ایران و مصر مشترکات زیادی با یکدیگر دارند. بدون اینکه این مقاله بخواهد جایگاه و منزلت اجتماعی و تاریخی محمد مصدق، محمد مُرسی و رهبران جنبش سبز (موسوی و کروبی) را یکسان قلمداد کند، اما، یک چیز این چهار تن را شبیه یکدیگر می‌کند: کودتا.
به گواه تاریخ دولت قانونی دولت مصدق در ایران و همچنین دولت قانونی محمد مرسی در مصر در اثر کودتای نظامیان از کار برکنار شدند.
مدعای رهبران جنبش سبز که اینک بالغ بر پنج سال در حصر خانگی هستند، این است که در انتخابات خرداد ۸۸ نیز کودتای نظامی صورت گرفت. در اثبات این ادعا، ویدئوهای منتشر شده از سردار جعفری فرمانده سپاه و سردار مشفق دلایل کافی برای چنین ادعایی است.
به‌رغم این تشابه که این رهبران همگی با کودتا از عرصه خارج شدند، آنچه سرنوشت رهبران سبز را از سرنوشت دکتر مصدق و محمد مرسی متمایز می‌سازد این است که هم دولت برآمده از کودتای ۱۳۳۲ علیه مصدق و هم دولت برآمده از کودتای ۲۰۱۳ علیه مرسی اقدام به برقراری دادگاه و محاکمه آنان نموده‌اند. از این مهم‌تر اینکه این محاکمات به طور علنی و با حضور رسانه‌ها صورت گرفت.
محاکمه مصدق
سال ۱۳۳۲ در ایران، به فاصله اندکی از کودتا، مراحل دادرسی علیه محمد مصدق طی یک دادگاه نظامی «علنی» آغاز شد. اتهام مصدق در این دادگاه که با پوشش خبری رسانه‌های داخلی و خارجی برگزار شد، «تلاش برای براندازی نظام پادشاهی» و «کودتا علیه قانون اساسی» اعلام شده بود.
جالب اینکه دادگاه نظامی مصدق در تمامی موارد یادشده، حکم به تبرئه وی داد. تنها مورد اتهام که دادگاه مصدق را مجرم و مستحق کیفر تشخیص داد تمرد او از فرمان پادشاه مبنی بر عزل مصدق از نخست وزیری بود که به موجب آن «سه سال زندان انفرادی» برای مصدق در نظر گرفته شد.
با پایان سه سال حبس، به فرمان شاه (و نه به حکم دادگاه)، مصدق در حبس خانگی در روستای احمدآباد برای ۱۳ سال باقی عمر خود را گذراند تا اینکه در ۱۴ اسفند ۱۳۴۵ درگذشت.
محاکمه محمد مرسی
تنها در فاصله دو هفته پس از برکناری محمد مرسی، رئیس جمهور پیشین مصر، دادستان مصر از قصد خود برای محاکمه او به اتهام «خیانت به کشور»، «کشتار مخالفان» و «اخلال در اقتصاد کشور» خبر داد. اعلام این خبر در حالی صورت گرفت که از روز برکناری مرسی در ۳ ژوئیه ۲۰۱۳ به بعد جمع زیادی از هواداران پَر و پا قرص او با تجمع خیابانی خواستار بازگشت او به قدرت بودند. با وجود این، قوه قضائیه مصر از چنان جرأتی برخوردار بود که در عرض ۶ ماه از برکناری او، نخستین دادگاهش را در روز دوشنبه ۴ نوامبر ۲۰۱۳ برپا کرد.
بدین ترتیب در فاصله کمی از برکناری و حبس او در مکانی نامعلوم، دولت انتقالی مصر درصدد برآمد با اقامه کیفرخواست علیه مرسی، وضعیت حقوقی وی را مشخص نماید.
بیش از ۵ سال تعلل در محاکمه رهبران سبز
از اسفند ۱۳۸۹ تاکنون بیش از ۵ سال از حبس خانگی رهبران سبز می‌گذرد. به رغم آنکه آنان به صراحت و مکرر خواستار محاکمه خود شده‌اند، تاکنون هیچ دادگاهی برای آنان برپا نشده‌است. این در حالی است که حاکمیت جمهوری اسلامی این افراد را «سران فتنه» نام نهاده و در پرخاش به آنان تا آنجا پیش رفته که شخص آیت‌الله خامنه‌ای آنان را به خائنانی همچون «طلحه و زبیر» تشبیه کرده و در جایی دیگر آنان را «نانجیب» خوانده و خواستار عذرخواهی‌شان شده‌است. (جماعتی … به شکل غیرقانونی و به شکل غیرنجیبانه… به کشور لطمه و ضربه وارد کردند.. آنها چرا عذرخواهی نمی‌کنند؟ خامنه‌ای- ۶ مرداد ۹۲)
چنین واکنش انفعالی یک نظام با تمام قدرت و توانایی‌اش در برابر دو رهبر محصور جز «ترس» از فاش شدن رسوایی بزرگ دلیل دیگری ندارد.
محاکمه مرسی و خودداری از محاکمه رهبران سبز
برای پی بردن به عمق چنان رسوایی که محاکمه رهبران سبز می‌تواند در پی داشته باشد، در زیر مقایسه‌ای می‌کنیم بین رفتار قضایی دولت مصر و نظام جمهوری اسلامی در برخورد با محمد مرسی و رهبران جنبش سبز:
۱- تصمیم به محاکمه مرسی در حالی گرفته شد که اولاً وی از نظر قانونی رئیس جمهوری مصر بوده و ثانیاً دولتی که علیه او اقامه دعوا نموده، خود را «دولت انتقالی» می‌دانست. حال مقایسه کنید این جرأت دولت انتقالی مصر را با جمهوری اسلامی که مدعی داشتن پایگاه اجتماعی مردمی گسترده است ولی در خود جرأت محاکمه کسانی را نمی‌بیند که هرگز در جایگاه رسمی ریاست جمهوری (مثل محمد مرسی) قرار نداشتند.
۲- تصمیم به محاکمه قضایی محمد مرسی در حالی گرفته شد که از زمان برکناری وی فقط ۶ ماه سپری شده بود. طی این ۶ ماه هواداران و طرفداران مرسی هرگز سکوت اختیار نکرده و جوّ کشور همچنان ملتهب بود. مقایسه کنید این را با سپری شدن بیش از پنج سال حصر موسوی، رهنورد و کروبی که مطلقاً هیچ تصمیم قضایی در حق‌شان اتخاذ نشده در حالی که دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی توانسته هواداران آنها را خانه‌نشین کرده و در فضایی آرام انتخابات ریاست جمهوری ۹۲ را برپا کند. با این همه، جرأت محاکمه آنان که متهم به براندازی نظام هستند، در دستگاه قضایی ایران وجود ندارد.
۳- با برکناری مرسی، ارتش مصر مسئولیت حبس و حصر محمد مرسی را رسماً برعهده گرفته و همواره تأکید داشته که وی را در شرایط مناسب در یک خانه سازمانی مجلل اقامت داده‌است. مقایسه کنید این را با حبس رهبران جنبش سبز که تک تک نهادهای قضائی و امنیتی از تقبل مسئولیت حبس آنان طفره رفته و اطلاعات ضد و نقیض در خصوص نهاد تصمیم‌گیر ارائه شده‌است. گاه مسئولیت این حبس به شورای عالی امنیت ملی و گاه وزارت اطلاعات و گاه سپاه پاسداران و گاه به قوه قضائیه نسبت داده شده‌است. افزون بر اینکه بنا به اعلام فرزندان آقای کروبی وی در دوره‌ای از حصر برای ماه‌ها از دسترسی به اخبار، هواخوری و دیدن آفتاب نیز محروم بوده که در نتیجه آسیب‌های جدی به او وارد آمده‌است.
۴- بنا به اعلام رسمی دولت انتقالی مصر، حبس محمد مرسی به استناد «احکام موقت» انجام شد. پس چنین نبوده که حبس او کلاً فاقد حکم قضایی باشد. حال مقایسه کنید این را با حبس خانگی رهبران سبز که مطلقاً فاقد هرگونه حکم قضایی است. به‌رغم قرنطینه کامل مرسی، دست‌کم یک‌بار در ۳۰ ژوئیه ۲۰۱۳ کاترین اشتون به عنوان یک مقام بلندپایه خارجی موفق به دیدار و گفت‌وگو با او در محل حبس شده‌است.
۵- طی دوران حبس مرسی هیچ خبری مبنی بر برخورد توهین‌آمیز با اعضای خانواده او مخابره نشده‌است. این در حالی است که در یکی از دیدارهای فرزندان موسوی با والدین‌شان، یکی از دختران موسوی با توهین و ضرب و شتم مواجه شد.
۶- در کیفرخواست علیه محمد مرسی موضوعاتی از قبیل «خیانت به کشور»، «کشتار مخالفان» و «اخلال در اقتصاد کشور» نام برده شده ولی هرگز گزارشی مخابره نشده که ژنرال سیسی یا یکی از مقامات رسمی مصری، توهین به مرسی کرده باشند. حال مقایسه کنید این را با رفتار خامنه‌ای که رهبران سبز را «نانجیب» خوانده و خواستار عذرخواهی آنان شده بود.
مقایسه رفتار قضایی در سه کودتا
الف) صرف نظر از اقامه دادگاه «نظامی» که وجاهتی در رسیدگی به اتهامات مصدق نداشت (و مورد اعتراض مصدق قرار گرفت)، دولت پادشاهی ایران اجازه داد مراحل دادرسی، داشتن وکیل، اقامه دادگاه علنی و.. برای مصدق انجام شود. استقلال دادگاه تا آنجا بود که قاضی دادگاه، مصدق را از کلیه اتهامات خطیری که می‌توانست حکم اعدام را برای او به همراه داشته باشد، تبرئه کرد. دسترسی رسانه‌ها به جلسات دادگاه تا بدانجا بود که اینک متن دفاعیه مرحوم مصدق و تصاویر دادگاه ضبط و ثبت تاریخ است.
ب) اگر رفتار قضایی کودتاگران علیه مرسی را با رفتار قضایی دولت جمهوری اسلامی مقایسه کنیم، خواهیم دید که اندک عقلانیت در کودتاگران مصری وجود دارد تا حقوق شهروندی مرسی را ولو به ظاهر به استناد احکام قضایی دادگاه مصر، نقض نکنند. این اندک عقلانیت در رفتار قضایی جمهوری اسلامی نیز دیده نمی‌شود.
ج) تأسف‌بارتر آنکه اگر رفتار قضایی جمهوری اسلامی را با رفتار دولت پادشاهی ایران در قلمرو قوانین ساری و جاری کشوری مقایسه کنیم، به این پرسش می‌رسیم که اگر حق قانونی نخست وزیر و رئیس مجلس این نظام و نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ۸۸ (که از فیلتر شورای نگهبان عبور کرده بودند) چنین آشکارا نقض می‌شود، با دیگران چه‌ها که نمی‌کنند؟
------------------------------
نظرات طرح شده در این یادداشت، الزاماً بازتاب دیدگاه رادیو فردا نیست.
