رهبر جمهوری اسلامی، از مسئولان قوه قضائیه خواست که در برابر به گفته او «عوامل مخدوشکننده استقلال قضا از جمله تهدید، تطمیع، رودربایستی و فشارِ جو عمومی» بایستند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، آیت الله علی خامنهای، شامگاه یکشنبه ۷ تیر، در جمع رئیس و مسئولان قوه قضائیه، «اقتدار» را از عوامل استقلال قوه قضائیه برشمرد و افزود: «اقتدارطلبی قوه قضاییه، قدرتطلبی متعارف سیاسی و جناحی نیست بلکه به معنای قاطعیت و ایستادگی بر سر حرف حق است.»
گفتههای رهبر جمهوری اسلامی در حالی بیان میشود که مقامات قوه قضائیه ایران در روزهای گذشته مدعی «فشار» بر این قوه در پرونده مهدی هاشمی، فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران، شدهاند.
از جمله غلامحسین محسنی اژهای، سخنگو و معاون اول قوه قضاییه ایران روز شنبه ششم تیرماه گفته بود که قوه قضائیه در پرونده مهدی هاشمی از «جهات مختلف» تحت فشار بود.
آقای اژهای یک روز پیش از آن نیز بدون اشاره مستقیم به پرونده مهدی هاشمی گفته بود که یک فرد «صاحب قدرت» قوه قضائیه را تهدید میکند.
در همین حال صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضائیه ایران نیز روز یکشنبه ۷ تیر، تأکید کرد که «اصحاب قدرت و ثروت» برای فشار به قوه قضائیه تلاش میکنند.
رئیس قوه قضائیه همچنین گفت که این قوه نمیتواند نسبت به اعتراضات به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ که او از آن به عنوان «فتنه» نام برد، «بیطرف» باشد.
آیت الله علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی و نزدیکان او از اعتراضات به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ با عنوان «فتنه» نام میبرند.
قوه قضائیه ایران در سالهای گذشته بارها از سوی منتقدان به «جهتگیری سیاسی» در اقدامات خود متهم شدهاست و به خصوص منتقدان بازداشت تعدادی از فعالان سیاسی پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ را «از پیش برنامهریزی شده» و حکمهای صادر شده دربارهٔ آنان را «سیاسی و ناعادلانه» خواندهاند.
رهبر جمهوری اسلامی شامگاه یکشنبه در سخنان خود همچنین افزایش تعداد زندانیان را «واقعاً تأسفبار» خواند و گفت که این مسئله از زوایای مختلف مالی، خانوادگی، اخلاقی و اجتماعی «هزینهساز» است.
مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری، در خردادماه سال گذشته از وجود ۲۱۷ هزار و ۸۵۱ زندانی در ایران خبر داده بود.
در سالهای گذشته همچنین مقامات قوه قضائیه بارها از افزایش پروندههای ورودی به این قوه انتقاد کردهاند.
با این حال صادق آملی لاریجانی، روز ۶ تیر، ورود ۱۵ میلیون پرونده به قوه قضائیه درسال ۹۳ را نشاندهنده «اعتماد مردم» به این قوه دانسته بود.