بر اساس مصوبه شورای شهر تهران قیمت تمام‌شده بلیتهای تک سفره مترو در سال آینده، ۹۷۵ تومان تعیین شده است که این مبلغ تنها در صورت پرداخت «سهم دولت و شهرداری» به یک سوم کاهش می‌یابد.
به گزارش خبرگزاری مهر، شورای شهر تهران در جلسه روز یکشنبه خود بهای بلیت متروی تهران در سال ۱۳۹۰ را با توجه تعیین کرده است.
بر اساس مصوبه شورای شهر تهران، قیمت بلیت مترو از ابتدای اردیبهشت ماه سال آینده خورشیدی بر مبنای قیمت تمام شده محاسبه خواهد شد که بدین ترتیب نرخ بلیتهای تک‌سفره ۹۷۵ تومان، دو سفره هزار و ۷۲۵ تومان، بلیتهای ۱۸۰ روزه ۸۱ هزار تومان و یک ساله ۱۲۳ هزار تومان خواهد بود.
با این حال شرکت بهره‌برداری راه آهن شهری تهران و حومه موظف شده است، تا روز ۳۱ خرداد ماه سال آینده خورشیدی بهای بلیت مترو را معادل یک سوم نرخ تعیین شده محاسبه کند و در صورت پرداخت نشدن «یارانه بلیت مترو توسط دولت»، اقدام به افزایش بهای بلیت کند.
در بخشی از مصوبه شورای شهر تهران در این باره آمده است: «اعتبار مصوب بودجه شرکت بهره‌برداری و راه آهن شهری تهران وحومه در سال ۱۳۹۰ به میزان دو هزار و ۴۳۰ میلیارد ریال است که سهم هریک (دولت و شهرداری) معادل یک سوم از قیمت تمام شده بلیت مترو به مبلغ ۸۱۰ میلیارد ریال است.»
شورای شهر تهران اعلام کرده است، در صورتی که دولت و شهرداری سهم یک سومی خود را از قیمت تمام شده بلیت مترو پرداخت کنند، بلیت متروی تهران در سال آینده به یک سوم قیمت‌های اعلام شده کاهش می‌یابد و به عنوان مثال بلیتهای تک‌سفری ۳۲۵ تومان خواهد بود.
این در حالی است که دولت محمود احمدی‌نژاد تاکنون از اجرای قانون اختصاص یک میلیارد دلار از محل صندوق ذخیره ارزی برای توسعه متروی تهران خودداری کرده است.
مجمع تشخیص مصلحت نظام در اسفند ماه سال گذشته قانونی را تصویب کرده بود که به موجب آن باید دو میلیارد دلار از محل حساب ذخیره ارزی یا صندوق‌های دیگر برای توسعه حمل و نقل عمومی کشور اختصاص یابد و از این میزان یک میلیارد دلار باید برای توسعه متروی تهران در اختیار شهرداری تهران قرار گیرد.
چند ماه پس از تصویب این قانون و پس از آنکه محمود احمدی‌نژاد از ابلاغ آن خودداری کرده بود، در اواخر تیر ماه علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، راساً اقدام به ابلاغ این مصوبه کرد.
سر باز زدن دولت احمدی‌نژاد از اجرای قانون پرداخت یک میلیارد دلار به متروی تهران نارضایتی نمایندگان مجلس را نیز در پی داشت و در اواخر دی ماه شمس‌الدین حسینی، وزیر اقتصاد برای ارائه توضیح در این باره به مجلس فرا خوانده شد.
وی در پاسخ به سؤال نمایندگان مجلس در باره علت عدم پرداخت اعتبار تصویب شده برای متروی تهران گفته بود، در حساب ذخیره ارزی اصلاً پولی نمانده است که برای تجهیز و گسترش متروی تهران استفاده شود.
این در حالی است که بر اساس آمار بانک مرکزی جمهوری اسلامی، ایران از سال ۱۳۸۵ که محمود احمدی‌نژاد به ریاست جمهوری رسیده است، تاکنون حدود ۳۰۰ میلیارد دلار از محل فروش نفت درآمد داشته است.
از این رو برخی ناظران علت خودداری دولت را از پرداخت اعتبار متروی تهران در اختلاف سیاسی میان محمود احمدی‌نژاد از یک سو و محمدباقر قالیباف، شهردار تهران و محسن هاشمی، پسر آیت‌الله رفسنجانی و مدیر عامل متروی تهران از سوی دیگر جست‌وجو می‌کنند.
از سوی دیگر افزایش قیمت بلیت متروی تهران در سال آینده در حالی است که به دنبال اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، قیمت بسیاری از کالاهای اساسی و خدمات در ایران به شدت افزایش یافته و انتظار می‌رود در سال آینده نیز افزایش قیمت‌ها همچنان ادامه یابد.
با این حال محمود احمدی‌نژاد دهم بهمن ماه امسال به هنگام حضور در جلسه رأی اعتماد به وزیر خارجه جدیدش، به مردم وعده داد که از آغاز فرودین ۹۰ شاهد کاهش قیمت‌ها خواهند بود.
به گزارش خبرگزاری مهر، شورای شهر تهران در جلسه روز یکشنبه خود بهای بلیت متروی تهران در سال ۱۳۹۰ را با توجه تعیین کرده است.
بیشتر بخوانید:
بر اساس مصوبه شورای شهر تهران، قیمت بلیت مترو از ابتدای اردیبهشت ماه سال آینده خورشیدی بر مبنای قیمت تمام شده محاسبه خواهد شد که بدین ترتیب نرخ بلیتهای تک‌سفره ۹۷۵ تومان، دو سفره هزار و ۷۲۵ تومان، بلیتهای ۱۸۰ روزه ۸۱ هزار تومان و یک ساله ۱۲۳ هزار تومان خواهد بود.
با این حال شرکت بهره‌برداری راه آهن شهری تهران و حومه موظف شده است، تا روز ۳۱ خرداد ماه سال آینده خورشیدی بهای بلیت مترو را معادل یک سوم نرخ تعیین شده محاسبه کند و در صورت پرداخت نشدن «یارانه بلیت مترو توسط دولت»، اقدام به افزایش بهای بلیت کند.
در بخشی از مصوبه شورای شهر تهران در این باره آمده است: «اعتبار مصوب بودجه شرکت بهره‌برداری و راه آهن شهری تهران وحومه در سال ۱۳۹۰ به میزان دو هزار و ۴۳۰ میلیارد ریال است که سهم هریک (دولت و شهرداری) معادل یک سوم از قیمت تمام شده بلیت مترو به مبلغ ۸۱۰ میلیارد ریال است.»
شورای شهر تهران اعلام کرده است، در صورتی که دولت و شهرداری سهم یک سومی خود را از قیمت تمام شده بلیت مترو پرداخت کنند، بلیت متروی تهران در سال آینده به یک سوم قیمت‌های اعلام شده کاهش می‌یابد و به عنوان مثال بلیتهای تک‌سفری ۳۲۵ تومان خواهد بود.
این در حالی است که دولت محمود احمدی‌نژاد تاکنون از اجرای قانون اختصاص یک میلیارد دلار از محل صندوق ذخیره ارزی برای توسعه متروی تهران خودداری کرده است.
مجمع تشخیص مصلحت نظام در اسفند ماه سال گذشته قانونی را تصویب کرده بود که به موجب آن باید دو میلیارد دلار از محل حساب ذخیره ارزی یا صندوق‌های دیگر برای توسعه حمل و نقل عمومی کشور اختصاص یابد و از این میزان یک میلیارد دلار باید برای توسعه متروی تهران در اختیار شهرداری تهران قرار گیرد.
چند ماه پس از تصویب این قانون و پس از آنکه محمود احمدی‌نژاد از ابلاغ آن خودداری کرده بود، در اواخر تیر ماه علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، راساً اقدام به ابلاغ این مصوبه کرد.
سر باز زدن دولت احمدی‌نژاد از اجرای قانون پرداخت یک میلیارد دلار به متروی تهران نارضایتی نمایندگان مجلس را نیز در پی داشت و در اواخر دی ماه شمس‌الدین حسینی، وزیر اقتصاد برای ارائه توضیح در این باره به مجلس فرا خوانده شد.
وی در پاسخ به سؤال نمایندگان مجلس در باره علت عدم پرداخت اعتبار تصویب شده برای متروی تهران گفته بود، در حساب ذخیره ارزی اصلاً پولی نمانده است که برای تجهیز و گسترش متروی تهران استفاده شود.
این در حالی است که بر اساس آمار بانک مرکزی جمهوری اسلامی، ایران از سال ۱۳۸۵ که محمود احمدی‌نژاد به ریاست جمهوری رسیده است، تاکنون حدود ۳۰۰ میلیارد دلار از محل فروش نفت درآمد داشته است.
از این رو برخی ناظران علت خودداری دولت را از پرداخت اعتبار متروی تهران در اختلاف سیاسی میان محمود احمدی‌نژاد از یک سو و محمدباقر قالیباف، شهردار تهران و محسن هاشمی، پسر آیت‌الله رفسنجانی و مدیر عامل متروی تهران از سوی دیگر جست‌وجو می‌کنند.
از سوی دیگر افزایش قیمت بلیت متروی تهران در سال آینده در حالی است که به دنبال اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، قیمت بسیاری از کالاهای اساسی و خدمات در ایران به شدت افزایش یافته و انتظار می‌رود در سال آینده نیز افزایش قیمت‌ها همچنان ادامه یابد.
با این حال محمود احمدی‌نژاد دهم بهمن ماه امسال به هنگام حضور در جلسه رأی اعتماد به وزیر خارجه جدیدش، به مردم وعده داد که از آغاز فرودین ۹۰ شاهد کاهش قیمت‌ها خواهند بود.
