مقدمه
درون‌گرایی اقتصاد ایران به این معناست که رشد اقتصادی آن وابسته به افزایش قدرت خرید مردم و در پی آن افزایش تقاضای عمومی است، و چنین امری هم، البته به نوبه خود، مشروط است به مناسب بودن دستمزدها و حقوق.
پیشرفت بشر -هرچند محدود و نارسا و با هر نقدی به آن- موجب شده تا نوعی اجماع جهانی بر حداقل حقوق نیروی کار به رسمیت شمرده شود. البته نباید تصور شود که پذیرش حتی این حداقل، که شرط لازم برای پیشرفت اقتصادی و اجتماعی جهان است، از روی تصادف و دل‌بخواهی فراهم آمده باشد.
حفظ قدرت خرید عمومی و به‌ویژه نیروی کار که اکثریت شهروندان را تشکیل می‌دهند، از ضرورت‌های رشد اقتصادی و اجتماعی است. ماده ۲۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر به نوعی بر حفظ این قدرت خرید و بر منصفانه بودن دستمزد «به طوری که زندگی فرد و خانواده‌اش را هم‌شأن با حیثیت و کرامت انسانی تأمین کند» تأکید دارد.
در ایران، در پی گسترش جنبش کارگری در دهه ۲۰ خورشیدی، حداقل دستمزد در قانون کار مصوب سال ۱۳۲۵ به رسمیت شناخته شد. چند سال بعد، در قانون کار مصوب سال ۱۳۳۸ مجدداً بر تعیین حداقل دستمزد کارگران تأکید شد. زمانی نسبتاً طولانی یعنی ۱۱ سال طول کشید تا این قانون جنبه عملی یافته و قانون حداقل دستمزد در سال ۱۳۴۸ به اجرا گذاشته شد؛ و بالاخره در سال ۱۳۵۵ حداقل دستمزد ملی به تصویب رسید.
حداقل، بنا به تعریف سازمان بین‌المللی کار (ILO) عبارت است از «پایین‌ترین سطح مزدی که براساس عرف یا قانون، صرف نظر از روش محاسبه آن یا صلاحیت کارگر در تصدی شغل، تعیین می‌شود و به شیوه‌ای تعیین می‌شود که حداقل نیازهای کارگر و خانواده‌اش را با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی و اجتماعی برآورده کند».
شرایطی که سازمان بین‌المللی کار مقرر کرده است در ماده ۴۱ فصل سوم قانون کار ایران گنجانده شده است. بنا به این ماده «حداقل مزد، بدون آنکه مشخصات روحی و جسمی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد که زندگی یک خانوار را که تعداد متوسط آنها توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود، تأمین کند».
عملکرد اقتصاد ایران اما به گونه‌ای بوده است که مقررات فوق، به شیوه‌ها و با انگیزه‌های گوناگون نادیده گرفته شده است. یکی از دلایل رکودی که اقتصاد ایران را زمین‌گیر کرده است نیز همین است.
کاهش قدرت خرید به مثابه یک واقعیت
اگر وضعیت اقتصاد ایران در ده سال اخیر را با عنوان رکود-تورمی توصیف کنیم، توافق وجود دارد که این مشکل اقتصادی قدرت خرید کارگران و کارمندان را در ایران به شدت کاهش داده است.
در تأیید این کاهش قدرت خرید، هادی ابوی، دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران می‌گوید: «آمارهای دولتی از وضعیت مخارج خانوار معمولاً ۲٫۳ تا ۲٫۵ میلیون تومان برای هر خانوار در ماه اعلام می‌شود که اگر همین آمار را نیز بپذیریم، شکاف عمیقی با دریافتی ۸۱۲ هزارتومانی تا یک میلیون و ۳۰۰هزار تومانی کارگران خواهد داشت».
همزمان حسن هفده‌تن معاون روابط کار وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی بر این باور است که: «دستمزد کارگران از سال ۸۴ تاکنون، ۶۷ درصد قدرت خریدش را از دست داده است یعنی یک‌هزار تومانی که نیروی کار به دست می‌آورد به اندازه ۳۰۰ تومان سال ۸۴ قدرت خرید ندارد».
همین مقام دولتی می‌گوید: «تغییر چندانی در معیشت کارگران احساس نمی‌کنیم، نیروی کار باید حداقل ۵۰ درصد از حقوقش را پس‌انداز کند. درحال حاضر قدرت خرید کارگران روز به روز کاهش می‌یابد».
یکی از علل مهم رکود اقتصادی ایران کاهش تقاضای عمومی در بازار کالا و خدمات است که این کاهش، خود دارای علل چندی است. علل ساختاری، تحریم‌ها، متغیرهای کوتاه‌مدت و بالاخره سیاست‌گذاری نامناسب دلایل این کاهش خرید عمومی است. در همین راستا اقتصاد ایران افزایش تورم و همزمان بیکاری گسترده را تجربه نمود.
چرا مردم کاهش تورم را حس نمی‌کنند؟
به‌رغم اینکه بر اساس آمار رسمی و دولتی نرخ تورم کاهش می‌یابد اما شنیده می‌شود که حقوق‌بگیران این کاهش نرخ تورم را در زندگی روزمره احساس نمی‌کنند. دلیل این تفاوت این است که میانگین نرخ تورم – حتی به فرض صحت- بر اساس میانگین یک سبد هزینه متشکل از ۴۵۰ نوع قلم کالا و خدمات اندازه‌گیری می‌شود. افزون بر این تعداد قلم کالا در حدود ۱۷۸ شهر و ۲۹۳ منطقه روستایی مورد بررسی قرار می‌گیرد.
این در حالی است که سبد هزینه خانوارهایی که با دستمزد روزگار می‌گذرانند و به‌خصوص قشرهای کم‌درآمد، از معدودی از کالاها و خدمات از جمله خورد و خوراک، اجاره و درمان تشکیل می‌شود. چون با کاهش میانگین هزینه خانوار به تدریج اقلامی از کالاها و خدمات از سبد مصرفی خانوار حذف می‌شود؛ بنابراین هر چه خانواده کم‌درآمدتر باشد، تعداد اقلام کالای مصرفی و خدماتی کمتر می‌شود.
در نهایت اقلامی که در سبد مشترک هزینه خانوارهای کارگری و کارمندی باقی می‌ماند، شامل ضروری‌ترین کالاها و خدمات است. نرخ تورم چنین کالاها و خدماتی معمولاً بیشتر از میانگین عمومی کالاها و خدمات است؛ بنابراین افزایش دستمزدهای سال‌های اخیر برای پوشش گرانی اقلام ضروری کافی نبوده است. ناهماهنگی میان افزایش نرخ تورم حداقل دستمزدها دارای پیامدهای مهمی است. از جمله این پیامدها یکی کاهش قدرت خرید و گسترش فقر در میان لایه‌های بیشتری از جمعیت است.
ختم کلام
رشد اقتصاد ایران به مثابه اقتصادی درون‌گرا، وابستگی شدیدی به سطح عمومی تقاضا دارد؛ بنابراین حتی به فرض افزایش درآمدهای نفتی دولت، اگر این درآمدها خود را به شکل افزایش قدرت خرید عمومی نشان ندهد، طبیعی است رونق اقتصادی در ایران پایدار نخواهد بود.
البته رابطه رشد اقتصادی و قدرت خرید دوسویه است. چون رشد اقتصادی نیز به نوبه خود بر قدرت خرید مؤثر است. در شرایط فعلی اما این کاهش شدید قدرت خرید است که گردش سرمایه را کُند کرده و به بحران نقدینگی دامن زده است. برای خروج از رکود، افزایش قدرت خرید واقعی بخش عمده شهروندان، یعنی حقوق‌بگیران، ضروری است. این امر میسر نیست مگر با کاهش نرخ تورم و همچنین اشتغال‌زایی. هر چند شواهدی دلالت بر کاهش نرخ تورم دارد، اما دولت در اشتغال‌زایی موفق نبوده است.
