معاون وزیر کار از نیازِ سالیانه ایران به ایجاد ۸۰۰ تا ۹۰۰ هزار شغل جدید خبر داد و گفت که ایجاد این تعداد شغل، نیازمند رسیدن نرخ رشد تولید در ایران به ۷ درصد است.
به گزارش خبرگزاری مهر، حسن طایی، شنبه ۱ آذر، با اشاره به نیاز سالانه ایران به ایجاد ۸۰۰ تا ۹۰۰ هزار فرصت شغلی جدید افزود: «برای تحقق این تعداد شغل نیاز به رشد تولید ۷ درصدی است و علاوه بر سرمایه‌گذاری نیازمند فضای امن هستیم.»
وی اضافه کرد: «تنها در فضای امن اقتصادی و با تامین زیرساخت‌های لازم سرمایه‌گذاری برای ایجاد اشتغال رونق پیدا می‌کند و در صورت تحقق رشد تولید، اشتغال ایجاد می‌شود.»
آقای طایی ۳۱ فروردین نیز گفته بود که باید سالانه یک میلیون شغل در کشور ایجاد شود.
بر پایه گزارش‌های مراکز دولتی، رقم رشد اقتصادی ایران در بهار امسال ۴٫۶ درصد بوده‌است.
همچنین مقامات دولت ایران از ایجاد ۴۰۰ هزار شغل جدید در شش ماهه نخست امسال خبر داده‌اند اما در عین حال علی ربیعی، وزیر کار، و علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد، پیش از این نسبت به ورود موج ۴٫۵ میلیون نفری فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها به بازار کار در آینده نزدیک هشدار داده بودند.
بر اساس گزارش‌ها، با وجود این که بازار کار ایران هنوز موفق به حل مشکل بیکاری متولدان دهه ۶۰ نشده، متولدان دهه ۷۰ نیز وارد بازار کار شده و بخشی از آنان متقاضی کار محسوب می‌شوند.
مرکز آمار ایران در گزارش جدید خود از تک‌رقمی شدن نرخ بیکاری در کشور در تابستان سال ۹۳ و کاهش این شاخص به ۹٫۵ درصد خبر داده‌است اما صدا و سیما و برخی از رسانه‌های ایران نسبت به صحت این آمار ابراز تردید کرده‌اند.
محمد باقر نوبخت، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی حسن روحانی روز دوشنبه ۲۱ مهر با انتقاد از صدا و سیمای جمهوری اسلامی، گفته بود که تعداد مشاغل ایجاد شده از ۲۱ میلیون و ۱۰۰ هزار نفر در بهار امسال به ۲۱ میلیون و ۵۰۰ هزارتن در تابستان رسید و این بیانگر ایجاد ۴۰۰ هزار شغل در این مدت است.
معاون وزیر کار در ادامه سخنان خود تصریح کرد: «علاوه بر توجه به بازار کار، باید همگان از طریق اطلاع‌رسانی از فرصت‌های شغلی ایجاد شده مطلع شوند تا اوضاع بازار کار بهبود یابد.»
وی با اشاره به فعالیت ۷۰۰ مؤسسه کاریابی داخلی و ۸۰ مؤسسه کاریابی خارجی در ایران افزود: «بر اساس آمارها، مشارکت اقتصادی در ایران ۳۷ درصد است که این رقم نسبت به نرم جهانی ۲۷ درصد کمتر است.»
نرخ مشارکت اقتصادی، براساس نسبت شمار افراد شاغل یا متقاضی کار به کل جمعیت بالای ده سال محاسبه می‌شود.
