رئیس قوه قضائیه ایران میگوید، به دادستان تهران دستور پیگیری و تعقیب رسانههای «متخلف» را که به گفته او نسبت به انعکاس مفاسد «بزرگنمایی» میکنند، دادهاست.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، صادق آملی لاریجانی روز یکشنبه ۲۰ مهر گفت: «این یک کار غیرمنصفانه است که پرونده هنوز در دادسرا است ولی روزنامههای زنجیرهای میآیند اسم فردی را مطرح میکنند، چند وزیر را هم اضافه میکنند و بعد تیتر میزنند «ردپای چند وزیر در پرونده...»
در هفتههای گذشته تعدادی از رسانههای ایران تیترهایی چون «رد پای چند وزیر در پرونده بابک زنجانی» را برای انتشار سخنان مسئولان دولتی درباره این پرونده انتخاب کردهاند.
انتقاد رئیس قوه قضائیه از رسانهها در حالی است که غلامحسین محسنی اژهای، سخنگوی قوه قضائیه ایران، روز دوشنبه ۱۴ مهر از «تحقیق» از سه وزیر و رئیس بانک مرکزی دولت محمود احمدینژاد، رئیس جمهوری پیشین، در رابطه با پرونده بابک زنجانی خبر داده بود.
رئیس قوه قضائیه در ادامه سخنان خود تصریح کرد: «برخی فکر میکنند که بزرگنمایی فساد کار خوبی است. برخی رسانهها داد از فساد میزنند و معلوم نیست چه میخواهند بگویند. میخواهند به گردن دیگران بیاندازند.»
وی اضافه کرد: «این واقعا تخلف است و من به دادستان تهران دستور دادم که تمامی این موارد را رصد کند و در آنچه که خلاف قانون است، متخلفان را از هر مرتبهای که باشند احضار کند.»
در ماههای گذشته همچنین شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی اطلاعاتی را از جزئیات پرونده بابک زنجانی منتشر کردهاند، از جمله امیر عباس سلطانی، عضو کمیته پیگیری پرونده بابک زنجانی در مجلس، بارها وزیر اطلاعات، وزیر اقتصاد، رئیس بانک مرکزی و وزیر نفت دولت قبل را متهم کرده که در پرونده بابک زنجانی «درگیر» بودهاند.
رئیس قوه قضائیه بدون نام بردن از نمایندگان مجلس در واکنش به اظهارات آنان گفت: «اینکه نماینده محترمی حسب وظیفهاش باید در کمیسیون قضایی یا جای دیگری موضوعی را رسیدگی کند درست است اما نماینده حق ندارد در پروندههای قضایی ورود کند. این یک اشتباه است که برخی دارند مرتکب میشوند.»
آقای آملی لاریجانی اضافه کرد: «در شورای نگهبان نیز مکرراً روی این موضوع بحث شدهاست. حتی در پروندههای مختومه نیز اگر جهات سری و امنیتی وجود داشته باشد حق ورود ندارند.»
سخنان رئیس قوه قضائیه در حالی بیان میشود که پیش از بارها جزئیات بسیاری از پروندههای زندانیان سیاسی که مسئولان قوه قضائیه از آنها به عنوان متهمان امنیتی نام میبرند، در رسانههای اصولگرا نظیر روزنامه کیهان منتشر شدهاست.
از جمله در حالی که تمام جلسات دادگاه مهدی هاشمی، فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی، به صورت غیر علنی برگزار شدهاست، نشریه ۹ دی با مدیرمسئولی حمید رسایی، نماینده تهران برخی از جزئیات دادگاه وی را منتشر کردهاست.
محمدحسین نجات، معاون فرهنگی سپاه پاسداران، نیز روز سهشنبه ۸ مهر «ارتباط با بیگانگان و جاسوسی» را از جمله اتهامات مهدی هاشمی ذکر کرده بود.
«میگویند فساد همه جا را گرفتهاست»
آقای آملی لاریجانی همچنین گفت: «عدهای در رسانهها و حتی برخی مسئولان راه افتادهاند و میگویند فساد همه جا را گرفتهاست. این کار اشتباهی است.»
آیتالله علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، در مهر ماه سال ۹۰ در ارتباط با پرونده موسوم به اختلاس سه هزار میلیارد تومانی گفته بود که رسانهها «نباید این قضیه را کش دهند.»
رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنان خود در واکنش به گزارش دبیر کل سازمان ملل گفت: «وی تاکید میکند حکومت مسئولیت ممنوع کردن قصاص را برعهده بگیرد که من میگویم تو چه کاره هستی که تاکید میکنی.»
صادق آملی لاریجانی روز ۲۶ شهریور، نیز انتقاد دبیرکل سازمان ملل از میزان اعدامها در ایران را «عجیب» خوانده و گفته بود که بیشترین موارد اعدام در کشور مربوط به محکومان مواد مخدر است.
بان گیمون، دبیر کل سازمان ملل، در گزارش سالیانه به نشست عمومی این سازمان نگرانی خود را در مورد افزایش اعدامها در ایران ابراز کردهاست.
احمد شهید گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران نیز در تازهترین گزارش خود، از اعدام حداقل ۸۲۵ نفر در ایران از تیر ۹۲ تا تیر ۹۳ خبر داده و این آمار را نشاندهنده «افزایش نگرانکننده» مجازات اعدام در ایران دانستهاست.
