جمله «سفره مردم کوچک‌تر شده‌است» این روزها به گونه‌های مختلف در رسانه‌های تهران تکرار می‌شود. در اینجا و آنجا می‌خوانیم که شمار حاشیه‌نشینان شهرها رو به افزایش می‌رود، کسری بودجه خانوارها بیشتر می‌شود و بخشی از طبقه متوسط ایران به جمع فقیران می‌پیوندند.
داده‌های مغشوش درباره فقر
در ایران بررسی‌های دقیق آماری درباره فقر انگشت‌شمارند. ماده ۹۵ قانون برنامه پنجساله چهارم، که سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸ را زیر پوشش داشت، دولت را مکلف می‌کرد به منظور اجرای برنامه فقرزدایی، خط فقر را تعریف کند و حتی کلیه خانوارهای زیر خط فقر مطلق را حداکثر تا سال ۱۳۸۶ شناسایی کند و زیر پوشش قرار دهد. خط فقر تعریف نشد و خانواده‌های زیر خط فقر مطلق نیز به ناچار شناسایی نشدند.
در تعریف پدیده فقر، هم مفهوم مطلق آنرا در نظر می‌گیرند و هم مفهوم نسبی آن. «فقر مطلق» با توجه به ملموس‌ترین و بدیهی‌ترین سطح نیاز مادی انسان‌ها تعریف می‌شود که مهم‌ترین آن دست‌یابی به دست‌کم ۲۲۰۰ کالری غذای روزانه است.
بر پایه ارزیابی سازمان ملل متحد، «فقیر مطلق» کسی است که کمتر از یک دلار و بیست و پنج سنت در روز در آمد داشته باشد. طبعاً این رقم بر اساس برابری قدرت خرید همه جا یک اندازه نیست و بنابر این بر حسب کشورها تعدیل می‌شود. هر کشوری باید، با تکیه بر ملاک تعیین شده از سوی سازمان ملل متحد، ولی با در نظر گرفتن ویژگی‌های اقتصادی خود، خط فقر را در محدوده مرزهای ملی‌اش تعریف کند؛ و اما فقر نسبی، در رابطه با زمان و مکان، بر پایه شرایط حاکم بر یک جامعه معین در زمان معین، تعریف می‌شود. استانداردهای فقر در جوامع ثروتمند و فقیر یکسان نیستند.
کسی که در نیویورک فقیر به حساب می‌آید، در واگادوگو پایتخت بورکینا فاسو الزاماً در زمره فقرا قرار نمی‌گیرد.
بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد در پیام امسال خودش به مناسبت هفدهم اکتبر، «روز جهانی ریشه‌کنی فقر»، گفت که در حال حاضر یک میلیارد و ۲۲۰ میلیون نفر با درآمدی کمتر از یک دلار و بیست و پنج سنت در روز زندگی می‌کنند، یعنی در «فقر مطلق» هستند.
ایران در زمره معدود کشورهای جهان است که در آنها برای خط فقر، تعریف رسمی وجود ندارد.
داده‌هایی هم که در این زمینه از سوی شماری از مسئولان ارشد جمهوری اسلامی می‌شود، فاقد تکیه‌گاه‌های قابل اعتماد آماری است. علی ربیعی وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی به تازگی گفت هفت میلیون ایرانی در «فقر شدید» به سر می‌برند و افزود که شمار اینان در آینده نزدیک به ده میلیون نفر خواهد رسید. با این همه او نگفت که «فقر شدید» در شرایط امروزی ایران چه مشخصاتی دارد.
به رغم نبود آمار مشخص درباره فقر و دامنه آن در جامعه ایران، شماری از بررسی‌های تازه انجام گرفته از سوی نهادهای کارشناسی جمهوری اسلامی به روشنی نشان می‌دهند که طی چند سال گذشته سطح زندگی ایرانیان واقعاً پایین آمده‌است. یکی از مهم‌ترین نشانه این کاهش، تغییر در بودجه خانوارهای ایرانی است.
در واقع یکی از مهم‌ترین و ملموس‌ترین نتایج تحول اقتصادی و اجتماعی یک کشور، تغییری است که در سبد مصرف خانوارهای آن دیده می‌شود. در یک جامعه فقیر، سهم اصلی در این سبد متعلق به اقلام خوراکی است و سپس نوبت به دیگر اقلام ضروری به ویژه مسکن و پوشاک می‌رسد. هر چه جامعه‌ای ثروتمندتر می‌شود، سهم اقلام ضروری در سبد مصرفی خانوارهای آن کاهش می‌یابد و اینان به هزینه‌های تازه از جمله فرهنگ، تفریح، تحصیل فرزندان و غیره رو می‌آورند. جامعه‌ای که فکر و ذکرش «سیر کردن شکم» باشد، طبعا هزینه تفریح و فرهنگ را «غیر ضروری» تشخیص می‌دهد. همچنین خانواری که در آمدش کاهش می‌یابد، زودتر از همه هزینه‌های «غیر ضروری» را حذف می‌کند.
با تکیه بر داده‌های منتشر شده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی، بررسی‌های «دنیای اقتصاد» درباره وضعیت خانوار نشان می‌دهد که از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲، سهم اقلام «ضروری» در سبد مصرفی خانوارهای ایرانی از ۶۱ درصد به ۷۱ درصد افزایش یافته و، در مقابل، سهم اقلام «غیر ضروری» آنها از ۳۹ در صد به ۲۹ درصد سقوط کرده‌است. به بیان دیگر، غم نان و مسکن و پوشاک فرصت پرداختن به تفریح و امور فرهنگی و ارتباطات را از آنها گرفته‌است.
نقش تولید ناخالص داخلی
با توجه به همه این داده‌ها، به همراه مشاهدات عینی که بازتاب آن در رسانه‌های تهران فراوان دیده می‌شود، با اطمینان می‌توان گفت که سفره ایرانیان واقعاً کوچک‌تر شده‌است. با همان اطمینان می‌توان افزود که بخش اصلی فرایند کوچک شدن سفره ایرانیان، کاهش نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ایران و سپس منفی شدن این شاخص به ویژه زیر فشار تحریم اقتصادی بین‌المللی است.
تولید ناخالص داخلی، به زبان ساده، ارزش مجموعه کالاها و خدماتی است که طی مدت زمانی مشخص (معمولا یک سال) در یک کشور به وجود می‌آید. به تغییر این شاخص از سالی به سال دیگر، نرخ رشد اقتصادی گفته می‌شود.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی نرخ رشد اقتصادی ایران را در سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ به ترتیب منهای ۶٫۸ درصد و منهای ۱٫۹ در صد اعلام کرده‌است. این سقوط بزرگ به گونه‌ای تکان‌دهنده‌تر در آمار سازمان‌های بین‌المللی اقتصادی بازتاب یافته‌است.
در آمار بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول می‌بینیم که چگونه، در پی کاهش و سپس فرو افتادن نرخ رشد اقتصادی به زیر صفر، تولید ناخالص سرانه ایران سقوط کرده‌است. تولید ناخالص سرانه از تقسیم تولید ناخالص داخلی بر جمعیت یک کشور به دست می‌آید. سقوط تولید ناخالص داخلی سرانه، اصطلاح فنی برای «کوچک شدن سفره مردم» است.
بر پایه آمار منتشر شده از سوی بانک جهانی، تنها در فاصله سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۳، تولید ناخالص سرانه ملی (تولید ناخالص داخلی تقسیم بر جمعیت ایران) از ۷۰۰۶ دلار به ۴۷۶۳ دلار سقوط کرده‌است. به بیان دیگر طی این دو سال هر ایرانی، به طور متوسط، سی و دو درصد فقیرتر شده‌است.
و اما صندوق بین‌المللی پول در گزارش ماه اکتبر ۲۰۱۴ خود درباره چشم‌انداز اقتصادهای خاورمیانه و آسیای مرکزی، تولید ناخالص داخلی سرانه ایران را در سال گذشته میلادی تنها ۴۷۶۹ دلار ارزیابی می‌کند که ۱۶۵۱ دلار از سال ۲۰۱۱ پایین‌تر است. اگر به سال خورشیدی برگردیم، این به آن معناست که طی مدت دو سال ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲، هر ایرانی به طور متوسط ۲۵ درصد فقیرتر شده. در واقع، با ارزیابی صندوق، امروز یک ایرانی هشتصد دلار در سال فقیرتر از یک الجزایری و هزار و هشتصد دلار فقیرتر از یک عراقی است.
این نخستین بار نیست که تولید ناخالص سرانه ایران سقوطی چنین سنگین را تجربه می‌کند. در فاصله سال‌های ۱۳۵۵ تا ۱۳۶۷ خورشیدی، تولید ناخالص سرانه ایران با سقوطی حدود پنجاه درصد، تقریباً نصف شد؛ ولی این سقوط پنجاه درصدی طی دوازده سال و در کشوری درگیر انقلاب و جنگ به وقوع پیوست. این بار سقوط ۳۲ درصدی (به گفته بانک جهانی) یا ۲۵ درصدی (به گفته صندوق بین‌المللی پول) همان شاخص تنها طی مدت دو سال اتفاق افتاد. آن هم در پی دست‌یابی کشور به بزرگ‌ترین حجم درآمدهای ارزی‌اش.
این پرسش که آیا سقوط شدید اقتصاد ایران در هشت سال گذشته و به ویژه طی سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ از سوء مدیریت دولت محمود احمدی‌نژاد سرچشمه گرفت یا از فشار تحریم‌های خارجی، پاسخی چندان دقیق نمی‌تواند داشته باشد. مدیریت یک کشور مجموعه‌ای است که عرصه‌های اقتصادی و سیاسی و نیز ابعاد داخلی و خارجی آن از یکدیگر جدایی‌ناپذیرند. هم سوء مدیریت در تمشیت منابع داخلی، و هم اصرار ورزیدن بر یک خط مشی مبتنی بر توهم‌های خطرناک در عرصه خارجی، که به تحریم‌های اقتصادی خردکننده بین‌المللی منجر شد، از عدم شناخت مقتضیات روز برای اداره کشور، و ناآشنایی با منطق سیاست‌گذاری در قرن بیست و یکم میلادی منشا گرفته‌اند.
حاصل آنکه به رغم برخورداری ایران از وضعیت استثنایی بازار جهانی نفت، که طی هشت سال زمامداری محمود احمدی‌نژاد حدود هفتصد میلیارد دلار درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت را به خزانه جمهوری اسلامی سرازیر کرد، کشور به گونه‌ای حیرت‌انگیز فقیرتر شد.
