رئیس پلیس آگاهی نیروی انتظامی می‌گوید در ۱۰ ماهه اول سال ۹۳ نسبت به مدت مشابه سال گذشته، اختلاس ۲۷ درصد، تبانی در معاملات دولتی ۲۰ درصد و زمین‌خواری بیش از ۴۰ درصد «افزایش» یافته‌است.
به گزارش خبرگزاری فارس، محمدرضا مقیمی، این مطلب را روز دوشنبه، ۲۲ دی، بیان کرده و اضافه کرد که «فرار مالیاتی و تسهیلات غیرمجاز امسال کمتر بوده و نسبت به گذشته وضعیت بهتری داشته‌ایم، چرا که در تسهیلات غیرمجاز بعضاً وام‌ها و تسهیلات کنترل می‌شود.»
آقای مقیمی اشاره به ارزش مالی پرونده‌های اختلاس کشف شده در ۱۰ ماهه سال ۹۳ نکرده‌است.
مطابق ماده ۴ قانون مبارزه با مفاسد اداری و اقتصادی، مصوب سال ۹۰ در پرونده‌های «فساد مالی کلان» وزارت اطلاعات ضابط قوه قضائیه محسوب می‌شود.
تخلفات و فسادهای مالی در جمهوری اسلامی به یکی از موضوعات روز رسانه‌ها و فضای سیاسی ایران تبدیل شده‌است.
علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی، روز ۱۵ آذر از کشف یک «فساد مالی» در شبکه بانکی کشور با تخلفاتی به ارزش ۱۲ هزار میلیارد تومان، خبر داده و گفته بود که متهمان این پرونده بازداشت شده‌اند.
یدالله موحد، رئیس کل دادگستری استان کرمان، روز چهارشنبه، ۱۹ آذر، خسارات این «سوءجریان بانکی» را مبلغی معادل «۲۳۰ میلیارد تومان» اعلام کرده‌است.
تازه‌ترین گزارش سازمان شفافیت بین‌الملل، در سال جاری میلادی، نشان می‌دهد که ایران در میان ۱۷۵ کشور و منطقه، در رتبه ۱۳۶ «شاخص جهانی احساس فساد» قرار گرفته‌است. البته این رتبه در مقایسه با سال گذشته در جایگاه بهتری است.
در زمان ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد، در سال ۲۰۰۹ میلادی، «شاخص فساد» ایران به بدترین وضعیت خود رسید و به رتبه ۱۶۸ جهانی سقوط کرد.
رئیس پلیس آگاهی نیروی انتظامی روز دوشنبه در بخش دیگری از سخنان خود گفت: «انتظار داریم قانون پلیس مبارزه با جرایم اقتصادی به تصویب مجلس برسد.»
همزمان با سخنان آقای مقیمی، اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی نیز تاکید کرد: «دو مجموعه اداره مبارزه با جرائم اقتصادی و اداره مبارزه با کالا و ارز در پلیس آگاهی وجود دارد که پیشنهاد ما ادغام این دو پلیس و تشکیل پلیس مبارزه با جرائم اقتصادی در مجموعه ناجا و خارج از پلیس آگاهی است.»
در حال حاضر سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی از جمله سازمان‌های جمهوری اسلامی هستند که وظیفه مبارزه با فساد را بر عهده دارند.
همچنین طرح تشکیل «سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی» در کمیسیون‌های مجلس در دست بررسی است.
سازمانی که در صورت تشکیل، قرار است «مفاسد» بیش از ۵۰۰ میلیون تومان در آن رسیدگی شود.
بر پایه طرح نمایندگان مجلس که در وب‌سایت مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر شده، «سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی» زیر نظر رئیس قوه قضائیه تشکیل و رئیس آن با «اذن» رهبر جمهوری اسلامی انتخاب خواهد شد.
