به تازگی «رادیو عمومی بین‌الملل» آمریکا یا «پی‌آرآی» که سازمانی غیرانتفاعی است در پایگاه اینترنتی خود در گزارشی با طرح این پرسش که «آیا ایران پس از رفع تحریم‌های بین‌المللی قدرت نظامی خود را بازخواهد یافت؟» نوشت، این موضوع پس از توافق هسته‌ای با ایران به یکی از بحث‌های کلیدی در سطح بین‌المللی تبدیل شده‌است.
برای پاسخ به این پرسش، نگاهی به پیشینه واردات سلاح از سوی ایران و عوامل محاط بر آن می‌تواند یکی از گام‌های نخستین باشد.
براساس پایگاه داده یا بانک اطلاعاتی «مؤسسه بین‌المللی مطالعات صلح استکهلم»، یا «سیپری» در مورد معاملات تسلیحاتی که حاوی اطلاعاتی دربارهٔ داد و ستد جهانی سلاح‌های متعارف از سال ۱۹۵۰ میلادی است، ایالات متحده آمریکا از این سال تا انقلاب ۱۳۵۷ (۱۹۷۹) بزرگترین صادرکننده ساز و برگ نظامی به ایران بود.
به گزارش وبگاه رادیوی یاد شده، صادرات تسلیحات آمریکا به ایران بعد از سال ۱۹۵۳، بعد از کودتای هدایت شده از سوی سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا و بریتانیا علیه دولت محمد مصدق که طی یک فرایند دمکراتیک به قدرت رسیده بود، شدت گرفت.
بزرگترین خریدار سلاح‌های آمریکایی
بر پایه یک گزارش کمیته روابط خارجی سنای آمریکا در سال ۱۹۷۶، ایران در آن زمان بزرگترین خریدار جنگ‌افزار از آمریکا بود و صادرات تسلیحات به ایران در مدت دو سال، از سال ۱۹۷۲ تا ۱۹۷۴، از ۵۲۴ میلیون دلار به ۳٫۹۱ میلیارد دلار یعنی هفت برابر افزایش یافت.
بانک اطلاعاتی سیپری نشان می‌دهد که صادرات تسلیحات ساخت آمریکا به ایران در سال ۱۹۷۷ به اوج خود رسید. در این سال میزان صادرات آمریکا به ۳٫۹۸ میلیارد دلار رسید و صادرات اتحاد جماهیر شوروی ۷۴۰ میلیون دلار، بریتانیا ۷۹ میلیون دلار و سایر کشورها ۲۸۹ میلیون دلار بود. *
گزارش یادشده همچنین در توضیح افزایش بی‌سابقه صادرات جنگ‌افزار به ایران تصریح کرد که ریچارد نیکسون، رئیس جمهوری وقت آمریکا، و مشاور امنیت ملی او، هنری کیسینجر، در سال ۱۹۷۲ برای اولین بار اجازه دادند «ایران هر سلاحی را که می‌خواهد بخرد به جز سلاح اتمی». در نتیجه شاه با درآمد حاصله از فروش نفت برخی از پیشرفته‌ترین سلاح‌های وقت را از آمریکا خرید و ارتش ایران از آموزش و کمک‌های فنی پرسنل آمریکایی بهره‌مند گردید.
همین گزارش در تبیین دلایل اساسی فروش ساز و برگ نظامی به ایران می‌گوید: «ایران به علت اهمیت جغرافیایی و منابع نفتی‌اش، کشوری بی‌اندازه مهم برای آمریکا و هم‌پیمانانش می‌باشد و خواهد بود. از طرفی دیگر، ایران اهمیت زیادی برای روابط خود با آمریکا قایل است به خصوص در ارتباط با این عقیده رایج در ایران که اگر ایران تهدید شود آمریکا از آن دفاع خواهد کرد.»
ایران در سایه حمایت گسترده آمریکا به مهم‌ترین قدرت نظامی در خاورمیانه تبدیل شد و راه را برای دست‌یابی به سلاح هسته‌ای نیز هموار کرد.
بعد از انقلاب ۱۳۵۷ صادرات جنگ‌افزار آمریکایی به ایران متوقف گردید و با بروز بحران گروگان‌گیری سفارت آمریکا در تهران در ۱۳ آبان ۵۸ (۴ نوامبر ۱۹۷۹) کلیه سفارش‌ها و قراردادهای تسلیحاتی لغو شد.
انقلاب ۱۳۵۷، چین و روسیه
پس از انقلاب، چین و اتحاد جماهیر شوروی وارد میدان شدند و از دهه ۸۰ میلادی به بعد به بزرگترین تأمین‌کنندگان نیازهای تسلیحاتی جمهوری اسلامی تبدیل گردیدند. بر اساس آمار و داده‌های سیپری صادرات ساز و برگ نظامی آمریکا به ایران در عرض ۳۵ سال بعد از انقلاب، یعنی از سال ۱۹۸۰ تا ۲۰۱۵، بسیار ناچیز بود.
آمریکا بین سال‌های ۱۹۸۴ و ۱۹۸۶ در بحبوحه جنگ ایران و عراق، مخفیانه ۵۰ میلیون دلار سلاح و قطعات نظامی به ایران فروخت و این کار که در آمریکا با توجه به تحریم‌های تسلیحاتی علیه ایران غیرقانونی شمرده می‌شد، با هدفِ کمک به اسرائیل صورت گرفت. در این ماجرا آمریکا تلاش داشت که با این معامله تسلیحاتی از طریق ایران آزادسازی گروگان‌های آمریکایی در لبنان را تأمین کند. درآمد به‌دست‌آمده از این فروش به طور پنهانی به چریک‌های نیکاراگوئه داده شد تا به مبارزه خود علیه دولت چپگرای آن کشور ادامه دهند. این ماجرا بعداً ماجرای ایران- کنترا نامیده شد که به ماجرای مک‌فارلین (مشاور امنیت ملی رئیس جمهور آمریکا رونالد ریگان) و ماجرای ایران گیت نیز معروف است.
مهم‌ترین صادرکنندگان در هفت دهه
بر پایه آمارهای سیپری، مهم‌ترین صادرکنندگان جنگ‌افزار به ایران بین سال‌های ۱۹۵۰ و ۲۰۱۵ و ارزش صادرات آنها (با توجه به ارزش نماگر روند سیپری) عبارت بودند از: آمریکا ۲۴ میلیارد دلار و ۹۴۳ میلیون دلار؛ اتحاد جماهیر شوروی و روسیه ۶ میلیارد و ۷۱۵ میلیون دلار؛ چین ۴ میلیارد و ۲۵۹ میلیون دلار؛ بریتانیا ۳ میلیارد و ۷۴۴ میلیون دلار؛ کره شمالی ۱ میلیارد و ۵۲۷ میلیون دلار؛ ایتالیا ۱ میلیارد و ۳۴۴ میلیون دلار؛ و سایر کشورها ۳ میلیارد و ۶۰۱ میلیون دلار.
بعد از انقلاب ۱۳۵۷ و اعمال تحریم‌های تسلیحاتی آمریکا علیه ایران، جمهوری اسلامی برای تأمین نیازمندی‌های خود به روسیه و چین روی آورد و صادرات روسیه به ایران در دهه ۹۰ میلادی، بعد از جنگ ایران و عراق، به شدت افزایش یافت.
جمهوری اسلامی، صادرات سلاح
جنگ ایران و عراق و تحریم‌های آمریکا جمهوری اسلامی را واداشت تا صنایع نظامی ایران را توسعه دهد و با تولید سلاح‌های جدید و یا تکامل و بهینه‌سازی برخی از سلاح‌های خارجی، نیازمندی‌های دفاعی خود را تأمین کند و در عین حال به برخی از کشورها و گروه‌های غیردولتی از جمله سوریه، عراق، سودان و حزب‌الله و حماس جنگ‌افزار صادر کند.
آمار سیپری نشان می‌دهد که در ده سال گذشته سوریه مهم‌ترین واردکننده سلاح‌های ایران بود. ارزش سلاح‌های صادراتی به سوریه در سال‌های ۲۰۰۶، ۲۰۰۸ و ۲۰۱۰ به ترتیب ۵۴، ۴۰ و ۴۵ میلیون دلار بود. در سال ۲۰۱۱ میزان این صادرات به ارزش ۸۶ میلیون دلار به اوج خود رسید. ارزش سلاح‌های صادراتی به سوریه در سال ۲۰۱۴ برابر با ۱۰ میلیون دلار برآورد شده‌است.
تحریم‌های هسته‌ای و نوسان واردات
بر اساس آمار و نمودارهای سیپری، صادرات تسلیحات روسیه به ایران با تشدید تحریم‌های بین‌المللی و سازمان ملل، به‌ویژه بعد از سال ۲۰۰۷ به شدت کاهش یافت، سالی که ایران به خواسته شورای امنیت مبنی بر توقف غنی‌سازی اورانیوم وقعی ننهاد.
در مقابل، چین به‌رغم تحریم‌های یاد شده کم و بیش به صادرات تسلیحاتی‌اش به ایران ادامه داد. در واقع دو کشور چین و روسیه با توجه به روابط نزدیک اقتصادی با ایران همواره سعی کردند که در شورای امنیت در جریان شور و بحث بر سر شکل‌گیری و تصویب تحریم‌ها، تا حد امکان از شدت آنها بکاهند.
تحریم‌های اولیه شورای امنیت، انتقال فناوری قابل استفاده در صنایع اتمی ایران را منع کرد و در سال ۲۰۱۰ دامنه این تحریم‌ها را به فروش سلاح‌های متعارف به ایران تسری داد.
با این‌همه، در مجموع چین و روسیه بین سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۵ میزان صادرات جنگ‌افزار خود به ایران را کاهش دادند ولی توافق هسته‌ای ایران و کشورهای گروه پنج به‌علاوه یک، برجام، این امکان را به روسیه و چین خواهد داد که روابط نظامی خود را با ایران تقویت کنند و به تبع آن میزان صادرات تسلیحات به جمهوری اسلامی را افزایش دهند.
روسیه در آوریل سال ۲۰۱۵ تحریم‌های خود علیه ایران را در ارتباط با سامانه پدافند موشکی اس۳۰۰ لغو کرد و به اجرای قرارداد ۸۰۰ میلیون دلاری در سال ۲۰۰۷ در مورد سامانه مذکور پای فشرد و ماه پیش، آوریل ۲۰۱۶، سه ماه بعد از برجام، بخش‌هایی از آن را به ایران تحویل داد.
------------------------------
* ارزش واردات تسلیحات بر پایه فرمول سیپری موسوم به «ارزش نماگر روند» بر پایه ارزش ثابت دلار در سال ۱۹۹۰ محاسبه شده‌اند تا مقایسه و روند کلی واردات را ممکن سازد
