دبیرخانه کارگر استان خوزستان از بازداشت ۲۴ نفر از کارگران پیمانکاری شهرداری اهواز که در اعتراض به تعویق دوماهه دستمزد خود تجمع کرده بودند، انتقاد کرد.
به گزارش روز سه‌شنبه (۲۵ خرداد) خبرگزاری ایلنا، در پی تجمع صنفی روز ۲۴ خرداد ۷۰ نفر از کارگران پیمانکاری شهرداری منطقه چهار اهواز، ۲۴ نفر از تجمع‌کنندگان از سوی نیروی انتظامی بازداشت شدند.
بر اساس این گزارش، این تجمع از ساعت هشت صبح آغاز شده بود و بازداشت کارگران ساعت ۹ صبح صورت گرفته است.
ایلنا نوشته‌است که کارگران بازداشت‌شده «شب گذشته را همچنان در بازداشت سپری کرده و امروز قرار است برای تشکیل پرونده قضایی به دادگاه منتقل شوند.»
این کارگران در حالی بازداشت شده‌اند که از «ابتدای سال جاری دستمزد دریافت نکرده‌اند.»
آقایار حسینی، مسئول دبیرخانه کارگر استان خوزستان با انتقاد از بازداشت این کارگران گفته‌است که «کارگران پیمانکاری شهرداری منطقه چهار اهواز زیر حداقل‌بگیر هستند و حتی روزهای تعطیل هم کار می‌کنند.»
وی افزوده‌است که آنها با این شرایط ، پس از پرداخت نشدن دستمزد دوماهه، «چاره‌ای غیر از تجمع نداشتند.»
حسینی از اینکه کارفرما «به جای پاسخگویی به مطالبات این کارگران، از عوامل انتظامی و قضایی به عنوان ابزاری برای مقابله با خواسته این کارگران استفاده کرده» به شدت انتقاد کرده است.
وی تجمعات هفتگی کارگران شهرداری در اهواز را نشانه «نابسامانی اوضاع شغلی و معیشتی» آنها دانسته است.
آن‌طور که دبیرخانه کارگر خوزستان خبر داده در دو هفته گذشته کارگران مناطق مختلف شهرداری اهواز، چهار تجمع صنفی برگزار کرده‌اند.
حسینی همچنین از بی‌توجهی «دستگاه‌های نظارتی» مثل شهرداری و شورای شهر بر عملکرد شرکت‌های پیمانکاری و «قصور ادارات کار در حل مشکلات و اختلافات صنفی» انتقاد کرده است.
وی گفته که وضعیت نابسامان کارگران در اهواز «محصول عدم نظارت مسئولان قانونی و اهمال در انجام مسئولیت‌هاست.»
بازداشت این ۲۴ کارگر اندکی پس از آن صورت می‌گیرد که ۱۷ کارگر اخراجی معدن طلای آق‌دره در آذربایجان غربی، علاوه بر جریمه نقدی، متحمل ضربات شلاق نیز شدند.
با آنکه اجرای این احکام در ایران حتی از سوی مقام‌های رسمی نیز مورد انتقاد قرار گرفت، اما ۱۷ خرداد ماه نیز ۹ تن از کارگران معدن سنگ آهن بافق در استان یزد به حبس و ده‌ها ضربه شلاق تعلیقی محکوم شدند.
در گذشته نیز شماری از کارگران و فعالان کارگری در نقاط مختلف ایران محکوم به تحمل ضربات شلاق شده‌اند که این حکم در مواردی اجرا شده بود.
