مقدمه
تازه‌ترین گزارش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (آنکتاد) نشان می‌دهد سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران طی سال گذشته میلادی یعنی ۲۰۱۵ کاهش داشته‌است.
بر اساس برآوردهای کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل ۲ میلیارد و ۵۰ میلیون دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران طی سال ۲۰۱۵ انجام شده‌است که این رقم نسبت به سال پیش از آن نزدیک به ۲٫۶ درصد کاهش داشته‌است. تأثیر چنین کاهشی بر رشد اقتصادی و به تبع آن اشتغال غیرقابل انکار است.
این درحالی است که پایگاه اطلاع‌رسانی دولت در تاریخ ششم تیرماه سال گذشته اعلام کرده بود که «حجم سرمایه‌گذاری‌های تأیید شده و مصوب توسط سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران تحت پوشش قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی در سه‌ماهه اول سال ۱۳۹۴ به سه میلیارد دلار رسید. این رقم، رشد ۳ برابری را نسبت به کل حجم سرمایه‌گذاری‌های سال قبل نشان می‌دهد و این در حالی است که هنوز تحریم‌های ظالمانه علیه ملت ایران لغو نشده و کماکان فشارهای اقتصادی بر ایران ادامه دارد».
انتشار چنین خبری ناشی از نوعی خوش‌بینی بود.
نمی‌توان انکار کرد که با پیشرفت مذاکرات هسته‌ایُ ذوق‌زدگی برخی مسئولان دولت هم شدت گرفت. مثلاً ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی، با خوش‌بینی گفت: «این دوره آغاز دوره‌ای جدید و پایان دوره‌ای خاص است که البته با همت و تلاش‌های انجام شده توسط تیم مذاکره‌کننده و برنامه‌ریزی‌های انجام شده ثبات خاصی در اقتصاد کشور ایجاد شده‌است.... اقتصاد کشور ظرفیت بالایی دارد و می‌توان ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی جذب کرد و ورود هیئت‌های مختلف نشان‌دهنده ظرفیت بالای جذب سرمایه‌گذاری خارجی است.» (ایرنا، ۴/۵/ ۱۳۹۴).
اما حوادث نشان داد که واقعیت چیز دیگری است.
رشد اقتصادی در چارچوب ساختار فعلی اقتصاد ایران عمدتاً محصول سرمایه‌گذاری درآمدهای نفتی از سوی دولت در چارچوب طرح‌های عمرانی است. با کاهش صادرات و همچنین قیمت و درآمدهای نفتی ایران در سال گذشته این منبع اساسی رشد اقتصادی ایران محدود شد. همچنین علی‌رغم ادامه گفت‌وگوهای هسته‌ای و خوش‌بینی در مورد به انجام رسیدن آن، منابع و ذخایر ارزی آزاد نشد.
در سال گذشته بازرگانی خارجی بدون نفت ایران نیز نه تنها گسترش چندانی نشان نداده که با کاهش هم روبه‌رو بوده‌است. طبیعی بود که همزمان با ادامه رکود و بیکاری گسترده، مصرف نیز نتوانست افزایش چشم‌گیری پیدا کند. بدین ترتیب رشد اقتصادی هم کاهش پیدا کرد؛ و یکی از دلایل این امر هم فرار سرمایه داخلی و ناتوانی جذب سرمایه خارجی بود.
درهای باز دولت یازدهم و موانع جذب سرمایه خارجی
دولت یازدهم با آگاهی از تنگناهای داخلی سرمایه‌گذاری در ایران، به درستی تلاش فراوانی را برای جذب سرمایه خارجی انجام داد. فعال کردن دیپلماسی اقتصادی و دعوت و پذیرش ده‌ها هیئت و صدها بازرگان و سرمایه‌گذار و نمایندگان بنگاه‌های جهانی به ایران از جمله این اقدامات بود. اما دو نکته، شایسته توجه است.
نخست اینکه تحریم‌های هسته‌ای تنها یکی از ده‌ها مانع جذب سرمایه خارجی است و هنوز عوامل داخلی بسیاری پا برجا هستند که نه تنها مانع سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی شده بلکه حتی سرمایه داخلی را هم فراری داده‌است.
اهم این عوامل عبارتند از تنش بین‌المللی و همچنین ریسک بالا و بی‌ثباتی سیاسی و اقتصادی و تنش‌های جناحی در ایران، بدتر شدن فضای کسب و کار، شفاف نبودن اقتصاد و فساد مدیریت و رشوه‌خواری در سطوح گوناگون حاکمیت و بالاخره دیوان‌سالاری ایران.
کشمکش‌های ایران و عربستان و برخی از کشورهای عرب، همچنین انزوای ایران در میان کشورهای سازمان همکاری‌های اسلامی، تهدیدها و مانورهای تبلیغاتی سران سپاه همه نشانه این است که با وجود امضای برجام، تنش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی ایران خاتمه نیافته‌است.
منطق اقتصادی حکم می‌کند کشوری که در جذب سرمایه خارجی احساس ناکامی می‌کند نخست به جستجوی رفع مشکلات درونی مربوط به آن برود.
به همین دلیل است که سرمایه‌گذاران و بنگاه‌های بین‌المللی هنوز تمایلی برای گسترش همکاری با ایران نشان نمی‌دهند. به‌رغم اینکه برخی از مقامات حکومت و به‌ویژه رهبر آن، با فرافکنی مدعی هستند که آمریکا و کشورهای غربی هنوز تحریم‌ها را لغو نکرده‌اند، نکته پنهانی نیست که مانع اصلی گسترش همکاری با غرب نه بقایای تحریم‌ها بلکه تداوم ریسک بالای سیاسی و اقتصادی در ایران و موانع سیاسی-اقتصادی دیگری است که ذکر آن رفت.
منشاء بخش قابل توجهی از این مشکلات به رفتار خود حاکمیت مربوط است و نمی‌توان دولت‌های غربی را به‌خاطر آن سرزنش کرد.
دوم آنکه بخش شایان توجهی از اهرم‌های جذب یا دفع سرمایه در اختیار دولت نیست. هر اقدام دولت برای گشایش سیاسی و اقتصادی به بازارهای بین‌المللی با مواجه و تهدیدهای علنی سران سپاه و «دلواپسان» اقتصاد مقاومتی روبرو می‌شود. همین دوگانگی پیام‌های دولت و «دلواپسان» مرید رهبر یکی از نشانه‌های ریسک بالای سیاسی و اقتصادی در ایران است و سرمایه‌گذار خارجی را به وحشت می‌اندازد.
طبیعی است تا این دوگانگی پابرجاست ریسک سیاسی و اقتصادی هم به عنوان یک ضد انگیزه برای سرمایه‌گذاران خارجی عمل خواهد کرد.
ریسک سیاسی ایران هنوز بالاست چون به علت ضعف دولت، انتقال ریاست قوه مجریه به جناح مغلوب حاکمیت در سال آینده بعید نیست. زمزمه‌های یک‌دوره‌ای شدن ریاست جمهوری روحانی نشانه همین احتمال است. چنین جابجایی در قدرت کمابیش به معنای بازگشت به گذشته و افزایش تنش با سایر کشورها و گرایش به انزوای سیاسی و اقتصادی خواهد بود؛ بنابراین مقامات جمهوری اسلامی بجای سرزنش کشورهای غربی برای عدم گسترش مناسبات اقتصادی، شایسته است موانع داخلی سیاسی و اقتصادی جذب سرمایه خارجی را در داخل جستجو کنند.
ختم کلام
سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی تنها به معنی تأمین مالی یک سلسله فعالیت اقتصادی در داخل کشور نیست بلکه دارای پیامدهای مثبت دیگری هم هست. افزایش سرمایه‌گذاری خارجی در یک کشور معلول و همزمان نماد افزایش ثبات سیاسی و اقتصادی و همچنین توانایی یک کشور در ایجاد رابطه مثبت با کشورهای دیگر است و این جزئی از سرمایه اعتماد بین‌المللی آن کشور است.
افزون بر این، افزایش ورود سرمایه مستقیم خارجی می‌تواند پیام‌آور رشد اقتصادی، اشتغال، ورود فناوری، دانش، نوآوری مدیریت و سازمان هم باشد به دلیل همین مزیت‌هاست که رقابت جدی برای جذب سرمایه خارجی در جهان وجود دارد و کشوری در این امر موفق است که بتواند مزیت‌های خود را در عرصه بین‌المللی به خوبی بازاریابی نموده با ایجاد ثبات سیاسی و اقتصادی و حل سایر مشکلات سرمایه‌گذاران بین‌المللی را به همکاری ترغیب کند.
منطق اقتصادی حکم می‌کند کشوری که در جذب سرمایه خارجی احساس ناکامی می‌کند نخست به جستجوی رفع مشکلات درونی مربوط به آن برود. پرسش اما این است که آیا حاکمیت ایران از علاقه یا توان دنبال کردن چنین رویکردی برخوردار است؟
