روزنامه دولتی ایران روز یک‌شنبه ۲۰ مهر در گزارشی نوشت که در دولت پیشین بدون مصوبه قانونی دولت و مجلس، مدیریت سهام عدالت ۴۵ میلیون نفر به ۲۵۰ نفر واگذار شده‌است.
این گزارش افزوده‌است که «شواهد به دست آمده، از این ماجرا حاکی است که به رغم تغییر دولت هنوز سررشته این پروژه افسانه‌ای در دست منسوبان دولت سابق باقی مانده است و تلاش‌ها و پیگیری‌های قانونی در این باره راه به جایی نبرده است.»
روزنامه دولتی ایران روز یک‌شنبه خبر داد، ۲۵۰ مدیر و عضو هیات مدیره شرکتهای سرمایه‌گذاری استانی که به گفته این روزنامه به «صورت غیر قانونی» مدیریت سهام عدالت «۴۵ میلیون نفر» را بر عهده دارند، ۲۰۰ میلیارد تومان بودجه این سهام را «اتلاف» و صرف «خرید ویلا در شمال و وسایل رفاهی برای کارکنانشان» کرده‌اند.
این روزنامه همچنین از کشمکش دولت حسن روحانی و شرکتهای سرمایه‌گذاری استانی برای مدیریت سهام عدالت خبر داده‌است.
بنا بر طرح «سهام عدالت» بخشی از سهام شرکتهای دولتی معین، به قشرها کم‌درآمدتر فروخته می‌شود.
براساس قانون «اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی» دولت ایران مجاز است تا چهل درصد مجموع ارزش سهام بنگاه‌های قابل واگذاری را به اتباع ایرانی مقیم داخل کشور واگذار کند.
براساس این قانون سازمان خصوصی‌سازی موظف است بخشی از سهام عدالت را مستقیماً بین شرکتهای سرمایه‌گذاری استانی تقسیم کند.
یک مدیر سازمان خصوصی‌سازی که نامی از او برده نشده به روزنامه ایران گفته‌است که با مجوز شمس‌الدین حسینی، وزیر اقتصاد سابق «بدون مصوبه قانونی دولت و مجلس، مدیریت سهام عدالت ۴۵ میلیون نفر به ۲۵۰ نفری واگذار شد که حتی از نظر توانمندی و تخصص توان اداره مسئولیت‌ها را ندارند.»
به گزارش روزنامه ایران تعداد نمایندگان کانون شرکتهای سرمایه‌گذاری استانی حدود ۸۰ نفر است و مجموع این افراد با اعضای هیأت مدیره شرکتهای سرمایه‌گذاری استانی به ۲۵۰ نفر خواهد رسید.
براساس این گزارش پیش از این دستور وزیر اقتصاد مدیریت سهام عدالت برعهده شرکتهای مادر تخصصی به نمایندگی دولت بوده‌است.
روزنامه ایران در گزارش خود نوشته که «نه در دولت قبل و نه در دولت فعلی مصوبه‌ای در این خصوص از سوی دولت مطرح نشده‌است.»
این ادعای روزنامه ایران در حالی است که براساس مصوبات هیات دولت که در وب‌سایت مرکز پژوهش‌های ایران منتشر شده هیات دولت ایران در ۲۵ تیر سال ۱۳۸۸ در مصوبه‌ای با ارائه فهرستی از شرکتهای دولتی، سهام دولتی (سهام متعلق به شرکتهای مادر تخصصی ذی‌ربط) در هر شرکت را بابت سهام عدالت به شرکتهای سرمایه‌گذاری استانی واگذار کرده‌است.
روزنامه ایران همچنین به نقل از افراد آگاه خبر داده که شرکتهای سرمایه‌گذاری استانی بالغ بر «۲۰۰ میلیارد تومان بودجه را به هدر داده‌اند.»
به گزارش این روزنامه «پولی که حق مردم و سهام‌داران بود توسط مدیران این شرکت‌ها صرف خرید ویلا در شمال و وسایل رفاهی برای کارکنانشان شده‌است.»
به گزارش روزنامه ایران دولت هم اکنون نمایندگان خود را در برخی شرکتهای مادر تخصصی برای مدیریت سهام عدالت معرفی کرده‌است. این در حالی است که نمایندگان کانون شرکتهای سرمایه‌گذاری استانی «مانع جدی بر فعالیت قانونی این افراد هستند.»
موضوع نحوه واگذاری سهام عدالت در دولت محمود احمدی‌نژاد پیش از این نیز انتقاداتی را به دنبال داشته‌است.
علی مطهری، نماینده تهران در خرداد ۹۲ تقسیم سود سهام عدالت پیش از انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ را مصداق «بداخلاقی انتخاباتی و خرید رای» دانسته بود.
نمایندگان مجلس در خرداد ماه سال ۹۰ طرح تحقیق و تفحص از چگونگی واگذاری و پرداخت سود «سهام عدالت» را به تصویب رسانده بودند.
همچنین در روز هفتم اسفند ماه ۹۲ تعدادی از نمایندگان مجلس درخواست خود مبنی بر تحقیق و تفحص از عملکرد سهام عدالت را به هیات رئیسه تقدیم کردند.
نحوه انتخاب اعضای هیات مدیره شرکتهای سهام عدالت و همچنین عملکرد هیات‌های اقتصادی شرکتهای تعاونی سهام عدالت شهرستانی از مهم‌ترین محورهای این تحقیق و تفحص است.
هوشنگ عمرانی، دبیر کل کانون شرکتهای سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت، ۱۹ اسفند ۹۲ این اتهامات را رد کرده و گفته بود که نحوه انتخاب اعضای هیات مدیره شرکتهای سهام عدالت و هزینه‌های آن قانونی و شفاف است.
