یک مقام ارشد اتحادیه اروپا روز چهارشنبه، ۲۴ خرداد، از آغاز اقدام قانونی علیه جمهوری چک، مجارستان و لهستان به خاطر عدم پایبندی این سه کشور به تهعدات‌شان در زمینه پذیرش پناهجو خبر داد.
به گزارش رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی، ژان‌کلود یونکر، رئیس کمیسیون اروپایی، با اشاره به این که بر اساس یک برنامه دوساله قرار بود ۱۶۰ هزار پناهجو در کشورهای مختلف، ازجمله در این سه کشور، اقامت داده شوند گفت که این سه کشور «اکنون بیش از یک سال است که پذیرای حتی یک پناهجو هم نبوده‌اند.»
آقای یونکر افزود: «با این وضعیت چاره‌ای نمی‌ماند جز این که از امروز علیه این کشورها به خاطر قانون‌شکنی روند قضایی را آغاز کنیم.»
ایتالیا و یونان مدت‌ها است که با سیلی از مهاجران و پناهجویان روبه‌رو هستند و برنامه اتحادیه اروپا این بوده که طی دو سال ۱۶۰ هزار پناهجو را از این کشورها به دیگر کشورهای اتحادیه اروپا منتقل کند.
اما به نوشته خبرگزاری آسوشیتدپرس، سه ماه مانده به پایان مهلت اجرای این برنامه، تنها کمتر از ۲۱ هزار پناهجو به کشورهای دیگر منتقل شده‌اند.
در سال ۲۰۱۵ بیش از یک میلیون مهاجر وارد اروپا شد و برنامه یادشده طرحی بود که به گفته اعضای اتحادیه اروپا قرار بود همبستگی میان کشورهای این اتحادیه را در حل این معضل به نمایش بگذارد.
طرح جابه‌جایی ۱۶۰ هزار پناهجو با رأی مثبت دو سوم از کشورهای عضو به تصویب رسید؛ جمهوری چک، مجارستان، رومانی و اسلوواکی به این طرح رأی منفی دادند.
جمهوری چک و برخی از دیگر کشورهایی که به این طرح رأی منفی داده‌اند در مسیر اصلی حرکت پناهجویان از ناحیه بالکان به سمت آلمان قرار دارند و تاکنون فقط درصد ناچیزی از صدها هزار پناهجو که از این مسیر عبور می‌کنند، در کشورهای واقع در این مسیر اعلام پناهندگی کرده‌اند.
زید رعد الحسین، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، سال گذشته دولت جمهوری چک را به خاطر بازداشت ۹۰ روزه پناهجویان و ضبط پول نقد این افراد برای پرداخت مخارج دوران بازداشت به «نقض سیستماتیک حقوق بشر» متهم کرد.
میلوش زمان، رئیس جمهور چک، انتقادهای کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل را رد کرده و سخنگوی او گفته است که «رئیس‌جمهور از مدت‌ها پیش در مورد خطرات اسلام‌گرایی تندرو هشدار داده است، و نظر خود را در این مورد تحت فشارهای خارجی تغییر نخواهد داد».
