هفته پیش حزب عدالت و توسعه، حزب حاکم ترکیه، یک کنگره فوق‌العاده برگزار کرد که تنها یک هدف را دنبال می‌کرد و آن، انتخاب بن علی یلدریم یکی از دوستان نزدیک رجب طیب اردوغان، به دبیرکلی این حزب و در نتیجه مقام نخست وزیری بود.
احمد داوود اوغلو دبیرکل قبلی حزب و نخست وزیر اوایل ماه مه و از قرار معلوم به خاطر انتقاد از تغییر نظام حکومتی ترکیه به یک سیستم ریاست جمهوری از مقام خود استعفا داد. عبدالله گل رئیس جمهور پیشین و بولنت آرینج رئیس قبلی پارلمان، که هر دو از «دوستان قدیمی» آقای اردوغان بودند، به همین ترتیب کنار زده شدند. آنها بخشی از یک جناح معتدل‌تر حزب هستند که با وجود انتقاد از وضعیت فعلی هیچگاه دست به شورش نمی‌زنند. در نتیجه در حال حاضر فقط یک نفر تمامی تصمیمات مهم را می‌گیرد.
آقای یلدریم، نخست وزیر جدید، در سخنان خود در کنگره حزبی گفت: «رهبر حزب عدالت و توسعه رئیس جمهور عالیقدر ما رجب طیب اردوغان بوده و خواهد بود.» به گفته آقای یلدریم مهم‌ترین وظیفه او اکنون تثبیت نظام حکومتی ریاست جمهوری از طریق تغییر قانون اساسی و تأیید آن در یک همه‌پرسی است.
اما مسئله نه خود این نظام بلکه تبدیل شدن رجب طیب اردوغان، رسماً و قانوناً، به فردی است که تمامی قدرت حکومتی را در دست خواهد گرفت.
حکومت تک‌حزبی
پس از چند دهه ستقرار دولت‌های ائتلافی نه چندان کارآمد در ترکیه از حدود ۱۳ سال پیش یک حزب با پیروزی‌های پی در پی در انتخابات و کسب اکثریت مطلق آرا بر این کشور حکومت کرده‌است. این حزب هر چند از حکومت‌های پیشین کارآمدتر بوده ولی به مرور به حکومت یک‌تنه آقای اردوغان بدل شده‌است. در تمام این مدت او کشور را هدایت کرده و تصمیم دارد کماکان در قدرت بماند و هیچ‌کس نمی‌داند تا چه زمانی.
کنار گذاشتن احمد داوود اوغلو دوست نزدیک و «برادر» آقای اردوغان در اولیل ماه مه نشانه واضحی از حرکت سریع‌تر آقای اردوغان به سمت تثبیت سیستم ریاست جمهوری بود. اما برای رسمی شدن این تغییر او باید با کسب دو سوم از آراء در یک همه‌پرسی قانون اساسی کشور را تغییر دهد. حزب عدالت و توسعه در حال حاضر حدود ۵۰ درصد و یا کمی بیشتر از آراء عمومی را دارد و این میزان به مرور در حال کاهش بوده‌است.
پیروزی‌های پیاپی انتخاباتی با میزان آرای چشمگیر و کسب مقام نخست وزیری در دو دوره می‌تواند مایه افتخار باشد ولی نمی‌تواند ارتقاء مقام شخصی و در دست گرفتن قدرت مطلق در ترکیه را توجیه کند.
در قانون اساسی فعلی ترکیه رئیس جمهور نقشی تقریباً تشریفاتی دارد و وظیفه‌اش حفظ وحدت در میان احزاب و اجزاء مختلف حکومت و جامعه است.
افکار عمومی ترکیه نیز هیچگاه به تغییر قانون اساسی علاقه چندانی نشان نداده‌اند به خصوص که می‌دانند فردی که تمامی قدرت را در دست خواهد گرفت رجب طیب اردوغان خواهد بود؛ ولی آقای اردوغان با خصوصیاتی که دارد نمی‌تواند صبر کند.
وزیرانی که دولت را ترک کرده‌اند، روزنامه‌نگاران، تجار و سرمایه‌گذارانی که زمانی با آقای اردوغان مناسبات خوبی داشتند همه می‌گویند که در نهادهای مختلف حکومت ترکیه، از پارلمان گرفته تا امور نظامی و امنیتی و حتی در دستگاه قضایی کشور، هیچ تصمیم مهمی بدون تأیید اردوغان اتخاذ نمی‌شود، حتی در فاصله سال‌های ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۴ که او نخست وزیر بود.
با تغییری که در سال ۲۰۰۷ در قانون اساسی ترکیه ایجاد شد رئیس جمهور نه مثل سابق بوسیله پارلمان بلکه باید با رأی مستقیم مردم انتخاب شود و هر فردی فقط دو دوره پیاپی می‌تواند رئیس جمهور شود.
در سال ۲۰۱۲ با تصویب قانون جدیدی دامنه اختیارات رئیس جمهور افزایش یافت و بر خلاف جایگاه «بی طرفانه» او در قوانین قبلی اکنون رئیس جمهور ریاست جلسات هیئت وزیران را برعهده دارد و حتی در حضور نخست وزیر که رئیس قوه اجرایی است، می‌تواند روی تصمیمات دولت تأثیر بگذارد.
آقای اردوغان در سال ۲۰۱۴ به مقام ریاست جمهوری انتخاب شد.
در دستگاه‌های عریض و طویل حکومتی، در عرصه‌های مهم اقتصادی و در رسانه‌ها آقای اردوغان را «رئیس جمهور محترم ما» خطاب می‌کنند و او نیز زیردستان خود را «وزرای من»، «فرماندهان من»، و «شهروندان من» خطاب می‌کند.
سیستم یک‌نفره
از سال ۲۰۱۴ که آقای اردوغان به مقام ریاست جمهوری انتخاب شده، برخلاف سنت‌ها و قانون اساسی، او در مورد تمامی عرصه‌های حکومتی، از اقتصاد و سیاست خارجی گرفته تا زندگی فرهنگی و اجتماعی ترکیه تصمیم‌گیری کرده و زیردستانش آنرا اجرا کرده‌اند. او حتی در مقام رهبری حزب باقی مانده و در تمامی کارزارهای انتخاباتی و تبلیغاتی حزب شرکت می‌کند.
او با یک دستور ساده می‌تواند سفیران را عوض کند و یا طرح‌های ساخت‌وساز مهم را لغو کند، می‌تواند مستقیماً عملیات ارتش علیه شورشیان کرد را فرماندهی کند و یا به مدیر شبکه‌های تلویزیونی دستور دهد مجریان خود را اخراج کند؛ و بالاخره مهم‌تر از همه می‌تواند دستور کار جلسات پارلمان را تغییر دهد.
همان‌طور که در نمونه کناره‌گیری آقای داوود اوغلو شاهد بودیم، آقای اردوغان حتی بدون اطلاع دادن به پارلمان می‌تواند رئیس قوه اجرایی کشور را برکنار کرده و نامزد مورد نظر خود را به مقام نخست وزیری برساند. در این وضعیت نقش نخست وزیر فقط اجرای اوامر رئیس جمهور است.
در ظاهر، ترکیه نخست وزیری داشت به نام احمد داوود اوغلو ولی در عمل و بر خلاف آنچه که تا سال ۲۰۱۴ اتفاق می‌افتاد، تمامی سخنرانی‌ها و تصمیمات مهم در زمینه سیاست خارجی و امنیت کشور، امور اقتصادی و داخلی نه توسط رئیس قوه اجرایی بلکه بوسیله رئیس جمهور گرفته می‌شد.
تارهان اردم صاحب‌نظر و کارشناس برجسته نظرسنجی در ترکیه می‌گوید: «دوران حکومت تک‌نفره در ترکیه از مدت‌ها پیش آغاز شده‌است. اکنون زمان تشکیل احزاب سیاسی جدید است. اگر روش حکومت تک‌نفره ادامه یابد و احزاب جدیدی وارد صحنه نشوند مردم دیگر به تغییرات سیاسی امیدی نخواهند داشت و به دنبال راه‌های دیگری خواهند رفت.»
به همین خاطر آقای اردوغان در آرزوی این است که شرایط کنونی را که در عمل یک سیستم ریاست جمهوری است با تغییر قانون اساسی رسمی و قانونی کند. آقای یلدریم هفته گذشته اعلام کرد به او وظیفه داده شده هر چه سریع‌تر این سیستم را قانونی کند.
شکی نیست چنین تغییری به زودی از راه خواهد رسید ولی حتی بدون رسمیت دادن به آن عملاً آقای اردوغان در حال حاضر تمام امور ترکیه را در دست دارد.
مقایسه‌ای منطقه‌ای
از آسیای میانه و قفقاز گرفته تا خاورمیانه و شمال آفریقا تمامی حکومت‌ها را می‌توان به دو دسته تقسیم کرد.
۱- آن دسته از کشورهایی که حکومت آنها با تغییر افراد، احزاب و یا گروه‌های حاکم تغییر می‌کند. این تغییرات براساس انتخابات تا حدی آزاد و عادلانه و یا براساس سنت‌های ویژه هر کشور صورت می‌گیرند.
۲- آن دسته از کشورهایی که یک نفر (که همیشه مرد است) در رأس نظام و حکومت قرار دارد و تمام امور را هدایت می‌کند، مردی که حتی قانون را هم تغییر می‌دهد و برای تداوم حکومتش و یا انتقال قدرت به فرزندانش قانون اساسی را هم تغییر می‌دهد.
این روش حکومت‌گری به جهان‌بینی، برنامه‌های سیاسی و یا سیاست افراد و احزاب ربطی ندارد و فقط به تمایل فرد پرقدرت کشور به ادامه حکومت یا کناره‌گیری بستگی دارد.
ترکیه تا سال ۲۰۰۲ به گروه اول اختصاص داشت و دقیقاً به همین خاطر حزب عدالت و توسعه در انتخابات پارلمانی توانست به قدرت برسد.
انتخابات معمولاً آزاد و عادلانه برگزار می‌شد، رسانه‌ها نسبتاً آزاد بودند و سیستم حکومتی براساس یک پارلمان نیرومند و یک قوه اجرایی به ریاست نخست وزیر و معمولاً در شکل یک دولت ائتلافی می‌چرخید؛ ولی از سال ۲۰۰۲ آقای اردوغان بدون آنکه منتظر تغییرات لازم در قانون اساسی بماند ترکیه را در دو دوره نخست وزیری خود به سمت کشورهای دسته دوم سوق داده که کشورهایی مثل جمهوری آذربایجان، ترکمنستان، ازبکستان، ایران، عربستان سعودی، سوریه و اردن را شامل می‌شود.
-------------------------------
نظرات طرح شده در این یادداشت، الزاماً بازتاب دیدگاه رادیو فردا نیست.
