شهیندخت مولاوردی، معاون رئیس جمهور ایران در امور زنان و خانواده، روز یک‌شنبه (۲۸ شهریور) در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا از پذیرفته نشدن طرح تشکیل «مرجع ملی صیانت از زنان در برابر خشونت» از سوی کمیسیون اجتماعی دولت انتقاد کرد.
وی در این‌باره گفت: «اگر در کمیسیون لوایح پیشنهاد تشکیل مرجع ملی صیانت از زنان در برابر خشونت به تصویب می‌رسید اکنون خیلی از این برنامه‌ها با هماهنگی این مرجع انجام می‌شد ولی بیرون از دولت به‌ویژه از طرف فراکسیون زنان مجلس نهم با راه‌اندازی مرجع ملی صیانت مخالفت شد.»
شهیندخت مولاوردی آبان‌ماه سال ۹۳ از ارائه پیشنهاد راه‌اندازی «مرجع ملی صیانت و حمایت از زنان» به دولت خبر داده و گفته‌بود که این پیشنهاد قرار است در کمیسیون اجتماعی دولت بررسی شود.
وی در توضیح خود در مورد این پیشنهاد افزوده بود: «ما به این نتیجه رسیدیم که مرجع ملی صیانت و حمایت از زنان در برابر خشونت را پیشنهاد بدهیم که مشابه مرجع ملی حقوق کودک با ریاست وزارت دادگستری تشکیل شود و دلیل ما هم این بود که وزارت دادگستری حلقه واسط دولت و قوه قضائیه است و ما هر اقدامی برای صیانت از زنان در برابر خشونت بخواهیم انجام دهیم باید همکاری قوه قضائیه را نیز داشته باشیم.»
در آن تاریخ اما فراکسیون زنان مجلس نهم با این طرح مخالفت کرده و ازجمله لاله افتخاری، نماینده مجلس شورای اسلامی در این خصوص گفته‌بود: «تشکیل مرجع ملی صیانت زنان در برابر خشونت ضرورتی ندارد.»
این نماینده مجلس در ادامه این مطلب افزوده بود: «ما بیشتر نیازمند تاسیس مرکز جامع هوشمند برای زنان و خانواده هستیم و باید بیشتر بر این موضوع وقت و فکر بگذاریم تا به اظهارات دیگر که موجب جنجال و سوءاستفاده شبکه‌های بیگانه می‌شود.»
خانم مولاوردی روز یک‌شنبه در ادامه گفت‌وگوی خود با ایسنا در مورد رد شدن این طرح این‌گونه توضیح داد که «باتوجه به اینکه اعضای فراکسیون معتقد بودند همانگونه که مرجع ملی حقوق کودک ناظر بر اجرای کنوانسیون حقوق کودک است، معاونت امور زنان نیز با پیشنهاد راه‌اندازی مرجع ملی صیانت از زنان، قصد فراهم کردن زمینه به منظور پیوستن ایران به کنوانسیون رفع هر گونه اشکال تبعیض علیه زنان را دارد، در حالی که این گونه مراجع پس از الحاق به کنوانسیون‌ها باید تشکیل شوند تا ناظر بر حسن اجرای مفاد آن باشند.»
وی گفت: در کمیسیون لوایح این موضوع مطرح شد که چرا در مقوله خشونت علیه زنان دو سند داشته باشیم که یکی لایحه تأمین امنیت زنان و دیگری سند ملی امنیت زنان و کودکان در روابط اجتماعی (موضوع ماده ۲۲۷ قانون برنامه پنجم) است و پیشنهاد تلفیق این دو سند داده شد و همه اعضای شورا به جز معاونت امور زنان و خانواده از آن استقبال کردند.»
او افزود: «پس از بررسی‌های انجام شده که حدود شش ماه به طول انجامید این نتیجه حاصل شد که لایحه با سند قابل تلفیق نیست، چرا که دومی یک سند راهبردی است و تا مرز برنامه عملیاتی پیش رفته است و لایحه شکل و ماهیت خاص خود را دارد بنابراین این دو موضوع قابل تلفیق با یکدیگر نیست.»
براساس تحقیق سال ۱۳۸۳ دفتر امور اجتماعی وزارت کشور که در ۲۸ استان ایران انجام شده، ۶۶ درصد زنان ایرانی از ابتدای زندگی مشترک‌شان دست‌کم یک بار خشونت را تجربه کرده‌اند.
محمدعلی اسفنانی، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس هم گفته در ایران میزان مرگ در میان زنان به دلیل خشونت، برابر با میزان مرگ آن‌ها به دلیل ابتلا به سرطان است.
مقام‌های دولت یازدهم در سه سال گذشته اعلام کرده‌اند تلاش‌هایی برای حمایت از زنان در برابر خشونت و ناعدالتی را آغاز کرده و تلاش می‌کنند این تغییرات را به تصویب رسانده و قانونی کنند.
لایحه جامع تأمین امنیت زنان «مراحل نهایی خود را طی می‌کند»
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده روز یک‌شنبه هم‌چنین اعلام کرد بررسی «لایحه جامع تأمین امنیت زنان در برابر خشونت» مراحل نهایی خود را طی می‌کند.
شهیندخت مولاوردی به ایسنا گفت که این لایحه ابعاد مختلف «بازدارندگی، حفاظتی، حمایتی و قانونی» دارد.
خانم مولاوردی افزود هم‌زمان با این لایحه، پیگیری اصلاح پاره‌ای از قوانین مدنی و مجازات اسلامی مربوط به زنان در دستور کار قرار دارد.
این مقام مسئول اصلاح آئین دادرسی کیفری، آئین دادرسی مدنی و قانون حمایت از خانواده را از جمله قوانینی اعلام کرد که نیاز به پاره‌ای اصلاحات دارند.
آن‌طور که مولاوردی گفته «قانون حمایت از خانواده با وجود اینکه به تازگی به اجرا درآمده، دارای نقاط قوت و ضعف است.»
