محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهور ایران در اولین گفت و گوی زنده تلویزیونی خود پس از درگیری‌های سیاسی دو سه هفته گذشته بار دیگر بر بی‌اثر بودن افزایش بهای حامل‌های انرژی بر قیمت‌ها در ایران تاکید کرد و آن را ساخته و پرداخته تخیل برخی کارشناسان خواند.
وی در این باره اظهار داشته است: «پیش‌بینی می‌کردند که ۷۵ درصد تورم خواهیم داشت، خب کو؟ نیست که واقعاً، بله تغییراتی هست که تحت تاثیر عوامل گوناگون است. اقتصاد جهانی، ارزش قیمت نفت رفته بالا، دلار اومده پائین، خب این اثر می‌گذارد، تورم جهانی، تورم طبیعی که ما داشتیم و رشدش کند شده..»
به گفته آقای احمدی‌نژاد قانون هدفمند سازی یارانه‌ها نه تنها برای واحدهای تولیدی مشکلی ایجاد نکرده، بلکه به افزایش بهره‌وری آنان هم کمک کرده است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود گفته است: «یک مرغداری در آذربایجان غربی در همان محل و با همان انرژی و فضا شش طبقه مرغداری ایجاد کرده و تولید خود را چند برابر افزایش داده است و بیشتر مرغداری‌های کشور نیز به سمت تغییر سیستم حرارتی حرکت کرده‌اند و برنامه‌ریزی شده است که تا پایان سال همه سیستم‌های مرغداری‌ها تغییر کند.»
اما آقای احمدی نژاد ظاهراً گفته‌های پیشین خود را فراموش می‌کند و می گوید تغییر خط تولید و افزایش بهره‌وری نیاز به سال‌ها کار دارد. به رغم گفته‌های آقای احمدی نژاد بسیاری از مشاغل اکنون با قیمت های جدید حامل های انرژی در ادامه فعالیت‌های خود با مشکلات زیادی روبرو هستند.
از جمله مرغداری ها که آقای احمدی نژاد در گفت و گوی تلویزیونی خود به عنوان نمونه افزایش بهره وری در صنعت از هدفمندی یارانه ها نام برد، اکنون با افزایش بهای حامل‌های انرژی ادامه کار خود را در خطر می بیننند.
صاحب یک مرغداری در تهران در این باره به رادیو فردا می گوید: «ما فعالیت‌مان در صنعت مرغداری است. مرغداران متاسفانه به دلیل گران بودن گازوییل و اینها مرغداری‌شان را گذاشته اند برای فروش. یعنی هزینه هایشان طوری است که دخل و خرج شان با هم نمی خواند. روی کار ما به صورت مستقیم تاثیر می‌گذارد. و گرنه از لحاظ برق و گاز... من فقط از لحاظ برقی... چون ما فروشنده ایم. حالت دلالی است. از لحاظ برق و این طور مسائل روی کار ما به صورت مستقیم نمی تواند تاثیر بگذارد. نهایت مثلا برق مغازه می آید. ۱۰ تومان می آید ۲۰ تومان. کرایه هم داریم. بار هم که می آید کرایه که می دادیم ۲۰ تومان می دهیم ۳۵ تومان.»
صنف دیگری که با خطر تعطیلی واحدهای اقتصادی خود هستند، گرمابه دارانند. مهدی سجادی، رییس اتحادیه گرمابه داران، سونا و ماساژ تهران، می گوید پس از اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها و افزایش قیمت حامل های انرژی، گرمابه داران با مشکل شدید رو به رو شده اند.
یک گرمابه‌دار در تهران به رادیو فردا می گوید: «الان تمام این گرمابه‌داران دارند دانه دانه می بندند. ما هم به علت این که قبض آب و برق و گاز همه یکباره آمده ما هم داریم می بندیم. به علت بالا رفتن قیمت انرژی. پول آب و برق و گاز و همه اینها شده چند برابر. خوب نمی توانیم الان قبض ها را پرداخت کنیم. الان ما داریم ۱۸۰۰ تومان می گیریم از هر نفر. اما با این پول که بابت آب و برق و گاز آمده، کم کم این مبلغ باید بشود دو برابر یا سه برابر. غیر از این باشد نمی توانیم اصلاً. باید ببندیم. همه بسته‌اند و ما هم طاقت نمی آوریم، باید ببندیم. الان قبض ها همه باد کرده و نتوانسته پرداخت کنیم.»
کامیونداران از دیگرگروه شغلی است که در پی افزایش بهای گازوئیل زیر فشار قرار گرفته اند. یک کامیوندار به رادیو فردا می گوید، یک سوم از درآمد قبل از قانون را باید برای افزایش بهای گازوئیل بپردازد:
«اقتصاد ایران دقیقا بستگی دارد به سوخت. مستقیما دقیقاً روی اقتصاد درآمد هر ایرانی اثر دارد. از قدیم هم همین جور بوده و به بعد هم فکر کنم همینجور باشد. من که یک کامیوندار هستم، تقریبا یک سوم درآمدم نسبت به قبل کمتر شده. این را می‌توانم بگویم. دقیقا یک سوم درآمد الان می رود پای گازوئیل. بقیه هم همین جور. تاکسی ها همین جورند. وانت ها همین جورند. بقیه کامیونداران همین جورند. البته عوارض گرانی هم دارد روی همه چیز دیگر... مشتقات نفتی روی روغن هم اثر می‌گذارد. روی اجناس دیگر هم اثر گذاشته. روی دستمزد تعمیرکار هم اثر گذاشته و کلا باعث فشار خیلی شدیدی الان روی حمل و نقل و کامیونداران آمده. با همان ۱۵ تومان و پنج هزار قبلی به قول معروف هشت‌مان گرو ۹ بود که هیچی یک سره شده ۱۰ برابر و افزایش قابل توجهی توی کرایه پیدا نشد. آینده هم خدایی‌اش نگران آینده هستیم. نه تنها من بلکه همکاران.»
در این میان معاون سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان هم از موافقت این سازمان با افزایش قیمت روغن‌نباتى و پودر شوینده خبرداده است. البته محمد قبله در گفتگو با خبرگزاری مهر گفته است که افزایش قیمت روغن نباتى و پودر شوینده ربطی به اجراى قانون هدفمند کردن یارانه ها ندارد بلکه مربوط به افزایش قیمت جهانى مواد اولیه است.
**
معاون اقتصادی بانک مرکزی جمهوری اسلامی برای اولین بار پس از چند سال نرخ رشد اقتصادی جمهوری اسلامی را در سالهای ۸۷ و ۸۸ اعلام کرد. هرچند که معاون بانک مرکزی از اعلام دقیق نرخ رشد سال ۸۷ خودداری کرد و تنها به گفتن اندک بودن رشد اکتفا کرد، درباره نرخ رشد سال ۸۸ گفت که در این سال نرخ رشد اقتصادی حدود سه و نیم درصد بوده است.
فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در پاریس، می‌گوید: «نرخ رشدی که آقای قضاوی معاون اقتصادی بانک مرکزی اعلام می کند با نرخ رشدی که از طرف صندوق بین المللی پول اعلام شده که تقریبا معادل سه ممیز یک درصد است، فاصله زیادی دارد.همانطور که گفته بودند احتمالا یکی از نمایندگان صندوق بین‌المللی پول هم در نشست تهران در مورد مسائل بانکی و ارزی شرکت کرده و معلوم نیست که این نماینده صندوق بین المللی پول در مورد آمار سازمان خودش، در مورد نرخ رشد اقتصادی ایران چه گفته. وزیر امور اقتصادی و دارایی، آقای شمس الدین حسینی اخیرا اعلام کرده بود که منابع صندوق بین المللی پول نرخ رشد اقتصادی ایران را عمدا پائین اعلام کرده اند تا تز مربوط به تاثیر منفی تحریم اقتصادی را بر ایران موجه و واقعی جلوه دهند.»
با توجه به اختلاف نظر بین جناح های درون جبهه اصول گرایان، اخیرا فشار بر بانک مرکزی در مورد نرخ رشد اقتصادی و فشار بر مرکز آمار ایران در مورد نرخ بیکاری افزایش پیدا کرده است. رسانه‌هایی که تا به حال صد در صد پشت سر دولت آقای احمدی‌نژاد بودند، از چندی پیش به خاطر به وجود آمدن اختلاف نظر بین رئیس جمهوری اسلامی و شخص رهبر آیت الله خامنه ای به منتقد آقای احمدی نژاد تبدیل شده اند.
در مجموع اما آن چیزی که در حال حاضر از سوی محافل اقتصادی جمهوری اسلامی و به خصوص محافل کسب و کار تهران گفته می شود، طی سه سال گذشته به نظر می آید که فضای کسب و کار به شدت بد شده باشد. تعطیلی کارخانه ها رو به افزایش می رود. شمار واحدهای تولیدی که قادر به پرداخت دستمزد کارگران شان نیست، افزایش پیدا می کند. در واقع بدون این که آمار رسمی نرخ رشد اقتصادی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی اعلام شده باشد، نظر محافل کسب و کار تهران این بوده که کشور با یک دوره شدید رکود اقتصادی رو به رو هست. بعدا که آمار صندوق بین المللی پول در مورد نرخ رشد سه و یک دهم درصدی منتشر شد در واقع محافل کسب و کار ایران دیدند که این آمار در راستای وضعیتی است که خود آنها در داخل کشور احساس می کنند.
**
در حالی که در آتن و دیگر شهرهای یونان مردم در اعتراض به برنامه‌های دولت برای کاهش هزینه های اجتماعی و کاهش حقوق و دستمزد کارکنان دولت به خیابان ها آمده اند، اتحادیه اروپا در روزهای گذشته با ریختن آب پاک برروی دست دولت یونان هرگونه تجدید نظر در برنامه کمک خود به یونان را رد کرد. یونان که یک سال پیش با دریافت یک وام یک صد و ده میلیارد یورویی از ورشکستگی نجات داده شد، اکنون برای پرداخت بدهکاری‌های خود باردیگر ناتوان است و از اتحادیه اروپا درخواست کمک کرده است. اتحادیه اروپا اما پرداخت هرگونه کمک دیگر را رد کرده و می گوید ابتدا یونان باید برنامه اصلاحات اقتصادی خود را تهیه و به اجرا گذارد و در ارائه گزارش های خود در باره اقتصاد شفاف‌تر عمل کند.
به گفته سیا موتمن، استاد دانشگاه در لندن، به احتمال زیاد اروپا مجبور خواهد بود که با یک تجدید نظر در مورد این که چه مدتی این وامهای فعلی تمدید شود، و بازپرداخت آنها به عقب بیافتد، به نتیجه ای برسد. چون فشار اتحادیه اروپا به یونان هم حدی دارد. بنابراین در نهایت مسئله این می شود که تصمیم بگیرد که آیا ریسک کم کردن هرچه بیشترهزینه ها ریسکش کمتر است یا خروج یونان از حوزه یورو.
اگر یونان حوزه یورو را ترک کند این امکان هست که ارز خود را بیاورد پائین و این جذاب می‌کند صادرات یونان را و این امکان را به آن می دهد که یک مقداری از طریق افزایش صادرات اقتصاد شروع کند به حرکت کردن.
از سوی دیگر احمد علوی، استاد دانشگاه در سوئد، در این باره به رادیو فردا می‌گوید: «عدم تصمیم گیری اتحادیه اروپا در مورد یونان که وام بیشتری بدهد یا اساسا تصمیم گیری کند و تصمیم گیری را محول کنند به ماه آینده، باعث شده که مقدار زیادی از ابهام‌ها برطرف نشود که به روی بازیگران عرصه اقتصاد تاثیر منفی می گذارد. چون آینده وقتی مبهم باشد، تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری کوتاه مدت و بلند مدت دچار تاخیر می شود و وقتی سرمایه گذاری ها دچار تاخیر شود، سودآوری شرکت ها تاثیر می پذیرد و بازارهای بورس هم بر همین اساس تاثیر منفی می پذیرند.»
به باور تورستن واینلد، سرپرست بخش پژوهش های استراتژیک گروه یونی‌کردیت در آلمان، یورو بر این بحران ها پیروز خواهد شد و اتحادیه اروپا هم این بحران را مدیریت خواهد کرد.
**
پس از بازداشت و زندانی شدن دومینیک استراوس‌کان، رئیس صندوق بین المللی پول، به اتهام تعرض جنسی، روشن است که بازگشت وی به صندوق بین المللی پول حتی در صورت تبرئه شدن هم تقریبا قابل تصور نیست. تا به حال کشورهای اروپایی رئیس صندوق بین‌المللی پول را انتخاب می کردند. اما اکنون بازیگران پرقدرت دیگری در صحنه اقتصادی جهان حضور دارند که خواهان سهم خود در این تصمیم گیری‌اند.
کامران دادخواه، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی در بوستون، می‌گوید: «از آغاز به کار صندوق بین المللی پول وبانک جهانی این تصمیم رئیس این دو سازمان به این ترتیب بوده که آمریکا رئیس بانک جهانی را معین می کرد و اروپا رئیس صندوق بین‌المللی پول را. ولی الان دنیا عوض شده. این تقسیم بندی مربوط بوده به سالهای اولیه بعد از جنگ دوم جهانی. الان بسیار موقعیت خوبی است. حالا بشود از آن استفاده کرد یا نه. این بسیار موقعیت خوبی است که کشورهای در حال بالندگی سهم‌شان را از این ماجرا بگیرند. یعنی این که رئیس صندوق بین المللی پول در انحصار اروپا دیگر نباشد. به نظر من علاوه بر این، این یک موقعیت خوبی را ایجاد می کند که در زمینه نقش صندوق بین المللی پول هم تجدید نظر کاملی شود. چون از ۱۹۷۱ به بعد که قرارداد برتون‌وودز عملا از هم پاشید، با تصمیم آمریکا که رابطه دلار و طلا را قطع کند، صندوق بین المللی پول مشخصا معلوم نیست چه کاری بایستی انجام دهد. این یک موقعیت خوبی را پیش می آورد که در این زمینه کشورهای در حال بالندگی و دیگران فشار بیاورند و واقعا تعیین تکلیف کنند و یک وظیفه درست و حسابی برای صندوق بین المللی پول معین کنند.»
آقای دادخواه همچنین می‌گوید: «چون وضعیت پولی و مالی بین المللی تغییر کرده. آن ترتیباتی که در گذشته بود، دیگر قابل ادامه نیست. به عنوان مثال وضعیت این که چه پولی پول بین‌المللی باشد سئوالی است در دنیا. همچنان دلار پول بین‌المللی است. ولی از بسیاری نظرها این سئوال مطرح شده که با وضعیت کسر بودجه آمریکا آیا این می تواند ادامه پیدا کند یا نه. بنابراین این یک موقعیتی است برای کشورهایی مثل چین، هند و برزیل که بیایند و فشار بیاورند و یک ترتیبات جدیدی برای صندوق بین المللی پول فراهم شود. این که چطور خواهد شد من در موقعیتی نیستم که دقیقا عرض کنم که چه کاری بایستی انجام شود. اروپایی ها هم بایستی متوجه باشند که آن داستانی که در سال ۱۹۴۴ موقع برتون‌وودز بوده یا در سال ۱۹۴۷ وقتی صندوق بین‌المللی پول شروع به کار کرده دیگر تغییر کرده. امروز اقتصاد دوم جهانی چین است. هند یک اقتصاد بسیار بزرگی حساب می شود. همینطور ژاپن. بنابراین این که اروپا فکر کند که هنوز قرن نوزدهم است یا اوایل قرن بیستم است و یک داستان دیگری است، این ماجرا بایستی تغییر پیدا کند. آنها بایستی خودشان را تطبیق بدهند با واقعیت امروز دنیا.»
چند خبر اقتصادی
اگر تحلیل‌های رییس کل بانک مرکزی را قبول کنیم، بحران در بازار طلا، ارز و سکه حبابی است که با عرضه ارز و طلا به صورت سهمیه‌ای بر طرف می شود. در حالی که طهماسب مظاهری، رئیس پیشین بانک مرکزی با تاکید بر حبابی نبودن وضعیت فعلی این دو بازار می گوید بانک مرکزی در حال حاضر به دلیل پیروی از یک آدرس نادرست به نام حبابی بودن بازار در حال از بین بردن منابع است. چراکه در شرایط فعلی، فعالان بازار با تحلیل شرایط حاکم بر اقتصاد کشور، دلار و ارز را از بانک مرکزی با نرخ پایین خریداری می‌‌کنند و با استفاده از رانت موجود در بازار، به قیمت بالاتر اقدام به فروش و کسب سود می کنند.
به اعتقاد آقای مظاهری راه برون‌رفت از وضعیت موجود، تلاش در جهت تک نرخی کردن بازار است. به گفته طهماسب مظاهری حبابی خواندن بازار، آدرس غلط دادن به مردم است. رییس کل پیشین بانک مرکزی می گوید کاهش نرخ سود سپرده‌ها در بسته پولی دولت موجب افزایش تقاضای طلا و سکه شده است و در کنار تاثیر بسته پولی، افزایش بهای دلار در بازار های جهانی و افزایش بهای ارز هم در پیدایش التهاب در بازار نقش داشته‌اند. در مقابل محمود بهمنی رییس کل بانک مرکزی معتقد است: اتفاقات اخیر در بازار طلا و سکه، نتیجه حبابی بودن بازار بوده و با تخلیه حباب‌ها روند کاهش قیمت آغاز خواهد شد.
محمود بهمنی دلیل اتفاقات اخیر در بازار را واسطه گری و دلالی می داند و می گوید بانک مرکزی اجازه نمی دهد که قیمت‌ها با واسطه گری و سفته بازی افزایش پیدا کند چون بربازار کنترل کامل دارد.
سر انجام و با بیش از دوماه تاخیر، بودجه سال جاری کل کشور از سوی على لاریجانى، رئیس مجلس شوراى اسلامى طى نامه اى به محمود احمدى نژاد براى اجرا ابلاغ شد.
برابر قانون رئیس جمهوری باید ظرف مدت پنج روز آنرا امضا و به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آن را صادر کند. بررسى لایحه بودجه ۹۰ پس از تقدیم آن به مجلس در اول اسفندماه گذشته از سوی کمیسیون هاى تخصصى آغاز شد. کمیسیون تلفیق مجلس در ۲۲ اسفند ماه کلیات لایحه بودجه سال ۹۰ را به راى گذاشت و تصویب کرد.
با توجه به این که تصویب نهایى بودجه سال۹۰ پیش از سال ۱۳۸۹ امکان پذیر نبود، نمایندگان با توافق دولت، طرح دو فوریتى ای را تصویب کردند که بر اساس آن به دولت اجازه داده شد برای ماه های فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۰ حدود ۲۰هزار میلیارد تومان از خزانه کشور برداشت کند.
مجلس شوراى اسلامى ۱۹ اردیبهشت ماه بررسى بودجه سال ۹۰ را به پایان رساند و شوراى نگهبان نیز یک روز بعد مصوبه مجلس را تائید کرد. حجم بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور بیش از پانصد هزار میلیارد تومان یا ۵۰۰ میلیارد دلار است که حدود دو سوم آن بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت است.
وی در این باره اظهار داشته است: «پیش‌بینی می‌کردند که ۷۵ درصد تورم خواهیم داشت، خب کو؟ نیست که واقعاً، بله تغییراتی هست که تحت تاثیر عوامل گوناگون است. اقتصاد جهانی، ارزش قیمت نفت رفته بالا، دلار اومده پائین، خب این اثر می‌گذارد، تورم جهانی، تورم طبیعی که ما داشتیم و رشدش کند شده..»
به گفته آقای احمدی‌نژاد قانون هدفمند سازی یارانه‌ها نه تنها برای واحدهای تولیدی مشکلی ایجاد نکرده، بلکه به افزایش بهره‌وری آنان هم کمک کرده است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود گفته است: «یک مرغداری در آذربایجان غربی در همان محل و با همان انرژی و فضا شش طبقه مرغداری ایجاد کرده و تولید خود را چند برابر افزایش داده است و بیشتر مرغداری‌های کشور نیز به سمت تغییر سیستم حرارتی حرکت کرده‌اند و برنامه‌ریزی شده است که تا پایان سال همه سیستم‌های مرغداری‌ها تغییر کند.»
اما آقای احمدی نژاد ظاهراً گفته‌های پیشین خود را فراموش می‌کند و می گوید تغییر خط تولید و افزایش بهره‌وری نیاز به سال‌ها کار دارد. به رغم گفته‌های آقای احمدی نژاد بسیاری از مشاغل اکنون با قیمت های جدید حامل های انرژی در ادامه فعالیت‌های خود با مشکلات زیادی روبرو هستند.
از جمله مرغداری ها که آقای احمدی نژاد در گفت و گوی تلویزیونی خود به عنوان نمونه افزایش بهره وری در صنعت از هدفمندی یارانه ها نام برد، اکنون با افزایش بهای حامل‌های انرژی ادامه کار خود را در خطر می بیننند.
صاحب یک مرغداری در تهران در این باره به رادیو فردا می گوید: «ما فعالیت‌مان در صنعت مرغداری است. مرغداران متاسفانه به دلیل گران بودن گازوییل و اینها مرغداری‌شان را گذاشته اند برای فروش. یعنی هزینه هایشان طوری است که دخل و خرج شان با هم نمی خواند. روی کار ما به صورت مستقیم تاثیر می‌گذارد. و گرنه از لحاظ برق و گاز... من فقط از لحاظ برقی... چون ما فروشنده ایم. حالت دلالی است. از لحاظ برق و این طور مسائل روی کار ما به صورت مستقیم نمی تواند تاثیر بگذارد. نهایت مثلا برق مغازه می آید. ۱۰ تومان می آید ۲۰ تومان. کرایه هم داریم. بار هم که می آید کرایه که می دادیم ۲۰ تومان می دهیم ۳۵ تومان.»
صنف دیگری که با خطر تعطیلی واحدهای اقتصادی خود هستند، گرمابه دارانند. مهدی سجادی، رییس اتحادیه گرمابه داران، سونا و ماساژ تهران، می گوید پس از اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها و افزایش قیمت حامل های انرژی، گرمابه داران با مشکل شدید رو به رو شده اند.
یک گرمابه‌دار در تهران به رادیو فردا می گوید: «الان تمام این گرمابه‌داران دارند دانه دانه می بندند. ما هم به علت این که قبض آب و برق و گاز همه یکباره آمده ما هم داریم می بندیم. به علت بالا رفتن قیمت انرژی. پول آب و برق و گاز و همه اینها شده چند برابر. خوب نمی توانیم الان قبض ها را پرداخت کنیم. الان ما داریم ۱۸۰۰ تومان می گیریم از هر نفر. اما با این پول که بابت آب و برق و گاز آمده، کم کم این مبلغ باید بشود دو برابر یا سه برابر. غیر از این باشد نمی توانیم اصلاً. باید ببندیم. همه بسته‌اند و ما هم طاقت نمی آوریم، باید ببندیم. الان قبض ها همه باد کرده و نتوانسته پرداخت کنیم.»
کامیونداران از دیگرگروه شغلی است که در پی افزایش بهای گازوئیل زیر فشار قرار گرفته اند. یک کامیوندار به رادیو فردا می گوید، یک سوم از درآمد قبل از قانون را باید برای افزایش بهای گازوئیل بپردازد:
«اقتصاد ایران دقیقا بستگی دارد به سوخت. مستقیما دقیقاً روی اقتصاد درآمد هر ایرانی اثر دارد. از قدیم هم همین جور بوده و به بعد هم فکر کنم همینجور باشد. من که یک کامیوندار هستم، تقریبا یک سوم درآمدم نسبت به قبل کمتر شده. این را می‌توانم بگویم. دقیقا یک سوم درآمد الان می رود پای گازوئیل. بقیه هم همین جور. تاکسی ها همین جورند. وانت ها همین جورند. بقیه کامیونداران همین جورند. البته عوارض گرانی هم دارد روی همه چیز دیگر... مشتقات نفتی روی روغن هم اثر می‌گذارد. روی اجناس دیگر هم اثر گذاشته. روی دستمزد تعمیرکار هم اثر گذاشته و کلا باعث فشار خیلی شدیدی الان روی حمل و نقل و کامیونداران آمده. با همان ۱۵ تومان و پنج هزار قبلی به قول معروف هشت‌مان گرو ۹ بود که هیچی یک سره شده ۱۰ برابر و افزایش قابل توجهی توی کرایه پیدا نشد. آینده هم خدایی‌اش نگران آینده هستیم. نه تنها من بلکه همکاران.»
در این میان معاون سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان هم از موافقت این سازمان با افزایش قیمت روغن‌نباتى و پودر شوینده خبرداده است. البته محمد قبله در گفتگو با خبرگزاری مهر گفته است که افزایش قیمت روغن نباتى و پودر شوینده ربطی به اجراى قانون هدفمند کردن یارانه ها ندارد بلکه مربوط به افزایش قیمت جهانى مواد اولیه است.
**
معاون اقتصادی بانک مرکزی جمهوری اسلامی برای اولین بار پس از چند سال نرخ رشد اقتصادی جمهوری اسلامی را در سالهای ۸۷ و ۸۸ اعلام کرد. هرچند که معاون بانک مرکزی از اعلام دقیق نرخ رشد سال ۸۷ خودداری کرد و تنها به گفتن اندک بودن رشد اکتفا کرد، درباره نرخ رشد سال ۸۸ گفت که در این سال نرخ رشد اقتصادی حدود سه و نیم درصد بوده است.
فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در پاریس، می‌گوید: «نرخ رشدی که آقای قضاوی معاون اقتصادی بانک مرکزی اعلام می کند با نرخ رشدی که از طرف صندوق بین المللی پول اعلام شده که تقریبا معادل سه ممیز یک درصد است، فاصله زیادی دارد.همانطور که گفته بودند احتمالا یکی از نمایندگان صندوق بین‌المللی پول هم در نشست تهران در مورد مسائل بانکی و ارزی شرکت کرده و معلوم نیست که این نماینده صندوق بین المللی پول در مورد آمار سازمان خودش، در مورد نرخ رشد اقتصادی ایران چه گفته. وزیر امور اقتصادی و دارایی، آقای شمس الدین حسینی اخیرا اعلام کرده بود که منابع صندوق بین المللی پول نرخ رشد اقتصادی ایران را عمدا پائین اعلام کرده اند تا تز مربوط به تاثیر منفی تحریم اقتصادی را بر ایران موجه و واقعی جلوه دهند.»
با توجه به اختلاف نظر بین جناح های درون جبهه اصول گرایان، اخیرا فشار بر بانک مرکزی در مورد نرخ رشد اقتصادی و فشار بر مرکز آمار ایران در مورد نرخ بیکاری افزایش پیدا کرده است. رسانه‌هایی که تا به حال صد در صد پشت سر دولت آقای احمدی‌نژاد بودند، از چندی پیش به خاطر به وجود آمدن اختلاف نظر بین رئیس جمهوری اسلامی و شخص رهبر آیت الله خامنه ای به منتقد آقای احمدی نژاد تبدیل شده اند.
در مجموع اما آن چیزی که در حال حاضر از سوی محافل اقتصادی جمهوری اسلامی و به خصوص محافل کسب و کار تهران گفته می شود، طی سه سال گذشته به نظر می آید که فضای کسب و کار به شدت بد شده باشد. تعطیلی کارخانه ها رو به افزایش می رود. شمار واحدهای تولیدی که قادر به پرداخت دستمزد کارگران شان نیست، افزایش پیدا می کند. در واقع بدون این که آمار رسمی نرخ رشد اقتصادی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی اعلام شده باشد، نظر محافل کسب و کار تهران این بوده که کشور با یک دوره شدید رکود اقتصادی رو به رو هست. بعدا که آمار صندوق بین المللی پول در مورد نرخ رشد سه و یک دهم درصدی منتشر شد در واقع محافل کسب و کار ایران دیدند که این آمار در راستای وضعیتی است که خود آنها در داخل کشور احساس می کنند.
**
در حالی که در آتن و دیگر شهرهای یونان مردم در اعتراض به برنامه‌های دولت برای کاهش هزینه های اجتماعی و کاهش حقوق و دستمزد کارکنان دولت به خیابان ها آمده اند، اتحادیه اروپا در روزهای گذشته با ریختن آب پاک برروی دست دولت یونان هرگونه تجدید نظر در برنامه کمک خود به یونان را رد کرد. یونان که یک سال پیش با دریافت یک وام یک صد و ده میلیارد یورویی از ورشکستگی نجات داده شد، اکنون برای پرداخت بدهکاری‌های خود باردیگر ناتوان است و از اتحادیه اروپا درخواست کمک کرده است. اتحادیه اروپا اما پرداخت هرگونه کمک دیگر را رد کرده و می گوید ابتدا یونان باید برنامه اصلاحات اقتصادی خود را تهیه و به اجرا گذارد و در ارائه گزارش های خود در باره اقتصاد شفاف‌تر عمل کند.
به گفته سیا موتمن، استاد دانشگاه در لندن، به احتمال زیاد اروپا مجبور خواهد بود که با یک تجدید نظر در مورد این که چه مدتی این وامهای فعلی تمدید شود، و بازپرداخت آنها به عقب بیافتد، به نتیجه ای برسد. چون فشار اتحادیه اروپا به یونان هم حدی دارد. بنابراین در نهایت مسئله این می شود که تصمیم بگیرد که آیا ریسک کم کردن هرچه بیشترهزینه ها ریسکش کمتر است یا خروج یونان از حوزه یورو.
اگر یونان حوزه یورو را ترک کند این امکان هست که ارز خود را بیاورد پائین و این جذاب می‌کند صادرات یونان را و این امکان را به آن می دهد که یک مقداری از طریق افزایش صادرات اقتصاد شروع کند به حرکت کردن.
از سوی دیگر احمد علوی، استاد دانشگاه در سوئد، در این باره به رادیو فردا می‌گوید: «عدم تصمیم گیری اتحادیه اروپا در مورد یونان که وام بیشتری بدهد یا اساسا تصمیم گیری کند و تصمیم گیری را محول کنند به ماه آینده، باعث شده که مقدار زیادی از ابهام‌ها برطرف نشود که به روی بازیگران عرصه اقتصاد تاثیر منفی می گذارد. چون آینده وقتی مبهم باشد، تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری کوتاه مدت و بلند مدت دچار تاخیر می شود و وقتی سرمایه گذاری ها دچار تاخیر شود، سودآوری شرکت ها تاثیر می پذیرد و بازارهای بورس هم بر همین اساس تاثیر منفی می پذیرند.»
به باور تورستن واینلد، سرپرست بخش پژوهش های استراتژیک گروه یونی‌کردیت در آلمان، یورو بر این بحران ها پیروز خواهد شد و اتحادیه اروپا هم این بحران را مدیریت خواهد کرد.
**
پس از بازداشت و زندانی شدن دومینیک استراوس‌کان، رئیس صندوق بین المللی پول، به اتهام تعرض جنسی، روشن است که بازگشت وی به صندوق بین المللی پول حتی در صورت تبرئه شدن هم تقریبا قابل تصور نیست. تا به حال کشورهای اروپایی رئیس صندوق بین‌المللی پول را انتخاب می کردند. اما اکنون بازیگران پرقدرت دیگری در صحنه اقتصادی جهان حضور دارند که خواهان سهم خود در این تصمیم گیری‌اند.
کامران دادخواه، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی در بوستون، می‌گوید: «از آغاز به کار صندوق بین المللی پول وبانک جهانی این تصمیم رئیس این دو سازمان به این ترتیب بوده که آمریکا رئیس بانک جهانی را معین می کرد و اروپا رئیس صندوق بین‌المللی پول را. ولی الان دنیا عوض شده. این تقسیم بندی مربوط بوده به سالهای اولیه بعد از جنگ دوم جهانی. الان بسیار موقعیت خوبی است. حالا بشود از آن استفاده کرد یا نه. این بسیار موقعیت خوبی است که کشورهای در حال بالندگی سهم‌شان را از این ماجرا بگیرند. یعنی این که رئیس صندوق بین المللی پول در انحصار اروپا دیگر نباشد. به نظر من علاوه بر این، این یک موقعیت خوبی را ایجاد می کند که در زمینه نقش صندوق بین المللی پول هم تجدید نظر کاملی شود. چون از ۱۹۷۱ به بعد که قرارداد برتون‌وودز عملا از هم پاشید، با تصمیم آمریکا که رابطه دلار و طلا را قطع کند، صندوق بین المللی پول مشخصا معلوم نیست چه کاری بایستی انجام دهد. این یک موقعیت خوبی را پیش می آورد که در این زمینه کشورهای در حال بالندگی و دیگران فشار بیاورند و واقعا تعیین تکلیف کنند و یک وظیفه درست و حسابی برای صندوق بین المللی پول معین کنند.»
آقای دادخواه همچنین می‌گوید: «چون وضعیت پولی و مالی بین المللی تغییر کرده. آن ترتیباتی که در گذشته بود، دیگر قابل ادامه نیست. به عنوان مثال وضعیت این که چه پولی پول بین‌المللی باشد سئوالی است در دنیا. همچنان دلار پول بین‌المللی است. ولی از بسیاری نظرها این سئوال مطرح شده که با وضعیت کسر بودجه آمریکا آیا این می تواند ادامه پیدا کند یا نه. بنابراین این یک موقعیتی است برای کشورهایی مثل چین، هند و برزیل که بیایند و فشار بیاورند و یک ترتیبات جدیدی برای صندوق بین المللی پول فراهم شود. این که چطور خواهد شد من در موقعیتی نیستم که دقیقا عرض کنم که چه کاری بایستی انجام شود. اروپایی ها هم بایستی متوجه باشند که آن داستانی که در سال ۱۹۴۴ موقع برتون‌وودز بوده یا در سال ۱۹۴۷ وقتی صندوق بین‌المللی پول شروع به کار کرده دیگر تغییر کرده. امروز اقتصاد دوم جهانی چین است. هند یک اقتصاد بسیار بزرگی حساب می شود. همینطور ژاپن. بنابراین این که اروپا فکر کند که هنوز قرن نوزدهم است یا اوایل قرن بیستم است و یک داستان دیگری است، این ماجرا بایستی تغییر پیدا کند. آنها بایستی خودشان را تطبیق بدهند با واقعیت امروز دنیا.»
چند خبر اقتصادی
اگر تحلیل‌های رییس کل بانک مرکزی را قبول کنیم، بحران در بازار طلا، ارز و سکه حبابی است که با عرضه ارز و طلا به صورت سهمیه‌ای بر طرف می شود. در حالی که طهماسب مظاهری، رئیس پیشین بانک مرکزی با تاکید بر حبابی نبودن وضعیت فعلی این دو بازار می گوید بانک مرکزی در حال حاضر به دلیل پیروی از یک آدرس نادرست به نام حبابی بودن بازار در حال از بین بردن منابع است. چراکه در شرایط فعلی، فعالان بازار با تحلیل شرایط حاکم بر اقتصاد کشور، دلار و ارز را از بانک مرکزی با نرخ پایین خریداری می‌‌کنند و با استفاده از رانت موجود در بازار، به قیمت بالاتر اقدام به فروش و کسب سود می کنند.
به اعتقاد آقای مظاهری راه برون‌رفت از وضعیت موجود، تلاش در جهت تک نرخی کردن بازار است. به گفته طهماسب مظاهری حبابی خواندن بازار، آدرس غلط دادن به مردم است. رییس کل پیشین بانک مرکزی می گوید کاهش نرخ سود سپرده‌ها در بسته پولی دولت موجب افزایش تقاضای طلا و سکه شده است و در کنار تاثیر بسته پولی، افزایش بهای دلار در بازار های جهانی و افزایش بهای ارز هم در پیدایش التهاب در بازار نقش داشته‌اند. در مقابل محمود بهمنی رییس کل بانک مرکزی معتقد است: اتفاقات اخیر در بازار طلا و سکه، نتیجه حبابی بودن بازار بوده و با تخلیه حباب‌ها روند کاهش قیمت آغاز خواهد شد.
محمود بهمنی دلیل اتفاقات اخیر در بازار را واسطه گری و دلالی می داند و می گوید بانک مرکزی اجازه نمی دهد که قیمت‌ها با واسطه گری و سفته بازی افزایش پیدا کند چون بربازار کنترل کامل دارد.
سر انجام و با بیش از دوماه تاخیر، بودجه سال جاری کل کشور از سوی على لاریجانى، رئیس مجلس شوراى اسلامى طى نامه اى به محمود احمدى نژاد براى اجرا ابلاغ شد.
برابر قانون رئیس جمهوری باید ظرف مدت پنج روز آنرا امضا و به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آن را صادر کند. بررسى لایحه بودجه ۹۰ پس از تقدیم آن به مجلس در اول اسفندماه گذشته از سوی کمیسیون هاى تخصصى آغاز شد. کمیسیون تلفیق مجلس در ۲۲ اسفند ماه کلیات لایحه بودجه سال ۹۰ را به راى گذاشت و تصویب کرد.
با توجه به این که تصویب نهایى بودجه سال۹۰ پیش از سال ۱۳۸۹ امکان پذیر نبود، نمایندگان با توافق دولت، طرح دو فوریتى ای را تصویب کردند که بر اساس آن به دولت اجازه داده شد برای ماه های فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۰ حدود ۲۰هزار میلیارد تومان از خزانه کشور برداشت کند.
مجلس شوراى اسلامى ۱۹ اردیبهشت ماه بررسى بودجه سال ۹۰ را به پایان رساند و شوراى نگهبان نیز یک روز بعد مصوبه مجلس را تائید کرد. حجم بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور بیش از پانصد هزار میلیارد تومان یا ۵۰۰ میلیارد دلار است که حدود دو سوم آن بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت است.
