خبرگزاری تسنیم، به نقل از «یک منبع آگاه قضایی» ناشناس خبر داد که مهدی هاشمی علاوه بر حکم زندان، به دو مورد «رد مال» و جریمه نقدی با مبالغ بیش از ۱۰ میلیون دلار و نزدیک به دو میلیارد تومان محکوم شده‌است.
این خبرگزاری وابسته به سپاه پاسداران، روز شنبه ۲۳ خرداد، به نقل از این «منبع آگاه قضایی» همچنین از محکوم شدن فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی به ۵۰ ضربه شلاق خبر داد.
در همین حال محمود علیزاده طباطبایی، وکیل آقای هاشمی گفت که درخواست «اعاده دادرسی» برای موکلش به دیوان عالی کشور ارائه شده‌است.
غلامحسین محسنی اژه‌ای، معاون اول قوه قضائیه، روز پنجشنبه ۲۱ خرداد، خبر داده بود که حکم بدوی پرونده مهدی هاشمی، تأئید شده‌است و بالاترین حکم مجازات که تحمل ۱۰ سال زندان است در مورد او اجرا خواهد شد.
با این حال خبرگزاری تسنیم روز شنبه به نقل از «یک منبع آگاه قضایی» ناشناس خبر داد که مهدی هاشمی به اتهام «اختلاس و جعل» به ۱۰ سال زندان و «رد مال» به مبلغ ۶۰۰ میلیون تومان و جزای نقدی معادل ۲ برابر مبلغ رد مال به میزان یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان محکوم شده‌است.
براساس این گزارش این «مقام آگاه قضایی» اضافه کرد: «مهدی هاشمی به دلیل ارتشاء به ۱۰ سال حبس، رد مال به مبلغ ۵ میلیون و ۲۰۰ هزار دلار و جزای نقدی معادل همین میزان، محکوم شده‌است.»
براساس این گزارش، مهدی هاشمی همچنین به اتهام «ارتشاء» به انفصال دائم از خدمات دولتی و ۵۰ ضربه شلاق و به «دلیل مسائل امنیتی» نیز به پنج سال زندان محکوم شده‌است.
سخنگوی قوه قضائیه روز پنجشنبه هفته گذشته همچنین گفته بود که مهدی هاشمی در کیفرخواست، ۱۲ اتهام داشته اما دادگاه بدوی این اتهامات را با هم ادغام کرده‌است.
اظهارات وکیل
با این حال محمود علیزاده طباطبایی، وکیل مهدی هاشمی، روز شنبه گفت که موکلش ۱۲ اتهام داشته اما از ۱۰ اتهام تبرئه شده‌است.
به گفته آقای علیزاده طباطبایی، در جلسات دادگاه، «اتهامی جدید بر خلاف کیفرخواست» علیه مهدی هاشمی مطرح شده و اتهامات او در مجموع به ۳ مورد افزایش یافته‌است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما وکیل مهدی هاشمی گفت: «در دادگاه ادعا شد که مبالغی از سازمان بهینه‌سازی برای انتخابات هزینه شده‌است که دلایل رسمی ما بر اساس گزارش‌های دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کشور را نپذیرفتند و برای محکوم کردن موکلم فقط به برخی اظهارات استناد کردند.»
به گفته آقای علیزاده طباطبایی، همچنین در جلسه دادگاه به نامه‌های وزارت اطلاعات و هیئت تحقیق و تفحص مجلس دربارهٔ پرونده استات‌اویل «بی‌توجهی» شده‌است.
آقای علیزاده طباطبایی تأکید کرد: «یکی از اتهامات موکلم اخلال در نظام اقتصادی بود که از این اتهام تبرئه شد اما اتهام جدیدی با عنوان ارتشاء وارد و ادعا کردند که مبالغی که عباس یزدان پناه در موضوع استات‌اویل گرفته برای مهدی هاشمی گرفته‌است در حالی که ما اسنادی در رد این ادعا ارائه کرده بودیم.»
پرونده «استات‌اویل» ده سال پیش در آمریکا گشوده شد و در آن احتمال پرداخت رشوه از سوی این شرکت نروژی به شرکتی که رئیس آن عباس یزدان‌پناه بود مطرح شد. در بریتانیا او شخصاً در این رابطه متهم نشده‌است.
پیش از این وکلای مهدی هاشمی اعلام کرده بودند که براساس گزارش‌های وزارت اطلاعات در دولت محمد خاتمی، رئیس جمهوری اسبق ایران و هیئت تحقیق و تفحص مجلس ششم، مهدی هاشمی در پرونده استات اویل «هیچ تخلفی» نداشته‌است.
مهدی هاشمی، دوم مهرماه سال ۱۳۹۱ پس از بازگشت به ایران در فرودگاه تفهیم اتهام و پس از معرفی خود به دادستانی بازداشت شد. او ۲۶ آذر سال ۱۳۹۱ پس از نزدیک به سه ماه حبس، با قرار وثیقه آزاد شد.
