مقدمه
گزارش‌های گوناگونی که از سوی مراکز گوناگون پژوهشی مانند سازمان ملل متحد و بانک جهانی منتشر شده است که نشان می‌دهد در چند دهه اخیر در نتیجه فعالیت‌های بشر، کره زمین متحمل آسیب‌های جبران‌ناپذیری شده است.
آلودگی و کمیاب شدن منابع آب، آلودگی هوا، آسیب‌دیدگی و فرسایش خاک، آسیب‌های تنوع زیستی از اهم این آسیب‌ها به شمار می‌آید. نادیده گرفتن ظرفیت‌های قابل تحمل محیط زیست، بهره‌برداری نامناسب از منابع طبیعی، و بهره‌کشی از محیط‌زیست اینک به مانعی برای رشد پایدار جوامع تبدیل شده است.
یکی از موضوعات مهم کنفرانس داووس در سال گذشته و همچنین سال جاری هم مشکلات ناشی از تخریب محیط زیست است که مشکلی جهانی تلقی شده و استفاده از انرژی پاک و اقتصاد سبز به عنوان راه حلی برای این مشکل پیشنهاد می‌شود.
نظام اجتماعی، اقتصادی و زیست‌محیطی دارای رابطه متقابل و تنگاتنگی با یکدیگر هستند. از آن جهت که ظرفیت محیط زیست محدود است، فعالیت‌های اقتصادی که به محیط زیست آسیب می‌رسانند در بلندمدت خود به معانعی برای فعالیت و رشد اقتصادی تبدیل می‌شوند. راهکاری که از سوی کارشناسان برای رشد پایدار پیشنهاد می‌شود، راهبردی اقتصادی است که اصطلاحاً اقتصاد سبز خوانده می‌شود.
اقتصاد سبز
به‌کارگیری نابهینه منابع طبیعی و زیست‌محیطی هر چند ممکن است در چارچوب ساختار فعلی اقتصادی و در کوتاه‌مدت به سودآوری محدودی بیانجامد، اما هزینه‌های بلندمدت بهره‌کشی از منابع طبیعی و زیست‌محیطی کلیت نظام اقتصادی و اجتماعی را به خطر می‌اندازد. برای جلوگیری از چنین خطری، مدل اقتصاد سبز مبتنی بر توسعه پایدار توصیه می‌شود.
اقتصاد سبز اقتصادی است که مستلزم کاهش آسیب‌های زیست‌محیطی مانند آلودگی آب، هوا و گسترش پسماندها در محیط زیست می‌باشد. یکی از مولفه‌های راهبرد اقتصاد سبز به‌کارگیری از انرژی پاک و تجدیدپذیر مانند انرژی آبی، بادی، خورشیدی و کسب انرژی از اعماق زمین و کاهش وابستگی به انرژی‌های فسیلی می‌باشد. در راهبرد اقتصاد سبز، این انگاره پذیرفته شده است‌که ارتباط تنگاتنگی بین توسعه و نظام اقتصادی و محیط‌زیست وجود دارد.
این راهبرد بر اساس توصیه‌های برنامه محیط زیست ملل متحد که در سال ۲۰۰۸ تأسیس شد، تدوین شده است. بر پایه این برنامه تلاش می‌شود تا با حمایت‌های سیاسی، سرمایه‌گذاری در بخش سبز اقتصاد تشویق شود.
سهم اقتصاد سبز در اقتصاد ایران
معصومه ابتکار، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان محیط زیست، سه سال پیش در سال ۱۳۹۲ گفته بود: «بر اساس شاخص‌های جهانی وضعیت محیط زیست، عملکرد محیط زیست ایران در هشت تا ۱۰ سال اخیر ۶۳ رتبه جهانی سقوط کرده است». گزارش‌های سال‌های بعد نشانی از بهبود ندارد.
آخرین پژوهش گسترده شاخص‌های زیست‌محیطی دانشگاه ییل از ۱۸۰ کشور جهان در سال ۲۰۱۶ انجام شده و در مجمع جهانی اقتصاد در داووس منتشر شد. بنا به نتیجه این پژوهش کشور فنلاند رتبه اول و سومالی در رتبه ۱۸۰ شاخص «حفاظت از اکوسیستم‌های طبیعی و سلامت انسان‌ها» را به خود اختصاص داده‌اند. کشورهای ایسلند، سوئد، دانمارک و اسلوونی به ترتیب رتبه‌های دوم تا پنجم را پس از فنلاند داشته‌اند.
ایران نیز با چهار پله سقوط نسبت به سال پیش از آن در رده صد و پنجم رتبه‌بندی شده است. این البته شگفت‌آور نیست چون بنا به گفته زهرا جواهریان، مدیرکل دفتر توسعه پایدار اقتصاد سبز سازمان محیط زیست: «میانگین سهم اقتصاد سبز در کشور ما زیر نیم درصد است این در حالی است که میانگین جهانی ۲۰ درصد است». به زبان دیگر سهم اقتصاد سبز در ایران -یعنی اقتصادی که با مقتضیات حمایت از محیط زیست سازگاری دارد- حتی از یک چهلم میانگین جهانی نیز کمتر است.
چرا سهم اقتصاد سبز در اقتصاد ایران ناچیز است؟
سهم ناچیز بخش سبز در اقتصاد ایران با عوامل چندی مرکب از عوامل ساختاری، سیاست‌گذاری و مدیریتی توضیح داده می‌شود. از نظر ساختاری، رشد و چرخه فعالیت اقتصادی در ایران بطور تاریخی عمدتاً محصول بهره‌کشی از مواد خام طبیعی همچون نفت است. اقتصاد ایران، تک‌پایه و مبتنی بر درآمدهای ناشی صادرات نفت خام ایران یعنی کسب رانت از محیط بین‌المللی است.
ارزان‌فروشی منابع خارج و داخل ایران به مصرف بی‌رویه و تخریب منابع طبیعی دامن زده است.
کسب چنین رانتی موجب می‌شود که اساسی‌ترین و نقدترین و مؤثرترین درآمد یعنی درآمد ارزی در اختیار حاکمیت قرار گیرد. بدین‌ترتیب بزرگ‌ترین قدرت خرید انباشته یکجا به انحصار مقتدرترین نهاد جامعه ایران درآید و در چارچوب بودجه به عنوان رانت هزینه می‌شود.
همین ارزان‌فروشی منابع خارج و داخل ایران است که به مصرف بی‌رویه و تخریب منابع طبیعی دامن زده است. افزون بر این بهره‌وری اقتصادی هنوز جایگاه زیادی را در اقتصاد و مدیریت و سیاست‌های اجرایی ندارد و ساختار نهادهای اجرایی دچار رخوت و تنبلی است. ازجمله علل این امر یکی این است که منابع طبیعی یعنی منابعی همچون معادن و یا منابع انرژی در کشور به‌وفور یافت می‌شود. بدین ترتیب دسترسی حاکمیت به منابع ارزی حاصله از صادرات نفت، بسیاری از مشکلات اقتصادی و اجتماعی ایران را پوشانده است و ناکارآمدی آنرا پنهان می‌کند.
شاید اگر درآمد نفتی در اختیار حاکمیت نبود و حاکمیت، ساختار متمرکز نفتی نداشت می‌شد، می‌شد به این امیدوار باشیم که ضرورت‌های زندگی واقعی انگیزه‌ای را برای تحول فراهم کند. افزون بر این چون کسب درآمد مالیاتی در مقایسه با درآمد ارزان صادراتی فروش نفت دشوارتر است، حاکمیت انگیزه‌ای برای افزایش چنین درآمدی ندارد.
گذار به اقتصاد سبز مستلزم شفافیت، مسئولیت‌پذیری، اصلاحات کلان در عرصه سیاسی و اقتصادی و مشارکت جدی نهادهای مدنی در قدرت است.
