وزیر دادگستری ایران از لغو امتیازات «بورسیه‌شدگان غیرقانونی» در دولت قبل خبر داد و گفت که آنان باید هزینه تحصیل خود را پرداخت کنند.
به گزارش خبرگزاری ایرنا، مصطفی پورمحمدی، دوشنبه ۳ شهریور گفت: «در پرونده تخلفی که در وزارت علوم برای اعطای بورسیه انجام شد، دولت کمیته‌ای تشکیل داد تا اولاً مواردی که تخلف نشده از حمایت لازم برخوردار باشند و بعد از آن به پرونده‌هایی که تخلف شده رسیدگی کند».
به گفته آقای پورمحمدی آنهایی که با «تخلف» بورسیه گرفته‌اند، می‌توانند ادامه تحصیل دهند اما باید مانند یک دانشگاه خصوصی هزینه تحصیلی خود را پرداخت کنند و امتیازهایی که نصیب‌شان شده، مانند استخدام و تدریس، از آنها سلب شده است.
موضوع لغو تعدادی از بورسیه‌های اعطا شده در دولت محمود احمدی‌نژاد، یکی از دلایل استیضاح و برکناری رضا فرجی دانا، وزیر علوم، در جلسه چهارشنبه ۲۹ مرداد مجلس، بود.
جواد هروی، رئیس کمیته آموزش عالی مجلس، در جلسه استیضاح وزیر علوم، گفته بود که برای برخی از بورسیه‌های «غیر قانونی» جایابی یا استخدام «غیرقانونی» نیز انجام گرفته است.
به گفته مقامات وزارت علوم و برخی از نمایندگان مجلس، بیش از سه هزار و ۷۰۰ نفر در دولت سابق از «بورسیه غیر قانونی» استفاده کرده‌اند و برخی از آنان حتی «کف معدل آیین‌نامه‌ها را نیز نداشته‌اند».
اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری ایران، دیروز تاکید کرده بود که حتی اگر ۱۰ وزیر علوم تغییر کنند، باز هم موضوع «بورسیه‌های غیرقانونی» پیگیری خواهد شد.
پیشتر خبرگزاری کار ایران، ایلنا، گزارش داده بود که به اسنادی دست یافته است که نشان می‌دهد، اعضای خانواده برخی از طراحان استیضاح وزیر علوم در فهرست «بورسیه‌های غیرقانونی» دولت محمود احمدی‌نژاد هستند.
پرونده کرسنت
وزیر دادگستری در بخش دیگری از مصاحبه مطبوعاتی خود پرونده کرِسِنت را پیچیده توصیف کرد و افزود: «محکومیت به آن صورت که ادعا می‌کنند، نیست و یک مرحله رسیدگی آن انجام شده و این پرونده به فرایند دادرسی طولانی نیاز دارد».
آقای پورمحمدی افزود: «متاسفانه پیگیری کافی برای رفع و رجوع پرونده انجام نشده و تلاش داریم تا با کمترین حاشیه پرونده را به انجام برسانیم».
پیش از این برخی از نمایندگان اصول‌گرای مجلس، مهدی هاشمی رفسنجانی و بیژن زنگنه، وزیر نفت، را از متهمان پرونده کرسنت معرفی کرده بودند.
فاطمه آلیا، نماینده تهران، ۲۷ مرداد یکی از تخلف‌های مهدی هاشمی را قرارداد کرسنت ذکر کرده و گفته بود که وزیر نفت فعلی نیز جزو متهمان پرونده بوده‌اند.
قرارداد کرسنت در سال ۱۳۸۱ و زمانی که بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران بود، منعقد شد و بر مبنای آن قرار بود که گاز فرآوری‌نشده میدان سلمان برای ۲۵ سال به امارات متحده عربی صادر شود، اما این قرارداد توسط محمدرضا رحیمی، معاون محمود احمدی‌نژاد، لغو شد.
خبرگزاری رویترز روز ۱۸ مرداد گزارش داد شرکت اماراتی «داناگاز» که کرسنت زیرمجموعه آن است، اعلام کرده که یک دادگاه بین‌المللی در مورد اختلاف بر سر قرارداد تامین گاز میان ایران و شرکت نفت کرسنت رأی به سود این شرکت داده است.
مسئله مسئولیت اجرای قانون اساسی
وزیر دادگستری روز دوشنبه، در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ به پرسشی، رئیس جمهور را مسئول اجرای قانون اساسی خواند و افزود: «البته در دوره‌های قبل این موضوع محل اختلاف بوده و برخی معتقدند این بند از قانون اساسی با توجه به تغییراتی که پیش آمده در قانون اساسی اصلاح نشده است که این ادعا ادعای ناروایی است».
حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، روز پنجشنبه ۳۰ مرداد، وعده داده بود که «انجام وظیفه مسئولیت اجرای قانون اساسی» را آغاز خواهد کرد و به مردم درباره دلیل تاخیر در اجرای این کار توضیح خواهد داد.
