«کمیته مبارزه با شکنجه سازمان ملل» خطاب به دولت استرالیا اعلام کرد شرایط پناهجویانی که استرالیا در جزایر مانوس و نائورو مستقر می‌کند مصداق تنبیه «بی‌رحمانه، غیرانسانی، و غیرقانونی» است.
این مطلب را روزنامه بریتانیایی گاردین روز دوشنبه، ۱۹ آبان، گزارش کرده است.
بنا بر این گزارش، کمیته یادشده همچنین اعلام کرده که قوانین جدید استرالیا مبنی بر آسان‌تر شدن بازگرداندن پناهجویان به کشورهای خود «می‌تواند به منزله نقض کنوانسیون مبارزه با شکنجه» باشد.
استرالیا کنوانسیون مبارزه با شکنجه را در سال ۱۹۸۹ امضا کرده است و قانوناً ملزم به اجرای آن است.
با این حال این کشور به تازگی ماده‌ای الحاقی به قوانین مهاجرت خود افزوده که به گفته سازمان ملل «فرستادن پناهجویان به کشورهایی که ممکن است در آن شکنجه شوند را آسان‌تر کرده» و به این خاطر در مغایرت با قوانین بین‌المللی است.
به نوشته گاردین، بر اساس این ماده الحاقی، اگر در مورد فردی احتمال ۵۰ درصد وجود داشته باشد که بازگرداندن او به کشور متبوعش منجر به شکنجه وی شود استرالیا حق دارد او را به اجبار به آن کشور بازگرداند.
طبق قانون مهاجرت استرالیا که تابستان ۱۳۹۲ اجرایی شد، پناهجویانی که سوار بر قایق و به صورت غیرقانونی خود را به خاک یا آب‌های استرالیا می‌رسانند، برای بررسی پرونده‌شان و تصمیم‌گیری درمورد اعطا یا عدم اعطای پناهندگی به آنها از سوی استرالیا، به جزایر مانوس و نائورو منتقل می‌شوند.
مانوس، جزیره‌ای که اردوگاه پناهندگان به استرالیا در پاپوآ گینه نو در آن برپا شده، محل نگهداری صدها پناهجو است که بسیاری از آنها نیز ایرانی هستند.
بازداشتگاه‌های جزیره‌ای استرالیا از هنگامی که رضا براتی و حمید خزایی، دو پناهجوی ایرانی، بر اثر خشونت‌ها در این بازداشتگاه‌ها جان سپردند شاهد توجه رسانه‌ای بیشتری بوده‌اند.
در همین حال وزیر مهاجرت استرالیا آن چه را در اردوگاه مانوس رخ داده، «وحشتناک، غم‌انگیز و ناراحت‌کننده» دانسته و گفته است که خشونت‌های صورت گرفته در این اردوگاه و آن چه بر سر آقای براتی آمده هیچ توجیهی ندارد.
به گفته وی، مجازات بانیان خشونت در این اردوگاه بر عهده مقام‌های پاپوآ گینه نو است و به همین منظور، این گزارش تحویل مقام‌های محلی شده است.
کلادیو گروسمن، رئیس «کمیته مبارزه با شکنجه سازمان ملل»، اما می‌گوید استرالیا نمی‌تواند تقصیر شرایط در اردوگاه‌های پناهندگی در نائورو و پاپوآ گینه نو را به گردن این دو کشور بیندازد، چرا که «کنترل مؤثر» این اردوگاه‌ها و تأمین هزینه آنها در دست استرالیا است.
