هدف از این نوشته‌ها نگاهی است به خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا و تأثیرات فوری و پیامدهای نظامی‌امنیتی احتمالی آن برای بریتانیا، سازمان‌های دفاعی‌امنیتی اتحادیه اروپا، سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) و آمریکا، و تعادل قوا در اروپا.
در بخش اول، مخالفت ژنرال‌های بریتانیا با خروج کشورشان از اتحادیه اروپا، بودجه نظامی، افول ارزش سهام شرکت‌های دفاعی، و نوسانات معاملات تسلیحاتی بررسی می‌شود.
زلزله ناشی از تصمیم بریتانیا به خروج از اتحادیه اروپا و پس لرزه‌های سیاسی و اقتصادی آن فضایی آکنده از عدم قطعیّت، ابهام، نگرانی و احساس بی‌ثباتی را بر جامعه این کشور حاکم کرده‌است.
کناره‌گیری دیوید کامرون از کُرسی نخست‌وزیری در ماه اکتبر سال جاری، اوج‌گیری اختلافات درونی در حزب حاکم محافظه‌کار و درعمده‌ترین حزب اپوزیسیون یعنی حزب کارگر، احتمال برگزاری یک همه‌پرسی دیگر در اسکاتلند برای جدایی از پادشاهی متحد بریتانیا، و دست‌به‌کار شدن شماری از بزرگ‌ترین بانک‌های سرمایه‌گذاری در لندن مانند سیتی گروپ، بانک آمریکا، استانلی مورگان و گلدمن ساکس برای انتقال عملیات بانکی‌شان به خارج از بریتانیا، شمه‌ای از نتایج فوری خروج این کشور از اتحادیه اروپا موسوم به «برِگزیت» است.
در این میان، پیامدها و اثرات احتمالی این خروج را بر بخش‌های دفاعی، امنیتی و صنایع نظامی بریتانیا و اتحادیه اروپا، و همچنین ناتو نمی‌توان نادیده گرفت. جدا شدن اسکاتلند از پادشاهی متحد بریتانیا اثرات نامطلوبی بر توان دفاعی بریتانیا خواهد گذاشت و برچیده شدن پایگاه دریایی «فَزلین» در ۴۰ کیلومتری غرب گلاسگو، محل استقرار زیردریایی‌های اتمی مجهز به موشک‌های بالیستیک هسته‌ای این کشور، پاره‌ای دیگر از پیامدهای برِگزیت خواهد بود.
مخالفت ژنرال‌های بریتانیا
نشانه‌ها حاکی از آن است که بلندپایگان نظامی بریتانیا خواهان ابقا کشورشان در اتحادیه اروپا بودند. چهار ماه پیش، در اواخر فوریه، سیزده تن از ژنرال‌های بازنشسته بریتانیا در نامه‌ای به روزنامه دیلی‌تلگراف لندن هشدار دادند که بریتانیا برای تأمین بهترِ امنیت ملی‌اش و همچنین حفظ خود در مقابل «تهدیدهای امنیتی جدی» ناشی از داعش و روسیه لازم است در اتحادیه اروپا باقی بماند.
ژنرال‌های یادشده تصریح کردند که اروپا امروز با یک رشته چالش‌های جدی امنیتی، از جمله بی‌ثباتی در خاورمیانه، ظهور داعش و بازخیزی ملی‌گرایی و ستیزه‌جویی روسیه روبه‌روست و از این رو بریتانیا راهی ندارد جز اینکه با این چالش‌ها دست و پنجه نرم کند، چه به تنهایی و چه از طریق اتحادیه اروپا و راه اخیر به مراتب برای بریتانیا بهتر است. «با ماندن در اتحادیه اروپا و با همکاری و هماهنگی با دیگر اعضاء آن می‌توان به نتیجه بهتری دست یافت همانگونه که با تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه ایران در ارتباط با مسئله هسته‌ای، این کشور به پای میز مذاکره آمد و روسیه مجبور شد برای حمله به اکراین هزینه‌هایی را متحمل شود.»
شش هفته قبل از همه‌پرسی، اوایل ماه مه سال جاری، پنج تن از دبیران کل پیشین ناتو در پیامی که در روزنامه دیلی‌تلگراف چاپ شد خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا را مترادف با کمک به دشمنان غرب توصیف کردند.
با این‌همه، یک هفته پیش از همه‌پرسی، فیلد مارشال لُرد چارلز گاتِری، رئیس پیشین ستاد مشترک ارتش بریتانیا، که چهار ماه پیش جز سیزده نفر از ژنرال‌های موافق ماندن بریتانیا در اتحادیه اروپا بود با تغییر عقیده قبلی‌اش، خروج کشورش از اتحادیه مذکور را مرجّح دانست. او به روزنامه دیلی‌تلگراف گفت اجرای طرح تشکیل یک ارتش اروپایی می‌تواند به ناتو صدمه بزند - طرحی که بر مبنای «سیاست امنیت و دفاع مشترک» پس از پیمان لیسبون در دسامبر سال ۲۰۰۷ به امضاء کشورهای اتحادیه اروپا رسیده بود و دو سال بعد وارد مراحل اجرایی شد.
این نظامی ارشد یاد شده در ادامه تصریح کرد: «چنین ارتشی که قرار است بیشتر با هدف سیاسی و نه نظامی تشکیل شود پرهزینه و غیر ضروری خواهد بود و چنین نیرویی را برای ارتش بریتانیا مضر می‌دانم و از این رو تغییر عقیده دادم.»
قابل توجه اینکه بریتانیا در صورت ماندن در اتحادیه اروپا می‌توانست تشکیل چنین ارتشی را در صورت صلاحدید وتو کند.
بودجه نظامی
با خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، بودجه نظامی این کشور نیز مصون از تغییرات نخواهد بود. به باور مالکم چامرز، معاون «مؤسسه نیروهای متحد سلطنتی» (اندیشکده نیروی‌های مسلح بریتانیا در لندن) و مشاور پیشین وزیران دفاع این کشور، در کوتاه‌مدت کاهش هزینه‌های دفاعی بریتانیا پس از برگزیت به درجات مختلف ادامه خواهد داشت ولی در درازمدت بودجه دفاعی تابع عملکرد اقتصادی کشور خواهد بود و مهم‌تر اینکه چه کسی در آینده به کرسی نخست‌وزیری تکیه خواهد زد.
به‌هر صورت بازبینی سیاست‌های امنیتی و دفاعی و بررسی مجدد طرح‌های این کشور در ارتباط با هزینه‌های نظامی برای دهه آینده و به تبع آن تغییرات اساسی در راهبرد ملی بریتانیا همانند خروج این کشور از شرق سوئز در اواخر دهه ۶۰ میلادی، اجتناب‌ناپذیر خواهد بود، به‌ویژه در صورت محقق نشدن رشد پیش‌بینی شده تولید ناخالص ملی برای این مدت که برخی از کارشناسان اقتصادی آن را محتمل می‌دانند.
صنایع نظامی، افول ارزش سهام
صنایع هوافضا، دفاعی و امنیتی بریتانیا که سالانه درآمدی نزدیک به ۵۶ میلیارد پوند دارند خواهان ابقا بریتانیا در اتحادیه اروپا بودند.
بخش هوافضا در بریتانیا به تنهایی سالانه درآمدی معادل ۲۹٫۲ میلیارد پوند دارد و ۹۱ درصد محصولات آن به خارج صادر می‌شود. نزدیک به ۱۱۰۰۰ نفر در این بخش کار می‌کنند و حقوق متوسط یک کارمند آن ۲۶۵۰۰ پوند در سال است که پنجاه درصد بالاتر از حقوق متوسط در سطح کشور است.
بر پایه یک نظرسنجی از شرکت‌های این بخش نزدیک به ۸۶ درصد آنها مخالف خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا بودند و فقط دو درصد از ۹۰۰ عضو این صنایع که در نظرسنجی شرکت کردند موافق برگزیت بودند.
تجارت آزاد، فقدان مقررات دست و پاگیر و نبودن موانع تعرفه‌ای، استخدام بی‌دردسر کارشناسان ماهر اروپایی و غیر اروپایی در صورت لزوم، از مهم‌ترین دلایل اکثر شرکت‌هایی بود که خواهان ماندن بریتانیا در اتحادیه اروپا بودند.
کارشناسان دفاعی بریتانیا بر این باورند که برِگزیت می‌تواند خرید ساز و برگ نظامی از بریتانیا را دگرگون کند و همکاری و معاملات نظامی با دیگر کشورها متشتت کند. دیگر اینکه این کار شرکت‌های دفاعی و امنیتی را مجبور خواهد کرد که اهداف استراتژیک خود را دوباره ارزیابی کنند. به طور کلی برگزیت استراتژی اروپا را چه از نظر سرمایه‌گذاری و چه از نظر مشارکت در بخش‌های دفاعی به‌هم خواهد زد.
قبل از برگزیت، در دو هفته اول ماه ژوئن، ارزش سهام شرکت هوافضای «لئوناردو» ایتالیا ۱۵ درصد، سرکت «ساب» سوئد ۶ درصد و شرکت «تالس» فرانسه ۸ درصد کاهش یافت. در بریتانیا ارزش سهام بزرگ‌ترین شرکت دفاعی این کشور یعنی «بی‌اِی‌ئی سیستمز» و شرکت «کوبم» ۲ درصد و شرکت «کنِتیک» ۶ درصد افول داشت. ارزش سهام شرکت‌های آمریکایی «لاکهید مارتین»، «نورترپ گرومن»، «ریتیون» بین ۲ تا ۵ درصد پایین رفت.
این شرکت‌های آمریکایی به‌علاوه شرکت‌های «بوئینگ» و «جنرال دینامیکس» در بریتانیا دفاتر ویژه خود را دارند و در بیشتر موارد معاملات خود را با دیگر کشورهای اروپایی از طریق این دفاتر پیگیری می‌کنند. با توجه به تلاش کشور اروپای شرقی عضو ناتو برای تقویت توان دفاعی‌شان و به تبع آن ایجاد بازار مناسبی برای فروش ساز و برگ نظامی، احتمال دارد که بیشتر این شرکت‌ها دفاتر خود را از بریتانیا به دیگر کشورهای اتحادیه اروپا انتقال دهند. شرکت ایرباس پیشتر اعلام کرده بود که در صورت محقق شدن برِگزیت، به بازنگری سرمایه‌گذاری خود در بریتانیا خواهد نشست.
نوسان سفارش‌های دفاعی
بریتانیا یکی از مهم‌ترین صادرکنندگان ساز و برگ نظامی در جهان است و ۳۱ درصد از کلِ فروش جنگ‌افزار از سوی کشورهای اتحادیه اروپا را در اختیار دارد. سهم فرانسه ۲۶ درصد و آلمان ۱۷ درصد است.
کاهش ارزش پوند و یورو در مقابل دلار می‌تواند مختل شدن سفارش خرید سلاح‌های ساخت آمریکا از جمله هواپیماهای «اف-۳۵» (جنگنده چندمنظوره نسل پنجم ساخت لاکهید مارتین) را در پی داشته باشد. «اف-۳۵» را هم‌اینک شماری از کشورهای اروپایی مانند بریتانیا، ایتالیا و هلند سفارش داده‌اند. در همین حال، کاهش رشد اقتصادی در بریتانیا و یا اتحادیه اروپا اثرات منفی بر بودجه دفاعی آنها خواهد داشت.
در مقابل، کاهش ارزش پوند در برابر دلار که به پایین‌ترین میزان خود در سی سال گذشته رسیده‌است و همچنین کاهش یورو در برابر دلار در صورت ادامه، صنایع دفاعی اروپا را از نظر صادرات در مقایسه با صنایع مشابه در آمریکا تقویت خواهد کرد و در عین حال، همانگونه که در بالا اشاره شد، قیمت صدور سلاح آمریکایی به اروپا را افزایش خواهد داد.
بریتانیا در نظر دارد که سال جاری میلادی ۵۲٫۶ میلیارد دلار برای امور دفاعی هزینه کند و کلِ این هزینه را بین سال‌های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۲ به ۳۱۰ میلیارد دلار برساند. برِگزیت و اثرات منفی آن در صورت تداوم می‌تواند اجرای شماری از پروژهای دفاعی بریتانیا را دچار وقفه کند و حتی بر بخش‌های دفاعی اروپا اثرات منفی بگذارد.
ناتو مصمم است با تقویت همکاری کشورهای عضو این پیمان، بخش عمده‌ای از ساز و برگ نظامی آنها را یک‌کاسه و تلفیق کند و در این راستا برگزیت می‌تواند اجرای برخی از طرح‌های ناتو را مشکل کند، از جمله تولید هواپیمای «یورو فایتر تایفون» که با همکاری بریتانیا، آلمان، ایتالیا و اسپانیا ساخته می‌شود.
پایان بخش نخست
