حکم قطع انگشتان دست در ملا عام این بار در ابرکوه اجرا شد. شهری در استان یزد.
خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا روز شنبه با اعلام این خبر به نقل از احمد غلام‌زاده فرمانده انتظامی شهرستان ابرکوه جرم فرد متهم را ۳۲ فقره سرقت و کلاهبرداری اعلام کرد که علاوه بر قطع انگشتان دست راستش به یک سال زندان و جزای نقدی هم محکوم شده‌است.
فرمانده انتظامی ابرکوه روز جمعه، در مصاحبه‌ای با وب‌سایت باشگاه خبرنگاران وابسته به صدا و سیمای جمهوری اسلامی، گفت که اجرای حکم قطع انگشتان دست این متهم با دستگاه گیوتین مورد استقبال شهروندان ابرکوه قرار گرفته و مردم این شهر از عملکرد نیروی انتظامی و دستگاه قضایی «قدردانی کرده‌اند».
پیشتر هم اجرای حکم قطع انگشتان دست در شیراز، یزد و ساری سابقه داشته که در تمام موارد در ملاء عام اجرا شده و انتقاد نهادهای بین‌المللی حقوق بشر را به دنبال داشته‌است.
هادی قائمی مدیر کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران دراین باره می‌گوید:
«این احکام قرون وسطایی که توسط قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران اجرا می‌شوند و ما شدیداً آن‌ها را محکوم می‌کنیم و بر این باوریم که این مواد قانون جزای اسلامی، کاملاً با استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر در تناقض هستند، از نظر حقوق بین‌الملل شکنجه محسوب می‌شوند و تعهدات ایران را زیر پا می‌گذارند».
با وجود انتقاد نهادهای حقوق بشری، علاوه بر قطع انگشتان دست در ملاء عام، حکم اعدام هم در بسیاری موارد در ملاء عام اجرا می‌شود، با حضور تماشاچیانی در شهرهای مختلف.
به گزارش عفو بین‌الملل در سال گذشته میلادی، حدود ۶۰ مورد از اعدام‌ها در ایران در ملاء عام اجرا شده‌است.
بهاره دیویس پژوهشگر امور ایران در سازمان عفو بین‌الملل در این باره می‌گوید:
«متأسفانه به نظر می‌رسد یکی از دلایلی که اعدام در ایران در ملاء عام انجام می‌شود، مسئله ایجاد رعب و وحشت است و نشان دادن عاقبت کسی که مرتکب جرم می‌شود؛ درحالی که این اقدام، بازدارنده نیست و خشونت را ترویج می‌کند و همچنین شکنجه و بدرفتاری مضاعف نسبت به شخص محکوم و خانواده او محسوب می‌شود».
حکم شلاق هم از جمله احکامی است که در برخی موارد در ملاء عام اجرا می‌شود.
حدود یک ماه پیش بود که ۵ شهروند اهل کرمانشاه به دلیل روزه‌خواری، در انظار عمومی شلاق خوردند که علتش روزه‌خواری در ملاء عام بود. آنچه که علی اشرف کرمی سرپرست اجرای احکام دادگستری استان کرمانشاه آن را «ارتکاب فعل حرام» نامید.
پیش از آن هم در بیستم تیرماه چهار متهم دیگر در شیراز در ملاء عام شلاق زده شدند که اتهام دو نفرشان روزه‌خواری و اتهام دو نفر دیگر سرقت عنوان شد.
عبدالکریم لاهیجی حقوقدان و رئیس فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر این قبیل مجازات‌ها را غیرانسانی و مغایر با قوانین بین المللی می‌داند:
«شلاق زدن شکنجه است؛ پس از سال ۱۹۸۴ میلادی، که کنوانسیون ضد شکنجه به تصویب سازمان ملل متحد رسید، اکثریت قریب به اتفاق کشورهای جهان عضو این کنوانسیون شدند، به جز کشورهایی مانند جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی که متأسفانه همچنان مجازات‌های بدنی را که به نص صریح ماده یک این کنوانسیون، شکنجه تلقی می‌شود، اجرا می‌کنند از جمله شلاق زدن یا مجازات‌هایی مانند قطع دست».
احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران و بان کی مون دبیرکل سازمان ملل بارها احکام قطع اعضای بدن و شلاق را ظالمانه و غیرانسانی توصیف کرده و از مقام‌های ایران خواستار توقف اجرای این گونه مجازات‌ها شده‌اند.
