۱۷۵ نماینده مجلس ایران در نامه‌ای به رئیس جمهور خواستار معرفی «زنان شایسته و توانمند» به عنوان وزیر در دولت دوازدهم جمهوری اسلامی شدند. در همین حال شورای عالی اداری تصویب کرد که ۳۰ درصد از مدیران کشور در دستگاه‌های اجرایی از میان زنان انتخاب شوند.
به گزارش خبرگزاری مهر، این نمایندگان مجلس در این نامه که در جلسه روز چهارشنبه، ۲۸ تیر مجلس قرائت شد، از آقای روحانی خواستند که «در راستای توسعه پایدار که زنان از عاملان این توسعه هستند، از زنان شایسته و توانمند علاوه بر معاونت ریاست جمهوری در سطح وزیر نیز استفاده شود».
|برای دریافت تازه‌ترین خبرها به تلگــــرام رادیو فردا بپیوندید|
پس از انتخاب دوباره حسن روحانی به ریاست جمهوری، برخی از نمایندگان مجلس و فعالان سیاسی خواستار حضور بیشتر زنان در دولت دوم او شده‌اند.
در همین حال تعدادی از فعالان زنان و نمایندگان زن سابق و فعلی مجلس روز ۲۴ تیر در دیدار با اسحاق جهانگیری، معاون اول حسن روحانی، فهرستی از نامزدهای زن برای وزارت و دیگر سمت‌های مدیریتی را به آقای جهانگیری ارائه کردند.
با این حال تعدادی از فعالان سیاسی از جمله اشرف بروجردی و آذر منصوری، اعلام کرده‌اند که احتمالاً در فهرست پیشنهادی حسن روحانی به مجلس، هیچ زنی برای وزارت پیشنهاد نخواهد شد.
آقای روحانی پس از انتخاب دوباره به ریاست جمهوری دربارهٔ انتخاب وزیران زن اظهار نظر مستقیمی نکرده اما روز سوم تیر گفته بود که حضور زنان در سمت‌های مدیریتی بالا «باید، قدم به قدم» انجام شود و نمی‌توان زنان را «یک‌مرتبه در یک رده بالایی از مدیریت قرار داد».
وی اما دو ماه پیش از آن و در اولین جلسه هیئت دولت پس از انتخاب دوباره به ریاست جمهوری، خواستار به کار گرفته شدن بیشتر زنان و جوانان در سمت‌های مدیریتی شده و گفته بود که در انتخابات صدای مردم از جمله صدای اقلیت‌ها، زنان و جوانان شنیده شده است.
در دولت دوم محمود احمدی‌نژاد برای نخستین بار در جمهوری اسلامی ایران، سه وزیر زن معرفی شدند که مجلس تنها به مرضیه وحید دستجردی، برای تصدی سمت وزارت بهداشت رای داد.
در دولت اول آقای روحانی هیچ وزیر زنی معرفی نشد، اما الهام امین‌زاده به عنوان معاون حقوقی رئیس‌جمهور، معصومه ابتکار به عنوان رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و شهیندخت مولاوردی به عنوان معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده در دولت حضور داشتند.
در سال ۹۵ خانم امین‌زاده به سمت مشاور رئیس‌جمهور در امور حقوق شهروندی منصوب و مجید انصاری جایگزین او در سمت معاون حقوقی رئیس‌جمهور شد.
در دولت آقای روحانی همچنین چهار زن به عنوان معاون وزیر منصوب شدند. از جمله مرضیه شاهدایی، نخستین زنی بود که پس از انقلاب بهمن ۵۷ به عنوان مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی و معاون وزیر نفت منصوب شد.
همچنین در تیر ماه امسال و برای نخستین بار، فرزانه شرفبافی به عنوان سرپرست شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) منصوب شد.
دولت یازدهم همچنین برای نخستین بار چهار زن را به عنوان فرماندار و ۱۳ زن به عنوان بخشدار منصوب کرد.
در همین حال شورای عالی اداری در جلسه روز سه‌شنبه خود تصویب کرد که ۳۰ درصد از مدیران کشور در دستگاه‌های اجرایی از میان زنان انتخاب شوند.
معاون اول رئیس جمهور نیز در این جلسه گفت که دولت دوازدهم تلاش خواهد کرد، سن مدیران کشور کاهش یافته و همچنین تعداد بیشتری از زنان به عنوان مدیر منصوب شوند.
سازمان دیدبان حقوق بشر روز سوم خرداد ماه در گزارشی از تبعیض‌ها و موانع موجود پیش راه زنان ایران در جامعه و بازار کار انتقاد کرده و از جمهوری اسلامی خواسته بود تا برای رفع این موانع، قوانین و شرایط اجتماعی خود را اصلاح کند.
به گفته این سازمان، با وجود این که زنان «بیش از ۵۰ درصد فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها را تشکیل میدهند» نرخ شرکت آنها در نیروی کار «فقط ۱۷ درصد» است.
پیشتر، گزارش سال ۲۰۱۵ شکاف جنسیتی در جهان که توسط مجمع جهانی اقتصاد تهیه شده بود نیز ایران را از نظر برابری جنسیتی در میان پنج کشور آخر جهان (رتبه ۱۴۱ از ۱۴۵) قرار داده بود.
براساس مصوبه روز سه‌شنبه شورای عالی اداری همچنین تا پایان برنامه ششم توسعه، یعنی در مدت پنج سال، باید متوسط سن مدیران کشور هشت سال کمتر شود.
آقای روحانی پیش از این نیز وعده داده بود که مدیران دولت دوازدهم به نسبت مدیران دولت یازدهم جوان‌تر خواهند بود.
وی گفته بود که دولت یازدهم را در شرایطی «بحرانی» تحویل گرفته ومجبور بوده که در وزارتخانه‌ها از مدیران با تجربه استفاده کند.
