همزمان با دومین سالگرد مرگ سه تن از بازداشت‌شدگان رویدادهای پس از انتخابات در بازداشتگاه کهریزک، سعید مرتضوی، دادستان پیشین تهران، که از وی به عنوان یکی از متهمان اصلی پرونده کهریزک نام برده شده اعلام کرد که دادسرای کارکنان دولت برای وی و دو متهم اصلی دیگر این پرونده قرار منع تعقیب صادر کرده است.
به دنبال انتشار گزارش‌های تازه‌ای در برخی از مطبوعات و رسانه‌های ایرانی از پرونده کهریزک، سعید مرتضوی روز دوشنبه در جوابیه‌ای «ارتباط دادن ناعادلانه برخی رفتارهای خودسرانه و خلاف قانون به تعدادی از قضات دادسرای تهران» را «خلاف واقع و ظلم و اجحاف رسانه‌ای» نسبت به خود و همکاران سابقش خواند.
همزمان با دومین سالگرد کشته شدن محسن روح‌الامینی، امیر جوادی‌فر و محمد کامرانی، سه تن از بازداشت‌شدگان رویدادهای پس از انتخابات ریاست جمهوری، در بازداشتگاه کهریزک، برخی از اعضای خانواده این قربانیان خواستار صدور حکم برای «آمران این فاجعه» شده بودند.
به دنبال انتشار خبر کشته شدن محسن روح‌الامینی، فرزند عبدالحسین روح‌الامینی، از مشاوران انتخاباتی محسن رضایی، در بازداشتگاه کهریزک آیت‌الله خامنه‌ای در سال ۱۳۸۸ دستور تعطیلی این بازداشتگاه را صادر کرد.
هر چند دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در این میان دادگاهی را نیز برای محاکمه متهمان پرونده کهریزک تشکیل داده و برای چند نفر هم حکم صادر کرده است، سعید مرتضوی، که به گفته عباس جعفری دولت‌آبادی «شاخص‌ترین فرد» این پرونده است، و از وی با عنوان «یکی از متهمان ردیف اول» یاد می‌شود، همچنان پست دولتی دارد و رئیس اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز است.
سعید مرتضوی، دادستان پیشین تهران، در جوابیه خود درباره روند رسیدگی به پرونده متهمان بازداشتگاه کهریزک نوشته است: «در این حادثه دادسرای کارکنان دولت بیش از یک سال است به موضوع شکایت خانواده‌های مذکور علیه سه نفر از قضات ویژه رسیدگی کرده و با استعلام از مبادی ذی‌ربط و انجام تحقیقات لازم و مکفی در نهایت طی ۴۳ صفحه، قرار منع تعقیب قضات را صادر و صریحاً در این رسیدگی اعلام شده که قضات دادسرای تهران در این حادثه هیچ گونه مدخلیتی نداشته و کوچک‌ترین قصور یا اتهامی متوجه آنان نیست. تصمیم بازپرس دادسرا توسط قاضی اظهار نظر دادسرای کارکنان دولت تأیید و قرار صادره به طرفین ابلاغ شده است.»
وی همچنین افزوده است: «در پی آن خانواده شکات به این قرار منع پیگیرد اعتراض کرده‌اند که حدود یک سال است در دادگاه کارکنان دولت نسبت به این اعتراض رسیدگی شده و هر چند حکم نهایی در رابطه با اعتراض این خانواده تاکنون صادر نشده است ولکن هیچ خدشه‌ای نیز بر رای دادسرای کارکنان دولت مبنی بر منع پیگرد قضات که در واقع به منزله حکم برائت آنان است وارد نشده، لذا صدور قرار منع پیگرد و تأیید آن توسط قاضی اظهار نظر دادسرای کارکنان دولت به منزله عدم توجه هر گونه اتهامی تا این مرحله از رسیدگی نسبت به دادیار ویژه دادسرا، معاون امنیتی دادسرا و دادستانی سابق تهران است.»
سعید مرتضوی همچنین از خود و دو قاضی دیگری که در ارتباط با پرونده کهریزک تعلیق شده‌اند، با عنوان «قضات ویژه‌ای» یاد کرده است که «در خنثی کردن فتنه‌های بعد از انتخابات سال ۸۸ نقش مؤثری داشتند».
سعید مرتضوی، حسن حداد و علی‌اکبر حیدری‌فر سه مقام قضایی هستند که در ارتباط با پرونده کهریزک از مقام قضایی خود تعلیق شده‌اند.
به دنبال انتشار گزارش‌های تازه‌ای در برخی از مطبوعات و رسانه‌های ایرانی از پرونده کهریزک، سعید مرتضوی روز دوشنبه در جوابیه‌ای «ارتباط دادن ناعادلانه برخی رفتارهای خودسرانه و خلاف قانون به تعدادی از قضات دادسرای تهران» را «خلاف واقع و ظلم و اجحاف رسانه‌ای» نسبت به خود و همکاران سابقش خواند.
همزمان با دومین سالگرد کشته شدن محسن روح‌الامینی، امیر جوادی‌فر و محمد کامرانی، سه تن از بازداشت‌شدگان رویدادهای پس از انتخابات ریاست جمهوری، در بازداشتگاه کهریزک، برخی از اعضای خانواده این قربانیان خواستار صدور حکم برای «آمران این فاجعه» شده بودند.
به دنبال انتشار خبر کشته شدن محسن روح‌الامینی، فرزند عبدالحسین روح‌الامینی، از مشاوران انتخاباتی محسن رضایی، در بازداشتگاه کهریزک آیت‌الله خامنه‌ای در سال ۱۳۸۸ دستور تعطیلی این بازداشتگاه را صادر کرد.
هر چند دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در این میان دادگاهی را نیز برای محاکمه متهمان پرونده کهریزک تشکیل داده و برای چند نفر هم حکم صادر کرده است، سعید مرتضوی، که به گفته عباس جعفری دولت‌آبادی «شاخص‌ترین فرد» این پرونده است، و از وی با عنوان «یکی از متهمان ردیف اول» یاد می‌شود، همچنان پست دولتی دارد و رئیس اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز است.
سعید مرتضوی، دادستان پیشین تهران، در جوابیه خود درباره روند رسیدگی به پرونده متهمان بازداشتگاه کهریزک نوشته است: «در این حادثه دادسرای کارکنان دولت بیش از یک سال است به موضوع شکایت خانواده‌های مذکور علیه سه نفر از قضات ویژه رسیدگی کرده و با استعلام از مبادی ذی‌ربط و انجام تحقیقات لازم و مکفی در نهایت طی ۴۳ صفحه، قرار منع تعقیب قضات را صادر و صریحاً در این رسیدگی اعلام شده که قضات دادسرای تهران در این حادثه هیچ گونه مدخلیتی نداشته و کوچک‌ترین قصور یا اتهامی متوجه آنان نیست. تصمیم بازپرس دادسرا توسط قاضی اظهار نظر دادسرای کارکنان دولت تأیید و قرار صادره به طرفین ابلاغ شده است.»
وی همچنین افزوده است: «در پی آن خانواده شکات به این قرار منع پیگیرد اعتراض کرده‌اند که حدود یک سال است در دادگاه کارکنان دولت نسبت به این اعتراض رسیدگی شده و هر چند حکم نهایی در رابطه با اعتراض این خانواده تاکنون صادر نشده است ولکن هیچ خدشه‌ای نیز بر رای دادسرای کارکنان دولت مبنی بر منع پیگرد قضات که در واقع به منزله حکم برائت آنان است وارد نشده، لذا صدور قرار منع پیگرد و تأیید آن توسط قاضی اظهار نظر دادسرای کارکنان دولت به منزله عدم توجه هر گونه اتهامی تا این مرحله از رسیدگی نسبت به دادیار ویژه دادسرا، معاون امنیتی دادسرا و دادستانی سابق تهران است.»
سعید مرتضوی همچنین از خود و دو قاضی دیگری که در ارتباط با پرونده کهریزک تعلیق شده‌اند، با عنوان «قضات ویژه‌ای» یاد کرده است که «در خنثی کردن فتنه‌های بعد از انتخابات سال ۸۸ نقش مؤثری داشتند».
سعید مرتضوی، حسن حداد و علی‌اکبر حیدری‌فر سه مقام قضایی هستند که در ارتباط با پرونده کهریزک از مقام قضایی خود تعلیق شده‌اند.
