رهبر جمهوری اسلامی طی مراسم نماز عید فطر در تهران با اعلام پشتیبانی از مذاکره‌کنندگان اتمی و قطعنامه، عملاً خطوط قرمز تعیین شده قبلی برای مذاکره‌کنندگان را کنار نهاد و بجای آنها خطوط تازه‌ای در رابطه با حضور ایران در منطقه و مناسبات ایران با آمریکا ترسیم کرد.
آقای خامنه‌ای در فرازی حساب‌شده و معنی‌دار از سخنان خود اظهار داشت: «چه این متن تصویب بشود چه نشود ما از حمایت دوستانمان در منطقه دست نخواهیم کشید.»
مفهوم این اظهارات پذیرش توافقنامه و تبعات داخلی آن در کلیت و جامعیت کنونی، و تأکید بر خطوط قرمز حاکمیت اسلامی ایران در مناسبات با «دوستان» منطقه‌ای است.
تأکید آقای خامنه‌ای بر عبارت «تصویب» قطعنامه، اولین نشانه قبول بازگشت از خطوط قرمز پیشین است چنان‌که ایشان پیشتر اعلام داشته بود «در زمان» رسیدن به توافق، باید تمام تحریم‌ها علیه ایران لغو شود.
تأکید دیگر ایشان که پیشتر از سوی اصول‌گرایان مورد تأکید قرار گرفت و تکرار شد این بود که رفع تحریم، «نتیجه» توافق نیست!
انتشار فارسی ۵ ضمیمه توافقنامه
یک روز پیش از طرح اظهارات عید فطر رهبر جمهوری اسلامی، وزارت خارجه در تهران ترجمه «غیررسمی» فارسی ضمیمه‌های سند توافق را منتشر کرد و رسانه‌های داخلی نیز آنرا منتشر ساختند.
مقایسه متن ترجمه فارسی ضمیمه‌ها، حاکی است که بر خلاف اختلاف‌های گذشته در بیانیه منتشر شده ایران به زبان فارسی با گزاره‌برگ آمریکا، که جنجال‌برانگیز شد، این بار سند ترجمه شده-بجز استفاده از واژه‌های مبهم و گاهی ناقص و فاقد انسجام و قواعد نوشتاری، برای پوشاندن امتیازهای داده شده و تعهدات مشخص ایران، با اصل سند دارای اختلاف‌های اساسی نیست.
ضمیمه پنجم
در ضمیمه پنجم سند نکته‌ای است که جای پای آن در اظهارات اخیر آقای خامه‌ای نیز دیده می‌شود.
در این سند تأکید شده که «روز تصویب» قطعنامه، ۹۰ روز پس از مصوبه بعدی شورای امنیت دایر بر طرح لغو (محدود و تدریجی) تحریم‌ها علیه ایران خواهد بود.
در همان سند روز اجرا عملاً به زمانی طولانی‌تر (دست کم چندین ماه) موکول شده‌است.
اجرای سند نیز بنا بر تعهداتی که در پنج ضمیمه مورد قبول مذاکره‌کنندگان قرار گرفته و بر عهده ایران گذاشته شده، موکول بر تکمیل آنها است، و در نتیجه، لغو تحریم‌ها نه در زمان رسیدن به توافق (۱۴ ژوئیه وین) و رعایت خط قرمزهای پیشین ایران، که زمان پایان مرحله اول تعهدات ایران آغاز خواهد شد.
ضمیمه اول – غنی‌سازی
در اولین سند ضمیمه، پذیرفته شده که راکتور آب سنگین اراک از وضعیت تعیین شده قبلی خارج و بجای آن راکتور دیگری با ظرفیت تقریبی ۵۰ درصد راکتور کنونی (۲۰ مگاوات) در اراک طراحی و ساخته شود.
حساسیت راکتور اراک که قرار بود با سوخت اورانیوم طبیعی کار کند، در رابطه با پسماندهای سوختی آن بود (تولید پلوتونیوم و گشودن راه دوم برای تولید مواد لازم در ساخت بمب اتمی).
به موجب سند پذیرفته شده، سوخت راکتور بعدی، به‌جای اورانیوم طبیعی، اورانیوم غنی‌شده با غلظت ۳٫۶ درصد (مشابه سوخت راکتور بوشهر) خواهد بود که پلوتونیوم پسمانده آن بسیار اندک است.
جمهوری اسلامی همچنان به حفظ طبیعت آب سنگین راکتور بعدی در اراک تأکید دارد حال آنکه این خط قرمز نیز عملاً تغییر یافته و راکتور بعدی ضمن کوچکتر بودن، به دلیل تغییر طبیعت تولید پلوتونیوم، شباهتی با راکتورهای آب سنگین متعارف نخواهد داشت؛ حتی چنانچه به عنوان عامل خنک‌کننده کوره، از آب سنگین در آن استفاده شود.
تولیدات کارخانه آب سنگین اراک نیز که هم‌اکنون دارای یک ذخیره چند هزار تنی است، و قرار نیست مصرف داخلی به شیوه گذشته داشته باشد طی ۱۵ سال بعد، از ۱۳۰ تن، و در صورت فعال شدن راکتور بعدی در اراک، از ۹۰ تن نباید متجاوز شود.
در مورد مرکز فعالیت در واحد غنی‌سازی فردو که زیر کوه بنا شده‌است تصمیم گرفته شده که فعالیت کنونی تعطیل و از محل یاد شده با نظارت آژانس و نصب دوربین‌ها، تنها برای کار مطالعه استفاده شود.
آقای خامنه‌ای پیشتر تأکید داشت که تولیدات اورانیوم ایران در ایران باقی خواهد ماند حال آنکه بر پایه متن ضمیمه اول، حدود ۱۰٫۰۰۰ کیلوگرم ذخیره اورانیوم ۳٫۶ درصد غنی‌سازی شده ایران که محصول ۹ سال کار در نطنز است باید به اکسید اورانیوم تبدیل و از ایران خارج شود.
ایران به عنوان یکی از پیش‌شرط‌های لغو تحریم‌ها می‌باید به این تعهد در روز اجرا تن داده باشد و ذخیره گار اورانیوم را از ۱۰٫۰۰۰ کیلوگرم به ۳۰۰ کیلوگرم تقلیل دهد.
خط قرمز دیگر آقای خامنه‌ای که در سند ضمیمه توافق از آن عبور شده ظرفیت غنی‌سازی ایران است که پیشتر با تأکید بر نیاز ایران به داشتن ۱۹۰ هزار سو (واحد جداسازی ایزوتوپ‌های اورانیوم) ترسیم شده بود حال آنکه با ترتیب پذیرفته شده در توافق، شمار مجاز سانتریفیوژهای ایران حداقل تا ده سال بعد از اجرای توافق بجای ۱۲۰ هزار واحد، محدود به ۵ هزار و ۶۰ واحد از نوع سانتریفیوژهای قدیمی پی -۱ خواهد بود.
اجرای پروتکل الحاقی و ضمیمه‌ها
در بند ۶۴ ضمیمه یک قید شده که ایران اجرای کامل پروتکل الحاقی را بر عهده می‌گیرد و بر اساس بند ب ماده ۱۷ پروتکل، آن را از تصویب مجلس نیز گذرانده و به اجرای آن شکل قانونی می‌دهد.
مجلس اسلامی در سال ۲۰۰۶ و به دنبال تصویب نخستین قطعنامه شورای امنیت علیه ایران طی نامه‌ای دولت را از اجرای پروتکل الحاقی منع کرد و متعاقباً آقای خامنه‌ای تأکید کرد که ایران اجازه بازدید از مراکز نظامی خود را به بازرسان آژانس نخواهد داد.
به موجب همین سند (بند ۶۴) ایران اجرای بند موسوم به کد ۳٫۱ را نیز پذیرفته و در نتیجه مکلف است در صورتی که قصد تزریق گاز اورانیوم به ادوات تازه، تولید سانتریفیوژ و انجام هر نوع فعالیت دیگری مرتبط با غنی‌سازی و یا جداسازی ایزوتوپ‌های اورانیوم و فرایند را داشته باشد، از شش ماه قبل آژانس را در جریان نیت خود قرار دهد.
پیوست دوم - رفع تحریم‌ها
یکی از مهم‌ترین فرازهای پیوست دوم، مربوط به بازگشت تحریم‌ها در صورت تشخیص تخلف ایران در اجرای تعهدات است.
در یک شورای داوری متشکل از ۸ عضو که ۵ عضو آن کشورهای غربی (آمریکا، بریتانیا، فرانسه، آلمان و نماینده جامعه اروپا) و سه عضو دیگر آن (ایران، روسیه و چین) تعیین شده‌اند، موضوع تخلف مطرح، و با رای اکثریت (از پیش تعیین شده: ۵ در برابر ۳) در یک فاصله ۶۵ روزه تحریم‌ها بدون نیاز به طرح شدن در شورای امنیت علیه ایران به موقع اجرا گذاشته می‌شوند.
این بند به تنهایی می‌تواند بسیاری از طرف‌های مشارکت اقتصادی و مالی را از داخل شدن به تعهدات طولانی با ایران باز دارد.
آغاز لغو تحریم‌ها نیز – بر خلاف خواسته قبلی ایران، در پایان اجرای تعهدات پذیرفته شده ایران خواهد بود.
با این وجود تنها تحریم‌های مربوط به فعالیت‌های اتمی ایران لغو می‌شوند و تحریم‌های مرتبط با اتهام فعالیت‌های تروریستی و توسعه موشکی و محدودیت‌های تسلیحاتی همچنان باقی خواهند ماند.
در مورد برنامه‌های هسته‌ای نیز قانون مصوب کنگره آمریکا در مورد کنترل فعالیت‌های مبادلات مواد هسته‌ای ایران، کره شمالی و سوریه رعایت شده و محفوظ می‌مانند.
به این ترتیب، رفع تحریم‌ها در روز توافق صورت نگرفته و بر خلاف خط قرمز آقای خامنه‌ای و بر اساس متن پیوست شماره ۵، رفع تحریم‌ها نتیجه اجرای کامل تعهدات ایران خواهد بود و در هر زمان نیز قابل بازگشت است.
------------------------------
نظرات مطرح شده در این نوشته، الزاماً بازتاب دیدگاه رادیو فردا نیست.
