دو روز پس از انتقاد رهبر جمهوری اسلامی از «اجرای بی‌سروصدای» سند ۲۰۳۰ یونسکو در ایران، رئیس مجلس شورای اسلامی نیز از «دور زدن» مجلس در بررسی این سند انتقاد کرده و خواستار بررسی علل آن شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، علی لاریجانی، رئیس مجلس، در ابتدای جلسه علنی روز سه‌شنبه، ۱۹ اردیبهشت، در خصوص سند ۲۰۳۰ گفت: «از کمیسیون آموزش و تحقیقات می‌خواهم رسیدگی و نظارت جدی نماید تا اولاً نظرات رهبری معظم در اسرع وقت تحقق یابد و ثانیاً رسیدگی شود که چرا این مسیر طی شد و نظرات کمیسیون آموزش و تحقیقات و مجلس اخذ نگردید و نتیجه را به مجلس گزارش نماید.»
خبرگزاری مهر در گزارش خود اظهار نظر رئیس مجلس را به معنای «دور زدن» این نهاد توسط دولت حسن روحانی تعبیر کرده است.
آقای لاریجانی افزود: «مخصوصاً با توجه به قانون برنامه ششم که وزارت آموزش و پرورش صرفاً موظف به اجرای سند تحول شود، باید به این موضوع رسیدگی جدی شود.»
سند آموزشی [سال] ۲۰۳۰ یونسکو به منظور «همسویی بیشتر سیاست‌های آموزشی در سطح جهانی»، پس از سال‌ها مذاکره در سال ۲۰۱۵ توسط بخش بسیار بزرگی از کشورهای جهان امضا شده است.
این سند بر بالا بردن کیفیت آموزشی تأکید دارد و به مسائلی همچون آموزش محیط زیست، برابری جنسیتی و فرصت‌های برابر اجتماعی برای زنان و مردان، حقوق بشر، رفع تبعیض از اقلیت‌ها، احترام به تنوع فرهنگی و ترویج آموزش بین فرهنگی، تربیت نسل جدید با نگاه شهروند جهانی، و فرهنگ صلح و عدم خشونت تأکید می‌‌کند.
آیت‌الله علی خامنه‌ای روز یکشنبه اجرای این سند را غیرمجاز دانسته و اعلام کرد که جمهوری اسلامی تسلیم سندهایی مانند سند ۲۰۳۰ یونسکو نخواهد شد.
رهبر جمهوری اسلامی که در دیدار گروهی از فرهنگیان به مناسبت هفته معلم در ایران سخن می‌گفت، افزود: «اصل کار غلط است؛ اینکه برویم سندی امضا کنیم و بعد بی‌سروصدا آن را اجرا کنیم؛ مطلقاً مجاز نیست.»
او با اعلام این که از شورای عالی انقلاب فرهنگی «گله‌مند» است، اضافه کرد: «باید مراقبت می‌کردند و نباید می‌گذاشتند کار به جایی بکشد که ما جلوی آن را بگیریم. اینجا جمهوری اسلامی است.»
دو روز پس از آن، جز علی لاریجانی، اسدالله عباسی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، نیز دربارهٔ این سند یونسکو سخن گفته و از «بی‌اطلاعی» مجلس از امضای این سند خبر داد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، اسدالله عباسی روز سه‌شنبه گفت: «امضای سند آموزش ۲۰۳۰ و اجرای آن از سوی آموزش و پرورش تخلف است و مجلس با این موضوع برخورد خواهد کرد، چرا که طبق قانون اساسی امضای هر تعهدنامه بین‌المللی باید با هماهنگی نهادهای نظارتی کشور باشد اما سند آموزش ۲۰۳۰ بدون اطلاع مجلس و شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب شد.»
از سوی دیگر، به گزارش خبرگزاری صداوسیما، محمد فرهادی، وزیر علوم دولت روحانی روز دوشنبه در این باره گفت: «من در رابطه با مسئله سند ۲۰۳۰ صحبت نمی‌کنم زیرا مسئله سند ۲۰۳۰ به وزارت علوم مربوط نمی‌شود و این موضوع باید از آموزش و پرورش پیگیری شود.»
وی تأکید کرد: «جزئیات امضای سند ۲۰۳۰ به این وزارتخانه ارتباطی ندارد.»
در اجلاس سال ۲۰۱۵ میلادی سازمان ملل متحد، ۱۷ هدف توسعه پایدار موسوم به «طرح ۲۰۳۰» تصویب شد. هدف چهارم این نقشه راه، آموزش است که اجرای آن بر عهده سازمان یونسکو گذاشته شد.
هیئت دولت ایران نیز در نشست ۲۶ مرداد سال ۹۵ تصویب کرد که «سند آموزش ۲۰۳۰» در ایران با مدیریت وزارت آموزش و پرورش تدوین شود.
اما این سند از زمان امضا در ایران همواره با مخالفت روزنامه کیهان و برخی از خبرگزاری‌ها و وب‌سایت‌های وابسته به سپاه پاسداران روبه‌رو شد.
۱۵ فروردین‌ماه امسال نیز گروهی از طلبه‌های زن در مشهد در ادامه مخالفت‌ها با اجرای سند آموزش ۲۰۳۰ سازمان ملل در ایران، با صدور بیانیه‌ای اعلام کردند این سند متناسب با «ارزش‌های اسلامی» نیست و «برابری جنسیتی» مطرح‌شده در این سند را «نمود عینی ظلم و خشونت علیه زنان» ارزیابی کردند.
