روزنامه فرهیختگان در تیتر یک شماره دوشنبه خود با عنوان «دلواپسان به دنبال حذف پست ریاست جمهوری» نوشته‌است: «۲۷ سال پس از بازنگری در قانون اساسی که به موجب آن مقام نخست‌وزیری از ساختار سیاسی ایران حذف شد، روز یک‌شنبه جهانبخش محبی‌نیا، نماینده اصولگرای مجلس دهم از تریبون مجلس پیشنهاد حذف پست ریاست‌جمهوری را مطرح کرد و خواستار آن شد که مقام رئیس‌جمهوری از قانون اساسی ایران حذف و نخست‌وزیر جایگزین آن شود تا مجلس بتواند رئیس دولت را انتخاب کند.»
زینب نورانیان در گزارش فرهیختگان با اشاره به اینکه «از سال ۶۸ که با بازنگری در قانون اساسی نخست‌وزیری حذف و نام [میرحسین] موسوی به‌عنوان آخرین نخست‌وزیر ایران ثبت شد، این اولین‌باری نیست که بحث نظام ریاستی و پارلمانی پیش کشیده می‌شود»، یادآوری کرده که «آخرین‌بار زمانی که اختلافات دولت و مجلس در سال ۱۳۹۰ به اوج خود رسید بحث جایگزینی نظام پارلمانی با نظام ریاستی مطرح شد.»
این روزنامه با اشاره به اینکه در نظام ریاستی رئیس‌جمهوری با رای مردم به صورت مستقیم انتخاب می‌شود اما در نظام پارلمانی نخست‌وزیر به‌عنوان رئیس قوه مجریه از سوی مجلس انتخاب می‌شود، نوشته‌است: جهانبخش محبی‌نیا روز یک شنبه در مجلس شورای اسلامی از اینکه مجلس در راس امور نیست، گلایه کرد و گفت که «عاجزانه» از نخبگان و رهبر جمهوری اسلامی «تقاضا دارم پست ریاست‌جمهوری حذف شود؛ نه برای آقای روحانی بلکه برای آتیه کشور حذف شود تا سایش‌های بین رئیس‌جمهوری و سایر قوا از بین برود و مجلس در راس امور قرار گیرد و نخست‌وزیر و رئیس‌جمهوری را مجلس تعیین کند.»
روزنامه آرمان نیز با اشاره به طرح «پیشنهاد حذف پست ریاست جمهوری از تریبون مجلس» نوشته‌است: پس از حذف پست نخست وزیری در جریان بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ «نخستین‌بار به صورت جدی موضوع بازگشت نخست‌وزیری به ساختار کشور در سال ۹۰ از سوی نمایندگان منتقد دولت در مجلس مطرح شد و دلیل آن چنین بود که محمود احمدی‌نژاد توجه لازم را به طرح‌ها و لوایح مجلس نداشت، و البته در آن سال هم طرح احیای نخست‌وزیری با مخالفانی در مجلس مواجه شد و برخی از آنها اذعان داشتند تصمیم‌گیری درباره حذف ریاست‌جمهوری و جایگزینی نخست‌وزیری نیازمند زمان و بررسی نهادی فراتر از مجلس است.»
این روزنامه یادآوری کرده که در سال ۹۰ «بیشتر مخالفان جایگزینی نخست‌وزیر به جای رئیس‌جمهور از اردوگاه اصولگرایان در مجلس بودند، مانند اسماعیل کوثری که در آن برهه حذف پست ریاست‌جمهوری به دلیل انتقاد به عملکرد احمدی‌نژاد را دلیل خوبی برای تغییر نمی‌دانست، اما برخی دیگر مانند حمیدرضا کاتوزیان که موافق احیای پست نخست‌وزیری بود در آن زمان گفت: اخیراً نظریه‌ای بین صاحب‌نظران سیاسی مطرح شده، مبنی بر اینکه کشور ما با توجه به اینکه از نعمت ولایت فقیه و رهبر معظم انقلاب برخوردار است، نیازی به وجود رئیس‌جمهور در کشور نیست.»
به نوشته آرمان، عباسعلی کدخدایی سخنگوی وقت شورای نگهبان در همان سال ۹۰ گفته بود: «من اطلاعی از این‌طرح ندارم؛ البته صحبت‌هایی در مجامع علمی مطرح می‌شود، اما به هر حال اینگونه موارد از جمله مواردی است که نیازمند تغییر قانون اساسی است. فکر نمی‌کنم که با مصوبه عادی مجلس بتوانیم اصلاحی در این جهت انجام دهیم.»
این روزنامه همچنین به سخنان رهبر جمهوری اسلامی در جریان سفر به کرمانشاه نیز اشاره کرده که گفته بود: «در شرایط فعلی نظام سیاسی کشور، ریاستی است و رئیس‌جمهور با انتخاب مستقیم مردم برگزیده می‌شود که شیوه خوب و مؤثری است، اما اگر روزی در آینده احتمالاً دور، احساس شود که نظام پارلمانی برای انتخاب مسئولان قوه مجریه بهتر است، هیچ اشکالی در تغییر سازوکار فعلی وجود ندارد.»
روزنامه آرمان البته همزمان از اکبر هاشمی رفسنجانی به عنوان یکی از مخالفان بازگشت به نظام پارلمانی یاد کرده و به نقل از اظهارات پیشین وی نوشته‌است: «به نظر من، که در هر دو دوره در جریان مسائل جاری کشور بودم، نظام فعلی، یعنی ریاست جمهور بهتر است و اگر کسانی نواقصی می‌بینند، می‌توانند بازگو کنند تا پس از بررسی کارشناسی برطرف شود، ضمن اینکه منظور رهبر جمهوری اسلامی هم «تغییر نظام اجرایی نبود، بلکه بیشتر می‌خواست بر عدم بن‌بست نظام در مسائل تأکید کند.»
روزنامه اعتماد خبر داده «مجلس همچنان پیگیر پیامک‌های ارسالی به خبرنگاران است» و نوشته که محمود واعظی وزیر ارتباطات روز یک‌شنبه در جریان حضور در مجلس با یک اخطار مصطفی کواکبیان، نماینده تهران درباره پیامک‌های تهدیدآمیز اخیر به خبرنگاران مواجه شد.
به نوشته این روزنامه، مصطفی کواکبیان خواستار ورود وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به موضوع این پیامک‌ها شد و گفت که «طبق اصل ۲۲ قانون اساسی حیثیت، جان، مال و حقوق و شغل اشخاص از تعرض مصون است و طبق اصل ۲۴ قانون اساسی نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزاد هستند مگر آنکه مخل مبانی اسلام و عمومی باشد» اما «اخیراً پیامکی به صورت گسترده برای خبرنگاران و روزنامه‌نگاران ارسال شده که ما از وزارت ارتباطات، پلیس فتا، نیروی انتظامی و وزارت فرهنگ موضوع را جویا شدیم که در پاسخ گفتند کار ما نیست» و حالا «درخواست ما از وزارت ارتباطات این است که منشأ این پیامک را پیدا کند چون در این پیامک خبرنگاران و روزنامه‌نگاران تهدید شدند که مثلاً نباید با خبرگزاری‌های خارجی مصاحبه داشته باشند حال اینکه اگر لازم به تذکر هم باشند باید از مبادی خود صورت گیرد.»
این روزنامه گزارش داده که علی مطهری، رئیس جلسه، نیز گفته‌است: «اگر وزارت اطلاعات هم می‌گوید این پیامک‌ها کار ما نیست اما مسئولیت دارد که منشأ پیامک‌ها را معرفی کند همچنین این مسئولیت بر دوش پلیس فتا است. بعد هم گفت که وزارت ارتباطات می‌تواند در این موضوع کمک کند و توضیحات لازم را بدهد»، و محمود واعظی وزیر ارتباطات نیز گفته‌است: «با وجودی که این مسئله در مأموریت وزارتخانه نبود اما دیروز دستورهایی در این زمینه صادر کردم»، ضمن اینکه «صدور پیامک‌های فاقد امضا که طبق گفته آقای کواکبیان ۷۰۰ پیامک بوده‌است به جز آسیب و آشفتگی هیچ نفعی برای کشور ندارد.»
اعتماد نوشته که «ماجرای این پیامک‌های تهدیدآمیز اما به اینجا ختم نشد و الیاس حضرتی، نماینده تهران، هم طی تذکر کتبی به وزرای اطلاعات و کشور، اعلام کرد که «در متن این تذکر آمده بود: در روز پنجشنبه به تعدادی از روزنامه‌نگارارن سراسر کشور پیامکی از ۳ تا ۴ شماره ایرانسل با محتوای هشدار و تهدید و مضمون افترا و تهمت، ارسال شده‌است. درخواست جدی دارم که وزیر اطلاعات و همین‌طور وزیر کشور از طریق پلیس فتا موضوع را مورد پیگیری قرار دهند و نتیجه را به اطلاع عموم برسانند.»
علیرضا رحیمی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس دهم نیز از ورود این کمیسیون به «ماجرای پیامک‌های مشکوک» خبر داده و به روزنامه اعتماد گفته که «این موضوع در دستور کار کمیسیون قرار خواهد گرفت. هم من و هم اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی این اراده را داریم که موضوع را تا پایان پیگیری کنیم.»
روزنامه ایران، نزدیک به دولت، هم در شماره دوشنبه خود از «انتقاد از ارسال پیامک‌های تهدیدآمیز به خبرنگاران» خبر داده و نوشته‌است: «هنوز معلوم نیست پیامک تهدیدآمیزی که به برخی خبرنگاران و فعالان سیاسی و اجتماعی ارسال شده، از چه منبعی بوده‌است.»
این روزنامه با اشاره به اینکه «وزارت اطلاعات در بیانیه‌ای ارسال هرگونه پیامک تهدیدآمیز برای شهروندان یا فعالان رسانه‌ای از سوی این وزارتخانه را تکذیب کرد و آن را مغایر مشی این وزارتخانه در حفظ حقوق شهروندی دانست»، نوشته‌است: «وزیر ارتباطات هم دیروز در صحن علنی مجلس گفته که چنین اقداماتی در حوزه مأموریت وزارتخانه متبوع او نیست.»
روزنامه ایران با طرح این پرسش که «منبع این پیامک‌ها کجا بوده»، نوشته‌است: «این سؤالی است که بجز دریافت‌کنندگان این پیامک‌ها، برخی نمایندگان هم اصرار دارند پاسخ آن مشخص شود» و حسین نوش آبادی سخنگوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هم گفته‌است: «بعید هم می‌دانیم که چنین پیامک‌هایی از سوی نهادهای اطلاعاتی و امنیتی به خبرنگاران ارسال شده باشد اما آنچه مشخص است این رفتار نباید در کشور باب شود و اشخاصی بخواهند طی یک سری رفتارهای غیرقانونی، موجب تشویش جامعه شوند.»
روزنامه شرق هم گزارش داده که غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به پرسش این روزنامه درباره ارسال پیامک‌های تهدیدآمیز به روزنامه‌نگاران گفته‌است: «اگر نهادی، ارگانی یا فردی می‌خواهد دلسوزانه هشدار دهد، بهتر است آدرس و نشان خود را مشخص کند و بگوید من احساس می‌کنم شما با فلان رسانه خارجی ارتباط دارید و بهتر است این کار را نکنید؛ اما گاهی اصلاً ارتباطی با معاندان نظام وجود ندارد که بخواهد قطع شود که در این صورت ارسال چنین پیامک‌هایی ایراد دارد» اما «با فرض اینکه اگر کسی چنین پیامکی را دریافت کرده که با خارج از کشور هم در ارتباط است، این پیامک تهدید نیست، بلکه خیلی هم خوب است.»
سخنگوی قوه قضائیه در خصوص اخبار منتشر شده درباره شکایت شماری از روزنامه‌نگاران نیز گفته‌است: «اطلاعی ندارم که شکایتی شده باشد؛ اما قطعاً هر شکایتی که صورت گیرد پیگیری خواهد شد. در مجموع این پیامک تهدیدآمیز نیست و خیلی هم خوب است.»
روزنامه شرق همچنین تیتر یک خود را به اظهارات وزیر ارتباطات را درباره «درز اطلاعات بیست میلیون مشترک ایرانسل» اختصاص داده و از قول محمود واعظی نوشته‌است: «این موضوع از ۲٫۵ سال گذشته و به دلیل درز اطلاعات توسط یک نهاد، در جریان است» چون «دوسال‌ونیم پیش اپراتور موبایل اطلاعات خود را در اختیار یکی از نهادها قرار داد و توسط یکی از کارمندان آن نهاد اطلاعات به بیرون درز کرد که همان زمان آن نهاد با آن کارمند برخورد کرد» اما «امروز همان اطلاعات با یک روش دیگر در شبکه اجتماعی افشا شد.»
این روزنامه با طرح این پرسش که «با چه استدلالی اطلاعات خصوصی ۲۰ میلیون مشترک تلفن همراه اپراتور دوم در اختیار یک نهاد دیگر قرار داده شده است؟» نوشته سؤال دیگر این است که «به چه دلیل موضوعات امنیتی به‌دفعات گریبان‌گیر یک اپراتور می‌شود؟ و اینکه اطلاعات مردم نزد اپراتورها تا چه اندازه امن است؟»
به نوشته شرق واکنش شرکت ایرانسل هم جالب است چرا که این اپراتور تلفن همراه اعلام کرده که «هنوز برای پاسخ‌گویی به خبر لورفتن اطلاعات خصوصی مشترکان خود به نتیجه‌ای نرسیده‌است» و «موضع ما فعلاً سکوت است.»
روزنامه جوان، نزدیک به سپاه پاسداران، در شماره چهاردهم تیر ماه خود کاریکاتوری از حسین فریدون برادر و دستیار حسن روحانی را در صفحه یک منتشر کرده و در یادداشتی با تیتر «فشار فریدون» نوشته‌است: «فشار فریدون، فشار یک فرد نیست، فشار قدرت است. فریدون در اینجا برادر این یا آن نیست. فریدون مورد نظر ما فریدون همه دولت‌ها است، فریدون همه قدرت‌های اجرایی که هم از اطلاعات محرمانه و رانت‌های اقتصادی زود تر باخبر می‌شوند و هم به زیر دستانشان که مدیران ارشد دولتی هستند، حرف زور می‌زنند.»
این روزنامه از قول علیرضا زاکانی نماینده پیشین تهران در مجلس، خواهان برخورد قضایی با حسین فریدون شده و نوشته‌است: «باید معلوم شود که فریدون چرا و چه مقدار تاکنون کارسازی کرده‌است، گفت: یک نمونه از کارسازی‌های جناب فریدون کافی است که هم دستگاه قضا و بالاتر از آن شخص رئیس جمهور با آن برخورد کند.»
روزنامه کیهان هم در یکی از تیترهای اصلی خود تأکید کرده‌است که «پرونده ۹۵۰ مدیر نجومی با استعفای چند مدیر بسته نمی‌شود.»
کیهان در صفحه یک خود با چاپ تصویری از اطلاعیه شرکت سیمان تهران، اسحاق جهانگیری معاون اول حسن روحانی را متهم کرده که در زمان عضویتش به نمایندگی از بنیاد مستعضفان در ریاست هیئت مدیره این شرکت ۳۰۷ میلیون تومان به عنوان «پاداش» دریافت کرده‌است.
همزمان روزنامه ایران خبر داده که حسن روحانی درجلسه مشترک دولت و مجلس با تأکید بر اینکه «مشکل حقوق‌های نامتعارف، مربوط به قوه و دستگاه خاصی نیست»، گفته که «آیین‌نامه‌های سال ۹۰ که براساس آن یک مدیر می‌توانست تا یک میلیارد تومان هم دریافتی داشته باشد باید اصلاح شوند.»
محسن رهامی، رئیس کارگروه تعامل و رایزنی شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان با تأکید براینکه در ماجرای افشای فیش‌های حقوقی «برجام‌زدایی از کشور، هدف اصلی مخالفان روحانی است»، به دولت حسن روحانی توصیه کرده تا «در برابر مواجهه با هجمه‌ها دنباله رو منتقدین نباشد» و «خود با انقلابی جدی ابتکار عمل را به دست گیرد و به اصلاح ساختارهای مدیریتی و کاهش فساد بپردازد.»
روزنامه فرهیختگان خبر داده که دو انفجار پی درپی گاز در روستای شوریک شهرستان خوی پنج تن کشته و ۱۹ تن به شدت دچار سوختگی شده‌اند.
به نوشته این روزنامه چهارشنبه شب انفجار یک کپسول گاز در یکی از منازل مسکونی روستای شوریک اهالی این روستا را برای امدادرسانی به چهار مصدوم این سانحه به آنجا کشاند اما در حالی که حدود ۲۰ از مردم در محل حضور داشتند کپسول دیگری نیز منفجر شد.
فرناز استادنوبری خبرنگار فرهیختگان با اشاره به اینکه «نه اورژانسی در کار بود و نه آتش‌نشانی در روستا مستقر» بوده، نوشته‌است که تاکنون ۵ تن از مصدومان جان خود را از دست داده‌اند و شماری نیز به بیمارستان‌های امام ارومیه، سینای تبریز، قمر بنی‌هاشم خوی و مطهری تهران منتقل شده‌اند که از صحبت‌های رئیس اورژانس و پرسنل این بیمارستان‌ها «مشخص است بیشتر مصدومان وضعیت خوبی ندارند و بیشتر سوختگی‌ها بالای ۷۰ و ۸۰ درصد است.»
روزنامه سپید در تیتر یک خود با عنوان «دکتر، خوشخط بنویس تا بیماران سالم بمانند»، خبر داده که «۸ درصد کل خطاهای پزشکی در ایران ناشی از بدخطی پزشکان است.»
روزنامه همدلی عکس یک خود را به رهبر جمهوری اسلامی اختصاص داده و از قول نوشته‌است: «حرف مخالف رهبری، جرم نیست.»
این روزنامه همزمان متن سخنان و پرسش‌های محمدعلی کامفیروزی دکترای حقوق جزای دانشگاه تهران و از «فرزندان شهدا» را در جریان دیدار دانشجویان با رهبر جمهوری اسلامی منتشر کرده و خطاب به وی گفته‌است: «انتقاد از وضعیت برخی نهادهای تحت نظر جنابعالی یا پرسش از برخی نظرات حضرتعالی منجر به برخورد با نشریات شده و مدیرمسئول و سردبیر و نویسنده را راهی راهروهای پرپیچ و خم دادسرا و دادگاه می‌کند.»
روزنامه شهروند خبر داده که معصومه ابتکار رئیس سازمان حفاظت محیط زیست روز یک‌شنبه در مجلس شورای اسلامی گفته‌است که برای مقابله با ریزگردها «بودجه کافی نیست، بحران گردوغبار ۳۰سال دیگر هم حل نمی‌شود.
