گزارش‌ها حاکی است بحران سیاسی در برزیل روز شنبه ۳۰ اردیبهشت شدت گرفته است و تظاهرات و اعتراضات علیه دولت میشل تِمِر قرار است روز یکشنبه نیز ادامه یابد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، گروه‌های چپ گرا در برزیل اعلام کرده‌اند که روز یکشنبه با برگزاری اعتراض‌های سراسری خواستار برکناری میشل تمر از قدرت می‌‌شوند.
پرونده یک فساد مالی بزرگ موسوم به پرونده «کارواش» مدتی است فضای سیاست این کشور را با بحران روبه‌رو کرده و میشل تمر متهم است که با پیشنهاد رشوه به یک شاهد بالقوه که در زندان به‌سر می‌برد، بر سر روند قانونی تحقیقات این پرونده مانع ایجاد کرده‌است.
آقای تمر این اتهامات را رد کرده و به نوشته خبرگزاری فرانسه، به دنبال جذب متحدان مختلف برای مقابله با این اتهامات و ماندن در قدرت است.
روز پنج‌شنبه نیز هزاران تن در برازیلیا، پایتخت برزیل، و در ریو دوژانیرو علیه دولت تمر دست به تظاهرات زدند.
دولت محافظه‌کار تمر با برنامه ریاضت اقتصادی خود که شامل بالا بردن سن بازنشستگی می‌شود، خشم میلیون‌ها تن از شهروندان برزیل را برانگیخته‌است.
دیلما روسف، از جناح چپ، اواخر ماه اوت گذشته به خاطر نقض قوانین بودجه از سِمت ریاست‌جمهوری برکنار شد و میشل تمر، از جناح راست میانه، جایگزین وی شد.
نقشی که آقای تمر در روند استیضاح دیلما روسف ایفا کرد از دلایل عمده نارضایتی جناح چپ از او به شمار می‌آید.
پرونده «عملیات کارواش»
پرونده فساد مالی موسوم به «عملیات کارواش» میشل تمر و دو رئیس جمهور پیش از او را دربر می‌گیرد و هم‌اینک یک‌سوم از دولت آقای تمر نیز در این رابطه تحت تحقیقات قضایی قرار گرفته‌اند.
در اتهاماتی که به دولت‌های برزیل زده شده آمده‌است که شرکت بزرگ بسته‌بندی گوشت به نام «جی‌بی‌اس»، در سال‌های اخیر در قبال اعطای قراردادهای مالی، دریافت آسان وام از بانک‌های دولتی و رفع مناقشات مالیاتی، حدود ۱۵۴ میلیون دلار به سیاستمداران و کارمندان دولتی رشوه پرداخت کرده‌است.
در این پرونده هم‌چنین مطرح شده که میشل تمر ۴٫۶ میلیون دلار، دیلما روسف، ۳۰ میلیون دلار، و لولا داسیلوا، رئیس جمهوری اسبق، ۵۰ میلیون دلار از جی‌بی‌اس رشوه دریافت کرده‌اند.
دادستانی کل بزریل، در پرونده‌ای تازه مدعی شده که میشل تمر به ادواردو کُنیا، سخنگوی سابق پارلمان برزیل، که از شاهدان بالقوه پرونده فساد مالی شرکت بسته‌بندی گوشت است، در زندان پیشنهاد حق‌السکوت داده است.
دادستانی می‌گوید در مورد پیشنهاد پرداخت این حق‌السکوت نواری در دست دارد. ادواردو کنیا ازماه مارس به جرم اختلاس در زندان به‌سر می‌برد.
میشل تمر این اتهامات را به‌شدت رد کرده و آن را توطئه‌ای علیه خود دانسته است. وی اعلام کرده است که از سمت خود کناره‌گیری نمی‌کند.
