رسیده است که افزایش بدهی دولت را ناگزیر می کند.
کامران دادخواه، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی در بوستون، درباره این بحث ها می گوید:
مساله بسیار مهم شده و آقای اوباما که تا چند روز پیش خودش را از این ماجرا کنار گذاشته بود و معاون رئیس جمهور در این مذاکرات شرکت می کرد، خود در مذاکرات و رسما وارد کار شده. مساله یک طرفش این است که بودجه آمریکا کسری عظیمی دارد که حدود ۱۱ درصد تولید ناخالص آمریکا مساوی است با کسر بودجه آمریکاه. بنابراین بایستی مذاکره کنند و ببینند که این داستان را چگونه حل کنند. چون این داستان نمی تواند ادامه پیدا کند.
این ۱۱ درصد عددی یعنی چه؟
یعنی کسر بودجه آمریکا برای سال ۲۰۱۱ که در آخر سپتامبر تمام می شود ۱۶۴۵ است و برآورد می شود که سال دیگر هم ۱۱۰۱ باشد. ولی البته آن یک کمی جنبه خوش خیالی دارد و کسر بودجه آمریکا سال آینده هم به احتمال زیاد از آن بیشتر خواهد بود.
یعنی ۱۶۴۵ میلیارد دلار؟
بله. ۱۶۴۵ میلیارد دلار. ولی یک مساله دیگر که وجود دارد این است که طبق قانون، دولت آمریکا فقط یک مقدار مشخصی می تواند قرض بگیرد. همین الان تا به این حد دارد می رسد. یعنی طبق برآورد آقای گایتنر که وزیر خزانه داری آمریکاست در دوم اوت آمریکا نمی تواند بعد از آن قرض بگیرد. اگر این اتفاق بیافتد طبیعتا دولت نمی تواند مخارج را پرداخت کند. از این جهت مذاکراتی که دارند می کنند بر اساس این است که چه بکنیم که اولا حد قرض گرفتن آمریکا بالا رود. یعنی این را قبول کنند. ولی شرط این است که کسر بودجه پائین بیاید.
چه پیشنهادهایی دو حزب دموکرات و جمهوریخواه دارند برای برای برون رفت از این مشکل؟
دو سه مساله وجود دارد. دموکرات ها می گویند که یک مقداری مخارج را کم خواهیم گرد. ولی از آن طرف بایستی که مالیات ها افزایش پیدا کند. جمهوریخواهان معتقدند که بلی مخارج را باید کاهش داد. ولی افزایش مالیات ها در شرایط فعلی که اقتصاد کاملا بهبود پیدا نکرده و همین الان نرخ بیکاری نزدیک ده درصد است، کار صحیح نیست. بنابراین مذاکره بر این اساس است.
ولی اصولا امکان کاهش کسر بودجه هست؟
واقعیت قضیه این است که در بودجه آمریکا مقداری که می شود دست زد آنقدرها زیاد نیست. قسمت عمده بودجه آمریکا مخارج اجتماعی یا غیره مثل تامین اجتماعی... یا طبق قانون باید دولت آمریکا این مخارج را بکند. و این چیزی است بین ۶۰ تا ۷۰ درصد بودجه آمریکا. آن چه که می شود به آن دست زد...
یعنی از بودجه نظامی بیشتر است؟
خیلی خیلی بیشتر است. بودجه نظامی آمریکا در سال ۲۰۱۱ ، ۵۴۹ است و برآورد می شود که سال دیگر بشود ۵۵۳ در حالی که مخارجی را که نمی شود دست زد یک چیزی در حدود چهار پنج برابر این است. از بودجه نظامی آمریکا فرض کنید ۵۴۹ یا ۵۵۰ تا چقدرش را می شود زد؟ مثلا ده درصدش را بزنیم. خیلی خوب این می شود ۵۵ میلیارد دلار. کسر بودجه آمریکا ۱۶۴۵ میلیارد دلار است. این قطره ای در یک دریا.
این محدودیت گرفتن قرض در رابطه با تولید ناخالص داخلی است یا در رابطه با حجم بودجه؟
نه خیر، یک عده مشخص است. اینقدر بیشتر شما نمی توانید قرض کنید. بنابراین بایستی آن عدد بالا برود. ربطی به چیزهای دگیر ندارد.
دولت حالا بیش از ۱۴ هزار میلیارد دلار بدهکار است؟
بله.
چشم انداز این مذاکرات دو حزب را چگونه می شود دید؟ یعنی مجبورند در هر حال به توافقی برسند.
این ها مجبورند به توافق برسند و به توافق هم خواهند رسید. این داستان دوباره سال دیگر به احتمال زیاد تکرار خواهد شد.
شورای عالی آمار از بانک مرکزی در انتشار آمار سلب اختیار کرد. اختلاف نظر
دستگاههای اجرایی با بانک مرکزی دلیل چنین تصمیم گیری بوده است. قرار است شورای عالی آمار مرجع آمار گیری واحد را تعیین و مسئول انتشار آمار کند. اختلاف بر سر آمارها از آنجا ناشی می شود که نهاد های مختلف دولتی مانند مرکز آمار ایران، بانک مرکزی و وزارتخانه ها در باره یک بخش و یا موضوع مشخص مانند نرخ تورم و یا نرخ بیکاری آمارهای متفاوت ارائه می دهند.
حال قرار شده است مرجعیت نهایی نرخ تورم هم بر عهده شورای عالی آمار قرار گیرد. در اردیبهشت ماه سال گذشته شورای عالی آمار مصوب کرد مرکز آمار ایران به عنوان تنها مرجع رسمی و نهایی تهیه، اعلام و انتشار آمار رسمی باشد. از آن زمان اما کشمکش بر سر اعلام آمارها میان بانک مرکزی و مرکز آمار نه تنها برطرف نشد که شدت گرفت، به طوری که در ماه گذشته مرکز آمار در اقدامی کم سابقه اقدام به انتشار نرخ تورم در چند سال گذشته کرد و در گزارش منتشر شده به مقایسه آمارهای اعلامی خود از یک طرف و بانک مرکزی از طرف دیگر پرداخت.
به رغم انتقادها و تردیدهائی که کارشناسان اقتصادی نسبت به آمارهای دولتی در سال های گذشته داشتند و کسی به آنان گوش نمی داد، اکنون آمارهای دولتی از سوی مجلس و دوستان پیشین رئیس جمهوری هم زیر سوال می رود، به ویژه در مورد شمار بیکاران و نرخ واقعی تورم.
اما رئیس جمهوری کوتاه نمی آید و روز دوشنبه در برج میلاد تهران گفت سی دی مشخصات کسانی که کار پیدا کرده اند موجود است.
محمود احمدی‌نژاد: «مرکز آمار ایران می گفت آقا به همت تولید کنندگان
کشور، خادمان اقتصادی کشور نرخ بیکاری کاهش پیدا کرده. بعضها اصرار داشتند بگویند نه شما خلاف می گویید. بیش از یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر با کد ملی، اسم، آدرس، کجا مشغول شده، چه تاریخی مشغول شده. بروید ببینید کنترل کنید. اگر اشکال داشت به ما بگویید.»
رئیس مرکز آمار ایران هم می گوید نرخ بیکاری در سال ۸۷ بیش از ۱۱ درصد بوده است: «آخرین نرخ مربوط به سال ۸۸ است که ۱۱ و ۹ دهم درصد بوده.»
بانک مرکزی در سال های گذشته بسیاری از آمارهایی را که معمولا منتشر می کرد، مانند نرخ رشد اقتصادی سالانه، دیگر منتشر نمی کند و اخیرا آن چنان که رسانه ها در جمهوری اسلامی می نویسند، از انتشار شاخص قیمت خرده فروشی برخی اقلام خوراکی هم خودداری می کند.
مجله اقتصادی رادیو فردا
شورای عالی آمار سابقه ۷۶ ساله دارد و در سال ۱۳۱۴ تاسیس شد. آییننامه شورای عالی آمار در اردیبهشتماه ۱۳۲۰ به تصویب هیات وزیران رسید.
گسترش فساد اقتصادی در جمهوری اسلامی و «برادران قاچاقچی»
پس از ناامید شدن محمود احمدی‌نژاد از پشتیبانی سپاه پاسداران، وی روز شنبه بدون نام بردن از سپاه پاسداران تلویحا این نهاد را متهم به قاچاق کرد و از «برادران قاچاقچی» خواست اسکله‌های غیر مجاز که مبدا ورود کالاهای قاچاق است، را تحویل گمرک دولت بدهند.
سپاه که در سال‌های گذشته با کمک محمود احمدی‌نژاد از بسیاری امتیازهای ویژه اقتصادی برخوردار شده است حالا نه تنها احمدی‌نژاد را در برابر حمله های مخالفین حمایت نمی کند بلکه خود پرچم دار مبارزه با جریان به گفته مخالفین احمدی‌نژاد «جریان انحرافی» شده است.
محمود احمدی‌نژاد روزشنبه در «همایش تخصصی راهبردهای نوین در پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز» از کسانی صحبت کرد که به گفته وی، «اسکله های خارج از کنترل کمرگ» در اختیار دارند.
محمود احمدی‌نژاد: «هر کالایی که در بازار توزیع می شود باید هویت داشته باشد. کد داشته باشد و این کد قابل کنترل و راستی آزمایی باشد. وقتی این نیست فرصت پیدا می شود. تمام مرزهای غیرقانونی باید بسته شود. مال فلان سازمان است، مال فلان نهاد است، مال فلان دستگاه است، هر کسی یک جایی را سوراخ کرده برای خودش می برد می آورد. این غلط است. هیچکس نباید مصونیت داشته باشد.»
به گفته محمود احمدی‌نژاد وقتی عده ای پایشان را از قانون فراتر گذاشتند و برای خودشان اختیارات فراقانونی و استثناء قائل شدند، آنجا فساد درست می شود: «هیچ وزارتخانه ای حق ندارد اسکله ای یا مرزی داشته باشد خارج از کنترل گمرک. هر جا کسانی برای خودشان حقوق فراقانونی قائل شدند، آنجا شد نقطه فساد. مهم نیست کی باشد و مهم نیست نیت او چه باشد. همچین که عده ای پایشان را گذاشتند از قانون آن ور و برای خودشان اختیارات فراقانونی قائل شدند و استثنا قائل شدند، آنجا دیگر فساد درست می شود. رقم ها هم یک قران دو هزار که نیست. دو هزار میلیارد تومان فقط مصرف سیگار است در ایران. ۱۸۰۰ تا ۲۰۰۰ میلیارد. همه قاچاقچی‌های درجه یک دنیا را به طمع می اندازد. چه برسد به قول طرف برادران قاچاقچی خودمان.»
محمود احمدی‌نژادسال ها ست پرچم مبارزه با فساد اقتصادی را بلند کرده است و برخی از روحانیون بلند پایه را به فساد متهم می کند. راه انداختن افشاگری های عباس پالیزدار و اتهام هائی که به خانواده هاشمی رفسنجانی می زند، تنها گوشه‌ای از این به اصطلاح مبارزه علیه فساد است.
اما منتقدین می گویند به رغم جار و جنجال راه انداخته شده، آقای احمدی‌نژاد هنوز هیچ مدرک محکمه پسندی را در باره فساد شخصیت های مورد نظرش ارائه نکرده است. همین منتقدین اضافه می کنند که محمود احمدی‌نژاد حساسیتی را که در باره فساد مخالفین نشان می دهد، برای همکاران خود ندارد و در این رابطه به پرونده محمد رضا رحیمی معاون وی اشاره می کنند.
مبارزه با فساد و حیف و میل اموال عمومی در جمهوری اسلامی موضوعی است که همه مقام ها هر از گاهی در باره آن سخنرانی می کنند و بیش از دودهه است که این موضع گیری ها و وعده مبارزه ادامه دارد، بدون اینکه نه فساد کمتر شده باشد و نه مجازاتی در کار باشد.
حتی قاضی سعید مرتضوی، کسی که به گفته بسیاری از نهاد های ایرانی و خارجی مدافع حقوق بشردر مقام دادستان تهران در برخورد به منتقدین جمهوری اسلامی هیچ قانونی را رعایت نمی کرد، اکنون در مقام ریاست ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی وعده مبارزه با فساد را می دهد.
فساد در جمهوری اسلامی هزار و یک شکل دارد، از استفاده از اطلاعات ذیقیمت گرفته تا استفاده از اعتبارهای ارزان دولتی و یا قاچاق کالا. به گفته معاونت پژوهشی، آمار و اطلاعات ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، حجم قاچاق کالا در سال ۱۳۸۹ بیش از ۱۴ میلیارد دلار بوده است که بیش از ۱۳میلیارد دلار آن کالاهای وارداتی و حدود یک میلیارد دلار آن کالای صادراتی قاچاق بوده است.
عباس پالیزدار که به گفته خود عضو هیات تحقیق و تفحص قو ه قضائیه درمجلس هفتم بوده است در چهاردهم اردیبهشت ماه ۱۳۸۷ در یک سخنرانی در دانشگاه همدان دهها مقام بلند پایه جمهوری اسلامی و از جمله ۹ روحانی را متهم به فساد اقتصادی کرد.
ابراهیم رئیسی معاون قوه قضائیه هم می گوید پرونده های فساد اقتصادی در اولویت کار قوه قضائیه است: «پرونده های جرایم اقتصادی به صورت کلان در اولویت رسیدگی است. در اولویت رسیدگی یعنی همکاران ما چه در بخش دادسرا و چه دادگاه ها باید با سرعت و دقت رسیدگی کنند و بنابر آنچه که در قانون هم آمده مردم را هم در جریان رسیدگی قرار دهند.»
اما به رغم همه وعده ها ی مقام های جمهوری اسلامی برای مبارزه با فساد حتی اگر این مبارزه هم در مراحلی موفق باشد، کارشناسان اقتصادی علت اصلی گسترگی فساد اقتصادی و حیف و میل اموال عمومی در ایران را ساختار دولتی اقتصاد و نبود نهادهای نظارتی و حسابرسی می دانند.
«پول ایران در بانک مرکزی هند بلوکه شده»
ایران از دست یابی به ۹ میلیارد دلار پول فروش نفت خود به هند محروم است و هندی‌ها هم می گویند آنها پول خرید نفت از ایران را پرداخت کرده اند. بنابراین مشکل تحریم هاست. داستان ناتوانی ایران از برداشت پول نفت از حساب مشترک هند و ایران داستانی است طولانی.
در حالی که صدا وسیمای جمهوری اسلامی مشکل پیش آمده را نتیجه تحریم ها می‌داند، اما آقای احمدی‌نژاد هنوز هم مدعی است که تحریم ها به ایران هیچ ضرری نمی زند.
به گفته مقام های شرکت ملی نفت، پالایشگاه های هند در حال حاضر روزانه به طور متوسط ۴۰۰ هزار بشکه نفت خام از ایران وارد می کنند که این میزان ترکیبی از انواع نفت خام های تولیدی در ایران است و با توجه به کیفیت این نفت خام ها، پالایشگاه های هند علاقه زیادی به استمرار مصرف نفت ایرانی در فرآیندهای پالایشگاهی خود دارند.
مشکل اما چگونگی دریافت بهای نفت های تحویل شده است. پول نفت صادراتی از ایران به هند از سالها قبل از طریق سیستم مبادلات بین بانکی آسیایی انجام می‌شد که به گفته آقای قمصری مدیر امور بین الملل شرکت ملی نفت، هند و ایران توافق کرده اند که با هدف تراز مبادلات مالی خود، پول تمام کالاهای مبادله شده میان دو کشور و از جمله نفت را به حسابی مشترک واریز کنند و در دوره های معین سه ماهه یا شش ماهه توسط بانک های مرکزی دو کشور، تسویه حساب انجام شود.
آقای قمصری می‌گوید: «روال بر این بوده است که خریداران هر دو کشور طرف معمولا خریدهایشان، پولشان را به آن حساب ها می ریختند و در پایان سال یا دوره های سه ماهه و یا شش ماهه طبق نظر بانک مرکزی و خزانه داری کل کشور اینها تسویه می شده. بر اساس همین توافق نامه شرکت های هندی در سر رسید پول شان را به این حساب واریز کرده اند. یعنی شرکت های هندی از پرداخت خریدهایشان شانه خالی نکرده اند.
پول به حساب ما در آن دفاتر ما هست. منتهای مراتب به دلیل این تحریم های اخیر و شرایطی که در سیستم های بانکی بین المللی وجود دارد، در آن تسویه حساب دولت هند مشکل دارد.»
گفتگوهای بانک های مرکزی دوکشور تا به حال بی نتیجه مانده اند بنابراین ایران تهدید کرده است که اگر بهای نفت به ایران پرداخت نشود، ایران صادرات نفت خود به هند را متوقف می کند. معاون امور بین الملل بانک مرکزی می گوید ایران بازارهای جدیدی برای صادرات نفت خود پیدا می کند وهیچ گونه خللی در روند صادرات نفت ایران پدید نخواهد آمد.
رئیس تازه صندوق بین‌المللی پول
خانم کریستیان لاگار، وزیر پیشین دارائی فرانسه، از این هفته کار خود را به عنوان رئیس تازه صندوق بین المللی پول در واشینگتن آغاز کرد. انتخاب رئیس جدید برای صندوق بین المللی پول در پی بازداشت دومینیک استراوس‌کان، رئیس پیشین این صندوق، انجام گرفت. آقای استراوس‌کان متهم به تعرض جنسی به یک خدمتکار هتل در نیویورک شده و تا چند روز پیش در بازداشت خانگی بود.
خانم لاگار چه شخصیتی است و چه سیاستی برای صندوق بین المللی پول در پیش خواهد گرفت؟
فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در پاریس: همانطور که اطلاع دارید آقای دومینیک استراوس کان رئیس کل پیشین صندوق بعد از این که متهم شد به رسوایی جنسی، مجبور شد از مقامش کناره گیری کند. آقای استراوس کان فرانسوی بود.
احتمالا اعضای هیات مدیره صندوق مایل نبودند که یک غیر فرانسوی به این سمت برگزیده شود چون اگر یک غیرفرانسوی را انتخاب می کردند ممکن بود این تصور پیش بیاید رسوایی نسبت داده شده به آقای استراوس کان گردن فرانسه را گرفته و برای فرانسه می توانست این تحقیر آمیز باشد. خانم کریستیان لاگار قبلا وزیر امور اقتصادی و دارایی فرانسه بود و نقش بسیار مثبتی داشت در کشور خودش. در محافل سیاسی و مالی بین المللی هم حسن شهرت داشت. به خصوص انتصاب یک زن در راس مهم ترین نهاد اقتصادی بین المللی می توانست تاثیر مثبتی داشته باشد و اعضای هیات
مدیره هم به این مساله توجه کردند. خانم لاگارد اولین زنی بود که در راس وزارت امور اقتصاد و دارایی فرانسه قرار گرفت و اولین زنی هم هست که در راس صندوق بین‌المللی پول قرار می گیرد. منتها خانم لاگارد یک نقطه ضعف مهم داشت و آن این است که حقوقدان است. از اول تشکیل صندوق بین المللی پول تا امروز تمام رئیس کل های این نهاد اقتصاد دان بودند. برای اولین بار است که یک حقوقدان به این سمت انتخاب می شود. یک نقطه ضعف دیگر او داشت و آن این است که یک اروپایی است. می‌دانید که بر اساس یک رسم نانوشته معمولا یک اروپایی در راس صندوق بین المللی پول قرار می گیرد و یک آمریکایی در راس بانک جهانی. ولی قرار بود که این رسم به هم بخورد و شخصیت های دیگری به خصوص از بین مدیران و مسئولان کشورهای نوظهور مثل برزیل، هند، چین یا مکزیک انتخاب شوند به این جریان. منتها من فکر می کنم با توجه به مسائل مربوط به اروپا و یونان صندوق بین المللی پول ترجیح داد که این بار هم یک اروپایی به این کار منصوب شود. که مسایل اروپا را خوب بداند و بتواند مدیریت صندوق را با بحران مالی که گریبانگیر اروپا شده تا اندازه زیادی آشتی بدهد. خانم لاگارد اعلام کرده بارها که در مدیریت صندوق بین المللی پول تا اندازه زیادی به همان سیاست های دومینیک استراوس کان ادامه خواهد داد. مهم ترین پرونده ای که انتظار خانم لاگارد را می کشد پرونده بحران مالی در یونان است که مراحل حساسی را می گذراند. خود خانم لاگارد اولین صحبتی که کرد بعد از انتصابش در رابطه با این بحران بود و از مردم یونان خواست که طرح ریاضت کشی اقتصادی را بدون نشان دادن تردید قبول کنند و حتی تاکید کرد که این برای یونان مساله زندگی و مرگ است. مساله دیگری که انتظار خانم لاگارد را می کشد کمک هایی است که صندوق بین المللی پول باید در اختیار کشورهای عرب بعد از تحولات دموکراتیک چند ماه
گذشته بگذارد. چون که بعد از بهار عرب به خصوص در کشورهایی که به اصطلاح از چنگ دیکتاتوری آزاد شده اند مثل مصر و تونس، شرایط اقتصادی به شدت رو به وخامت می رود و اگر این وضع ادامه پیدا کند احتمال این که این کشورها به طرف هرج و مرج بروند زیاد است. اولین اقدامات خانم لاگارد و صندوق بین المللی پول این خواهد بود که تسهیلات لازم را با همکاری قدرت های بزرگ اقتصادی و دیگر نهادهای بین‌المللی در اختیار این کشورها قرار دهد که احتمالا در آینده نه چندان دور، کشورهایی مثل لیبی و یمن یا احتمالا سوریه هم به همین کمک ها احتیاج خواهند داشت.
چانه‌زنی‌های دوحزب جمهوریخواه و دموکرات بر سر ساختار بودجه
بزرگترین اقتصاد دنیا بیشترین بدهی دولتی و پرحجم ترین میزان کسری بودجه را دارد. چرخ اقتصاد ایالات متحد آمریکا به رغم تکان های کوچک پس از بحران مالی ۲۰۰۹هنوز کاملا به گردش نیفتاده است.
این روزها در واشینگتن بحث و گفتگو بر سر بودجه سال مالی آینده که از ماه اکتبر آغاز می شود، در جریان است و اختلاف های دو حزب دموکرات و جمهوریخواه بر سر ساختار بودجه بسیار بالا گرفته است. از نظر قانونی میزان حجم بدهی های دولت محدود است و دولت نمی تواند از این حد قانونی بیشتر بدهی داشته باشد. از سوی دیگر هزینه های دولتی به آن اندازه رسیده است که افزایش بدهی دولت را ناگزیر می کند.
کامران دادخواه، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی در بوستون، درباره این بحث ها می گوید:
مساله بسیار مهم شده و آقای اوباما که تا چند روز پیش خودش را از این ماجرا کنار گذاشته بود و معاون رئیس جمهور در این مذاکرات شرکت می کرد، خود در مذاکرات و رسما وارد کار شده. مساله یک طرفش این است که بودجه آمریکا کسری عظیمی دارد که حدود ۱۱ درصد تولید ناخالص آمریکا مساوی است با کسر بودجه آمریکاه. بنابراین بایستی مذاکره کنند و ببینند که این داستان را چگونه حل کنند. چون این داستان نمی تواند ادامه پیدا کند.
این ۱۱ درصد عددی یعنی چه؟
یعنی کسر بودجه آمریکا برای سال ۲۰۱۱ که در آخر سپتامبر تمام می شود ۱۶۴۵ است و برآورد می شود که سال دیگر هم ۱۱۰۱ باشد. ولی البته آن یک کمی جنبه خوش خیالی دارد و کسر بودجه آمریکا سال آینده هم به احتمال زیاد از آن بیشتر خواهد بود.
یعنی ۱۶۴۵ میلیارد دلار؟
بله. ۱۶۴۵ میلیارد دلار. ولی یک مساله دیگر که وجود دارد این است که طبق قانون، دولت آمریکا فقط یک مقدار مشخصی می تواند قرض بگیرد. همین الان تا به این حد دارد می رسد. یعنی طبق برآورد آقای گایتنر که وزیر خزانه داری آمریکاست در دوم اوت آمریکا نمی تواند بعد از آن قرض بگیرد. اگر این اتفاق بیافتد طبیعتا دولت نمی تواند مخارج را پرداخت کند. از این جهت مذاکراتی که دارند می کنند بر اساس این است که چه بکنیم که اولا حد قرض گرفتن آمریکا بالا رود. یعنی این را قبول کنند. ولی شرط این است که کسر بودجه پائین بیاید.
چه پیشنهادهایی دو حزب دموکرات و جمهوریخواه دارند برای برای برون رفت از این مشکل؟
دو سه مساله وجود دارد. دموکرات ها می گویند که یک مقداری مخارج را کم خواهیم گرد. ولی از آن طرف بایستی که مالیات ها افزایش پیدا کند. جمهوریخواهان معتقدند که بلی مخارج را باید کاهش داد. ولی افزایش مالیات ها در شرایط فعلی که اقتصاد کاملا بهبود پیدا نکرده و همین الان نرخ بیکاری نزدیک ده درصد است، کار صحیح نیست. بنابراین مذاکره بر این اساس است.
ولی اصولا امکان کاهش کسر بودجه هست؟
واقعیت قضیه این است که در بودجه آمریکا مقداری که می شود دست زد آنقدرها زیاد نیست. قسمت عمده بودجه آمریکا مخارج اجتماعی یا غیره مثل تامین اجتماعی... یا طبق قانون باید دولت آمریکا این مخارج را بکند. و این چیزی است بین ۶۰ تا ۷۰ درصد بودجه آمریکا. آن چه که می شود به آن دست زد...
یعنی از بودجه نظامی بیشتر است؟
خیلی خیلی بیشتر است. بودجه نظامی آمریکا در سال ۲۰۱۱ ، ۵۴۹ است و برآورد می شود که سال دیگر بشود ۵۵۳ در حالی که مخارجی را که نمی شود دست زد یک چیزی در حدود چهار پنج برابر این است. از بودجه نظامی آمریکا فرض کنید ۵۴۹ یا ۵۵۰ تا چقدرش را می شود زد؟ مثلا ده درصدش را بزنیم. خیلی خوب این می شود ۵۵ میلیارد دلار. کسر بودجه آمریکا ۱۶۴۵ میلیارد دلار است. این قطره ای در یک دریا.
این محدودیت گرفتن قرض در رابطه با تولید ناخالص داخلی است یا در رابطه با حجم بودجه؟
نه خیر، یک عده مشخص است. اینقدر بیشتر شما نمی توانید قرض کنید. بنابراین بایستی آن عدد بالا برود. ربطی به چیزهای دگیر ندارد.
دولت حالا بیش از ۱۴ هزار میلیارد دلار بدهکار است؟
بله.
چشم انداز این مذاکرات دو حزب را چگونه می شود دید؟ یعنی مجبورند در هر حال به توافقی برسند.
این ها مجبورند به توافق برسند و به توافق هم خواهند رسید. این داستان دوباره سال دیگر به احتمال زیاد تکرار خواهد شد.
